به گزارش خبر آنلاین، مرگ آتنا اصلانی و تایید آزار جنسی او توسط مراجع قضایی و خبر ۷۰ بار تجاوز به کیمیای ۷ ساله دوباره یک زخم کهنه را تازه کرد، تصویب قانونی جامع برای حمایت از کودکان که نزدیک به ۶ سال در مجلس خاک می‌خورد.
قانونی که به ارسال یک نامه سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی فعالان مدنی برای ترسیع در تصویبش ختم شده و مجلس نیز در آخرین واکنش به این لایحه اعلام کرده که با شروع به کار مجدد و پایان یافتن تعطیلات مجلس در رابطه با این لایحه تصمیم گیری خواهد شد.
از آخرین باری که قانونی برای کودک آزاری در ایران به تصویب رسیده نزدیک به ۱۵ سال می‌گذرد. قانونی که گرچه در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ گامی موثر برای مقابله با کودک آزاری محسوب می‌شد اما گزارش‌های متعدد از تجاوز و خشونت به کودکان در سال‌های بعد از تصویب آن، حکایت از ناکارآمدی این قانون و لزوم بازبینی آن دارد. اتفاقی که البته ۶ سال پیش توسط دولت وقت کلید خورد اما عمر مجلس نهم به تصویب آن قد نداد و به خاطر اختلاف نظر بر سر ماده‌ای که به تنبیه کودکان توسط والدین ختم می‌شد از ادامه راه بازماند.
حالا اما با گزارش‌های متعدد و پی در پی آزار، تجاوز و قتل کودکان در رسانه‌ها فعالان مدنی و حقوق کودک معتقدند که امروز بیش از گذشته وقت آن فرا رسیده که این لایحه که دوباره بدون اصلاحات کمیسیون حقوقی و قضایی به مجلس دهم ارسال شده توسط نمایندگان به تصویب برسد. با این تفاسیر شاید این سوال برای شما هم مطرح شود که این لایحه چه نقاط قوتی نسبت به قانون ۱۵ سال پیش دارد؟
مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» سختی اثبات جرم، نبود قوانین پیشگیرانه و امکان مداخله آسان سازمان‌های مردم نهاد در کاهش این جرایم را از نواقص قانون فعلی حمایت از کودکان می‌داند و معتقد است که لایحه جدید که از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم اصلاح شده تمامی این نواقص را برطرف کرده است.
به خصوص اینکه شهادت خود کودک یکی از دلایل اثبات جرم در لایحه جدید محسوب می‌شود. حالا گرچه حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است که این لایحه تا ماده ۹ آن تصویب شده و بررسی ماده ۱۰ آن یعنی ماده‌ای که به مجازات والدین اشاره می‌کند بعد از پایان تعطیلات مجلس موکول شده است اما این لایحه تا قانونی شدن راه طولانی را در پیش دارد.
گفت‌وگوی خبرآنلاین با مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز درباره خلأهای قانونی برای کاهش کودک آزاری و علت تصویب لایحه جدید را در ادامه می‌خوانید.
در هفته‌های گذشته انتشار اخباری از کودک آزاری در استان‌های مختلف ایران سبب شد که برخی از فعالان مدنی نامه‌ای به نمایندگان مجلس بنویسند و خواستار اصلاح و وضع قوانین حمایتی جدی در زمینه کودک آزاری شوند. این نامه به خلأهای قانونی برای مقابله با کودک آزاری اشاره دارد و این سوال مطرح می‌شود که قانون فعلی در زمینه کودک آزاری چه ضعف‌ها و نواقصی دارد و چرا نیازمند تصویب قانون جدید هستیم؟
کودک آزاری تابع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۸۱ است. این قانون وقتی که تصویب شد به نوبه خود قدم بزرگی بود که کودک آزاری را یک جرم عمومی اعلام کرد که بر طبق آن هر کسی حق اطلاع دادن این جرم را به مراجع قانونی داشت. اما واقعیتی که درباره این قانون وجود دارد این است که این قانون جامع و مانع نیست و نمی‌تواند همه نیازهای فعلی را پاسخ دهد.
از جمله نیاز‌هایی که نمی‌تواند پاسخ دهد این است که در این قانون صرفا یک مجازات غیر موثری را تعیین کرده است که هیچ بازدارندگی ندارد و به جنبه‌های پیشگیرانه توجه نشده است. در واقع این قانون فقط به کودک آزاری نگاهی کلی کرده در حالی که ما میتوانیم مفصل‌تر و دقیق‌تر به این جرم بنگریم.
آنچه که ما در جامعه کنونی به آن نیاز داریم یک قانون همه جانبه است که ضمن آنکه افرادی را که مرتکب کودک آزاری می‌شوند، مجازات کند، با وقوع کودک آزاری مقابله کند و بتواند جنبه پیشگیرانه داشته باشد و به آموزش اجباری بپردازد و در واقع کودکان را قبل از اینکه بزه دیده شوند و به آنها به عنوان کودکان در معرض خطر نگاه کند.
لایحه حمایت از کودک آزاری از چه زمانی در مجلس مانده؟ آیا از آخرین وضعیت این لایحه خبر دارید؟
همه می‌دانیم که لایحه‌ای در این باره در سال ۸۷ تنظیم و تدوین شد که در سال ۹۰ به مجلس رفته و ۶ سال است که در مجلس بلاتکلیف است. در مجلس قبلی به این لایحه پرداخته شد و تا حدودی کار آن پیش رفت. این لایحه ۴۱ ماده‌ای بوده و در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی شد و ۴۰ ماده دیگر به آن اضافه شد و به ۸۰ ماده رسید.
در مجلس قبلی وقت نشد که این لایحه به صحن برود و چون مجلس تمام شد و مجلس بعد آغاز به کار کرد، دولت به این خاطر که باید لوایح باقی مانده را به مجلس می‌فرستاد مجبور شد که همان لایحه ۴ سال پیش را مجلس ارسال کند. در اصل تمامی اصلاحاتی که کمیسیون حقوقی و قضایی بر روی آن وقت گذاشته بود از بین رفت و دولت همان لایحه ۴۱ ماده‌ای را به مجلس فرستاد.
لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی وارد شد و این کمیسیون لایحه را به کمیته تخصصی ارجاء داد، کمیته این قانون را تصویب کرد و به کمیسیون فرستاد تا آن را پس از تصویب به صحن ارسال کند ولی اعضای کمیسیون بر روی این لایحه به اختلاف خوردند و تا ماده ۱۰ این لایحه یعنی دقیقا جایی که به مجازات والدین در این لایحه اشاره می‌شود، لایحه را تصویب کردند اما با اختلاف اعضا بر روی این ماده کل لایحه متوقف شد.
چه دلیلی باعث شد که این لایحه در ماده ۱۰ خود یعنی ماده مجازات والدین متوقف شود؟ آیا این اختلاف نظر به دلیل تداخل این ماده با قانون مجاز بودن تنبیه کودکان توسط والدین بود؟
یکی از عواملی که نمایندگان را از تصویب این قانون باز می‌دارد این است که این فرهنگ در جامعه ما وجود دارد که والدین حق دارند کودکان خود را تنبیه کنند. به همین خاطر مقاومت‌هایی برای اینکه والدین برای این‌کار مجازات شوند، وجود دارد. در حالی که این یک واقعیت است که حق کودک در برابر همه یکسان است چه آن افراد والدینش باشند و چه افراد غریبه. ضمن اینکه در اکثر موارد کودک‌آزاری از سوی والدین اتفاق می‌افتد. حتی همین که والدین عکس‌العمل مناسبی به کودک در مقابل سخن او که مورد تعرض جنسی قرار گرفته است نشان نمی‌دهند، می‌تواند یک رفتار نامناسب از سوی والدین به حساب آید.
لایحه حمایت از کودک و نوجوان چرا نسبت به قانون فعلی بهتر است؟ در واقع دلیل پافشاری فعالان مدنی و حقوقی در ترسیع تصویب این قانون چیست؟
این لایحه به کودک‌آزاری نگاه عام‌تری دارد و بیشتر از آنکه بخواهد به مجازات‌ها بپردازد به پیشگیری پرداخته و تعاریف دیگری را به قانون افزوده و مراجع و تشکیلاتی را برای کودک آزاری قائل شده و نقش ان‌جی‌او‌ها را در این کودک‌آزاری پر رنگ کرده است.
در واقع آن چه که ما به عنوان خلأهای قانونی در قانون فعلی داریم نه تنها در این لایحه بر طرف شده بلکه مفاهیم دیگری که ما برای حمایت همه جانبه از کودکان به آنها احتیاج داریم را در خود آورده است. این لایحه هنوز هم دارای نواقصی است و نمی‌توان گفت که یک لایحه کامل است ولی امیدواریم همین لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی وارد و به آن رسیدگی شود. چرا که اگر ۴ سال دیگر در این مجلس بماند و تصویب نشود در مجلس یازدهم هم شاهد این خواهیم بود که این لایحه بلاتکلیف می‌ماند.
در شرایطی که هر روز در جامعه مواردی از کودک آزاری اتفاق می‌افتد و فقط آن چیزی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود بخشی از تعداد واقعی آن است که در کشور اتفاق می‌افتد، بنابراین میتوانیم خواستار تسریع در رسیدگی به این لایحه و اصلاح آن مطابق مقتضیات زمانی و مکانی جامعه و تصویب آن از نمایندگان مجلس شویم.
اما داشتن یک قانون جامع نمی‌تواند به تنهایی یک آسیب اجتماعی نظیر کودک آزاری را ریشه کن کند.
درست است. شاید اگر این لایحه تصویب شود ما قانونی داشته باشیم که مترقی‌تر از سطح فرهنگ جامعه باشد. همه می‌دانیم که اگر یک قانون خوب داشته باشیم باعث نمی‌شود که جرمی در جامعه نداشته باشیم. یعنی قانون به تنهایی کافی نیست. ولی خوبی این قانون این است که چون مترقی است علاوه بر اینکه قانون است و جنبه بازدارنده و پیشگیرانه نیز دارد می‌تواند در جامعه اجرایی و فرهنگسازی شود و روی عوامل دیگر نیز موثر باشد. به همین خاطر است که تصویب آن قطعا تاثیر گذار است. در عین اینکه ما برای ریشه کن کردن این جرم به زیر ساخت‌های دیگر در کشور نیاز داریم.
در میان سخنانتان به یکی از نقاط قوت این لایحه اشاره کردید که جنبه پیشگیرانه دارد. این جنبه پیشگیرانه شامل چه قوانینی می‌شود؟
جنبه‌های پیشگیرانه به طور خاص در این قانون این است که در آن قانون سازمان‌های مردم نهاد را دیده و به آنها این نقش را داده که به عنوان سازمان‌های مردم نهاد در خصوص کودک‌آزاری مداخله داشته باشند و این خود یک جنبه پیشگیرانه است چون یکی از مشکلات عملی در سازمان‌های مردم نهاد این است که مددجویان کودکانی را می‌بینند که مورد کودک آزاری قرار گرفته اما هیچ قدرت قانونی برای مداخله را ندارد.
اورژانس اجتماعی نیز برای مداخله محدودیت دارد و همین باعث می‌شود که برای مقابله با این جرم دچار مشکل شویم. شاید اگر در مراحل اولیه یک کودک آزاری، سازمان‌های مردم نهاد از آن مطلع شوند و با پشتوانه قضایی بتوانند در آن مداخله کنند بتوان این آسیب را کاهش داد.
در اصلاحاتی که در مجلس قبل بر روی این قانون ایجاد شده بود به بحث آموزش نیز اشاره شده بود. همه می‌دانیم که آموزش حقوق کودک یکی از اصول اولیه است و اگر به کودکان آموزش مناسبی داده شود این آسیب به حداقل می‌رسد. در این لایحه حمایت‌های خاصی برای کودکانی که در معرض خطر هستند ولی هنوز در معرض جرم قرار نگرفته‌اند، دیده شده است.
یکی از مشکلاتی که در ایران با آن مواجهیم این است که قوانین ضمانت اجرایی ندارند. آیا در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان این موضوع دیده شده؟
در کشورمان قانون‌های بسیاری داریم که اجرایی نمی‌شوند ولی قانونی نداریم که ضمانت اجرایی نداشته باشند. وقتی قانونی تصویب می‌شود یعنی ضمانت اجرایی دارد. به طور مثال در قانونی که در سال ۸۱ به تصویب رسیده گفته شده که کودک آزاری جرم است و مرتکب به آن به ۳ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شوند. پس برای آن ضمانت اجرا گذاشته است ولی مشکل اصلی این است که این مجازارت حبس در بسیاری از موارد بر طبق قوانین تبدیل به جزای نقدی می‌شود یا حتی اگر مجرم به زندان برود به خاطر نهادهای تخفیفی مثل آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف، مجازات اعمال نمی‌شود.
از طرف دیگر اثبات جرم در ایران سخت است، وقتی که می‌خواهیم کودک‌آزاری جنسی را در دادگاه اثبات کنیم باید مراحل زیادی را پشت سر بگذاریم و در بسیاری موارد ممکن است این جرم اثبات نشود چون اظهارات کودک طبق قانون فعلی دلیل محسوب نمی‌شود. البته در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به آن پرداخته شده است. در قانون ایران ضمانت اجرایی وجود دارد و ولی هم ضمانت اجراها ناکافی و نامناسب هستند و هم ضمانت اجراها به دلایل مختلفی به درستی اجرا نمی‌شوند.
از طرفی قانونی که داریم فاقد جامعیت است و همه مسائل کودکان را در بر نمی‌گیرند. به همین خاطر است که ما دچار مشکل هستیم. یکی از ویژگی‌های مثبت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این است که ضمانت اجراهای محکم‌تری را تعیین کرده است و این ضمانت اجرایی محکم‌تر جنبه پیشگیرانه بیشتری دارند. از طرف دیگر در این لایحه نهادهای نظارتی، تشکیلاتی و سازمان‌هایی را تعیین کرده که می‌توانند در این رابطه دخیل باشند.
یکی از مواردی که شما در سخنانتان درباره نقاط قوت این لایحه به آن اشاره کردید، آسان‌تر شدن اثبات جرم است. در لایحه حمایت از کودک و نوجوان چطور اثبات جرم آسان‌تر شده است؟
در این لایحه به اظهارات خود کودک اعتبار داده است. البته در قانون فعلی نیز این حق وجود دارد که هر کسی جرم کودک آزاری را گزارش کند چون کودک آزاری یک جرم عمومی است ولی در این لایحه بر این موضوع نیز تاکید کرده است. ضمن اینکه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چون بر نقش سازمان‌های مردم‌های نهاد تاکید کرده اظهارات این سازمان‌‌ها نیز می‌تواند در دادگاه به عنوان دلیل مطرح شود. اما مهمترین بخش این لایحه رسمت بخشیدن به اظهارات کودک است که اگر این قانون به تصویب برسد بخشی از کار اثبات جرم آسان‌تر خواهد شد.
زهرا داستانی
- 13
- 1
