کودکان کار آنهایی که سر چهارراه ایستادهاند و فال میفروشند و شیشهها را به زور پاک میکنند، نیستند. کار کودکان گسترده است و در همه مشاغل هم حضور دارند و نان سفره با عرق جبین و زحمت آنها تهیه میشود. اما در این میان هستند کسانی که کودکانشان را در ایام تعطیل سرکار میفرستند تا مرد شوند و روی پای خودشان بایستند. آنها هم کودکانشان را مورد ظلم قرار میدهند و کودکیشان را از آنها میگیرند. حسین احمدینیاز، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با آفتاب یزد کار کودکان را مورد بررسی قرار داده و راه قانونی «کار نکردن کودکان» را بیان میدارد. او میگوید: «این نکات را بدانید که ۱) کودکان کار یک واقعیت تلخ در جامعه ایران به شمار میروند، لذا نمیتوان این واقعیت را انکار کرد. ۲) با این واقعیت تلخ که خودش آسیب است و میتواند منشاء آسیبهای دیگر باشد، چه کنیم؟ آیا برخورد سلبی و حذفی یا درمان کنیم؟ متاسفانه نوع نگاهی که دستگاههای اجرایی به این مسئله دارند، بیشتر بحث سلبی است تا بحث درمانی مشکل. زیرا کودکان کار محصول نابرابری و بیعدالتی هستند وگرنه هیچ کس دوست ندارد بچهاش سر چهارراهها کار کنند.»
اصلا کودکان کار چه کسانی هستند؟ احمدینیاز به این سوال پاسخ میدهد: «کودکانی که مجبور به امرار معاش و زیر ۱۸ سال هستند. قانون کار یک تعریف از کودکان کار دارد و کنوانسیون حمایت از کودک یک تعریف دیگر از این کودکان دارد. در مجموع اما رویه و روح حاکم بر قوانین و حقوق موضوعه در این راستا اعلام میکند کودکان زیر ۱۸ یا حداقل زیر ۱۵ سال امرار معاش کنند یا نانآور خانه باشند کار کودک است. کار کودک یا مشمول کار در کارگاهها، مغازهها، کارخانهها و تولیدیها، ساختمانسازی یا تکدیگری سرچهارراه است. این مشاغل همه در یک راستا و یک رسته قرار میگیرند.
این وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به این که این کودکان محصول یکنوع بیعدالتی هستند، میگوید: «به عنوان مثال وقتی سرپرست خانواده فوت میکند یا معلول میشود، به دلیل این که حمایت قانونی از این کودکان وجود ندارد و به دلیل وجود بروکراسی اداری، نبود بودجه، نبود نظارت، افزایش مددجویان، کثرت کودکان کار باعث شده که نتوانند به طور کامل تحت پوشش قوانین حمایتی لازم و مکفی قرار گیرند. بنابراین یک کودک وقتی میبیند تنها و بیسرپرست مانده مجبور است کار کند.»
احمدینیاز با اشاره به این که وقتی یک کودک کار میکند با چند معضل و مشکل مواجه میشود، میگوید: «کودکان کار فقط کودکان سرتقاطع چهارراهها نیستند که شیشه پاک میکنند یا دستمالکاغذی میفروشند، بلکه کودکان کار، کودکانی هستند که در کارگاهها و اماکن زیرزمینی کار میکنند. آنها از یک منظر مورد چند ستم قرار میگیرند. بزرگترین ستم این است که آنها کارگر قلمداد نمیشوند بنابراین نمیتوانند از قوانین حمایتی کار برخوردار باشند و قانون کار قرار نمیگیرند فاقد سندیکا و نهادهای حمایتی هستند. بنابراین آنها تحت پوشش بیمه هم قرار نمیگیرند و از قوانین بیمهای و حمایتی برخوردار نیستند و در صورتی که مورد ظلم و ستم قرار بگیرند (به دلیل آن که کارشان قاچاق و غیرقانونی تلقی میشود) امکان اظهار و شکایت را از خودشان سلب میکنند و نبود چتر حمایتی قانونی باعث ظلم مضاعف بر آنها میشود. از یک سو کارفرما آنها را استثمار میکند و کار بیشتری میکشد. از دیگر سو حق و حقوق متناسب با کارشان را پرداخت نمیکند.»
**مرثیه کودکان کار
به گفته این حقوقدان؛ «کودکان کار مورد بهرهوری قرار میگیرند. طبق آماری که معلوم نیست چقدر مقرون به صحت باشد بسیاری از کودکان کار در طول ایام کار مورد بهرهوری و یا آزار و اذیت قرار میگیرند و این تجربه را حداقل برخیهایشان برای یکبار پیدا میکنند که خود موجبات پدیداری ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی میشود. این مسئله باعث به وجود آمدن بسیاری از بدبختیها و مصیبتها میشود. زیرا این کودکان از روان و روح مناسبی برخوردار نخواهند بود و جامعه دچار معضلات بیشتری از جانب آنها خواهد شد.»
احمدینیاز، با اشاره به این که باید واقعیت در باب کودکان کار را باید در نظر بگیریم، تاکید میکند: «لذا اساسا نگاه قوانین ما به کودکان کار بیشتر نگاه سلبی است تا نگاه حمایتی. به عنوان مثال قانون اعلام میکند شهرداری موظف و مکلف به جمعآوری کودکان کار است. آنها کودکان را جمعآوری میکنند که چه شود؟ فقط آنها را در یک جا جمع میکنند؟ نمیتواند زیرا این کودک معیشت یک خانواده را به عهده دارد و باید کار کند. شهرداری توانایی و بودجه این را ندارد که برایشان کاری انجام دهد. ما نمیخواهیم گداپروری شود بنابراین نمیگویم فقط حمایت مالی از این کودکان کنند بلکه کودکان باید تحت آموزش قرار گیرند بنابراین متولیان امر باید مدرسه، مسکن، لباس و حمایتهای اینچنینی را به این کودکان ارائه کنند.»
وی با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میگوید: «این اصل تصریحا اعلام میدارد؛ «دولت ملزم و مکلف به تامین مسکن و مایحتاج عمومی شهروندان است. قانونگذار در اینجا یک نوع شکل سوسیالیستی کامل را برای دولت ترسیم و بیان کرده که ملزم است که شرایط خاصی را مهیا کند، درست مانند کشورهای اسکاندیناوی. در این کشورها کودکان کار وجود ندارد. مگر دولت آنجا چه میکند؟
بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی میگوید؛ «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: ۱ - تامین نیازهای اساسی مانند: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. بند ۲ هم این را بیان میکند. یعنی اصل ۴۳ قانون اساسی ایران در بخش اقتصادی قانون است و یک نوع اقتصاد زیبایی را بیان میکند مانند کشورهای اسکاندیناوی که به شهروندانشان ارائه میکنند. در عین حال که اقتصاد آزاد دارند دولت تمام این امکانات را برای شهروندان فراهم میکند.
ما در کشورمان از نفت، امکانات طبیعی و توان مالی خیلی خوبی برخورداریم و این الزام و تکلیف برای دولت وجود دارد که رفع تبعیض کند. بند ۹ و ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی این تکلیف را گذاشته که رفع تبعیض شود و از مصادیق بارز تبعیض وجود کودکان کار است. برای این که یک کودک در استخر شنا میکند و بهترین امکانات را دارد و یک کودک در چهارراهها مشغول تکدیگری است یا در کارگاه مورد استثمار قرار میگیرد. این کودکان بزرگ میشوند در جامعه تولید آسیب میشود. زیرا آنها تجربههای خیلی تلخی را پشت سر گذاشتهاند و جامعه را دشمن خود تلقی میکنند. آثار این حادثه رو به فزونی خواهد بود. بنابراین نوع نگاه ما به کودکان کار سلبی و حذفی است. میگوییم کار کودک ممنوع است. یعنی باید این کودکان را حذف کنیم؟ قابل حذف نیست. باید به دنبال راهحل باشیم و دستگاههای متولی امر (بهزیستی، دولت و شهرداریها) باید با وجود بودجهای که در نظر میگیرند، این کودکان را به توانمندی برسانند و امکان تحصیل و مسکن آنها فراهم شود. این درمان واقعی معضل کودکان کار است.»
**آموزشهایی که در کتب نیست
احمدی نیاز به اشاره به این که کودکانی که سر چهارراهها هستند و ما به عنوان کودکان خیابانی میشناسیم، تحت سیطره باندهای مافیایی قرار میگیرند، میافزاید: «باندهای مافیایی در همین پایتخت کودکان را به استثمار در میآورند و آنها مکلفند برای صاحبان خود کار کنند. یعنی بهرهوری بسیار خطرناکی از کودکان کار در تهران صورت میگیرد و یکی از مصادیق معضلات اجتماعی ما استثمار کودکان کار توسط باندهای مافیایی است. کودکان خیابانی چه در توزیع موادمخدر یا تکدیگری مورد استثمار و بهرهوری خلاف قانون و وجدان قرار میگیرند.»
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که چه باید کرد که معضل کودکان کار حل شود؟ میگوید: «اولین قدم اصلاح قوانین و تنظیم نهادها و تبیین آنها براساس واقعیتهاست. نکته بعدی توانمندی این کودکان است تا بتوانیم راه عاقلانه و منطقی و علمی پیدا کنیم.»
وی با بیان این که بعضی از کشورها که توفیق موفقیت در راهکار کودکان کار را داشتند، تاکید میکند: «این موفقیت ناشی از این بوده که اردوگاههای شکیل و زیبایی برای آنها ساختهاند و نگاه مهربانانه (نه ترحمآمیز) به آنها دارند و آنها را مورد آموزش قرار میدهند. این کودکان تحت پوشش حمایتهای حمایتی قرار میگیرند نه این که گداپروری کنند بلکه این کودکان را به مرحله توانمندی میرسانند. باید این کودکان به آیندگان خوب تبدیل شوند نه به ضایع شدگان. شما در نظر بگیرید در اکثر کتب درسی ما (دبستان و دبیرستان و حتی دانشگاهی) هیچ اثری از کودکی کردن کودکان و آشنایی با کنوانسیون حمایت از حقوق کودک وجود ندارد. حتی آموزههایی که در کتابها هست به درد کودکان نمیخورد و همین باعث شده که ماحصل جامعه ما به آسیبدیدگان تبدیل شود.»
- 15
- 6