این ١٨‌ میلیون نفر!

آنچه به‌تازگی درباره آمار حلبی‌نشین‌های کشور منتشر شده، حاصل بازنگری در سند مربوط به حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی است که در سال ١٣٩٣ به همت وزارت راه و شهرسازی انجام شد و نامش را «سند احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی محلات ناکارآمد شهری و بافت فرسوده» گذاشتند. بیش از یک دهه در کشور چنین مطالعاتی صورت نگرفته بود و پذیرش مسئولیت این تلاش، به‌خاطر گسترش مهاجرپذیری شهرها از یک‌سو و بحران حاشیه‌نشینی از سوی دیگر واقعا ستودنی است.

براساس این سند، محلات ناکارآمد شهری در چهار بخش تعریف شدند؛ بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی، سکونتگاه‌های غیررسمی و روستاهایی که به مناطق شهری ملحق شده‌اند و پیمایش طرح نشان داد که مجموع این چهار بخش بیش از ١٨‌ میلیون نفر از جمعیت ایران را به خود اختصاص می‌دهند به‌طوری‌که حدودا ١٠ تا ١١‌ میلیون نفر از این تعداد در سکونتگاه‌های غیررسمی یا به قول قدیمی‌ها در حلبی‌آبادها ساکنند.  چنین آماری یک زنگ خطر جدی به‌شمار می‌رود و در این موضوع هیچ شکی نیست چراکه در نگاه دولت و مردم، این تعداد‌ میلیونی، جزء شهروندان درجه‌دو کشور به حساب نمی‌آیند بلکه می‌توان با طرح‌ها و مداخلاتی که براساس مشارکت مردمی انجام می‌شود، پیوند عمیق آنها را با شهرها برقرار کرده و مسیر خدمات‌رسانی به مناطق مسکونی‌شان را هموار کرد.  امروز در دنیا بحث بازآفرینی شهری در میان است و خوشحالم که خدمت مخاطبان بگویم برای اولین‌بار در دنیا، انجمن مددکاری ایران به‌عنوان یک ان‌جی‌او در این مبحث وارد شده و با انتخاب شهرستان سبزوار به‌عنوان اولین شهر، کار مداخله با محوریت مددکاران اجتماعی، مردم و نهادهای مردمی شروع شده‌است. 

در‌حال‌حاضر از ٩١ شهر مطالعه‌شده، ٩٧٤ منطقه با چنین ویژگی‌هایی شناسایی شده‌اند و نیازمند نگاه جدی‌تری به مقوله حاشیه‌‌نشینی در آنها احساس می‌شود. تجربیات ما نشان داده که این مناطق جزء حاشیه جغرافیایی شهر نیستند بلکه صرفا مناطقی‌اند که به دلایل مختلف از خدمات عمومی محروم شده‌اند. ما در این مناطق، معلم، روحانی، خانواده شهید، سالمند، معلول و کودک داریم و برچسب‌زدن هرگونه آسیب اجتماعی به این مناطق درست مثل ‌زدن انگ به همه این گروه‌هاست. خواست مردمی در این است که به‌جای تحمیل رویکرد بلدوزری و تخریب این محله‌ها، مداخله‌ای اجتماعی صورت گرفته و زمینه‌های ایجاد سرمایه اجتماعی در آنها فراهم شود. با چنین نگاهی است که می‌توان حتی از این محله‌ها، فرصتی برای ایجاد امنیت پایدار و عدالت اجتماعی مهیا کرد.