امکان ندارد در چند روز اخير سراغ شبکه‌هاي اجتماعي مختلف رفته باشيد و رد و اثري از خشم فوران‌کرده عليه مسببان مرگ بنيتاي هشت ماهه نديده باشيد. کودکي که حدود ۱۰ روز پيش درحالي‌که داخل خودروي پدرش بود، به‌همراه ماشين ربوده شد و ۶ روز بعد جسدش داخل ماشين رهاشده در منطقه پاکدشت پيدا شد.
مرگ دلخراش اين نوزاد که گفته مي‌شود از گرما، تشنگي و گرسنگي اتفاق افتاده، آن هم درست چند روز بعد از کشته‌شدن آتناي هفت ساله، چنان افکار عمومي را تحت‌تأثير قرار داده که همه يکصدا قاتلان را به باد بدترين توهين‌ها مي‌گيرند و عده زيادي هم براي آنها تقاضاي مرگي همچون مرگ بنيتا مي‌کنند؛ البته در اين گزارش قرار نيست نحوه مديريت ماجرا از سوي نيروي انتظامي، صداوسيما و... بررسي شود که اگر بشود، عمق فاجعه بيشتر نمود پيدا مي‌کند اما وقتي حرف از آزار کودکي تا پاي جانش به ميان مي‌آيد، بد نيست به اين فکر کنيم که آيا به ياد کودکاني هستيم که در محيط خانه يعني جايي که قرار است امن‌ترين جاي دنيا باشد، هر روز انواع‌واقسام آزارها را مي‌بينند.
لزوم پرسيدن اين سؤال از خودمان و البته مسئولان وقتي بيشتر به چشم مي‌آيد که حرفهاي رئيس اورژانس اجتماعي کشور درباره آمارهاي کودک‌آزاري را بخوانيم. داريوش اسدبيگي ديروز در پاسخ به اين پرسش که در رابطه با گزارش‌هاي کودک‌آزاري، بيشترين علت ناشي از چه عواملي بوده، به ايلنا گفت: «دو هزار و ۷۶۵ مورد کودک‌آزاري در سه فعاليت تلفني، سيار و مداخله توسط اورژانس اجتماعي پذيرش شده‌اند؛ يعني در زمان مداخله در بحران مورد پذيرش قرار گرفته‌اند و طبق نظر کارشناساني که با اين افراد مصاحبه کرده‌اند، علت‌هاي اعلام‌شده به‌اين‌صورت بوده.
از دو هزار و ۷۶۵ مورد بيشتر از نصف موارد بر اثر مصرف موادمخدر است؛ يعني هزار و ۴۰۴ نفر به دليل اعتياد اقدام به کودک‌آزاري کرده‌اند که از اين تعداد ۴۷ نفر بر اثر مصرف الکل، ۱۸۰ نفر به دليل بيماري رواني آزاردهنده، ۲۹ نفر به دليل عقب‌ماندگي آزاردهنده، ۳۰ نفر بيماري جسمي آزاردهنده، ۵۱۳ نفر تندخويي، ۱۴۸ نفر انتظار پيروي بي‌چون‌وچرا، ۲۳ نفر مشکلات جسمي کودک، ۷۰ نفر انحراف جنسي سوءاستفاده‌کننده، ۱۰۸ نفر بيکاري آزارگر که معمولا شامل والدين مي‌شود و ۲۱۳ نفر نيز به دليل بهانه‌گيري بي‌مورد اقدام به کودک‌آزاري کرده‌اند؛ اين آمار مربوط به کودک‌آزاري يعني افراد زير ۱۸ سال است.»
رئيس اورژانس اجتماعي کشور در ادامه تأکيد کرد: «بيشتر کودک‌آزاري‌ها از طرف والدين صورت مي‌گيرد؛ يعني ۷۵ درصد از آزاردهنده‌ها افراد خانواده هستند و اين آمار مربوط به پرونده‌هاي تشکيل‌‌شده است.»
او در پاسخ به اين پرسش که بيشترين تماس‌ها با اورژانس اجتماعي در سطح کشور از طرف چه شهرهايي بوده، گفت: «بيشترين استان‌هايي که کودک‌آزاري در آنها گزارش شده و خدمات سيار دريافت کرده‌اند، به ترتيب خراسان‌جنوبي، همدان، فارس، اردبيل و خراسان‌شمالي است.
از لحاظ تعداد، تهران نسبت به ساير شهرها اول است اما دليل اصلي آن اين است که جمعيت تهران بيشتر از ديگر شهر‌هاست و بيشترين آمار کودک‌آزاري در زمان مداخله در بحران مربوط به خراسان‌جنوبي، يزد، کرمانشاه، فارس و همدان مي‌شود. همچنين در تماس‌هاي تلفني، بيشترين آمار مربوط به استان‌هاي خراسان‌جنوبي، اردبيل، همدان، فارس و خراسان‌شمالي است.»
او در ادامه گفت: «اين آمار به‌اين‌معنا نيست که کودک‌آزاري در اين استان‌ها بيشتر از استان‌هاي ديگر است بلکه معناي اين آمار، نشان‌دهنده اين است که بيشترين پذيرش در اين استان‌ها انجام شده و بيانگر اين است که مثلا در اين استان‌ها نيروهاي اورژانس اجتماعي فعال‌تر از ديگر نقاط کشور هستند. بيشتر تماس‌ها توسط خانواده‌ها انجام مي‌شود و نقش کودکان دراين‌مورد کمتر است.»
او تصریح کرد: «اطرافيان کودک ازجمله اقوام و همسايه‌ها اين گزارش‌ها را به اورژانس اجتماعي مي‌دهند. گاهي هم از طرف مدارس اين تماس‌ها صورت مي‌گيرد. در برخي موارد نيز از طرف مراجع قضايي و انتظامي صورت مي‌گيرد. در موارد معدودي والديني که از هم جدا شده‌اند به دلايل مختلف ازجمله اينکه بخواهند حضانت فرزند را برعهده گيرند، گزارش‌هاي کودک‌آزاري را به اورژانس اجتماعي مي‌دهند.»
رئيس اوژانس اجتماعي کشور در پاسخ به اين سؤال که با توجه به اينکه در زمان گزارش کودک‌آزاري براي بررسي موضوع از سوي اورژانس اجتماعي، دستور قضايي نياز است و همين امر پروسه رسيدگي را طولاني مي‌کند، آيا راهکاري براي حل اين مسئله وجود دارد يا خير، گفت: «در برخي مواقع گزارش‌ها دروغي است و چون از نظر خانواده‌ها آبروريزي شده، از اورژانس اجتماعي شکايت مي‌شود که همين امر مستلزم دستور قضايي است.
شخص خاصي در نهاد قضايي براي اين کار وجود ندارد تا پروسه را از زمانبربودن دور کند. همچنين شعبه ويژه‌اي براي اين کار وجود ندارد. براي کودکان فقط دادگاه اطفال وجود دارد که آن هم براي بررسي جرم کودک است و ربطي به کار اورژانس اجتماعي ندارد.»
ممکن است بعد از خواندن اين حرف‌ها براي شما هم سؤال به‌وجود بيايد که چطور خانه و اعضاي آن مي‌توانند در مواقعي به خطرناک‌ترين افراد براي کودکان تبديل بشوند. ما احتمالا براي اين سؤال، جواب‌هاي زيادي داشته باشيم که خيلي‌هايشان چندان منطقي نباشند اما کارشناسان، نقص‌هايي را مقصر مي‌دانند که در قانون وجود دارند و دست دستگاه‌هاي مختلف براي برخورد با کودک‌آزاري را مي‌بندند.
شايد تصور کنيد به همان اندازه که در قانون براي وصول مهريه، دريافت نفقه، طلاق و ديگر جرايم خانوادگي راه‌حل‌هايي وجود دارد، براي اين مسئله نيز راه‌حل‌هاي حقوقي و انواع‌واقسام شکايت‌ها و ريزه‌کاري‌ها در قانون وجود دارد اما سيدعقيل حسيني‌مدقق، وکيل پايه‌يک و مشاور حقوقي، اين مسئله را مشخص مي‌کند که برخورد با عمل کودک‌آزاري که گاهي از سوي پدر، مادر، ناپدري، نامادري و ديگر اعضاي خانواده ممکن است صورت بگيرد، برخلاف مسائل خانوادگي تابع قوانين مستقل و مجزايي نيست.
حسيني‌مدقق چندي پيش به جام‌جم گفت: «در تاريخ حقوقي ما بحثي به نام کودک‌آزاري وجود ندارد و «ولي» کودک حق دارد به قصد تربيت، کودک را کتک بزند و اين مسئله درمورد همسر نيز صدق مي‌کند.»
به گفته اين وکيل دادگستري مدتي قبل براي برخود با مسئله کودک‌آزاري، طرحي به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد شد که اين طرح در مجلس رأي آورد و تصويب شد اما با ايرادهايي که شوراي نگهبان نسبت به آن وارد کرد، تصويب نهايي نشد. اين شورا از نظر فقهي به اين طرح ايراد گرفته بود و ظاهرا آن را خلاف فقه دانسته بود.
به‌همين‌دليل درحال‌حاضر، قانوني مشخص براي برخورد با مسئله کودک‌آزاري وجود ندارد؛ البته اگر آزار و اذيت کودک از ناحيه پدر، به فوت کودک منجر شود يا وضعيت کودک آن‌قدر شديد باشد که به صدمات جدي جسماني و روحي بينجامد، تنها ضمانت اجرايي موجود پرداخت ديه است که به اولياي دم کودک به غير از پدر تعلق مي‌گيرد و جز اين مجازات ديگري در انتظار پدري که فرزند خود را حتي به قتل رسانده، نيست، مگر اينکه قاضي بخواهد پدر را تعذير کند.
کودک‌آزاران ايمن
نکته مهم در‌اين‌زمينه اين است که هرچند قوانين مشخصي براي برخورد با افرادي که اقدام به کودک‌آزاري مي‌کنند، وجود ندارد اما طبق گفته حسيني‌مدقق، مي‌توان با افرادي که اقدام به چنين عمل شنيعي مي‌کنند در قالب ديگر قوانين برخورد کرد و با جست‌وجو در متون قانوني، ماده‌ها و تبصره‌هايي را براي برخورد با افراد مجرم در‌اين‌زمينه جست‌وجو کرد.
اگر فرد کودک‌آزار غير از پدر باشد، اين مسئله در قالب شکايت «ضرب‌وشتم و ايراد صدمه» در قالب قوانين عام قابل بررسي است اما قانوني براي برخورد با پدر به‌عنوان ولي قهري کودک وجود ندارد. در ماده‌هاي «۵۹» و «۱۰۹» قانون مدني اين نکته بيان شده که اگر تنبيه کودک از جانب پدر متعارف باشد، اين مسئله ايرادي ندارد؛ طبق همين ماده «۵۹» قانون مجازات اسلامي، اقدامات والدين و اوليای قانوني و سرپرستان صغار و مهجورين که به‌منظور تأديب يا حفاظت کودک انجام شود، مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد، ايرادي ندارد اما نکته جالب از نظر اين وکيل دادگستري اين است که قانون درباره زماني که تنبيه نامتعارف باشد، سکوت کرده و اين خلأ وجود دارد که اگر تنبيه در حد متعارف نباشد، آيا مي‌توان به مواد ديگر قانون مراجعه کرد و مثل کسي که فرد ناشناسي را مورد ضرب‌وشتم قرار داده، با پدر برخورد کرد؟ مدقق معتقد است که از اين ماده قانوني مي‌توان در دادگاه‌ها استفاده کرد اما اين ماده کفايت نمي‌کند زيرا هر قانوني ويژگي‌هايي دارد؛ مثلا اينکه آثار مستقيم دارد، قابل اجراست و اعمال آن نيز به فرهنگ‌سازي منجر مي‌شود.
از طرفي سيستم قضايي صرفا براي اجراي قانون کاربرد ندارد و هدف غايي و حرفهاي يک سيستم حقوقي، اجراي عدالت و حفظ نظم جامعه بوده و قانون هم مهم‌ترين وسيله ايجاد نظم است اما قانوني که در آن با پدري که کودک خود را ضرب‌وشتم کند، مانند ديگر افراد برخورد کند قطعا نمي‌تواند ايجاد فرهنگ کند و باعث قبح کودک‌آزاري شود.
تنها کارکرد اين ماده قانوني هم اين است که در‌صورتي‌که تنبيه فراتر از حد متعارف و مورد نياز براي تربيت باشد، مشمول مقررات عام قرار مي‌گيرد، درحالی‌که کودک‌آزاري بايد تعريف قانوني داشته باشد، جرم باشد و با آن به‌طور خاص برخورد شود زيرا ممکن است آسيبي که يک بزرگسال در يک درگيري فيزيکي مي‌بيند، قابل رفع باشد اما اين آسيب در کودک باقي مي‌ماند و باعث بروز مشکلات فراواني براي او مي‌شود.
کودکان آسيب‌ديده چه کنند؟ اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين سؤال گفت: «يک بحث قانوني وجود دارد که در قوانين ما چه چيزي نوشته شده، يک بحث هم اين است که در عمل چه مي‌شود کرد؟ از نظر قوانين ايران برخي جرايم با شکايت شاکي شروع مي‌شود و برخي ديگر به هر نحوي که مجري قانون از آن مطلع شود، قابل پيگيري است.
به نظر من ضرب‌وشتم از مواردي است که تا شاکي خصوصي وجود نداشته باشد نمي‌توان درباره آن اقدام کرد اما اگر اين جرم درمورد يک کودک اتفاق بيفتد، ضرب‌وشتم او ديگر شامل اين قانون نمي‌شود و منطقي است که دادستان و ديگر مجريان قانون و دادسرا يا نيروي انتظامي به‌عنوان ضابط قانون بلافاصله از اطلاع موضوع، اين مسئله را پيگيري کنند زيرا کودک در موقعيتي نيست که بتواند از کسي شکايت کند. از طرفي ولي او نيز شکايتي نخواهد کرد چون او بزهکار است.»
- 15
- 3
