به گزارش ایرنا، نام اوین و زندان قصر را تقریبا همه می شناسند دو زندانی در کشور که اولی قدمتی ۵۰ ساله و دومی قدمتی ۹۰ ساله دارد.
زندان در دیدگاه مردم بدترین مکان و به فرد زندانی به عنوان بدترین افراد در جامعه نگریسته می شود. تا نام زندان به گوش می رسد فورا سلول سرد و تاریک با میله های زنگ زده آهنی در ذهن ترسیم می شود.
به گفته اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سال ۱۳۵۸ با وجود حدود ۳۵ میلیون نفر جمعیت حدود هشت هزار زندانی در زندان های کشور تحمل حبس می کردند که درحال حاضر با حدود ۷۵ میلیون جمعیت، تعداد زندانیان به بیش از ۲۳۰ هزار نفر رسیده است؛ بر این اساس دومین کشور مسلمان از حیث بیشترین تعداد زندانی هستیم.
به گزارش ایرنا، شاخص زندانی در ایران ٢٨٧ در هزار نفر است که با این اوصاف رتبه چهارم آسیایی و رتبه هشتم جهانی را در میزان تعداد زندانیان در اختیار دارد. وجود این تعداد زندانی در زندان های کشور به از هم پاشیدگی خانواده و ایجاد آسیب های متعدد اجتماعی می انجامد و زمینه افزایش قتل ها، انحرافات جنسی و سرقت ها را فراهم می کند.
بیشتر کارشناسان و مسئولان قضایی مهمترین دلیل این تعداد زندانی را افزایش جرم انگاری به حدود ۲ هزار مورد عنوان کردند و کاهش جمعیت کیفری در حال حاضر به یکی از اصلی ترین دغدغه های رهبری و دستگاه قضایی و حتی مجلس تبدیل شده است؛ به طوری که مجلس شورای اسلامی در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر کاهش جمعیت کیفری و راه های جایگزین حبس تاکید کرده است.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نخستین روز از هفته قوه قضائیه در سال ۱۳۹۲ پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ ۷/۴/۹۱ (مشهد مقدس) در کاهش مجازات زندان و تبدیل به مجازات های دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاست های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندان ها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهره گیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازات های جایگزین در راستای کاستن از ضررها و آسیب های جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» را ابلاغ کرد.
۷۰ درصد جمعیت کیفری زیر ۴۰ سال هستند
رئیس سازمان زندان ها ٧٠ درصد جمعیت کیفری کشور را جوانان اعلام کرد و گفت: افراد زیر ١٨سال بیشتر مرتکب بزه علیه اشخاص و افراد بالای ٢٥ سال مرتکب جرم مواد مخدر و روانگردان می شوند.
به گفته جهانگیر، سرقت با ٢٥ درصد و جرایم علیه اشخاص با ١٠ درصد، در رتبه دوم و سوم بعد از جرم مواد مخدر و روانگردان قرار دارد، نخستین جرم افراد زیر ١٨ سال جرایم علیه اشخاص، از ١٩ سالگی سرقت و از ٢٥ سالگی به بالا مواد مخدر است.
وی افزود: ٨٠ درصد زندانیان دیپلم و زیردیپلم و ٢٠ درصد آنان دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر هستند؛ ۷۰ درصد زندانیان حین ورود معتاد هستند؛ از این رو هزینه های زیادی به منظور قرنطینه و سلامت به سازمان زندان ها تحمیل می شود.
رئیس سازمان زندان ها اظهار کرد: روزی زندان یک سیاه چال و مرکزی برای بازدارندگی بود اما امروز در هیچ جای دنیا نه تنها چنین نیست بلکه یکی از ماموریت های زندان ها، تربیت و بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه است.
شناسایی و بازگرداندن حدود ۷۰۰ فرزند زندانی بازمانده از تحصیل به مدرسه
جهانگیر با بیان اجرای طرح جلوگیری از آسیب های اجتماعی، گفت: در مدتی که این طرح به اجرا گذاشته است، بیش از ٦٩٠ فرزندی که بعد از ورود والدین به زندان ها ترک تحصیل کرده بودند، شناسایی و به مدرسه بازگردانده شدند؛ اواخر سال گذشته تلاش خوبی برای کاهش آسیب های اجتماعی را در دستورکار قرار داده و بیش از ١٠ هزار همسر زندانی شناسایی و با آموزش از فروپاشی خانواده ها جلوگیری شد.
به گفته وی، ۲ هزار و ۵۰۰ فرزند زندانی که در معرض اعتیاد قرار گفته بودند نیز شناسایی و از قرارگرفتن در خطر اعتیاد آنان جلوگیری شد.
جهانگیر با بیان اینکه نباید افراد بی جهت وارد زندان نشوند و میزان بازداشت ها باید حداقلی باشد، افزود: براساس آمارها کم نبودند افرادی که سال های گذشته تنها یک روز در زندان بودند درحالی که می شد شرایطی فراهم کرد تا همان یک روز هم در زندان نباشند.
کمک ۷ میلیارد تومانی مردم برای آزادی زندانیان واجد شرایط
سازمان زندان ها ماه رمضان امسال همراه با برنامه تلویزیونی ماه عسل دست به اقدام نوینی زد و آن هم معرفی تعدادی از زندانیان واجد شرایط برای آزادی بود؛ زندانیانی که اگرچه دارای جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری نبودند اما دوران حبس بابت جرایم آنان تقریبا به پایان رسیده بود و تنها به دلیل بدهی های ناخواسته همچنان در زندان بودند.
در این فراخوان مردم خیر و نوع دوست بیش از ۷ میلیارد تومان به سازمان زندان ها کمک کردند که جهانگیر با حضور در این برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد با این مبالغ بیش از هزار زندانی واجد شرایط آزاد خواهند شد.
استقبال رئیس قوه قضاییه از آزادی زندانیان واجد شرایط
رئیس سازمان زندان ها همچنین از استقبال آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از این اقدام خبر داده و گفته است که وی برای آزادی زندانیان عمد واجد شرایط آزادی مبلغ ۲٠میلیون تومان اختصاص داده است، همچنین وزیر دادگستری و رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به ترتیب مبلغ ۱٠ و ۵۰ میلیون تومان برای آزادی زندانیان واجد شرایط 'هبه' کرده اند.
جهانگیر با بیان اینکه در حال حاضر ۱۵ هزار و ۷۰۰ زندانی جرایم غیرعمد وجود دارد که منتظر کمک های خیران هستند، گفت: به طور مرتب ستاد دیه به سازمان زندانها کمک می کند؛ بخشی از جمعیت زندانیان کسانی هستند که به دلیل ناتوانی در پرداخت در زندان بودند و از آنجایی که حق الناس مطرح بود، نمی توانستند از کمک برخوردار شوند.
به گفته جهانگیر حدود ۵ هزار و ۷۰۰ زندانی نیز دارای جرایم سبک هستند که دوران محکومیت خود را سپری کرده اند و این استقبال مردم از فراخوان کمک به این زندانیان واجد شرایط نشان داد که در کشور ما با فرهنگ اسلامی مشکلات به دست مردم حل می شود و مردم راضی نیستند کسی به خاطر بی پولی در زندان بماند.
باسواد شدن ۵۸۰۰ زندانی در زندان
جهانگیر از جمله اقدامات سازمان زندان ها ویژه زندانیان هنگام ورود را بررسی سلامت جسمی آنان برشمرد و گفت: مددجو در صورت نیاز به درمان، مورد درمان قرار گرفته و سپس سلامت روحی او مورد ارزیابی قرار می گیرد زیرا مددجو با ورود به زندان دچار شوک روحی می شود که با بهره گیری از روانشناسان تلاش می کنیم زندانی به شرایط اولیه خود بازگردد. وی با مهم خواندن اقدامات آموزشی و تربیتی و فرهنگی، بعد از طی این مراحل اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ حدود پنج هزار و ۸۰۰ زندانی بی سواد، باسواد شده اند.
وی با بیان اهمیت حرفه آموزی زندانیان، ادامه داد: در سال گذشته ۶۶ هزار مددجو در برنامه های حرفه آموزی زندان شرکت کرده اند و ۵۵ هزار گواهینامه مهارت برای آنان صادر شده است.
نیاز ۲۵۰ زندان به دستگاه بادی اسکنر
رئیس سازمان زندان ها یکی از اولویت های این سازمان را تجهیز زندانهای کشور به دستگاههای بادی اسکنر عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ استان کشور به دستگاه بادی اسکنر مجهز است که با توجه به تعداد ۲۶۰ محیط این سازمان، تقریباً ۲۵۰ محیط به این دستگاه نیاز دارد که بودجه آن نیز بسیار قابل توجه است.
به گفته وی هر دستگاه بادیاسکنر بین ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان قیمت دارد و به همین جهت تأمین این بودجه برای سازمان زندانها مقدور نیست و باید دستگاههای دیگر برای تامین این دستگاه به سازمان زندانها کمک کنند.
بر اساس این گزارش، برخی زندانیان پس از ملاقات با خانواده یا بازگشت از مرخصی، مقداری موادمخدر در بدن خود برای انتقال و فروش آن در زندان جاسازی میکنند که با استفاده از این دستگاه میتوان تا حدود زیادی از ورود موادمخدر به زندانهای کشور جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه اگرچه با وجود ارتکاب خطای زندانی باید به جرمش رسیدگی شود اما این را نیز مدنظر داشته باشیم که حساب خانواده از خود زندانی جدا است؛ اما گاها شان خانواده زندانی با کاهش منزلت اجتماعی و برچسب زنی اجتماعی همراه می شود.
مشمول عفو شدن حدود ۴۰ هزار محکوم در سال ۱۳۹۵
با وجود تعداد بالای زندانی، هر ساله با درخواست رئیس قوه قضاییه و با موافقت مقام معظم رهبری تعدادی از محکومان مورد عفو رهبری قرار می گیرند که در سال گذشته به گفته محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه حدود ۴۰ هزار محکوم از نعمت عفو برخوردار شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اعلام کرد: ٣٩ هزار و ٧٩١ تن در سال ۱۳۹۵ مشمول عفو شدند و البته کسانی که برای جامعه خطرناک هستند، دست درازان به بیت المال، ارتشا و اختلاس و برهم زنندگان امنیت مشمول عفو قرار نمی گیرند؛ افرادی که در برنامه های آموزش زندان، حرفه آموزی شرکت کردند و مسئولان زندان احساس کردند این افراد رفتارشان تغییر کرده، مشمول عفو قرار گرفتند.
وی افزود: البته همه عفوشدگان الزاما زندانی نبودند؛ برخی زندانی بودند، برخی حکم شلاق و برخی هم انفصال داشتند.
استفاده ۱۶ هزار زندانی از آزادی مشروط
محسنی اژه ای با بیان افزایش ٢.٤٥ درصدی مرخصی به زندانیان در سال گذشته، ادامه داد: ١٥ هزار و ٧٩١ زندانی از آزادی مشروط استفاده و چهار هزار و ۹۶۷ زندانی به ازای تحصیل در زندان، کارنامه قبولی از نهضت سواد آموزی دریافت کردند.
پابندهای الکترونیک یکی از راه های کاهش جمعیت کیفری
برای کاهش جمعیت کیفری موارد بسیاری مانند کاهش مصادیق جرم انگاری، استفاده از مجازات های جایگزین حبس توسط قضات و استفاده از پابندهای الکترونیکی مطرح است.
رئیس سازمان زندان ها در گفت وگویی با خبرنگار قضایی ایرنا خواستار تبدیل به فرهنگ شدن استفاده از مجازات های جایگزین شد و گفته بود، با اصلاح کوچکی در برخی قوانین برای توسعه متهمان استفاده کننده از پابندهای الکترونیکی، می توان مشمولان استفاده از این پابندها را تا ٤٠ هزار مددجو افزایش داد که این موضوع در کاهش جمعیت کیفری هم موثر خواهد بود.
جهانگیر اضافه کرد: به عنوان پایلوت ٣٠٠ پابند الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته و البته تعداد پابندهای تولیدشده بیش از این رقم است.
وی درخصوص چگونگی کنترل استفاده کنندگان پابندهای الکترونیکی گفت: وقتی متهم از کنترل خارج شد بعد از دو دقیقه دستگاه که سیم کارتی در آن واقع شده به متهم هشدار می دهد تا برگردد و در صورت عدم توجه مددجو به این هشدار، اقدامات بعدی برای بازگرداندن او انجام می شود.
به گفته جهانگیر، درحال حاضر طبق قانون تنها محکومان مالی، امکان استفاده از این پابندها را دارند و قرار است همه افرادی که این شرایط را ندارند و مجبور به حبس یک تا ١٠ روزه هستند نیز مشمول استفاده از این پابندها شوند.
هفته اول تیرماه به عنوان هفته قوه قضاییه نام گذاری شده است.
- 19
- 3