یکی از شهرستان‌هایی که مردم آن حوادث دلخراش مین را بارها تجربه کرده‌اند مریوان در استان کردستان است که یکی از دردناک‌ترین حوادث مین در آن، سال ۱۳۹۲ رخ داد؛ زمانی که هفت کودک دبستانی، در روستای نشکاش، بر اثر انفجار یک فروند مین در نزدیک مدرسه نقص عضو شدند.
به همین دلیل، درباره حقوق قربانیان مین و اقداماتی که دولت و مجلس می‌توانند در حمایت از آنان در دستور کار قرار دهند، به سراغ منصور مرادی، نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی، رفتیم.
مرادی، در پاسخ به این پرسش که قربانیان مینی که نه دیه گرفته‌اند و نه جانباز تلقی شده‌اند، چگونه می‌توانند به حقوق قانونی خود برسند، می‌گوید: «یکی از مناطقی که مردم آن در اثر انفجار مین قربانی شده‌اند، شهرستان حوزه انتخابی من، مریوان، است. در حادثه‌ای که چند سال پیش در روستای نشکاش رخ داد، بر اثر انفجار مین‌هایی که جابه‌جا شده و در مناطق مسکونی جا خوش کرده بودند، هفت کودک دبستانی دچار نقص عضو شدند. از این قبیل حوادث در روستاهای مریوان هم بارها اتفاق افتاده، اما متاسفانه هیچ حق و حقوقی به این قربانیان داده نشده است.»
این نماینده مجلس درباره راهکارهای احقاق حق قربانیان می‌گوید: «دولت باید درباره افرادی که در اثر سانحه انفجار مین نقص عضو می‌شوند یا حتی جانشان را از دست می‌دهند لایحه‌ای تنظیم کند و به مجلس ارائه دهد تا حقوق‌َشان حفظ شود.»
او ادامه داد: «در چند مورد که مربوط به سال‌ها قبل است، چند درصد جانبازی به قربانیان تعلق گرفت، اما در موارد اخیرتر که ما به‌عنوان نمایندگان مردم پیگیری کرده‌ایم، دولت متاسفانه چندان جوابگو نیست و به برخی از قربانیان هیچ دیه یا مستمری پرداخت نکرده است.»
مرادی می‌گوید: «چنین مشکلی را در مناطق مرزی، از جمله شهرستان مریوان، داریم و بارها هم پیگیری کرده‌ایم، اما به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم. امیدواریم در آینده نزدیک قوانین به گونه‌ای تغییر کند که افرادی که ناخواسته قربانی مین می‌شوند، بتوانند به حق و حقوق خود برسند و در امرار معاش یا تامین هزینه‌های درمان یا زندگی مشکل نداشته باشند.» این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که تکلیف کودکان حادثه نشکاش چه شد و پرونده آن‌ها به کجا رسید، گفت: «تا آن‌جا که من اطلاع دارم، به هفت کودک مریوانی حتی هزینه‌های درمان هم تعلق نگرفت و خانواده‌های آن‌ها مجبور شدند خودشان هزینه‌های بیمارستان و عمل‌های جراحی را بپردازند و دولت به آن‌ها دیه یا مستمری نیز نپرداخت.»
او در ادامه تاکید کرد: «علاوه بر این‌که دولت می‌تواند با تنظیم لایحه‌ای بحث حقوق قربانیان مین را به سرانجام برساند، نمایندگان مجلس نیز می‌توانند در قالب یک طرح، مسئله حقوق آنان را مطرح و آن را به‌صورت قانون تصویب کنند، اما مشکل متاسفانه کمبود اعتبارات است.»
مرادی ادامه داد: «در یک‌سال‌ونیم گذشته، در مریوان موارد بسیاری را درباره پرونده کسانی پیگیری کرده‌ام که قربانی سلاح شیمیایی شده‌اند، اما باید بگویم درصد جانبازی پایینی، آن هم فقط برای تعداد کمی، در نظر می‌گیرند و مشکل اصلی نیز تامین نشدن اعتبارات است. شاید از ۴۸۰ پرونده شیمیایی، فقط برای ۲۰ نفر درصد جانبازی در نظر بگیرند؛ در مورد قربانیان مین نیز اوضاع به همین منوال است.»
به گفته مرادی یکی دیگر از مشکلات درخواست ارائه مدارک کامل، از جمله برگه ترخیص بیمارستان از سوی کمیسیون‌های پزشکی تصمیم‌گیرنده، است. این درحالی است که بسیاری از قربانیان مین یا شیمیایی در بیمارستان‌های صحرایی مداوا شده‌اند یا اگر بیمارستان هم رفته‌اند، مدارک ترخیص نگرفته‌اند و ندارند.»
او علاوه بر مدارک بیمارستانی، به گزارش حادثه تاییدشده از سوی نهادهای امنیتی، به‌عنوان یک سند مورد نیاز دیگر، اشاره کرد و گفت: «تا این مدارک تکمیل نباشد که در موارد بسیاری نیست، کمیسیون‌های پزشکی پرونده را بررسی نمی‌کنند و به فرد مصدوم جانبازی تعلق نمی‌گیرد.» این نماینده مجلس در پایان، درباره چشم‌انداز پیش رو و این‌که آیا احتمال تغییر اوضاع وجود دارد یا نه، گفت: «با این وضعیتی که دولت در پیش گرفته است، بعید می‌دانم چشم‌انداز روشنی برای قربانیان مین وجود داشته باشد. ما نمایندگان مجلس نیز با تمام توان در حال پیگیری قضیه هستیم و امیدواریم با وجود همه این موانع، بتوانیم در آینده‌ای نه‌چندان دور به نتایج مثبتی برسیم.»
- 19
- 4
