هنوز جامعه از شوک اتفاقی که برای برخی دانش‌آموزان مدرسه معین افتاده بود درنیامده ، که به یکباره با خبر بهت‌آور دیگری مواجه شد. مجرم و اوباش سابقه‌دار شهر شوشتر که بارها زندانی شده به چند نوجوان ۱۲ و ۱۳ ساله تجاوز می‌کرده و دو نفر از دوستانش از صحنه‌های تجاوز به پسران نوجوان فیلم می‌گرفتند و آنها را وادار به سکوت می‌کردند است. خبری که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را هولناک توصیف کردند.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هشتگ تجاوز به کودکان شوشتر را به راه انداختند و نوشتند:«که قوه قضائیه باید با مجرمان اینچنینی برخورد جدی‌تری داشته باشد.» یکی از کاربران توئیتر در حساب کاربری‌اش نوشت:«پدیده تجاوز به کودکان شوشتر تکراری است و مسأله تازه‌ای نیست ولی چون متجاوز ازقربانی فیلم می‌گیرد، اغلب با تهدید به پخش فیلم، فاجعه پنهان می‌ماند و جامعه و خانواده با هیس گفتن تلاش به حفظ آبروی خود دارند! با اطلاع‌رسانی تن متجاوزان را بلرزانید، راه مقابله با این پدیده کثیف اطلاع‌رسانی است.» کاربر دیگر هم در این باره تأکید کرد: «شرم بر آنان که اصرار دارند باید تجاوز را پنهان کرد! آنها که آبروی متجاوز برایشان مهم است با پنهان کردن تجاوز، متجاوزان جوری وقیح شده‌اند که بی‌ترس ازعواقب از قربانیان عکس و فیلم می‌گیرند و درشبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند! بیماری این جامعه به مرحله برگشت‌ناپذیر رسیده است.» برخی کاربران هم درباره قربانیان این فاجعه نوشتند:«یاد بگیریم قربانی مقصر نیست.
یاد بگیریم با قربانی با نگاه‌های عجیب و کلمات آزاردهنده صحبت نکنیم! یاد بگیریم درباره تعرض و تجاوز اطلاع‌رسانی کنیم تا از گسترش فاجعه جلوگیری کنیم.» با این همه دیروز نیروی انتظامی شهرستان شوشتر هم اعلام کرد که عوامل تجاوز به کودک ۱۲ ساله شوشتری دستگیر شدند. براساس گزارش نیروی انتظامی شوشتر متجاوزان از افراد سابقه‌دار بوده‌اند که با تهیه فیلم قصد داشتند مانع پیگیری خانواده این نوجوان شوند. با این حال اخبار تجاوز به کودکان هر از گاهی منتشر می‌شود و البته موضوع کودک‌آزاری هم دغدغه بزرگ بسیاری از خانواده‌ها شده است تا جایی‌که هر بار خبر گم شدن کودکی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، دل خانواده‌ها می‌لرزد که نکند باز هم آن کودک مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
همین اتفاقات و نگرانی‌ها موجب شد نمایندگان مجلس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را در تابستان به تصویب برسانند، لایحه‌ای که به گفته مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودک همچنان در شورای نگهبان مانده است:«لایحه در تابستان امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما هنوز شورای نگهبان آن را تأیید نکرده است بنابراین لازم است که مسئولان در زمینه حقوق کودکان فعالیت بیشتری داشته باشند چرا که خلأ قانون موجب شده است هر روز شاهد افزایش پدیده کودک‌آزاری باشیم.»
فرشید یزدانی در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کند:«در بسیاری از کودک‌آزاری‌ها قربانی می‌ترسد درباره اتفاقی که برایش افتاده است اطلاع‌رسانی کند، مدارس باید مباحث خودمراقبتی را به دانش‌آموزان آموزش دهند و به آنها بفهمانند که اگر اتفاقی برای شما افتاد شما مجرم و متهم نیستید. کودکان بلد نیستند که چطور از بدن خودشان محافظت کنند. به‌همین منظور آموزش خودمراقبتی باید برای کودکان، خانواده‌ها و معلم‌ها انجام شود.» وی تأکید می‌کند: در مباحث خودمراقبتی هم باید بدانیم که کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده خانواده را اولین پناهگاه خود می‌دانند، در این مواقع خانواده ترس را باید کنار بگذارد چرا که ترس موجب می‌شود کودک‌آزاری جنسی سال‌ها ناگفته باقی بماند. آموزش خانواده درباره تربیت جنسی کودک و شیوه‌های برقراری ارتباط با فرزند از ضروریات جامعه ماست. در جامعه‌ای که خانواده پرداختن به تربیت جنسی را حرمت‌شکنی و تابو می‌داند، وقتی با تعرض جنسی به فرزندش مواجه می‌شود، نمی‌داند چه کند.
یزدانی درباره اتفاق شوشتر می‌گوید: انجمن برای کودکان قربانی تجاوز وکیل می‌گیرد و مشاوران و مددکاران بزودی به منطقه می‌روند تا اقدامات مشاوره هم روی نوجوانان انجام شود.
لایحه حمایت از حقوق کودک در شورای نگهبان ماند
بسیاری از فعالان حقوق کودک بر این باورند که اگر قانون حمایت از حقوق کودک در کشور اجرایی شود شاید در سال‌های آینده با این حجم از کودک‌آزاری‌ها در کشور مواجه نشویم. قانونی متشکل از چهار فصل که شامل کلیات، تشکیلات، جرایم و مجازاتها، تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی است که پرونده آن پس از سال‌ها در مجلس به اتمام رسید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد.
از مهمترین مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان می‌توان به مواردی مانند مقابله با هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل کودکان، هرگونه خرید و فروش کودکان، بهرهکشی و به‌کارگیری از کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف اشاره کرد. موضوعی که اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با «ایران» بر آن اشاره می‌کند و می‌گوید: با اجرای قانون جامع حمایت از حقوق کودکان دیگر کمتر شاهد پدیده کودک‌آزاری در کشور خواهیم بود، چرا که با تصویب این لایحه دادگاه، دادسرا و پلیس اطفال شکل می‌گیرد، نهادها مانند بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، تعاون و کار باید معاونت مربوط به اطفال را تشکیل دهند و در این قانون مجازات شدیدی درنظر گرفته شده است.
وی با تأکید براینکه خانواده‌هایی که درگیر کودک‌آزاری می‌شوند باید طرح شکایت کنند، اظهار می‌کند: بسیاری از این خانواده‌ها ترس از آبرو دارند، در لایحه‌ای که تدوین شده است آموزش و پرورش را مکلف کردیم تا به دانش‌آموزان آموزش دهد که چگونه از خود مراقبت داشته باشند و اگر قربانی خشونت شدند چه اقدامی انجام دهند.
ملکشاهی می‌گوید: این قانون برای کودکان و نوجوانان بسیار مهم است و به طور قاطعانه می‌توان گفت که حمایت قاطع و جدی از کودکان و نوجوانانی که در معرض سوء‌استفاده‌ها و تعرضات مختلف قرار دارند، می‌کند.
ضرورت آموزش خود مراقبتی به دانش آموزان
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با تأکید بر اینکه متهم در کودک‌آزاری شوشتر باید به اشد مجازات برسد، اظهار می‌کند: موضوع کودک آزاری شوشتر بشدت هولناک بود و خودم این موضوع را پیگیری کردم، فکر می‌کنم آموزش و پرورش و خانواده‌ها بیشتر مباحث خودمراقبتی را به کودکانشان آموزش دهند. وی با اشاره به اینکه اگر لایحه در شورای نگهبان تأیید شود هر دستگاه فعالیت خود را در زمینه پیشگیری از کودک آزاری می‌داند، می‌گوید: در لایحه‌ای که به شورای نگهبان داده‌ایم وظایف دستگاه‌ها روشن شده است. نهادهایی مثل وزارت کشور، آموزش و پرورش، بهزیستی، دادگستری، وزارت علوم، صدا و سیما و مجموعه‌های مرتبط در ارتباط با کودک‌آزاری مشخص شده است. در این لایحه نهادها مسئولیت اجازه مداخله مستقیم در حوزه کودکان را دارند.
تشدید نا امنی در جامعه
یکی از عوامل ناامنی در جامعه ما، انعکاسِ غیر واقعی قتل، جنایت و یا خشونت توسط رسانه‌های نوظهور است، وقتی صحنه‌های تجاوز روی اینترنت قرار می‌گیرد، و توسط شبکه‌های اجتماعی تسری پیدا می‌کند براحتی می‌توان افزایش خشونت ورزی را در جامعه پیش‌بینی کرد. در واقع به مرور نوعی حساسیت زدایی و عادی‌سازی جنایت در میان اعضای جدید جامعه حاکم می‌گردد. تبادل فیلم‌ها و عکس‌های بسیار فجیع توسط تلفن همراه و در اینترنت؛
بطور ناخواسته‌ای منجر به یادگیری الگوهای رفتاری نامطلوب شده و به رفتارهای خشونت‌آمیز دامن می‌زند زیرا باعث کنجکاوی افراد و تماشای این‌گونه رفتارها می‌شود. کسانی که این فیلم‌ها و عکس‌ها را منتشر کرده و گسترش می‌دهند قصد اطلاع‌رسانی کارشناسانه ندارند زیرا بدیهی است که بعضی از صحنه‌ها بایستی از چشم نوجوانان و جوانان دور بماند.
در واقع این‌گونه اقدامات فقط بیانگر ناهنجاری رفتاری، خشونت‌خواهی و خشونت‌طلبی بوده و مخاطبان ناخواسته این‌گونه تصاویر و فیلم‌ها از روی کنجکاوی و کسب خبر به آنها سر می‌زنند که متأسفانه تماشای صحنه‌های آزاردهنده و وحشتناک که بدون ریشه‌یابی و راهکار در جامعه تسری پیدا می‌کند ذهن شهروندان را مشوش کرده، نابسامانی را در جامعه تسریع بخشیده و احساس ناامنی عمومی، وجدان جمعی را آزرده می‌کند.
در هر صورت رسالت ذاتی دولت، خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها ایجاب می‌نماید تا با کمک جامعه شناسان و روانشناسان تدبیری بیندیشند تا وزن هر کدام از عوامل اجتماعی جنایاتی که بشدت در حال گسترش است بررسی گردد تا دگر باره شاهد چنین وقایعی نباشیم. کارشناسی و کالبدشکافی، بیان علت‌ها و روش‌های پیشگیری و راه حل‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت توسط جامعه شناسان، پاسخگویی به کسانی است که با کلام و قلم، به حریم قضاوت و پژوهش تجاوز می‌کنندو اصلی‌ترین اهرمِ مقابله با اتفاقاتی است که افسردگی و پرخاشگری را به جامعه تحمیل می‌کنند.
چرا که انتشار فجایع اینچنینی، زشتی عمل را در ذهنِ افراد عادی‌سازی می‌کند و برای افرادی که بالقوه آمادگی چنین جنایاتی را دارند همچون موجی موافق عمل می‌کند و از سوی دیگر نشر این موارد بدون آسیب شناسی کارشناسان و اقدام عملی نهادهای ذیربط، ترس و وحشت را در جامعه تسری و اعتماد عمومی را متزلزل می‌سازد.
بنابر آنچه گفته شد به رغم وجود مشکلات ساختاری در جامعه که ریشه تجاوزات جنسی اخیر را دامن می‌زند انتشار این‌گونه خشونت‌ها به صورت فیلم و تصویر، به‌جای ارائه آمار‌های سازنده، که بدون برنامه‌ریزی صحیح، توسط افراد صورت می‌گیرد، نه تنها عامل محرکی برای بازتولید این جنایات است بلکه نوعی احساس عدم امنیت را در شهروندان به وجود می‌آورد چرا که ترس افراد متناسب با فراوانی جرم نیست واین شبکه‌های اجتماعی است که به معضل اجتماعی، با نشان دادنِ جزئیات دامن می‌زند و از سوی دیگر با نشان دادن فیلم‌های واقعی از جنایت و عادی‌سازی آن در ذهن شهروندان، وجدان جمعی حساسیت مطلوب را از دست می‌دهد و به مرور، وقتی افراد در معرض قرار گرفتن مکرر خشونت پراکنی قرار می‌گیرند نوعی اثر حساسیت زدایی ایجاد می‌شود و افراد به باورهایی هدایت می‌شوند که می‌توانند به شیوه‌های آموخته شده به دیگران آسیب برسانند.
مصطفی آب‌روشن
- 18
- 4
