رهاشدگان از حکم و جنون

محکومند؛ اما نه در زندان و پشت میله‌ها. به حکم قانون محکومیت‌شان را روی تخت‌های بیمارستان سپری می‌کنند.جنون تنها نقطه اشتراکی است که آنها را در لیست مجرمان بیمار قرار می‌دهد. همان‌هایی که جنایت‌هایی از جنس جنون را رقم زده‌اند، اما درنهایت قانون بیماری آنها را مسبب بروز این جرايم می‌داند. قاتلانی که جنون آنها ثابت می‌شود و به جای زندان، مجازات و قصاص باید به مراکز درمانی منتقل شوند.

مدت زمان بستری و درمان این افراد متفاوت است؛ دو سال، پنج سال و حتی در بعضی از موارد چندین و چند ‌سال درمان این مجرمان مجنون زمان می‌برد. هر فردی با توجه به نوع و شدت بیماری یا اختلال روانی‌اي که دارد باید روند درمانی خاص خودش را طی کند. تا درنهایت پس از بهبودی و با تشخیص روانپزشکان متخصص و تأیید پزشکی قانونی دوباره به اجتماع بازگردد.

اما این فرآیند با مشکلاتی همراه است؛ کمبود مراکز نگهداری این افراد، نبود بیمارستان‌های تخصصی مجرمان مبتلا به اختلالات روانی، هزینه‌های سنگین درمان، روش‌های متفاوت و زمانبر برای کسب بهبودی،کمبود امکانات و تجهیزات باعث شده تا در موارد بسیاری این مجرمان بیمار قبل از کامل‌شدن روند درمانی و زودتر از زمان مقرر از این مراکز مرخص شوند و این یعنی رها‌شدن بیماری خطرناک در بین مردم که هر لحظه می‌تواند حادثه خونین دیگری را رقم بزند.

اینها در حالی است که جای خالی آسايشگاه مخصوص مجرمان روانی از‌ سال ٣٩ در ايران احساس می‌شود؛  از وقتی که قانون اقدامات تامينی تصویب شد و در ماده ۴ خود ضرورت تاسيس محل مناسب برای مجرمان روانی را تصويب کرد. به نوشته اين قانون «هر گاه مجرمان مجنون يا مختل‌المشاعر مخل نظم يا امنيت عمومی بوده و دارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخيص دهد که برای جلوگيری از تکرار جرم نگهداری يا معالجه مجرم در تيمارستان مجرمان لازم است در اين صورت حکم به نگهداری يا معالجه او در تيمارستان مجرمان خواهد داد.»

در ادامه هم ماده ۲ همين قانون دولت را مکلف کرده بود که ظرف ۵‌ سال از تاريخ تصويب قانون يعنی تا ۱۲ ارديبهشت‌ماه‌ سال ۱۳۴۴ اقدام به تأسیس بيمارستان روانی برای مجرمان غيرمسئول کند.اما حالا با گذشت نیم‌قرن نه هنوز از بیمارستان مخصوص مجرمان روانی خبری است و نه از طول درمان کافی برای این گروه از افراد جامعه. متخصصان و کارشناسان پزشکی قانونی و قضائی با بررسی این موضوع راهکارها و کمبودهايی که در این زمینه وجود دارد را به «شهروند» توضیح دادند.

درمان بیماران مجرم باید تخصصی و متفاوت باشد

اقدامات درمانی برای یک مجرم بیمار باید نسبت به بیماران روانی دیگر کمی متفاوت باشد. رهاشدن این افراد در جامعه ممکن است خطرات جدی و جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. برای همین باید نگاه ویژه‌تری به این افراد داشت و درمان تخصصی آنها را جدی گرفت. بخشی از امنیت کشور به نگهداری و درمان این نوع از بیماران بستگی دارد. از نظر دکتر مهدی صابری، دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قانونی باید برای این بیماران یک بیمارستان تخصصی و ویژه تأسیس شود تا کار درمانی آنها تا مرحله بهبودی کامل ادامه داشته باشد.

 این متخصص روانپزشکی در این‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد: «در واقع مجرمی که در حین ارتکاب جرم مجنون بوده مسئولیت کیفری ندارد و در این صورت باید در بخش درمانی نگهداری شود. در این‌گونه موارد، وقتی جنون و اختلالات روانی یک مجرم تأیید می‌شود، او باید تا زمان رفع کامل حالت خطر و علایم و نشانه‌های بیماری تحت‌ درمان باشد و ترخیص نشود. طبق ماده ١٥٠قانون مجازات اسلامی مجرم نباید تا رفع خطر بیماری از مرکز درمانی مرخص شود؛ اما گاهی اوقات به دلیل برخی از مشکلاتی که وجود دارد، اجرای کامل این قانون سخت و دشوار می‌شود.

تأکید ما همیشه بر این بوده که بیمارستانی تخصصی برای بیماران مجرم تأسیس شود. بیمارستانی که به‌طور ویژه روی مجرمان خطرناک متمرکز شود و درمان‌های تخصصی را نسبت به این مجرمان ارایه دهد. در بیشتر کشورها چنین بیمارستانی وجود دارد. آنها به‌طور ویژه بیماران را درمان می‌کنند، کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌کنند، مهارت‌های اجتماعی را به آنها یاد می‌دهند، روابط اجتماعی این بیماران را بهتر می‌کنند و حرفه و شغل به آنها یاد می‌دهند.

درنهایت نیز پس از گذشت دوره درمان یک فرد مثبت و بدون هیچ علایم خطری، در جامعه زندگی خود را آغاز می‌کند.کسی که نه‌تنها رفتار پرخطر ندارد بلکه در دوره درمان آموزش‌های زیادی هم دیده و حتی می‌تواند یک حرفه و شغل مناسب هم برای خود داشته باشد و شاد زندگی کند اما در ایران چنین بیمارستانی در حال حاضر وجود ندارد.

مجرمان بیمار در کنار بیماران دیگر روانی درمان می‌شوند. همان اقدامات درمانی روی این افراد مجرم هم انجام می‌شود. در صورتی که باید درمان یک مجرم خطرناک با یک فرد افسرده متفاوت و تخصصی‌تر باشد.»

 این روانپزشک در رابطه با دوره درمان بیماران مجرم می‌گوید: «دوره درمان این افراد بستگی به میزان جنون و اختلالات روانی فرد دارد ولی به ‌طور معمول فردی که از روی جنون دست به جنایت‌های خطرناکی زده است، باید حداقل دو تا ١٠سال در بیمارستان نگهداری شود؛ البته باز هم بستگی به فرد دارد. ممکن است فردی حتی ١٦ یا ١٧‌سال نیاز به درمان داشته باشد. در این مدت هم تنها نباید با قرص و دارو درمان شود.

باید آموزش‌های مختلف ببیند و روانکاوی‌های تخصصی داشته باشد. ما موارد زیادی داشته‌ایم که فرد در حالت جنون مرتکب جنایت شده و پس از چند ماه درمان، از بیمارستان مرخص شده و دوباره دست به یک جنایت دیگر زده است.مورد داشته‌ایم که فرد پس از کشتن همسر و دخترش در بیمارستان بستری شده، اما بعد از چند ماه مرخص شده است. او بعد از ترخیص پدرش را با کپسول گاز به قتل رساند. این نشان می‌دهد که او باید دوره درمان طولانی‌تری را سپری می‌کرد. از طرفی بیمارستان و مراکز درمانی هم با مشکلات زیادی مواجه هستند.

از آنجا که بیمارستان و مرکز درمانی تخصصی برای بیماران مجرم وجود ندارد، این بیمارستان‌های روانی نیز بعد از گذشت مدتی دچار مشکل می‌شوند. تخت نیست، امکاناتشان کم است و از طرفی هزینه‌ها هم زیاد است. برای همین بعد از گذشت مدتی، زمانی که مجرم حالش بهتر شد و در وضع مناسب قرار گرفت، به دادستان اعلام می‌کنند که او دوره درمانش پایان یافته است. آنها هم تحت‌ فشارهای زیادی هستند. گاهی اوقات خود فرد و خانواده‌اش فشار می‌آورند و می‌گویند که حالشان خوب شده است.

در آن صورت مسئولان بیمارستان به پزشک فرد فشار می‌آورند که او حالش خوب است و باید ترخیص شود. زمانی که بیمارستان به صورت مکرر نامه می‌زند و اعلام می‌کند که فرد دوره درمانش پایان یافته و حالش خوب است، دادستان نیز دستور ترخیص را صادر می‌کند. این در حالی است که اگر بیمارستان تخصصی برای این افراد وجود داشت و دولت هزینه آنها را پرداخت می‌کرد، چنین مشکلاتی نبود و پزشکان تا آخرین لحظه درمان تخصصی خود را ادامه می‌دادند.

هر چند که در ایران بیمارستان‌هایی هم هستند که دوره درمان را به ‌طور کامل انجام می‌دهند و مجرم را تا چند‌ سال نگهداری می‌کنند، ولی باز هم اقدامات تخصصی و متفاوت روی این بیماران انجام نمی‌شود و آنها نیز مانند دیگر بیماران درمان می‌شوند.»

دکتر صابری در رابطه با هزینه درمان این بیماران مجرم نیز ادامه می‌دهد: «هزینه درمان این بیماران چون با دستور قضائی و نیروی قضائی بستری می‌شوند، رایگان است؛ اما گاهی ‌اوقات به دلیل این‌که مدت بستری طولانی می‌شود، بخشی از هزینه درمان بر عهده خانواده‌ها است؛ چون این بیمارستان‌ها هم باید تأمین بودجه کنند.

بنابراین در این بخش هم کمبودهایی وجود دارد و یکی از آنها بیمه است. بیمه برای این افراد الزامی است؛ چراکه اگر هزینه‌های چنین بیمارانی تأمین باشد، بیمارستان نیز با کمبود پول و بودجه مواجه نمی‌شود و کار درمان نیز راحت‌تر انجام خواهد شد. برای همین این بیماران مجرم باید در بیمارستانی ویژه با اقدامات درمانی تخصصی بستری شوند و دارای بیمه‌ای باشند که هزینه‌هایشان تأمین شود. این برای امنیت و آرامش یک کشور بسیار حایز اهمیت است و به افزایش اطمینان و امنیت کشور کمک بسیار زیادی می‌کند.»

پرونده‌هایی با قاتلان مجنون

جنون در حین ارتکاب به جرم مانع از مسئولیت کیفری است؛ اما تشخیص این امر بر عهده پزشکی قانونی است.درواقع پزشکی قانونی تنها مرجعی است که جنون یا عدم‌جنون مرتکب به عمل مجرمانه را مشخص می‌کند.البته بستری‌شدن فرد مجنون و مدت زمان مداوا و درمان در مراکز درمانی پروسه قانونی دارد که به دستور دادستان انجام می‌شود. اینها را محسن مدیر روستا، قاضی دادسرای جنایی تهران به «شهروند» می‌گوید.

به گفته او براساس ماده ١٥٠ قانون مجازات اسلامی مصوب‌ سال ٩٢ هرگاه فردی در حین ارتکاب به جرم مجنون باشد، چنانچه این جنون و حالت خطرناک مجنون با نظر متخصص ثابت شود و آزاد بودن او مخل نظم و امنیت عمومی باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری مي‌شود.

 مدیرروستا در خصوص پرونده‌های موردی که طی چند وقت اخير جنون مجرمان آن تأیید شده است، می‌گوید: «پرونده فرزانه که در شهرک آزادی تهرانسر همسر و دو فرزند خودش را با ضربات چاقو به قتل رساند، یکی از همین موارد اثبات جنون است. جنون این زن تأیید شد و در حال حاضر هم در بیمارستان بستری و تحت‌ درمان است.

پرونده دیگر مربوط به قتل روحانی‌اي در متروی امام‌خمینی بود. این جنایت در آبان ماه‌ سال جاری رخ داد و بر اساس اعلام پزشکی قانونی قاتل این پرونده هم به علت جنون در مرکز درمان بیماری‌ها و اختلالات روانی تحت مداوا قرار گرفته است. پرونده دیگر مربوط به مردی است که اواخر اردیبهشت‌ ماه همسرش را به قتل رسانده بود. این مرد مدعی بود که زنش دستگاه ردیابی را در بدنش کار گذاشته است. با بررسی‌های انجام‌شده جنون او هم تأیید شد.»

بازگشت مجرمان مجنون به اجتماع

اما نحوه نگهداری و ترخیص مجرمان مجنون از مراکز درمانی هم موضوع مهمی است. این‌که فردی پس از ارتکاب جرم و تشخیص اختلالات روحی و روانی چه مدتی را باید در این مراکز بستری و تحت درمان باشد؟ یا ملاک تشخیص بهبود این دست از مجرمان چیست؟ و این‌که درنهایت این افراد طی چه فرآیندی دوباره به اجتماع بازمی‌گردند؟

پرسش‌هایی است که مدیرروستا به آنها این‌گونه پاسخ می‌دهد: «به طور معمول بیمارستان، پس از تشخیص بهبودی، طی نامه‌ای موضوع را به دادستان یا معاونان آن اعلام می‌کند. دادستان هم در جواب از بیمارستان می‌خواهد تا برای بررسی بیشتر بیمار جهت معاینه به پزشکی قانونی منتقل شود. در صورتی که پزشکی قانونی وضع را عادی و بی‌خطر تشخیص دهد، بیمار یا همان مجرم از بیمارستان ترخیص می‌شود. در واقع این‌جا هم پزشکی قانونی مرجع تشخیص بازگشت مجرم بیمار به جامعه یا ادامه روند درمانی است.»

او اضافه می‌کند: «البته در همین ماده ١٥٠ قانون مجازات اسلامی شخص تحت درمان یا اعضای خانواده او می‌توانند، با مشاهده علایم بهبودی، درخواست ترک محل درمان را داشته باشند؛ اما به ‌طور معمول فرآیند مرخص‌شدن این افراد از مراکز درمان بیماری‌ها و اختلالات روانی به درخواست بیمارستان از دادستان آغاز می‌شود.»

به‌ گفته مدیرروستا در دو مورد از پرونده‌های جنایی اخیر او تا کنون این درخواست از سوی مراکز نگهداری این مجرمان مطرح شده است: «چندی پیش مرکز درمانی که فرزانه در آن تحت درمان است، درخواست بهبودی و ترخیص او را ارسال کرد، البته هنوز با این درخواست موافقت نشده است. چند روز پیش هم نامه‌اي در خصوص بهبود عامل قتل روحانی به دادسرا ارسال شد. البته همان‌طور که گفتم موافقت با این درخواست‌ها با نظر معاون دادستان و تأیید پزشکی قانونی صورت می‌گیرد.»

هر چند براساس قانون فردی که جنون داشته باشد، مسئولیت کیفری ندارد، اما با وجود این قانون حق دریافت دیه خانواده از سوی اولیای دم را محفوظ داشته است. به عبارت دیگر فرد مجنون هر چند به قصاص محکوم نمی‌شود اما دیه باید به اولیای دم پرداخته شود.

 به گفته مدیر روستا بند «ب» ماده ٢٩٢ قانون مجازات اسلامی جنایت مجنون را خطای محض دانسته است. از سوی دیگر در ماده ٤٦٦ همین قانون آمده که «عاقله» مجرم مجنون مکلف به پرداخت دیه در خطای محض است. عاقله هم یعنی پدر، پسر، عناصر ذکور نسبی پدری و پدر و مادری.  او در پاسخ به این پرسش که در صورت ناتوانی پرداخت دیه از سوی خانواده این افراد قانون‌گذار چه شرایطی را پیش‌بینی کرده است، هم می‌گوید: «براساس ماده ٤٧٠ اگر عاقله نتواند دیه را پرداخت کند، خود مرتکب جرم و در صورت عدم تمکن مالی، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

سیما فراهانی، امیر حسین خواجوی