بهزاد ولی زاده روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: طبق آمار سال ۹۰، حدود ۱۱ درصد مصرف کنندگان سیگار، مصرف کنندگان روزانه بودند که ۲۰ درصد آنان را مردان و ۶ دهم درصد را زنان تشکیل می دادند. همان سال ۱۴ درص جمعیت، انواع محصولات دخانی را به صورت دائمی و تفننی مصرف می کردند که ۲۴ درصد آنان مردان و سه درصد زنان بودند.
وی افزود: متاسفانه در سال های ۸۸ تا ۹۰ روند افزایش ۵۰ درصدی مصرف قلیان را داشتیم در حالی که مصرف سیگار ثابت ماند.
ولی زاده خاطرنشان کرد: در سال ۹۵، شاخص مصرف سیگار یک درصد افزایش یافت و به ۱۴.۱ درصد جمعیت برای انواع محصولات دخانی به صورت روزانه و غیرروزانه رسید. مصرف سیگار در روستاها بیشتر از شهرها است که علت آن بیشتر بودن مصرف قلیان در روستاهاست.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: حدود هفت درصد جمعیت ۱۸ تا ۲۵ سال، ۱۲ درصد جمعیت ۲۵ تا ۳۴ سال، ۱۶ درصد جمعیت ۳۵ تا ۴۴ سال و ۱۸درصد جمعیت ۴۵ تا ۵۴ سال کشور مصرف کننده محصولات دخانی هستند و بیشترین میزان مصرف دخانیات در گروه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال است.
مصرف سیگار طی چند سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت اظهار داشت: این روند در حال تغییر است و به خاطر قلیان رشد خواهد داشت. چرا که قلیان به وسیله تفریح خانواده ها تبدیل شده و قبح مصرف آن از بین رفته، خانواده ها متوجه نیستند قلیان چه آسیبی به سلامت وارد می کند و جلوی مصرف قلیان فرزندان خود را نمی گیرند.
ولی زاده افزود: این در حالی است که نیکوتین موجود در قلیان، سیستم وابستگی فرد را فعال می کند و فرد حتما باید دخانیات مصرف کند و چون آماده کردن قلیان همه جا راحت نیست، به تدریج به مصرف سیگار رو می آورند.
وی تاکید کرد: مصرف سیگار طی چند سال آینده به شدت افزایش خواهد یافت بنابراین خانواده ها باید مصرف قلیان را در فرزندان خود جدی بگیرند. با از بین رفتن قبح قلیان خطر بزرگی خانواده های ایرانی را تهدید می کند بنابراین لازم است که قلیان از جمع های خانوادگی خارج شوند.
ولی زاده تصریح کرد: سرطان زایی عطر و طعم دهنده های قلیان اثبات شده و وزارت بهداشت مصرف آنها را ممنوع کرده اما در پیاده سازی سیاست آن با وزارت صنعت دچار چالش است. خانواده ها باید در این زمینه هوشیار باشند.
هشدار درباره افزایش مصرف سیگار بین زنان
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: مصرف روزانه سیگار در زنان در سال های ۹۰ تا ۹۵، یک درصد افزایش یافته اما مساله حائز اهمیت دیگر آن است که پیش بینی می کنیم مصرف سیگار بین زنان به ویژه در شهرهای بزرگ، افزایش یابد.
ولی زاده افزود: این افزایش به این علت رخ می دهد که وزارت صنعت مجوز فروش برخی سیگارها را در مراکز فروش به عنوان سیگار لایت -سبک- صادر می کند که ظاهر این سیگارها برای جوانان و زنان گمراه کننده است. آنان تصور می کنند که مصرف این گونه سیگارها آسیبی به سلامت شان وارد نمی کند و حتی مصرف آن را نوعی کلاس اجتماعی می دانند.
وی ادامه داد: از وزارت صنعت درخواست داریم تا تمام بسته بندی های دخانیات در فرمت استانداردی باشد و بسته بندی های آن وسوسه کننده نباشد.
سیگار اسلیم چاق می کند
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: افرادی که سیگار «اسلیم» مصرف می کنند بر این باورند که با مصرف آن، لاغر می شوند اما اطلاعات سازمان جهانی بهداشت برعکس این مساله را ثابت کرده است.
ولی زاده افزود: مطالعات سازمان جهانی بهداشت نشان می دهد که این سیگارها فرقی با سیگارهای متعارف در بسته بندی های استاندارد ندارند بلکه چون باریک تر هستند، فرد تعداد نخ های بیشتری مصرف می کند و حجم بیشتری از نیکوتین را وارد بدن می کند بنابراین از وزارت صنعت می خواهیم در جهت حذف هرگونه عبارت گمراه کننده روی بسته بندی های سیگار نیز تلاش کند.
وی خاطرنشان کرد: برای کاهش مصرف سیگار نه تنها به سازمان ملل متحد تعهد داریم بلکه قرار است تا سال ۱۴۰۴، حدود ۳۰ درصد از مصرف سیگار در کشور نیز کاسته شود.
مسئول دبیر خانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات یادآور شد: برای رسیدن به این هدف به تلاش تمام سازمان ها نیاز است به طور مثال آموزش و پرورش با ترویج زندگی عاری از مواد دخانی، صدا و سیما با نمایش ندادن دخانیات در فیلم ها و سریال ها، وزارت صنعت با ساماندهی نظام توزیع و بسته بندی و افزایش سطح هشدار و سازمان های مردم نهاد با مداخلات ابتکاری خود می توانند مصرف دخانیات را کاهش دهند.
۶۰ درصد واحدهای فروش سیگار مجوز ندارند
ولی زاده افزود: ۳۵ هزار واحد صنفی پروانه فروش محصولات دخانی دریافت کردند که این رقم، درصد کمی از واحدهایی را شامل می شود که اقدام به فروش دخانیات می کنند.
وی از مردم خواست تخلفات مربوط به دخانیات را در اصناف به سامانه پاسخگوی ۱۹۰ اطلاع دهند و گفت: پیش بینی می شود میزان مصرف سیگار در جامعه ایرانی به دلیل از بین رفتن قبح مصرف قلیان و همچنین افزایش مصرف بین زنان به دلیل عرضه بسته بندی های گمراه کننده و وسوسه انگیز سیگار به شدت افزایش یابد.
بخش های اجرا نشده قانون دخانیات بعد از ۱۲ سال
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت در ادامه به تشریح دلایل اجرایی نشدن بخش هایی از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات پرداخت و یادآور شد: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات یک سال بعد از ملحق شدن ایران به معاهده کنترل دخانیات تصویب شده؛ معاهده کنترل دخانیات در سال ۸۴ در مجلس تصویب شده است و قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از مفاد این معاهده در سال ۸۵ به تصویب رسید.
ولی زاده افزود: اکنون که ۱۲ سال از تصویب این قانون می گذرد، در اجرای بندهایی از آن موفق بودیم و در بخش هایی نیز مانند قسمت های مربوط به مالیات سیگار موفق نبودیم؛ در ابتدای اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ایران فعالیت های خوبی داشت و عزم ملی برای اجرای آن وجود داشت؛ در آن سال ها، حمایت هایی در اجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات داشتیم که منجر شد تا ایران جزو موفق ترین کشورهای منطقه مدیترانه شرقی -شامل ۲۲ کشور- در زمینه مبارزه با دخانیات باشد.
وی ادامه داد: این موفقیت ها از ۶ راهکار کاهش تقاضا و دو راهکار کاهش عرضه محقق شد. پنج راهکار از ۶ راهکار کاهش تقاضا - به غیر از افزایش مالیات بر محصولات دخانی- اجرا شده است.
افزایش مالیات سیگار اجرا نشد
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: طی این سال های همواره به علت وضعیت جغرافیایی ایران و مسائل کنترل قاچاق محصولات دخانی به علت تاثیری که ادعا می شد که افزایش مالیات در افزایش قاچاق دارد از افزایش مالیات جلوگیری شد.
ولی زاده افزود: قیمت محصولات دخانی در این سال ها با تورم سالانه کشور تطابق نداشته و نتوانسته قدرت خرید این کالای آسیب رسان را کاهش دهد و این مساله آسیب جدی بر اجرای قانون وارد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس شاخص های معاهده کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت، کشورهای عضو این معاهده می توانند معادل ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی سیگار مالیات بگیرند که ایران در این زمینه موفقیتی نداشته است.
وی تصریح کرد: به رغم اجرای بندهایی از قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از جمله ممنوعیت تبلیغات محصولات دخانی و پایش وضعیت مصرف، اجرایی نشدن اخذ مالیات از دخانیات موجب شده که در این حوزه ها نیز موفق نباشیم.
فقط ۳ صنف مجاز به فروش سیگار هستند
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت اظهار داشت: قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات فقط برای وزارت بهداشت نیست و وزارت بهداشت به عنوان یک نهاد نظارتی در کنار سایر دستگاه ها می تواند به وظایف خود در این زمینه عمل کند اما تکالیفی از این قانون به طور مثال مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا عرضه محصولات دخانی خرده فروشی را ساماندهی کند.
ولی زاده گفت: در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب شده که صنوف عرضه کننده محصولات دخانی باید پروانه داشته باشند که فقط سه صنف سوپرمارکت، خوار و بار فروشی و سقط فروشی (خرده فروشی) مجاز به فروش محصولات دخانی هستند و ساز و کار اجرایی شدن این مصوبه را باید وزارت صنعت فراهم کند.
وی افزود: برای اجرایی شدن این مصوبه طی سه سال اخیر با هماهنگی وزارت صنعت، پروانه ای طراحی و ابلاغ شد که بر اساس آن ۳۵ هزار واحد صنفی پروانه فروش محصولات دخانی دریافت کردند که این رقم، درصد کمی از واحدهایی را شامل می شود که به فروش دخانیات اقدام می کنند. دست کم بیش از ۶۰ درصد واحدهای عرضه کننده دخانیات این پروانه را ندارند.
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: واحدهای متخلف از قانون کنترل دخانیات از سوی حوزه بازرسی بهداشت محیط وزارت بهداشت به مراجع قانونی معرفی شود اما متاسفانه پایین بودن میزان جرائم مانع این است که قانون مبارزه با دخانیات به طور موثر اجرایی شود و صنف متخلف بعد از طی شدن فرآیند پیچیده قانونی با پرداخت مبلغ کمی به عنوان جریمه، دوباره به فروش سیگار اقدام می کند.
۳ بند کلیدی قانون مبارزه با دخانیات اجرا نشد
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت گفت: در پروانه طراحی شده برای صنوف فروش دخانیات، سه بند به عنوان «آیتم بحرانی یا کلیدی» گنجانده شده که در صورت تخلف از آن، پروانه فروش دخانیات برای صنف مربوطه برای همیشه باطل می شود. این سه آیتم بحرانی شامل فروش نخی سیگار، فروش محصول دخانی قاچاق و فروش دخانیات به افراد کمتر از ۱۸ سال است که متاسفانه هیچکدام از این بندها اجرا نشده اند.
ولی زاده افزود: این بندها، قدرت بازدارندگی دارد چرا که صنوف برای آنکه از محل فروش دخانیات، درآمد داشته باشند از این بندها تمکین می کنند.
وی خاطرنشان کرد: به غیر از بازرسی محیط، شماره تلفن ۱۹۰، شماره شکایات مردمی است و مردم می توانند هرگونه تخلف در واحدهای صنفی در زمینه دخانیات را به این شماره اطلاع دهند، این شکایات به صورت آنلاین ثبت و به دانشگاه های علوم پزشکی منطقه ارجاع داده می شود؛ این دانشگاه ها نیز کمتر از ۲۴ ساعت، بر صنف مربوطه نظارت و اعمال قانون می کنند. انتظار داریم وزارت صنعت نیز از بازرسان خود در این زمینه استفاده کند.
وی یادآور شد: حسن دیگر صدور پروانه فروش دخانیات این است که فردی که تقاضای فروش دخانیات می کند به مجموعه ای از تعهدات تن در می دهد به طور مثال می پذیرد که در فاصله ۱۰۰ متری از اماکن آموزشی، فرهنگی و مذهبی اقدام به فروش سیگار نکند. در حقیقت این پروانه، حکم کاهش دسترسی به محصولات دخانی را دارد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر وزارت صنعت بر عمده فروشی و تولیدکنندگان دخانیات نظارت دارد و در صورت فروش آنها به خرده فروشی هایی که پروانه ندارند، پروانه توزیع کنندگان باطل می شود.
- 15
- 5
