تبعات كمبود معلم و پرستار در ایران | واردات معلم و پرستار از کشورهای همسایه

 به تازگی بحران جدیدی دامان جامعه را فرا گرفته است. این روزها دچار کمبود نیروی انسانی در بسیاری از بخش‌های شغلی مانند معلمی، پرستاری و غیره شده‌ایم. وضعیت به قدری نگران‌کننده است که طبق گفته دکتر «عباس عبادی» معاون پرستاری وزارت بهداشت در حال حاضر نزدیک به ۷۰ هزار نفر کمبود نیروی پرستاری در تمام بخش‌ها وجود دارد. از سوی «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس چند روز پیش در صحن علنی مجلس از بدون معلم بودن ۳ هزار مدرسه خبر داد و به گفته نمایندگان مجلس، امروزه آموزش‌وپرورش با ۲۰۰ هزار کمبود معلم مواجه است. با اینکه کمبود معلم و پرستار موضوع جدیدی نیست، اما همزمانی آن با سیل عظیمی از مهاجرت و تغییرات دو سال اخیر، شرایط تحصیل و تدریس کشور را با بحران مواجه کرده است.

 این بحران تا حدی است که نمایندگان اصولگرا و حامی دولت نیز جایی برای حمایت از دولت ندیده‌اند و مجبور شدند به آن واکنش نشان دهند. به عقیده بسیاری از کارشناسان موضوع اصلی که این روزها در نیمه پنهان کمبود نیروی انسانی با آن مواجه هستیم، بی‌انگیزگی افراد جامعه از مشاغل خدماتی مانند معلمی و پرستاری است. البته مهاجرت در این کمبود نقش موثری دارد، اما در زوایای دیگر افراد تمایل چندانی به خدمت‌رسانی به یکدیگر ندارند. برخی از کارشناسان وجود امر را ناشی از درآمدهای پایین و فقدان پیشرفت شغلی می‌دانند. این در حالی است که بی‌علاقه‌گی به مشاغل خدماتی می‌تواند به تبعات منفی اجتماعی منجر شود اگر افراد به حوزه‌های خدماتی علاقه نداشته باشند، نیاز به نیروی کار خدماتی از کشورهای دیگر بیشتر احساس می‌شود که این مساله ممکن است به تغییرات در ساختار اجتماعی و فرهنگی در جامعه منجر شود. در واقع هجوم غیر‌قانونی مهاجران افغانی به ایران یکی از پیامدهای آشکار عدم مشارکت ایرانی‌ها به مشاغل خدماتی است. بنابراین احتمالا در روزهای آتی در کنار واردات پزشک که آن هم یکی از معضلات جامعه است، باید پرستار و معلم هم از کشورهای همسایه وارد کنیم. اما پیش از واردات دولت دست به دامان مردم برای رفع این کمبود نیروی انسانی شده است.

دانشجویان دکتری جای اساتید را گرفتند!

از آنجایی که دچار کمبود نیروی انسانی در تمامی سطوح شغلی شدیم، وزارت علوم بدون در نظر گرفتن تبعات آن اساتید با‌تجربه زیادی را به دلایل غیرعلمی اخراج کرد؛ اخراجی که حتی جایگزینی هم برای آنها در نظر گرفته نشده بود. این تصمیم اشتباه وزارت علوم منجر شد تا دانشجویان دکتری برخی دانشگاه‌ها، خود دست به کار شوند و به دانشجویان کارشناسی تدریس کنند. البته بعد از پایان فارغ‌التحصیلی‌‌ کسب مدرک دکتری او از این شغل فرمایشی کنار گذاشته می‌شود و طبیعتا دانشجوی دکتری بعدی جایگزین او می‌شود. اگرچه این چرخه معیوب توانسته برای مدت کوتاهی بحران کمبود استاد را پر کند، اما پیامدهای چگونگی تدریس آنها را سال‌ها بعد خواهیم دید.

والدینی که جای معلم را گرفتند!

بعضی از والدین و در چندین مورد زنان خانه‌دار به درخواست ریاست مدرسه، کار مدیریت کلاس و به اصطلاحی معلمی را برعهده گرفته‌اند. این مساله حالا به سطح بالای تصمیم‌گیری و قانونگذاری کشور هم کشیده و از یک طرف مجلس و از طرفی دیگر هم سران سه قوه در هفته گذشته به این موضوع ورود کرده و تلاش کردند مشکل را به شیوه خود حل کنند هر چند که تازه‌ترین خبرهای رسمی همچنان از کمبود چندین هزار معلم حکایت دارد.

پرستارانی که جایگزین ندارند

هر شغلی توانایی جایگزینی را تا حدی دارد، اما هیچ فردی حتی خانواده بیمار هم توانایی و علم یک پرستار را ندارد. با این حال طی ماه‌های اخیر بسیاری از کارشناسان درخصوص بحران کمبود پرستار به دلایل مختلف از جمله تعرفه‌های پایین، مهاجرت و غیره به مسوولان هشدار داده بودند، اما گوش شنوایی برای آن وجود نداشت. حال که به این نقطه رسیده‌ایم، همگی به دلایل متفاوت دچار بی‌انگیزگی شغلی و خدمت‌رسانی شده‌اند. نگرانی‌ها‌ ایجاد شده است، چراکه کمبود پرستار مساوی است با مرگ تدریجی بیماران، زیرا در بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها، وقتی چند بیمار با هم بدحال بشوند، به دلیل کمبود نیرو، پرستار فقط می‌تواند به یک بیمار خدمت کند. اما مشکل از کجا نشات می‌گیرد؟!

واردات معلم و پرستار از کشورهای همسایه

دکتر «مصطفی آب‌روشن» جامعه‌شناس درخصوص کمبود نیروی انسانی در مشاغل خدماتی به «جهان‌صنعت» گفت: بحث کمبود در حوزه آموزش‌وپرورش ‌یا مشاغل مربوط به معلمی و پرستاری یک مساله ساختاری است. در واقع کمبود اینگونه مشاغل در جامعه مستقیما به ضعف نظام جذب و استخدام در وزارتخانه‌های مربوطه بر‌می‌گردد، لذا هر وقت فرصت‌های استخدام ایجاد شود کمبود معلم و پرستار مرتفع خواهد شد.

وی افزود: در پاسخ به پرسش شما مبنی بر اینکه چرا شهروندان تمایلی به مشاغل خدماتی ندارند، خدمتتان عرض کنم که برخی از مشاغل خدماتی نیازمند کارهای فیزیکی سخت و خسته‌کننده هستند و عموما شهروندان ترجیح می‌دهند کارهایی انجام دهند که نیاز به تفکر و فکر است و از جنبه‌های ذهنی بیشتری بهره‌مند شوند.

این جامعه‌شناس اظهارکرد: علاقه به مشاغل خدماتی ممکن است از ترکیب عوامل مختلفی ناشی شود و بستگی به شرایط فردی و متغیرهای شغلی داشته باشد. بدیهی است که انتخاب شغل و حرفه‌ای که با ارزش‌ها و اهداف شخصی افراد تطابق داشته باشد، جذابیت آن شغل را افزایش می‌دهد. نکته درخور توجه اینکه بسیاری از مشاغل خدماتی حقوق و درآمد مالی پایینی دارند و در شرایطی که تورم در جامعه بیداد می‌کند، تمایل مردم را نسبت به اینگونه مشاغل کم می‌کند. در واقع برای بسیاری از جوانان، ارتقای اقتصادی مهم است و مشاغل با درآمد پایین نمی‌تواند ترغیب‌کننده باشد. از سوی دیگر بخش زیادی از مشاغل خدماتی نیاز به کار در شیفت‌ها و ساعات نامناسبی دارد که ممکن است با زندگی خانوادگی یا وقت آزاد افراد تداخل داشته باشد.

او همچنین یکی از دلایل بی‌انگیزگی افراد برای مشاغل خدماتی را فقدان ارتقا و پیشرفت شغلی دانست و بیان کرد: به نظرم ایجاد فرصت ارتقا و پیشرفت شغلی یکی از عوامل مهم در انتخاب شغل است که عموما در مشاغل خدماتی فرصت‌های پیشرفت شغلی بسیار محدود است. در واقع اگر فعالیت‌های کاری به توسعه شغلی و شخصی منجر نشود‌، افراد ترجیح می‌دهند به دنبال فرصت‌های دیگری باشند. در دنیای امروزی برخلاف گذشته، علاقه به شغل مهم است. مشاغل خدماتی نمی‌توانند به تنهایی انگیزه کافی برای انجام کار را فراهم کنند، بر این اساس ممکن است علاقه‌ کمی به این مشاغل احساس شود. «آب‌روشن» با اشاره به تبعات منفی بی‌علاقگی به مشاغل خدماتی گفت: بی‌علاقگی به مشاغل خدماتی می‌تواند به تبعات منفی اجتماعی منجر شود اگر افراد به حوزه‌های خدماتی علاقه نداشته باشند، نیاز به نیروی کار خدماتی از کشورهای دیگر بیشتر احساس می‌شود. این ممکن است به تغییرات در ساختار اجتماعی و فرهنگی در جامعه منجر شود. هجوم غیرقانونی مهاجران افغانی به ایران یکی از پیامدهای آشکار عدم مشارکت ایرانی‌ها به مشاغل خدماتی است.

وی در رابطه با نقش دولت در این موضوع اظهار کرد: گفتنی است که دولت نقش اساسی در عدم علاقه مردم به مشاغل خدماتی دارد. نظام اجتماعی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد و جامعه، می‌تواند با ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب تاثیر بسزایی در ترغیب مردم به ورود به مشاغل خدماتی داشته باشد. دولت می‌تواند قوانین و مقررات مربوط به مشاغل خدماتی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که شرایط کار برای کارگران و کارفرمایان بهبود یابد. به‌طور مثال ایجاد محیط کاری مطلوب و ایمن یا برقراری حقوق منصفانه برای کارگران می‌تواند به جذابیت این‌گونه مشاغل کمک کند.

بحران بازار رسمی آموزگاری

روزنامه جهان‌صنعت نوشت: بازار شغل آموزگاری در ایران اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟ سمت تقاضای این بازار را نیروی کاری تشکیل می‌دهد که دارندگان مدرک کارشناسی بیشترین نیروی بالقوه سمت تقاضا را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر می‌دانیم که فارغ‌التحصیلان دارای مدرک کارشناسی در میان بیکاران کشور بیشترین نرخ بیکاری را دارند. بنابراین اگر در سمت عرضه این بازار وضعیت کارآمدی برقرار باشد احتمال بالایی وجود دارد که بتوان از بیکاران دارای مدرک کارشناسی استفاده کرد و بر بحران فعلی این بازار که از سوی تقاضا با ۲۰۰ هزار کمبود روبه‌رو است غلبه کرد، اما این اتفاق چرا نمی‌افتد؟

یکی از دلایل اصلی در بحران بازار رسمی آموزگاری ناترازی سختی کار آموزگاران در هر مقطع تحصیلی از نظر میزان مزد پرداختی است. شاید ساده‌انگاران بگویند چه سختی‌ای؟ معلمان سه ماه از سال را کار نمی‌کنند و مزد پرداختی به آنها برای ۹ ماه باید لحاظ شود که رقم مناسبی نسبت به دیگر کارمندان دولت است. واقعیت این است که به دلیل برخورد با دانش‌آموزانی که در خانواده‌های با فرهنگ‌های گوناگون بزرگ شده‌اند و هر کدام دشواری‌های تربیتی خاص خود را دارند و این آداب خانوادگی و شخصی را در کلاس درس بروز می‌دهند شغل آموزگاری را بسیار سخت و توان‌فرسا کرده است. این ناترازی در میزان مزد و سختی کار را اگر در کنار دلایل دیگر از جمله سختگیری در هنگام استخدام آموزگاران در کانون توجه قرار دهیم و یادمان باشد که نهادهای نظارتی در مراکز تحصیلی بسیار سختگیرانه عمل می‌کنند به مساله بی‌میلی برای تقاضای شغل آموزگاری می‌رسیم.

به نظر می‌رسد برخی دیگر از مسائل در سمت عرضه شغل آموزگاری را می‌توان بر این داستان‌های تلخ اضافه کرد و آن آینده شغلی آموزگاران است. ارتقای شغلی در میان آموزگاران پروسه‌ای سخت و پردردسر است. اگر باور کنیم مدیر مراکز آموزشی مثل دبستان‌ها و دبیرستان‌ها بالاترین شغل در کادر آموزشی است باید توجه داشت مبنای ریاست مدرسه سواد و تدریس کارآمد نیست، بلکه مسائل سیاسی و ایدئولوژیک است. بنابراین یک آموزگار یا باید زیر بار اراده‌گرایی آموزش‌وپرورش رسمی برود یا اینکه هرگز به فکر ارتقای شغلی نباشد.

یکی دیگر از دلایل بحرانی شدن سمت تقاضای شغل آموزگاری این است که در سمت عرضه یک انحصار بزرگ به نام دولت خودنمایی می‌کند که نمی‌تواند به دولت فشار بیاورد سطح مزد معلمان را در یک دوره کوتاه با افزایش‌های قابل اعتنا روبه‌رو کند. اگر سطح دریافتی معلمان آزاد را با معلمان رسمی مقایسه کنیم به دارندگان صلاحیت علمی و کارشناسی آموزگاری حق می‌دهید در بازار غیررسمی فعالیت کنند. بحران فعلی بازار رسمی آموزگاری با ادامه ساختار فعلی ادامه خواهد داشت.

مهدیه بهارمست