به گزارش رویداد۲۴، از هفته گذشته طرحی در تهران پیاده شده که بر اساس آن، پیامکهایی به مالکان خودرویی‌هایی صادر می‌شود که سرنشین آن بدحجاب بوده باشد. فرمانده پلیس تهران ارسال پیامک‌ها را تایید کرده و گفته «این پیامک‌ها فارغ از اینکه اقدام به کشف حجاب از سوی چه کسی در خودرو انجام شده باشد برای مالک خودرو ارسال شده و ممکن است کسانی که کشف حجاب کرده‌اند مسافر باشند اما پلیس امنیت اخلاقی در این زمینه راننده خودرو را می‌شناسد.»
آنگونه که سردار رحیمی خبرداده، آنها که پیامک دریافت کرده‌اند پس از مراجعه به پلیس امنیت با اخذ یک تعهد کتبی مرخص می‌‌شوند. هرچند وزیر کشور نیز از این طرح حمایت کرده، اما به نظر می‌رسد چنین اقدامی بدون نگاه کارشناسی اجتماعی بوده است.
در پیامکی که به مالکان خودرو‌ها ارسال شده، پلیس امنیت اخلاقی ناجا تأکید کرده که مالکان خودرو‌ها «به منظور جلوگیری از تکرارجرم کشف حجاب» تذکر می‌گیرند. در این پیامک‌ها از مالکان خودرو‌ها خواسته شده ظرف ۷۲ ساعت جهت رسیدگی به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه کنند.
کسانی که پیامک بی‌حجابی در خودرو را دریافت کرده‌اند چه می‌گویند؟
دو سوال در رابطه با اقدام اخیر پلیس امنیت اخلاقی مطرح است؛ نخست مراحل بروکراتیک احضار و رسیدگی به جرم و دیگری ماهیت جرم کشف حجاب در خودرو و نحوه تشخیص ارتکاب به این جرم.
یکی از افرادی که پیامک بی‌حجابی دریافت کرده، مراحل پیگیری موضوع را اینگونه برای رویداد۲۴ شرح داده است: چون به طور مرتب در جاده تهران-پردیس رفت و آمد دارم، بلافاصله بعد از دریافت این پیامک برای حل موضوع به تکاپو افتادم. در تماسی که با پلیس +۱۰ داشتم به من اعلام کردند که به دلیل تعدد شکایات، فعلا رسیدگی صورت نمی‌گیرد و نیازی به نگرانی نیست با این حال در تماسی که با سامانه ۱۹۷ (سامانه ارتباط پلیس و مردم) داشتم، من را به کلانتری محل ارجاع دادند و در مراجعه به کلانتری نیز صحبت‌های پلیس +۱۰ تکرار شده و به من تاکید کردند جای نگرانی نیست.
او می‌گوید تعجب می‌کنم چنین پیامی برای من آمده زیرا معیار تشخیص آنها اصلا معلوم نیست، مثلا پوشش من و تمام خویشاوندانم چادر است اما پیامک بی‌حجابی برایم آمده است.
به گزارش رویداد۲۴ جمعیت زیادی از افراد، برای پیگیری این مسئله به پلیس امنیت اخلاقی خیابان وزرا مراجعه کرده‌اند. عکس‌هایی از ازدحام افراد مقابل ساختمان این اداره در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود.
فرد دیگری که پیامک پیامک بی‌حجابی دریافت کرده، ضمن انتقاد به احضار مادرش به عنوان مالک خودرو در پیگیری موضوع، می‌گوید: فارغ از احضار مالک، روند بروکراتیک ماجرا نیز تناقض‌هایی دارد.
او رویداد۲۴ می‌گوید: یکی از ملزومات ابتدایی اعلام شده برای پیگیری پیامک، پرداخت خلافی خودرو است. این پیامک به معنای وجود شکایت پلیس از خودرویی با شماره پلاک ذکر شده است. این در حالی است که در صورت وجود شکایت روی یک خودرو، امکان پرداخت جریمه‌های خودرو وجود ندارد.
به گفته او، پرونده‌هایی در نزدیک‌ترین پلیس امنیت اخلاقی به محل سکونت افراد متخلف تشکیل شده که این پرونده‌ها تنها با تعهد مالک سند امکان رسیدگی خواهند داشت. همچنین الزام حضور مالک خودرو چالش‌هایی به دنبال خواهد داشت. برخی از خودرو‌ها توسط رانندگانی به جز مالک مورد استفاده قرار می‌گیرند بنابراین تشکیل پرونده‌ای که قرار است سابقه ارتکاب به یک جرم را بر متخلف تحمیل کند، برای فردی که نقشی در ارتکاب این جرم نداشته، از نظر حقوقی اشکال دارد.
او درباره مراحل رفع شکایت خودرو اینگونه توضیح می‌دهد: مالک خودرویی که متخلف شناخته شده، باید با در دست داشتن مدارک به ۵ پارکینگ تعیین شده توسط پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کند. این پارکینگ‌ها با پارکینگ‌های پلیس ترافیک متفاوت است. جریمه جرم کشف حجاب در واقع توقف ۲ تا ۳ هفته‌ای اتومبیل در این پارکینگ‌ها و پرداخت هزینه ترخیص خودرو خواهد بود. این یعنی نیروی انتظامی ۳ هفته یک خودرو را به اجبار به پارکینگ می‌برد و هرکس هم مجبور است هزینه آن را بپردازد. بدین ترتیب مالک با در دست داشتن قبض پارکینگ بعد از گذراندن ۲ تا ۳ هقته به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کرده و با امضای تعهد کتبی، اتومبیل خود را ترخیص خواهد کرد.
این فرد درباره نحوه ثبت تعهد‌ها اینگونه می‌گوید: از پلیس امنیت اخلاقی سوال کردیم و پاسخ آنها این بوده که این تعهد‌ها در هیچ سیستمی (دال بر وجود سوء سابقه کیفری) ثبت نخواهد شد و تنها برای خود اداره است.
به نظر می‌رسد عدم ثبت تعهد‌ها در یک سامانه قابل پیگیری و استناد یادآور فهرست بدها-خوب‌های دانش آموزان دبستان است! و اساسا مشخص نیست چرا وقتی موضوعی به عنوان سابقه مطرح نیست، فرد باید به پلیس مراجعه کند.
قانون درباره تشخیص جرم توسط پلیس چه می‌گوید؟
هوشنک پوربابایی وکیل دادگستری درباره جرم انگاری موضوع به ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند و می‌گوید: «در صورتی که یک شخصی ذی سمت و ذی نفع شکایتی را مطرح کند، فقط بازپرس یا مقام قضایی با بررسی ادله جرم و شواهد و در صورتی که واقعه را مجرمانه بداند باید فرد را احضار کند؛ بنابراین پلیس که یک مقام ضابط قضایی است، نه تنها حق توقیف خودرو را ندارد (مگر در جرائم مشهود) بلکه حق احضار افراد را به طریق اولی ندارد و در صورتی که راسا احضار کند، اقدامش خلاف قانون است و دخالت در امور قضایی محسوب می‌شود و قطعاً در مراجع قضایی هم این موضوع قابل تعقیب است.»
به گزارش رویداد۲۴ آنچه تاکنون در برخورد‌های عرفی پلیس امنیت اخلاقی مشاهده شده، استناد ضابط قضایی به جرائم مشهود است در موارد تخلفات مربوط به کشف حجاب است. جرم مشهود، رفتار‌های خلاف قانونی است در اماکن عمومی که در معرض دید ماموران نیروی انتظامی اتفاق می‌افتد.
در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ تعریفی از جرم مشهود ارائه نشده و صِرفاً در ماده ۲۱ این قانون، موارد و مصادیق جرم مشهود بیان شده است. ماده ۲۱ این قانون، جرم در موارد زیر مشهود محسوب کرده است:
«۱ـ جرمی که در مَریی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
۲ـ در صورتی‌که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند یا مجنیٌ‌علیه، بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معیّنی را مرتکب جرم معرفی کند.
۳ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرّف متّهم یافت شود یا تعلّق اسباب و دلایل یاد شده به متّهم محرز شود.
۴ـ در صورتی‌که متّهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
۵ـ در مواردی که صاحب‌خانه بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأمورین را به خانة خود تقاضا کند.
۶ـ وقتی که متّهم ولگرد باشد.»
بر اساس قانون، در جرائم مشهود، ضابطان دادگستری فقط در صورتی می‌توانند متهم را بازداشت کنند که دلایل قوی بر ارتکاب جرم مشهود وجود داشته باشد. یک وکیل دادگستری معتقد است در مورد توقیف خودرو به عنوان جریمه ارتکاب به یک جرم مشهود، با توجه به قوانین موجود، به نظر می‌رسد لزوم اثبات و وجود قرائن قوی بر ارتکاب جرم ضروری است. این در حالی است که در موارد اخیر، هیچ گونه ادله‌ای دال بر وقوع چنین جرمی به متهم ارائه نمی‌شود تشخیص وقوع جرم توسط ضابط با توجه به وجود دو کد تخلف ۱۴ و ۱۵ امری سلیقه‌ای به نظر می‌رسد.
یکی از موارد دیگر اطلاق کد تخلف به افرادی است که برای آنها پیامک آمده است؛ کدهای ۱۴ و ۱۵ پلیس امنیت اخلاقی به ترتیب به مصادیق بد حجابی و بی حجابی داخل خودرو اطلاق شده است اما معلوم نیست مقام تشخیص این موضوع کیست؟ و بر اساس کدام ماده قانونی به یک فرد کد ۱۴ یا کد ۱۵ نسبت داده می‌شود.
بین جرم حجاب در خودرو و اخلاق عمومی تضاد وجود دارد
کامبیر نوروزی حقوقدان ضمن انتقاد از عدم وجود تعریف مشخصی از جرم کشف حجاب به رویداد۲۴ می‌گوید: اگر بگوییم کشف حجاب جرم مشهود است، در صورت مشاهده کشف حجاب در خانه‌ها نیز ضابط قضایی می‌تواند راسا اقدام کند. این یعنی وقتی اصل تعریف مشکل داشته باشد تا ثریا می‌رود دیوار کج.
نوروزی می‌گوید: آنچه جرم است باید از نظر جامعه نیزغیر اخلاقی تلقی شود. جرم ضرب و جرح عمدی را اخلاق هم رد می‌کند و مردم در قضاوت اخلاقی می‌گویند کار بدی انجام گرفته است. بنابراین هر وقت بین قانون جزا و اخلاق عمومی تضاد باشد مشکل ایجاد می‌شود. مثال خوبی که در این رابطه وجود دارد، ماهواره است. چرا قانون نگهداری ماهواره عملی نشد؟ چون اخلاق عمومی آن را زشت نمی‌دانست. اخلاق عمومی استفاده از برخی کانال‌ها را بد می‌داند، ولی کلیت استفاده از ماهواره را نفی نمی‌کند. از این رو قانون منع استفاده از ماهواره با وجود ضمانت اجرایی جریمه‌های نقدی و حبس، هرگز به شکلی که باید، اجرایی نشد.
نوروزی معتقد است در مواردی که جرم و اخلاق عمومی در تضاد باشند، ضمانت اجرا حرف روی کاغذ است؛ نگهداری ماهواره جریمه نقدی و زندان دارد، ولی شما چند نفر را می‌خواهید مجازات کنید؟ کاری که مردم اخلاقا جایز بدانند قابلیت جرم انگاری ندارد. آنچه جلوی ارتکاب افراد به جرائم را می‌گیرد تنها پلیس و قاضی نیست؛ مگر چند تا پلیس و قاضی داریم؟ اخلاق جلوی ما را می‌گیرد. مشکل جرایم فرهنگی این است که قانون چیز‌هایی را جرم شناخته، ولی اخلاق عمومی آن را غیر اخلاقی نمی‌داند.
به گزارش رویداد۲۴ علاوه بر روال بروکراتیک مبهم و پرسوال این طرح، و شبهات موجود در نحوه تشخیص ارتکاب جرم (مثل تشخیص ماده ۱۴ و ۱۵ مربوط به بد حجابی یا بی حجابی)، لوث شدن قوانین در افکار عمومی، نتیجه ایست که قوانین اینچنینی خواهند داشت.
مقررات کیفری باید ایجاد امنیت و عدالت کنند. زمانی که مقررات کیفری چنین احساسی را منتقل نکنند و از طرفی به دلیل تناقض جرم و عرف جامعه، ضمانت اجرایی آن کارکرد خود را از دست بدهد، جامعه نسبت به دستگاه مجری قانون احساس بی اعتمادی خواهد کرد.
- 15
- 4
