یارعلی پسر باهوشی بود، برای اینکه کمک خرج خانواده باشد، در کارگاه آهنبری کار می‌کرد. باهوش‌ترین کودکی بود که معلمان یکی از انجمن‌هایی که در جنوب تهران کار می‌کرد، دیده بودند. ساعات کاری‌اش بیش از باقی کودکانی بود و برای همین ساعات کمتری می‌توانست در کلاس‌های درس حضور یابد، اما دیدارهای سرپایی و گفت‌وگو با معلمان انجمن برای او کافی بود تا درس را بفهمد. روزی پدرش اعلام کرد، اگر می‌خواهد ازدواج کند باید در چند ماه این کار را انجام دهد و گرنه دیگر روی کمک پدر نباید حساب کند.
او نمی‌خواست ازدواج کند و این را دیگر همه محل می‌دانستند، اما روزی با انگشتری که برای انگشتش بزرگ بود به انجمن رفت. دور انگشتر نخ و چسب پیچیده بود تا از انگشتانش نیفتد. بعد از ازدواج کارش بیشتر شد و نمی‌توانست همان دیدارهای سرپایی را با معلمان داشته باشد. تا روزی که خداحافظی کرد و رفت، بعد بدن بی‌جانش بود و حلقه‌ای که هنوز برای انگشتانش بزرگ بود.
ازدواج کودکان یکی از مسائلی است که کودکان، همان‌هایی که سازنده آینده جامعه هستند را درگیر خود کرده است. طبق آخرین آمار سال ۹۵ در استان البرز، ۲۱۲ پسر زیر ۱۵ سال و ۴۵۳ دختر زیر ۱۴ سال ازدواج کرده‌اند؛ سال ۹۶ هم ۳۴۴ مورد ازدواج دختران زیر ۱۴ سال ثبت شده که چهار نفر از آنها زیر ۱۲ سال سن داشته‌اند و این آمار به نسبت جمعیت البرز و البته همسایگی این استان با پایتخت قدری نگران کننده است.
به گزارش ایسنا، این قانون در طول سال‌های گذشته چندین بار دستخوش تغییر شده است، در آخرین تغییرِ پیش از انقلاب، حداقل سن برای دختران ۱۸ سال و برای پسران ۲۰ سال تعیین و مشخص شده بود که ازدواج زیر این سن فقط تا ۱۵ سال آن هم به شرط وجود شرایط جسمی و روانی و البته با تشخیص دادگاه می‌تواند ثبت شود تا از ثبت ازدواج در سنین کمتر از ۱۵ سالگی جلوگیری شود. پس از انقلاب و در زمان دولت موقت حداقل سن برای دختران ۱۵ و برای پسران ۱۸ سال تعیین شد، در دولت‌های بعدی باز هم این سن تغییر کرد تا در نهایت در سال ۸۱ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شکل کنونی یعنی همان ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران در آمد.
تغییر قانون به تنهایی راهگشا نیست
یک حقوقدان با اشاره به شرایط ازدواج کودکان در قانون مدنی کنونی به «آرمان» توضیح می‌دهد: اگر دختر ۱۲ ساله بخواهد ازدواج کند، باید ضمن اجازه پدر اجازه دادگاه را بگیرد. روال دادگاه‌ها در تجویز چنین اجازه‌ای کاملا متفاوت است و شهر به شهر با توجه به مقتضیات شهرها متفاوت است و حتی ممکن است، داخل یک شهر در شعبه‌های مختلف آرای متفاوتی صادر شود. این وضعیت قانونی است که در حال حاضر وجود دارد. مونیکا نادی با بیان اینکه در مجلس طرحی به بررسی گذاشته شده است که برای ازدواج کودکان ازدواج زیر ۱۳ سال را به‌طور مطلق ممنوع اعلام کرده و شرایط خاصی را برای ازدواج‌های ۱۳ تا ۱۶ سال گذاشته است.
می‌گوید: لزوم کسب اذن ولی، اجازه دادگاه و اخذ نظریه پزشکی از نقاط مثبت این قانون تلقی می‌شوند. امیدواریم، در ادامه مراحل این قانون تصویب شود، اما مشکلی که تاکنون وجود داشته که منجر به عدم تصویبش شده هنوز هم وجود دارد. اگر بخواهیم طبق قوانین حقوق کودک صحبت کنیم ما پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کردیم که به‌عنوان اصلی‌ترین سند مرجع ما در حقوق کودکان محسوب می‌شود و براساس آن سند سن کودکی ۱۸ سال است؛ یعنی از دیدگاه اجتماعی نظر ما این است که سن قانونی ازدواج به ۱۸سال افزایش پیدا کند.
طرحی که امروز در انتظار تصویبش هستیم هم خواستار بالا بردن سن کودکان برای ازدواج است، اما نه تا ۱۸سال، به گفته این حقوقدان اگر همین افزایش نسبی در سن ازدواج را داشته باشیم، شاهد اتفاق‌های خوب آن خواهیم بود. نادی ادامه می‌دهد: دلیل مخالفت‌هایی که تاکنون با این طرح شد، این است که میگویند ازدواج بحث اجتماعی و فرهنگی است و ریشه در باورهای سنتی افراد دارد و به صورتی سنت و رسم است و برای همین نمی‌توانیم با قانون مقابله کنیم، اما این استناد کاملا اشتباه است، در اینکه ازدواج پدیده فرهنگی است و برخی از آن به عرف و سنن حاکم بر می‌گردد، شکی نیست، اما وقتی عرف و سنتی در جامعه اشتباه است و موجب آسیب به جامعه مخاطب می‌شود.
باید تغییر کند، یکی از کارهایی که این روند را هموار می‌کند، تغییر قانون است تغییر قانون هیچ وقت به تنهایی نمی‌تواند در مسائل اجتماعی راهگشا باشد، اما می‌تواند سرمنشا و سرآغاز تحولات دیگر باشد، یعنی اگر قانون افزایش سن برای ازدواج، تصویب شود، باعث این نمی‌شود که ازدواج زود هنگام نداشته باشیم و پدیده کودک همسری از بین برود. آسیب‌های اجتماعی چند بعدی هستند و تغییر آنها نیازمند زمینه و زیرساخت است، اما قطعا این قانون باعث می‌شود، یکی از آن ابعاد وضعیت اجتماعی وضعیت بهتری پیدا کند، وقتی الزام قانون است و ضمانت اجرای قانونی وجود دارد، ممکن است که مسیرهای بعدی هموار شود و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها هم در همین راستا باشد.
پرتاب کودک به جامعه بزرگسال
در ادامه نادی توضیح می‌دهد: مخالفت‌هایی که با این موضوع شده از نظر ما بی‌اساس است و ازدواج کودک و کودک همسری یکی از اشکال خشونت علیه کودکان است، چرا که اگر به شرایط و مقتضیات زمانی امروز نگاه کنیم، می‌بینیم ما کودکی را از جامعه گرفته و وارد دنیای بزرگسالانه می‌کنیم. این کودک آمادگی‌ها و آگاهی‌های لازم را برای بزرگسال شدن و قرار گرفتن در شرایط ازدواج ندارد. این همان کودکی است که به او اجازه نمی‌دهیم گواهینامه رانندگی داشته باشد، کودکی که نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند، اما به او می‌گوییم که تو آمادگی ازدواج داری! این در متقضیات اجتماعی امروز کاملا غیرمنطقی است.
با اینکه ملاک قانونگذار در آن سال‌ها بلوغ جسمی و جنسی بود، به نظر می‌رسد علاوه بر اینها معیارهای دیگری همچون بلوغ روانی، آمادگی‌های لازم و مهارت‌های لازم برای شروع زندگی مشترک ضروری است. کودکی که مجبور به ازدواج می‌شود، در ابتدا ممکن است، از تحصیل باز بماند، بارداری و زایمان زودرس داشته باشد، این حقوقدان در ادامه می‌گوید: او را مادر می‌کنیم. در حالی که او توانایی نگهداری از خود را ندارد چه برسد، نگهداری از کودکان دیگر بعد این کودکان معمولا فرصت‌های کسب مهارت‌ها را از دست می‌دهند و نمی‌توانند آنطور که باید و شاید تحصیل کنند و حتی درباره پسران، آنها وارد مشاغل تخصصی نمی‌شوند، چون مسئولیت اداره یک زندگی بر دوش این کودکان قرار می‌گیرد، مجبور به‌کار در شغل‌های کاذب می‌شوند که بهره‌وری و پیشرفتی ندارد.
روند ازدواج کودکان متوقف نمی‌شود و خود زاینده آسیب دیگری به نام کودکان بیوه است. نادی در این‌باره توضیح می‌دهد: خیلی از این کودکان وقتی بزرگ می‌شوند و معیارهای خود را پیدا می‌کنند، دچار طلاق‌های عاطفی می‌شوند و نمی‌توانند با آن همسر بسازند و بعضا در ۱۷ سالگی مجبور به طلاق می‌شوند. به گفته این وکیل دادگستری قانون این اجازه را به والدین می‌دهد و حتی خیلی از ازدواج‌های کودکان ثبت نمی‌شوند، او ادامه می‌دهد: البته قوانین ما نظارت کامل در روند ثبت این موارد ندارد. با اینکه ضمانت اجرای کیفری برای چنین ازدواج‌هایی داریم، به جدیت اعمال نمی‌شود و راه‌های فرار از آن وجود دارد و قطعا ضمانت اجراها به تنهایی نمی‌تواند جوابگوی این موضوع باشد.
آیدین پورخامنه
- 18
- 6
