خاصيت همه‌گيري شبکه‌هاي اجتماعي همين است. ناگهان انتشار خبري چنان افکار عمومي را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد که تا مدت زيادي کاربران درباره‌اش حرف مي‌زنند و اخبار مشابه به‌سرعت به صدر خبرهاي جنجالي مي‌رسند. نمونه‌اش موضوع کودکآزاري که در چند ماه اخير، روح جمعي ايراني‌ها را به‌شدت آزرده کرده که البته تلخي آنها به حدي بوده که واکنش‌ها را کاملا طبيعي جلوه مي‌دهد. اگر کمي به عقب برگرديم، مي‌بينيم که اول پاي ستايش قريشي به شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها باز شد که از سوي پسري ۱۶ ساله که در همسايگي‌شان زندگي مي‌کرد، اول مورد تجاور قرار گرفت و بعد هم به شکلي فجيع کشته شد.
بعد نوبت به آتنا رسيد؛ دختري که قرباني تجاوز جنسي يکي از مغازه‌داران محل کسب پدرش شد و بعد جسد تکه‌تکه‌شده‌اش از پارکينگ خانه يکي از آشناها سر درآورد. به فاصله کمي بعد، خبر دزديده‌شدن بنيتاي هشت ماهه سر زبان‌ها افتاد؛ نوزادي که دزدان از غفلت پدرش استفاده کردند و با دزديدن ماشين، او را هم همراه خود بردند. جسد او هم ۶ روز بعد داخل خودرو پيدا شد، درحالي‌که از گرما و تشنگي از بين رفته بود. هنوز جامعه از شوک اين خبر بيرون نيامده، ماجراي دختري در ساوه به شبکه‌هاي اجتماعي راه يافت که به دليل برخورد جسمي سنگين با سرش آن هم بعد از تجاوز، به کما رفته بود و ديروز فوت کرد. اين خبر همراه با گم‌شدن دختري به نام مليکا که يک سال‌ونيم بيشتر ندارد،
اين روزها تبدیل به سوژه داغ رسانه‌ها شده‌اند. معلوم نيست در فاصله نوشته‌شدن اين کلمات تا زماني که شما آنها را مي‌خوانيد، چند خبر ديگر درباره بچه‌هاي گمشده جديد، پيداشدن جسد بچه‌هايي که الان به‌عنوان گمشده شناخته مي‌شوند و... شنيده شود. وقتي همه اينها را کنار هم مي‌گذاريم، اين سؤال به ذهن مي‌رسد که آيا واقعا خشونت عليه کودکان و قرباني‌شدن آنها به دست بزرگ‌تر‌ها بيشتر شده است؟ آمارها نشان مي‌دهند که تغيير قابل‌توجهي در ميزان جرایمي که قرباني آنها کودکان هستند، رخ نداده بلکه ذهن و افکار عمومي به اين مسئله حساس شده‌اند، تا جايي که در شبکه‌هاي مجازي حتي کمپين‌هايي هم به راه افتاده تا خلأهاي قانوني در رابطه با خشونت عليه کودکان برطرف شود؛ البته از مدت‌ها پيش اين مطالبه که حالا به کف جامعه رسيده،
بين فعالان حقوق کودک و مدافعان حفاظت از خانواده شکل گرفته بود، تا جايي که قوه‌قضائيه، لايحه‌اي با عنوان «حمايت از کودکان و نوجوانان» را در ۲۲ ارديبهشت سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقديم دولت کرد. پس از ارسال لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد اين لايحه به ۴۹ ماده کاهش يافت و در تاريخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کميسيون لوايح دولت دهم به تصويب رسيد و در ۲۸ آبان همان سال، به مجلس ارسال شد. پس از گذشت حدود ۶ سال از ارسال لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان به مجلس، اين لايحه همچنان در دست بررسي بوده و نتوانسته به صحن علني وارد شود و رأي نمايندگان را کسب کند.
با توجه به خلأهاي قانوني موجود درزمينه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک‌آزاري‌هايي که افکار عمومي را تحت‌تأثير قرار داده و اعتراض‌هاي فعالان حقوق کودک را موجب شده بود، قوه‌قضائيه لايحه‌اي با عنوان «حمايت از کودکان و نوجوانان» را در ۲۲ ارديبهشت سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقديم دولت کرد و پس از ارسال لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد اين لايحه به ۴۹ ماده کاهش يافت و در تاريخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کميسيون لوايح دولت دهم به تصويب رسيد و در ۲۸ آبان همان سال، به مجلس ارسال شد.
مواد پيش‌بيني‌شده در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان
در اين لايحه، به مواردي مانند سرپرستي، فرار از خانه، زنداني والدين، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشي، ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي کودکان، ممانعت از تحصيل آنها، خريدوفروش کودکان و فعاليت مجرمانه به‌وسيله کودک اشاره و مقرر شد دفتري با عنوان «حمايت قضايي از کودکان و نوجوانان» زیر نظر دادستان پيش‌بيني شود و دستگاه‌هايي مانند سازمان بهزيستي، سازمان اقدامات تأمين تربيتي، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت کار و نيروي انتظامي وظايفي را دراين‌‌زمینه برعهده گيرند که اين وظايف عبارت‌اند از شناسايي کودکان در معرض خطر، توانمندسازي، برقراري امنيت و معرفي به مراجع قضايي يا حمايتي براي برداشتن خطر از کودک.
همچنين در اين لايحه پيش‌بيني شده که کودکان هم مي‌توانند اعلام شکايت کنند و والديني که مرتکب جرم کودکآزاري مي‌شوند از سرپرستي کودک خود محروم خواهند شد. در اين لايحه در راستاي حمايت از اطفال، اين سن با دقت تعريف و مرز ميان کودکي و بزرگسالي تعيين شده و دراين‌باره سن ۱۸ سال تمام، مرز ميان کودکي و بزرگسالي ياد شده و افراد زير اين سن مي‌توانند از حمايت‌هاي اين قانون بهره‌مند شوند.
پس از مطرح‌شدن اين لايحه در مجلس، در سال ۹۱ مرکز پژوهش‌هاي مجلس آن را مورد ارزيابي قرار داد و طبق بررسي‌هاي انجام‌شده، اين لايحه را مطلوب ارزيابي نکرد. اين مرکز در بخش نتيجه‌گيري گزارش خود آورده بود: «تقريبا همه مواردي که در اين قانون جرم‌‌انگاري شده، درحال‌حاضر به موجب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و همچنين قوانين جزايي ديگر جرم است؛ لذا اصل جرم‌‌انگاري در اين موارد فاقد سابقه و خلأ نيست. رويکرد کلي در لايحه مورد بحث، تشديد مجازات مرتکبان کودکآزاري است؛ البته در مواردي خواسته يا ناخواسته، به‌‌گونه‌‌اي عمل شده که نه در جهت حمايت از کودکان و نوجوانان بلکه در جهت عکس و به ضرر ايشان اقدام به جرم‌‌زدايي يا کيفرزدايي يا مجرم‌تلقي‌کردن خود کودکان يا نوجوانان شده است.
چنانچه اين رويکرد کلي، يعني تشديد مجازات مرتکبان جرم عليه کودک يا نوجوان مورد تأييد باشد، مي‌توان با تصويب يک ماده‌واحده، مجازات مرتکبان جرايم عليه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعي تشديد کرد. با عنايت به مطالب گفته‌شده، پيشنهاد مي‌شود کليات اين لايحه تصويب نشود.»
سال ۹۲، لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان به کميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع داده شد و کميسيون، اين لايحه را به کميته حقوق خصوصي ارجاع داد تا در اين کميته مورد بحث و بررسي قرار گيرد. در سه سال گذشته، اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي از برگزاري جلسات متعدد براي بررسي و تصويب بندهاي اين لايحه در کميسيون خبر دادند اما تصويب لايحه هميشه به زماني ديگر موکول شد.
محمدعلي اسفناني، سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نهم، يک ماه قبل از اتمام اين مجلس، درباره سرنوشت اين لايحه گفته بود بخش قابل‌توجهي از اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيده و در تلاش هستيم لايحه را در اين مجلس (مجلس نهم) به تصويب نهايي برسانيم زيرا مواد اندکي از اين لايحه باقي مانده که بررسي آن در چند جلسه به اتمام مي‌رسد ولی مجلس نهم هم تمام شد و خبري از رسيدگي به لايحه در صحن علني نشد.
لايحه و مجلس دهم
سيدجعفر کاظم‌پور، مديرکل تدوين لوايح و مقررات قوه‌قضائيه نيز در روزهاي پاياني مجلس نهم اعلام کرد لايحه پس از بررسي در قوه‌قضائيه نهايي و به دولت ارسال شد. دولت هم بررسي‌هاي خود را روي لايحه انجام داد و آن را به مجلس فرستاد اما در مجلس، کار رسيدگي به اين لايحه به‌کندي پيش مي‌رود. او ابراز اميدواري کرد که لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در مجلس دهم نهايي شود.
مظفر الوندي، دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک، فروردين سال جاري با اشاره به روند پيشبرد لايحه پس از تغيير مجلس اظهار کرد: وقتي مجلس عوض مي‌شود، مجلس جديد، لوايحي که در دستور کار است را از دولت استعلام مي‌کند تا ببيند نيازي به بررسي وجود دارد يا خير.
يکي از لوايحي که دولت اعلام نظر کرد، لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بود. دولت اوايل مجلس دهم لايحه را به کميسيون حقوقي و قضايي ارجاع داد و درحال‌حاضر در اين کميسيون مورد بررسي قرار مي‌گيرد و جلسه‌اي نيز با حضور نمايندگان مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک برگزار شد. نمايندگان حاضر در اين کميسيون، متن‌هاي مختلفي را که در اختيار دارند، بررسي مي‌کنند. در بررسي‌هاي جديد برخي معتقدند همان متن اوليه‌اي که قوه‌قضائيه داد، مدنظر قرار بگيرد و برخي نظرشان اين است که متن مرکز پژوهش‌ها و کارگروه ويژه که از نظر ما هم جامع‌تر است، بررسي شود. فکر مي‌کنم اين لايحه در مسير تصويب بوده و به‌نتيجه‌رسيدن آن در اختيار مجلس است.
در آخرين اظهارنظرها درباره لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، سيده‌فاطمه ذوالقدر، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که رسيدگي به اين لايحه در کميسيون قضايي تمام شده و منتظر ارائه لايحه به صحن هستيم و اميدواريم اين لايحه تصويب شود.
حالا معلوم نيست با توجه به شرايطي که پيش آمده و مطالبه‌اي که بين مردم ايجاد شده، تعجيلي در روند بررسي اين لايحه ايجاد مي‌کند يا نه. جالب اين است که بعد از ارائه اين لايحه هم لوايح متعدد ديگري مثلا در حمايت از کودکان بي‌سرپرست يا بدسرپرست به مجلس ارائه شد و بارها هم اصلاح شد اما خبري از تصويب و اجراي آنها نيست.
- 13
- 3
