به گزارش ایرنا، محمد باقر الفت، عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در یزد، افزود: فعالیت های حوزه پیشگیری و کنترل کاهش آسیب های اجتماعی باید ۲خصیه اصلی داشته باشد یکی اینکه فراقوه ای عمل و به صورت علمی مباحث پیگیری شود.
وی اظهار کرد: اقداماتی که در استان یزد در این راستا صورت گرفته است به صورت مشترک بین دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی به ویژه بهزیستی انجام شد و نتایج خوبی هم داشت، امیدواریم این روند ادامه یابد.
الفت تصریح کرد: همچنین در کشور هم موفقیت های چشمگیری در پیشگیری و کنترل کاهش آسیب های اجتماعی در مورد کودکان کار، طلاق ، اعتیاد و حاشیه نشینی بدست آمد که بزودی گزارشی در این زمینه به صورت مشترک در محضر مقام معظم رهبری ارائه خواهیم کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه یادآور شد: قانونگذار از سال ۸۹ سیاست کیفری را در حوزه اعتیاد تغییر داد تا قبل از این برای اعتیاد مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته شده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه را در قالب ماده ۱۵ و ۱۶ اصلاح کرد.
وی تصریح کرد: در ماده ۱۵ مقرر شد که تمام معتادان مکلف هستند به مراکز دولتی و خصوصی مجاز برای ترک اعتیاد مراجعه و گواهی تحت درمان دریافت کنند که با این گواهی دیگر تحت تعقیب پلیس قرار نگیرند.
الفت ادامه داد: در طرح الگوی دادگاه درمان مدار مفهوم این است ما روش مقابله با معتادان در واقع انجام فعالیت های درمانی نه اجرای مجازات هاست.
همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه آسیب های اجتماعی موضوعی نگران کننده است ، گفت: آسیب ها زیرساخت‌های جامعه را هدف قرار داده است، باید برای پیشگیری از آنها اقدام های لازم انجام شود.
الفت در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد ، برخی از آسیب های اجتماعی را شامل طلاق ، اعتیاد و حاشیه نشینی ذکر کرد و افزود: وجود این ناهنجاری ها و آسیب ها در جامعه موجب بروز مشکلات مختلف و تنش می شود.
وی به نقش دستگاه های مختلف اجرایی و دولت در پیشگیری از آسیب ها در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: دولت مکلف است، طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی کشور با هدف پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کند.
نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد با حضور محمود زمانی قمی استاندار و سایر اعضا در خصوص راه های پیشگیری از جرائم برگزار شد.
- 16
- 4
