مرکز آمار ایران در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود اعلام کرد که در ۹ ماهه نخست سال گذشته بیش از ۲۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال ثبت شده است. این رقم در حالی ایران را جزو صدرنشینان جدولِ جهانی کودک همسری قرار می‌دهد که مطابق کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، هر انسان زیر ۱۸ سال کودک محسوب شده و ازدواج او مصداق کودک همسری است؛ پیمان‌نامه‌ای که سالهاست جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته و امضا کرده است. با این حال مسئولان در بخش‌های مختلف کشور نه تنها گامی برای کاهش این اعداد و ارقام بر‌نمی‌دارند که حتی با ایجاد تسهیلات مختلف سعی در حمایت از آن دارند. در همین راستا دیروز دبیر قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت آموزشوپرورش از امکان ادامه تحصیل دانش‌آموزان متاهل در مدارس روزانه و پیشنهاد تدریس کتاب «مدیریت خانواده و سبک زندگی» در پایه یازدهم خبر داد. اقدامی که بسیاری از فعالان حقوق کودک آن را در راستای کودک همسری تفسیر می‌کنند.
هرچند برخی خرده‌فرهنگ‌ها را عامل افزایش آمار کودک‌همسری ارزیابی می‌کنند، اما شماری از کارشناسان معتقدند که در سطوح کلان تصمیم‌گیری و در راستای سیاست افزایش جمعیت؛ از ازدواج کودکان دفاع می‌شود و زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی کودک‌همسری بدون تغییر باقی می‌ماند.
حمایت‌هایی که گرچه تصمیم گیران در راستای قانون جوانی و افزایش جمعیت آن را توجیه و سر تا پا درست ارزیابی می‌کنند، اما به عقیده صاحبنظران به شدت از تبعات منفی آن در افزایش آسیب‌های اجتماعی و روانی جامعه، افزایش خشونت خانگی، سقط جنین و سلامت زنان و ... غافلند.
حمایت‌های آموزشوپرورش از ازدواج‌های زیر ۱۸ سال
همانطور که پیشتر اشاره شد؛ دیروز دبیر قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت آموزشوپرورش از پیشنهاد تدریس کتاب «مدیریت خانواده و سبک زندگی» در پایه یازدهم خبر داد و درباره اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: «افزایش آگاهی دانش‌آموزان دختر متاهل و خانواده‌ها جهت ادامه تحصیل آنان در مدارس روزانه از جمله اقدامات صورت گرفته است».
این پیشنهاد در حالی ارائه شده که در حال حاضر نیز این کتاب در پایه دوازدهم تدریس می‌شود؛ اما به گفته رابعه امامی‌رضوی، دبیر این قرارگاه، در این پایه تحصیلی دانش‌آموزان درگیر کنکور هستند و درس جدی گرفته نمی‌شود و ازاین‌رو قرار است به پایه یازدهم یعنی سنین کمتر انتقال یابد.
این موضوع در خصوص رفع ممنوعیت تحصیل دانش‌آموزان متاهل در مدارس روزانه نیز به شکل دیگری نمود پیدا کرد. موضوعی که روز گذشته دبیر قرارگاه جوانی جمعیت در آموزشوپرورش بار دیگر آن را یاد‌آور شد.
هرچند برخی خرده فرهنگ‌ها را عامل افزایش آمار کودک‌همسری ارزیابی می‌کنند، اما شماری از کارشناسان معتقدند که در سطوح کلان تصمیم‌گیری و در راستای سیاست افزایش جمعیت؛ از ازدواج کودکان دفاع می‌شود.
این در حالی است که پیشتر و براساس ماده ۵۳ مجموعه مصوبات شورای عالی آموزشوپرورش، دانش‌آموزان متاهل می‌توانستند برای ادامه تحصیل، تنها در امتحانات متفرقه شرکت کنند یا در مدارس شبانه بزرگسالان درس بخوانند، یا اینکه در مدارس روزانه ثبت‌نام کنند و بدون حضور تنها در امتحانات حضور به هم رسانند.
اینها تمهیداتی بود که سال‌ها آموزش‌و‌پروش به وسیله آن سعی داشت تا از شیوع کودک همسری و ازدواج زیر ۱۸ سال در مدارس جلوگیری کند.
با این حال مشاور وزیر آموزشوپرورش در امور زنان سال گذشته اعلام کرد که براساس مصوبات جدید ادامه تحصیل دانش‌آموزان متاهل در مدارس روزانه مانعی ندارد و هیچ مدرسه‌ای نمی‌تواند به دلیل تاهل از ادامه تحصیل دانش‌آموزی در مدارس روزانه جلوگیری کند.
نگاهی به حمایت‌هایی از این دست در یکی دو سال اخیر نشان می‌دهد که در رویکردها و سیاست‌های کلی میل فراوانی به کاهش سن ازدواج به زیر ۱۸ سال و حتی بسیار کمتر از آن، به اشکال مختلف، تبلیغ و تشویق می‌شود.
آمار ترسناک کودک همسری در ایران
این روزها که همه دولتمردان به فکر بالا بردن بیلان ازدواجند، نه تنها برخی خرده‌فرهنگ‌های ناصواب را به امان خود رها کرده‌اند که حتی با سیاست‌های تشویقی برای تشویق به ازدواج، پروبال بیشتری هم به آنها داده‌اند. یکی از این خرده‌فرهنگ‌های مسموم، «ازدواج در سنین کودکی» است که در برخی نقاط کشور شیوع فراوانی دارد.
در ادامه گزارش مرکز آمار ایران که ابتدای این نوشتار به آن اشاره شد، آمده است که در فاصله بهار تا پاییز ۱۴۰۱، همچنین هزار و ۸۵ دختر زیر ۱۵ سال مادر شده‌اند. از سوی دیگر، تعداد ۵۵۱ مورد طلاق دختران کمتر از ۱۵ سال ثبت شده است.
هرچند آمار رسمی در این باره وجود ندارد، اما نگاهی به پژوهش‌های پراکنده نشان می‌دهد، میزان خشونت خانگی، سقط جنین و فرار از خانه و خودکشی و دیگر آسیب‌های اجتماعی هم در میان متاهلان این بازه سنی کم نیست.
رویکرد حمایتی از کاهش سن ازدواج
در بیش از یک سال اخیر و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مسئله ازدواج و فرزندآوری با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود. پس از آنکه در سال ۱۴۰۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به مجموعه قوانین قبلی اضافه شد، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف موظف به حمایت از برنامه‌های افزایش جمعیت شدند. یکی از وزارتخانه‌های مسئول در این قانون، آموزشوپرورش است. براساس قانون جوانی جمعیت، این وزارتخانه باید فرهنگ ارزشمندی ازدواج، خانواده و فرزندآوری را ترویج دهد.
هرچند برخی خرده فرهنگ‌ها را عامل افزایش آمار کودک‌همسری ارزیابی می‌کنند، اما شماری از کارشناسان معتقدند که در سطوح کلان تصمیم‌گیری و در راستای سیاست افزایش جمعیت؛ از ازدواج کودکان دفاع می‌شود
به اعتقاد برخی فعالان حقوق کودک، این رویکردها در نظام آموزشی و برخی دیگر از سازمان‌ها این شائبه را تقویت می‌کند که قوانین جدید بیش از آنکه افراد بالغ را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب کند، منجر به کودک‌همسری، ازدواج‌های ناموفق، تولد نوزادان ناسالم (حذف غربالگری) و... خواهد شد.
چنان‌که اخیرا ایران خودرو در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده، شرط دارا بودن گواهینامه برای ثبت‌نام در طرح ویژه مادران را حذف کرد. به عبارتی افراد زیر ۱۸ سال هم می‌توانند از سهمیه ویژه مادران استفاده کنند. موضوعی که به گفته برخی جامعه‌شناسان و فعالان حقوق کودک در راستای ترویج و عادی‌سازی کودک همسری است.
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس و از منتقدان این طرح به خبرآنلاین گفته بود: «در مدارس آموزش مسائل جنسی به منظور محافظت از دانش‌آموزان تابو تلقی می‌شود، ولی وقتی به مسأله ازدواج و جمعیت می‌رسیم، این تابو به کلی فراموش می‌شود و دانش‌آموزان متأهل در کنار سایر دانش‌آموزان قرار می‌گیرند. چنین تصمیماتی نشانه دیگری است از اینکه برای طرفداران افزایش جمعیت، این هدف باید به هر وسیله‌ای که شده، صرف‌نظر از تبعات منفی آن محقق شود. چنین رویکردی خطرناک است».
وام ازدواج به زوج‌های با سن کمتر، بیشتر است!
سالهاست که بعضی خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی، دختران خود را در سنین پایین به عقد مردان درمی‌آورند. با این کار آنها در واقع از بار مسئولیت‌های مالی یکی از فرزندان خود، شانه خالی کرده و تامین معاش او را به فردی دیگر می‌سپارند. حتی با دریافت مبلغی به عنوان شیربها یا مهریه، بخشی از مشکلات مالی خود را برطرف می‌کنند. در کنار این موضوع برخی صاحبنظران معتقدند اعطای وام ازدواج از سوی دولت هم می‌تواند از جمله عوامل تسهیل‌کننده کودک همسری محسوب شده و منجر به ایجاد انحرافاتی در ازدواج نظیر ازدواج و طلاق‌های صوری برای دریافت وام شود. این در حالی است که براساس قانون اعطای وام ازدواج مبلغ وام به زوج‌هایی با سن کمتر از ۲۳ سال بیشتر است و در این کمتر بودن سن، قانون محدودیتی در نظر نگرفته است.
نگرانی از وضعیت سلامت کودک همسران
در این میان بسیاری از پزشکان معتقدند ازدواج و بارداری در سنین پایین سلامت زنان را به خطر می‌اندازد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در این گروه بارداری به فاصله بسیار کمی (یعنی حدود یک تا دو سال از ازدواج) رخ می‌دهد. از نظر پزشکی بارداری در بین این گروه ریسک تجمعی زیادی دارد. به طوری زایمان زودرس، سقط، خونریزی، عفونت و مرگ‌و‌میر، سلامت مادران را تهدید می‌کند. این در حالی است که حتی اگر این کودک همسران جان سالم هم به در ببرند، به دلیل کامل نبودن رشد استخوانی و دستگاه تولیدمثل دچار تبعات دیگری مثل پرولاپس رحم، فیستول مامایی و عفونت می‌شوند که ممکن است تا پایان عمر باآنها باشد.
از سوی دیگر کودکان حاصل از بارداری در سن پایین نیز در خطر هستند و میزان مرگ و میر نوزادان در این گروه بیشتر از زنان سنین بالای ۱۸ سال است. ازدواج در سن پایین همچنین سلامت روانی را هم به خطر می‌اندازد. از جمله اینکه نوجوان‌ها در این سن علاوه‌بر استرس‌های نوجوانی متحمل استرس ازدواج و بارداری هم می‌شوند و اختلالاتی مثل افسردگی و اضطراب و وسواس و افکار خودکشی و حتی اقدام به خودکشی را تجربه می‌کنند.
دیروز دبیر قرارگاه جوانی جمعیت در وزارت آموزشوپرورش از پیشنهاد تدریس کتاب «مدیریت خانواده و سبک زندگی» در پایه یازدهم و رفع محدودیت تحصیل دختران متاهل در مدارس روزانه خبر داد؛ پیشنهادی که بسیاری از فعالان حقوق کودک آن را در راستای کودک‌همسری تفسیر می‌کنند.
خلاصه کلام آنکه کودک همسری، هدف افزایش جمعیت را با کودکانی معلول و مادرانی بیمار محقق می‌کند و از این رهگذر هزینه‌های بسیاری به جامعه تحمیل می‌شود. افزون بر این، آمار بالای ازدواج کودکان هرگز از یک وضعیت فرهنگی سالم حکایت ندارد و وضع قوانین حمایتی اینچنینی نه تنها گامی برای جوانی و نشاط جمعیت تلقی نمی‌شود که حتی سایه خطرناکی بر سر آینده کشور می‌افکند.
- 18
- 2
