۵۰درصد از کودکانی که مورد غفلت قرار گرفته و ۵۱درصد از کودکان در معرض آزار جنسی از آزاری که اتفاق افتاده آگاه نیستند؛ این آماری است که در تازه‌ترین بررسی میدانی جمعیت امام علی(ع) در مورد وضعیت امنیت کودکان در مناطق حاشیه‌ای اعلام شده است.
۷۷۱ کودک و ۱۱۷۵مورد کودک‌آزاری در ۱۸ استان، جامعه آماری این پژوهش است. طبق این گزارش که توسط چندین سازمان مردم نهاد انجام شده در مواردی که آزار جنسی توسط والدین رخ می‌دهد، ۱۰۰درصد آنها اعتیاد دارند و ۶۳درصد از این والدین بیکار هستند. سن آزارگرها هم بین ۳۰ تا ۳۹سال و ۴۰ تا ۴۹سال بوده است. در هزار و ۱۷۵مورد ۶۹.۴۴درصد آزارگران مرد و ۱۶.۱۷درصد زن بودند و در ۱۴.۳۹درصد نیز نامشخص است.
۶۱درصد از آزارگرها والدین کودکان هستند.۵۰درصد از آزارگران اعتیاد دارند و ۳۲درصد بیکارند. همچنین ۳۱درصد از آزارگران جنسی به کودکان از والدین آنها بودند و ۶۹درصد از آزارگران جسمی نیز از والدین کودکانند. نکته قابل تامل پژوهش این است که ۱۸.۷۸درصد کودکان فکر می‌کنند، اعمال جنسی روشی برای مورد توجه قرار گرفتن آنهاست و این محبت آزارگر است به‌طوری که تعدادی از کودکان بعد از آزار به این کار گرایش پیدا کرده بودند. ۸۱درصد از کودکان هیچ‌گونه آموزشی نسبت به خودمراقبتی نداشتند این در حالی است که تنها یک درصد از خانواده‌ها نسبت به این پدیده آگاهی داشتند.
از سوی دیگر، طبق این پژوهش سه درصد از کودکان حاضر به بیان آزار به پلیس و مراجع قانونی بودند و تنها ۲درصد از خانواده‌ها حاضر به طرح شکایت و پیگیری قانونی هستند، این مسئله میان مهاجران کمتر مورد پیگیری قرار می‌گیرد و آنها به دلیل نبود مدارک هویتی از ترس رد مرز شدن به دستگاه‌های قضایی مراجعه نمی‌کنند.
در این تحقیق، آزارها به سه بخش جسمی، جنسی و غفلت تقسیم شده‌اند. ۳۶درصد از آزارهای جنسی متعلق به پسران است و درصد بالایی از کودکان در دوران خردسالی مورد آزار قرار گرفته‌اند.
این پژوهش درحالی است که ۱۵سال پیش قانونگذار کیفری قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را به تصویب رساند، این قانون در قالب ۹ماده تعریف شده و هر نوع آزار و اذیت کودکان را که موجب صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی کودکان شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع و کودک‌آزاری را از جرایم عمومی می‌داند که احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. این قانون درحالی به تصویب رسید که به عقیده برخی از فعالان اجتماعی عدم تناسب میان جرایم و مجازات‌ها موجب شد تا لایحه حمایت از حقوق کودک، بار دیگر به مجلس ارسال شود اما این لایحه تاکنون به تصویب نرسیده است.
اگرچه فعالان حقوق کودک ادعا نمی‌کنند که تنها با تصویب این لایحه جرایم مربوط به کودکان به پایان می‌رسند، اما معتقدند وجود بازوهای اجرایی و تصویب قوانینی در این خصوص می‌تواند گام موثری در زمینه کاهش جرایم مربوط به کودک‌آزاری باشد. موضوعی که مونیکا نادی، عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان معتقد به آن است. او به ایسنا می‌گوید:
«تصویب لایحه به این معنا نیست که از فردا شاهد کودک‌آزاری نباشیم. نمی‌توان از قوانین چنین انتظاری داشت که به محض تصویب آسیب‌ها را حل کنند اما حداقل تصویب این لایحه، زمینه قانونی راحت‌تری به ما می‌دهد تا فرهنگ جامعه را ارتقا دهیم و به سمت مبارزه با کودک‌آزاری پیش برویم. در عین حال وجود یک قانون باعث می‌شود نظام قضایی، قدرت بیشتری پیدا کند و در پیشگیری و مبارزه عملکرد بهتری داشته باشد.»
با تصویب قانون مشکل حل نمی‌شود
او با بیان اینکه نمایندگان معتقدند تنها با تصویب قانون موضوع کودک‌آزاری حل نمی‌شود، توضیح می‌دهد: «نمایندگان معتقدند این موضوع ابعاد دیگری دارد که تنها با تصویب قانون حل نمی‌شود، این درحالی است که بعد قانونی یکی از ابعاد قدرتمند قضیه است که می‌تواند بر روی سایر ابعاد تاثیرگذار باشد.»
اهمیت تصویب این لایحه و کندی پیشروی آن درحالی است که مهرماه امسال یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از بررسی سه ماده و تصویب دو ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون متبوعش خبر داد.
به گفته طیبه سیاوشی، «۱۵ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. در حالی که عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است اما اعضا پس از بررسی اجمالی مواد ارجاعی به این جمع‌بندی رسیدند که لایحه مذکور بیشتر وضعیت تنبیهی – قضایی دارد تا حمایت از کودکان و نوجوانان.»
این رویه موجب شده تا در ماه‌های اخیر مسئولان و فعالان این حوزه بارها نسبت به پیامدهای ناشی از بی‌توجهی به اهمیت حمایت‌های قانونی از کودکان و نوجوانان در برابر خشونت واکنش نشان دهند. یکی از این افراد الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران است. او آبان‌ماه امسال گفت: «فاجعه‌هایی از جمله کودک‌آزاری‌هایی که ماه‌های اخیر خبری شده‌اند، بیش از همه ریشه در نبود آموزش‌های بهنگام، پیشگیرانه، نابرخورداری از آگاهی‌های حقوقی-مدنی و کمبود مهارت‌های زندگی دارند و با عاطفی‌ترین واکنش‌ها یا دردناک‌ترین گزارش‌های خبری هم قابل پیشگیری نبوده‌اند و نیستند.
این رخدادهای دردناک بیش از همیشه به ما یادآوری می‌کنند کاستی اگر هست که هست را در ۶سال در نوبت ماندن لایحه حمایت از کودکان در مجلس جست‌و‌جو کنیم. به یاد داشته باشیم ریشه‌های خشونت خانگی و قربانی شدن کودکان را در آشفتگی اجتماعی و تقدم سرمایه‌های پولی و مالی بر سرمایه اجتماعی بجوییم و آگاه باشیم حق شهروندی و مسئولیت شهروندی به هم وابسته هستند.»
تامل برای شناخت واقعیت و چاره‌جویی
به عقیده نائب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، «به‌عنوان مثال خبر آزار دانش‌آموز توسط سرایدار مدرسه ذهن زخمی و ترسیده مردم را به‌شدت درگیر کرده است تا جایی که به جای تامل برای شناخت واقعیت و چاره‌جویی، هیجان و رنجیدگی تعیین‌کننده رفتار مردم شده است. اگر آزارگری و تجاوز را برخاسته از غلبه هیجان بر ذهن و شناخت فرض کنیم، واکنش تنبیه‌گرانه برخی از مردم هم آسیب به‌شمار می‌رود.»
همه اینها درحالی است که بارها گفته شده که آسیب‌هایی همچون کودک‌آزاری نشات گرفته از نابرابری اجتماعی است که به زندگی برخی از اقشار جامعه تحمیل شده و مقوله فقر و فقرا را تشکیل داده است. ایزدی جیران، استادیار دانشکده حقوق و علوم اجتماعی در رابطه با کودک آزاری در بسترهای فقر به ایلنا، می‌گوید:
«مجموعه ناکارآمدی‌ها، زندگی فقرا را بدل به چیزی می‌کند که می‌توان آن را وضعیت اضطراری نامید، وضعیتی که در مورد ستم‌دیدگان نه استثنا بلکه قاعده است. در این بستر اجتماعی خاص که فقرا خود قربانی خشونت ساختاری و بی‌تفاوتی اجتماعی گروه‌های دیگر جامعه بوده‌اند، اکنون توجیه فرهنگی لازم برای بازتولید همان خشونت و همان بی‌تفاوتی را دارند؛ این یعنی زایش فرهنگ خشونت. حیاتی‌ترین نکته این است که چون فقرا بی‌قدرت شده‌اند، خشونت را نه به سوی دیگری بلکه به سوی جامعه خود برمی‌گردانند.»
نکته‌ای که در پژوهش صورت گرفته از سوی جمعیت امام علی(ع) هم به آن اشاره شده است. در این گزارش آمده است، پدر و مادر کودکان سکونتگاه‌های فقیرنشین غالبا خود مورد کودک‌آزاری قرار گرفته‌اند و معمولا مادرانی که زیر ۲۰سال تمام(۱۲ تا ۱۹سال) وادار به ازدواج شده‌اند، کودک‌آزارند.
شاید بهترین نتیجه‌گیری را فخاری، عضو شورای شهر تهران گرفته که معتقد است، «رقابت در بازنمایی افراطی زخم‌ها، به اندازه پنهان‌کاری خطرناک است؛ به‌جای رفتار هیجان بنیاد در مواقع بروز یک حادثه تلخ اجتماعی، نهادهای قانونگذار، آموزشی‌وپرورشی و سازمان‌های مردمی را توانمند و پاسخگو کنیم.»
- 10
- 4
