راه‌اندازی کسب و کاری مناسب یا استخدام در یکی از ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی یکی از چالش‌هایی است که هر جوانی با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ اما با شرایطی که اقتصاد این روزهای ایران دارد، استخدام در محیط‌های اداری به هفت‌خان رستم می‌ماند و تلاش برای راه‌اندازی کسب‌وکاری جدید، گویی آب در هاون کوبیدن است. زیرا در حال حاضر اقتصاد ایران علاوه بر رکود عمیق، در مسیر تورم هم قرار گرفته و در کنار این دو، عامل تحریم‌های آمریکا هم فشار تولید را دوچندان کرده است.
با بالارفتن نرخ ارز، هزینه‌های تولید هم هر روز رکورد تازه‌ای بر جای می‌گذارند، چنان‌که حتی افراد فعال در بازار، رفته‌رفته شغل خود را رها می‌کنند،چراکه اگر به این هزینه‌ها، عوارض شهرداری، مالیات، مخارج آب، برق، گاز، تلفن و... را بیفزاییم زیان‌ده می‌شوند و بعد از مدتی سرمایه‌گذار را به مرز ورشکستگی می‌کشانند. حال پرسش این است که در چنین شرایطی این افراد چگونه وارد بازار کار می‌شوند و برای خود درآمدی دست و پا می‌کنند؟ شاید تا یک دهه قبل فقط در مواقع خاصی از سال نظیر عید نوروز شاهد گسترش حضور دستفروش‌ها، آن هم فقط در بازارهای بزرگ شهر بودیم. اما رفته‌رفته وسایل حمل‌ونقل عمومی نظیر مترو و اتوبوس به جولانگاهی برای دستفروشان تبدیل شدند تا کاربری اقتصادی هم داشته باشند. بی‌توجهی به این امر باعث شده تا این روزها خیابان‌ها و بازارهای شهر هم به تسخیر فعالان مشاغل غیررسمی و بدون‌شناسنامه درآید.
به نظر می‌رسد اکنون مشاغل زیرزمینی چنان پرسود هستند که حتی بعضی افراد دکان‌های خود را در بازار تعطیل کرده‌اند تا از این طریق و بدون پرداخت مالیات و عوارض سود بیشتری به جیب بزنند. گزارش‌ها نشان می‌دهد تعداد قابل‌توجهی از کارمندان و کارگران برای اینکه از پس هزینه سرسام‌آور خانواده خود برآیند روی به شغل دوم آورده‌اند که اغلب در مراجع رسمی ثبت نشده‌اند. در کنار این افراد سربازان و دانشجویان نیز اکنون با معضل کمبود درآمد و بیکاری مواجه شده‌اند. این دو گروه نیز برای اینکه از پس هزینه‌های زندگی و تحصیل خود برآیند گویا چاره‌ای جز روی‌آوردن به دستفروشی ندارند. اکنون آمارها از فعالیت بیش از هشت میلیون نفر در مشاغل زیرزمینی و بدون‌شناسنامه حکایت دارد که ادامه شرایط کنونی اقتصاد و بازارها قطعا بر تعداد این افراد می‌افزاید.
بسیاری از تحلیلگران از سال۹۷ با عنوان سال سخت اقتصاد یاد می‌کنند؛ موضوعی که دولتمردان هم به آن اعتقاد دارند و کمتر مسئولی را می‌توان یافت که این موضوع را انکار کند. اما به نظر می‌رسد بیش از آنکه دولت و سایر دستگاه‌های مسئول تحت فشار این سال سخت قرار بگیرند، این قدرت خرید افراد و خانوار است که تحت تاثیر قرار گرفته و این شهروندان هستند که هر روز با مشکلی جدید مواجه می‌شوند.
همین چند روز پیش بود که حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر فقر، شاخص خط فقر در تهران را بیش از شش میلیون تومان در ماه اعلام کرد. یا روز گذشته سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل، شرایط بازار را اینگونه توصیف کرد که دیگر چند دهک و برخی قشرها نمی‌توانند صاحب خودرو شوند. این در شرایطی است که تا یکی، دو سال قبل حتی حداقل‌بگیران با چند ماه فعالیت و دریافت وام در هر شرایطی موفق به خرید خودرو می‌شدند. اما اکنون شاید این امر به یک آرزو تبدیل شده است. همه این شرایط دست به دست هم داده‌اند تا این روزها شاهد رواج پدیده دستفروشی و اقتصاد زیرزمینی و زیرپله‌ای میان بیشتر اقشار باشیم. دیگر تفاوتی ندارد که افراد چه شغلی دارند و چه میزان حقوق می‌گیرند؛ آنها برای تامین نیازهای خود چاره‌ای جز روی‌آوردن به شغل دوم ندارند.
در شرایط کنونی هم به نظر می‌رسد مشاغل زیرزمینی و زیرپله‌ای بیشترین درآمد و کمترین هزینه را دارد. زیرا در این مشاغل نظارتی برای کیفیت کالا نمی‌شود و فعالان این حوزه مالیات و عوارضی هم نمی‌پردازند. همچنین این افراد چون در خیابان و مکان‌های عمومی بساط می‌کنند، به خودی خود از پرداخت اجاره‌بها و پول آب و گاز و... هم معاف می‌شوند. تا چندی پیش فقط وسایل حمل و نقل عمومی در قرق این افراد بود و یا آنها در جمعه‌بازار و شنبه‌بازار و... دیده می‌شدند، اما اکنون کافی است تنها یک بار سری به میدان آزادی، خیابان راه‌آهن و یا برخی خیابان‌های جنوب‌شهر تهران نظیر خلازیر بزنیم تا متوجه شویم مشاغل زیرپله‌ای به لایه‌های مختلف طبقات اجتماعی رسوخ کرده است. با سرزدن به این میدان‌ها و خیابان‌ها متوجه کیفیت محصولات هم می‌شویم. محصولاتی که عمدتا به شکل غیرقانونی و به صورت فله‌ای از کشورهایی نظیر پاکستان و بنگلادش وارد ایران شده‌اند و با قیمتی به‌مراتب ارزان‌تر از مشاغل رسمی فروخته می‌شوند.
به عنوان مثال شلوارهای کتان و جین در این دستفروشی‌ها به قیمت ۳۰هزارتومان فروخته می‌شود. یا کاپشن‌های طرح چرم فقط ۴۰هزارتومان نرخ‌گذاری شده‌اند.مصرف‌کنندگان نیز در این شرایط ترجیح می‌دهند برای رفع نیاز خود مبلغ کمتری بپردازند تا بتوانند پس‌اندازی برای تامین سایر خواسته‌های خود داشته باشند. اما باید توجه داشت که استفاده از این محصولات و لوازم علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به بیراهه می‌برد و تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان بازارهای کشور شلیک می‌کند، بهداشت فردی و عمومی را به خطر می‌اندازد و ممکن است به بهای جان انسان‌ها تمام شود. با اینکه بارها در این‌باره هم از سوی مراجع ذی‌ربط و هم از سوی رسانه‌ها هشدار داده شده است، اما همچنان شهروندان در استفاده از این دست کالاها اصرار دارند. همین دو سال پیش بود که دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان از مرگ یک فرد زاهدانی بر اثر استفاده از یک کفش «تاناکورا» خبر داد. با اینکه هر از گاهی چنین اخباری به گوش می‌رسد، اما همچنان شاهد سوءاستفاده از شرایط بد اقتصاد کشور هستیم. متاسفانه چنین رفتاری نه‌تنها در حوزه پوشاک که به مواد غذایی و خوراکی هم سرایت کرده که این امر بسیار خطرناک است.
به عنوان مثال در شرایطی که کنسرو تن ماهی ۱۸۰گرمی در اصناف حداقل ۸۰۰۰تومان قیمت دارد، شاهد فروش آن با نصف قیمت در پشت برخی وانت‌ها هستیم. در چنین شرایطی علاوه بر اینکه انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط ورود پیدا کنند و به ساماندهی فعالیت‌های زیرزمینی بپردازند، از شهروندان هم انتظار می‌رود مراقبت از جان خود را پیش و بیش از مال خود در اولویت قرار دهند.
ساماندهی به‌جای برخورد سلبی
اقتصاد زیرزمینی یا زیرپله‌ای پدیده‌ای است که بیشتر کشورها کمابیش با آن درگیر هستند. این پدیده در ایران نیز ریشه تاریخی دارد و به‌اقتضای بافت شهری، به‌ویژه در بازارها همواره افرادی حضور داشته‌اند که با دستفروشی و فعالیت غیررسمی به گذران امور می‌پرداختند. اما شیوع این پدیده نشان از یک اقتصاد بحران‌‌زده دارد؛ اقتصادی که به گفته عباس هشی ۶۰درصد آن به شکل زیرزمینی اداره می‌شود. حال از مسئولان انتظار می‌رود به جای برخورد سلبی و دستوری با افرادی که شغلی برای خود دست و پا کرده‌اند، به ساماندهی آنها بپردازد و شغلی پایدار ایجاد کند. طبق قانون نیز شهرداری‌ها موظفند به‌منظور فراهم‌کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم‌سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولیدی، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند. البته این اتفاق نباید به گونه‌ای باشد که مشاغل زیرزمینی جای افرادی را که با مجوزهای قانونی در بازار کسب‌وکار دارند بگیرند و بازار آنها را تخته کنند، بلکه باید فضای رقابتی سالم در بازار حاکم باشد.
البته نیابد از اثرات اجتماعی شغل‌های غیررسمی غافل شد. طوری که پدیده دستفروشی منجر به سد معابر می‌شود و رفت‌وآمد شهروندان را مختل می‌کند. از سوی دیگر، گزارش‌ها نشان از افزایش سوءاستفاده از شغل رانندگی دارد و برخی مسافران گزارش‌هایی نسبت به رفتار غیرطبیعی برخی راننده‌تاکسی‌نماها ارائه داده‌اند. علاوه بر این، اکنون بیشتر افرادی که به کسب و کار بدون شناسنامه روی آورده‌اند از کمبود دستمزد و حقوق رنج می‌برند که از جمله آنها می‌توان به حداقلی‌بگیران، دانشجویان و سربازان اشاره کرد. از همین رو انتظار می‌رود دولت و مجلس با تعریف دقیقی از شاخص خط فقر دستمزدها را متناسب با این شاخص افزایش دهند.
همچنین شرایطی باید مهیا شود که دانشجویان در کنار تحصیل علم و دانش، شغل و درآمد مناسبی هم داشته باشند. سربازان نیز اکنون در بهترین شرایط حدود ۳۰۰هزارتومان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند که چنین درآمدی شاید کفاف هزینه یک هفته آنها را هم ندهد، البته بسیاری از سربازان باید یک ماه خود را با حقوق نزدیک به ۱۵۰هزارتومان سر کنند. طبیعی است که با بروز چنین وقایعی که حداقل‌ها هم در اولویت قرار ندارند، فعالیت‌های غیررسمی و بدون شناسنامه، بازارها و خیابان‌های شهر را به تسخیر خود درآورند.
امیر داداشی
- 17
- 1
