چرا سازوکارهای تامین مالی ترک اعتیاد ناکارآمد هستند؟

اعتیاد معضل بزرگ و عجیبی است. خود به دلایل گوناگون باعث فقر می‌شود و در عین حال خرج‌های خودش را هم دارد. در عین حال، هزینه‌های ترک اعتیاد و درمانش هم بالاست. در نتیجه ورود به آن چیزی جز هزینه ندارد. مدت‌هاست که می‌گویند «معتاد مجرم نیست، بیمار است»؛ اما این بیماری مهیب که آثار جانبی بسیاری با خود دارد، بر خلاف بسیاری از دیگر بیماری‌ها، از هیچ پوشش بیمه‌ای برای درمان برخوردار نیست.

از داروهای ترک اعتیاد و هزینه‌های کلینیک‌های بستری، سم‌زدایی و ... گرفته تا داروها و رژیم تغذیه‌ای لازم برای بازپروری، همگی هزینه‌های کلانی نیاز دارند. این در حالی است که هزینه‌های جانبی مثل دوره‌های روانشناسی نیز برای فرد ترک کننده و حتی خانواده‌اش لازم به نظر می‌رسند. در شرایطی که اغلب معتادان، به دلایل شرایط اعتیاد، از توان مالی مناسبی برخوردار نیستند، این هزینه‌ها سنگین‌تر هم به نظر می‌رسند. در عین حال، طیف بزرگی از معتادان که اصطلاحا به آن‌ها «معتادان متجاهر» می‌گویند، چنان به این ورطه گرفتارند که زمینه‌های ارادی برای ترک را از دست داده‌اند. به همین دلیل است که فرآیند ترک اعتیاد، اغلب با کمک موسسات مردم نهاد و دولت تامین هزینه می‌شود. با این وجود، به دلیل سنگینی این هزینه‌ها و تلاش این مجموعه‌های حمایتی برای پوشش جمعیت کثیرتری از معتادان در مسیر ترک، اولا، فشار مالی بالایی به این موسسات و حتی دولت وارد می‌کند و ثانیاً، اقدامات لازم برای این فرآیند، به صورت حداقلی تامین می‌شود.

در نتیجه اگر فردی نیاز به حمایت‌های بیشتری داشت، عملا آن را دریافت نمی‌کند و درصد احتمال برگشت او به ورطه اعتیاد، بالاتر می‌رود که آن خود بخشی از هزینه‌های انجام شده را سوخت خواهد کرد. هزینه‌های بالای فرآیند ترک اعتیاد و یا حتی نگهداری معتادان متجاهر، از محورهای همیشگی مورد گلایه نهادهای مسئول در این زمینه همچون نیروی انتظامی، شهرداری‌ و بهزیستی است. به همین دلیل، مدت‌هاست که سازوکار «بیمه اعتیاد» مطرح شده؛ سازوکاری که علی‌رغم ظاهر مطلوبش در زمان اجرا با انتقادهای فراوان مواجه بود و امسال هم با حذف بند مربوط به آن در بودجه ۹۸، عملا کان لم یکن شده است.

مصوبه بیمه درمان اعتیاد، در سال ۱۳۹۲ ابلاغ و الزام‌آور شده بود. با این حال، با گذشت ۵ سال از این ابلاغ، تا سال گذشته اجرای مطلوبی را به خود ندید. البته این شیوه، از ابتدای اجرا محدودیت‌های بسیاری با خود داشت.

مثلا استفاده از این خدمات این بیمه، تحت پوشش بیمه سلامت، نیازمند دارا بودن دفترچه بیمه پایه بود. در نتیجه طیف وسیعی از معتادان متجاهر را شامل نمی‌شد. همچنین برای هر فرد محدودیت یک ساله و یکباره استفاده از آن مطرح شده بود. پرداخت هزینه‌ها نیز تنها شامل ۷۰ درصد هزینه‌های مصوب دولتی می‌شد و فرد معتاد باید ۳۰ درصد فرانشیز خود را پرداخت می‌کرد. در عین حال مراکز خصوصی، درصورت دریافت هزینه فراتر از هزینه مراکز دولتی، می‌توانستند ما‌به‌التفاوت آن را از فرد معتاد دریافت کنند. این در حالی است که به طور کلی به دلیل مشکلات همیشگی پرداختی و بدهی‌های بیمه‌ای به مراکز درمانی، خود این مراکز نیز اقبال چندانی به دریافت از این بیمه‌ها نشان نمی‌دهند. در نهایت، در حالی که ۸ مدل شناخته شده برای ترک اعتیاد وجود دارد، این بیمه تنها به خدمات سرپایی ترک اعتیاد اختصاص می‌یافت و جای انتخابی برای معتاد باقی نمی‌گذاشت.

به هر ترتیب بودجه مربوط به بیمه اعتیاد، هم از جنبه میزان و هم از جنبه نوع هزینه‌کرد محل انتقادهای بسیاری بود.

بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که پرداخت بودجه این بیمه به بیمه سلامت یا مراکز بهزیستی، جستجوی محل هزینه‌کرد آن را دشوار می‌کند. در عین حال انتظار بر این بوده است که این پوشش بیمه‌ای، در درجه اول باید به افرادی که کمتر برخوردارند و از نظر مالی تحت فشار هستند، پرداخت می‌شد اما در عمل این اتفاق محقق نشد. این در حالی است که به دلیل شرایط خاص دریافت خدمات این بیمه، حتی محدودیت‌های اولیه برای اولویت استفاده زنان و کودکان از این بیمه هم عملا اعمال نشد. در این میان برخی پیشنهاد ارائه این بودجه را به صورت یارانه به بهزیستی و مراکز مرتبط با نگهداری و ترک معتادان دادند و برخی دیگر نیز از دادن ماهیت یارانه‌ای به این بودجه انتقاد داشتند. به هر حال بودجه این بیمه برای سال ۹۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه حذف شد و هرچند طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، مبلغ آن به اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر اختصاص یافته است، اما به هر ترتیب دیگر اثری از بیمه اعتیاد نیست.

این سازمان اعلام کرده است: «اعتبار منظور شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای ستاد مبارزه با مواد مخدر به شماره طبقه‌بندی ۱۰۱۰۳۴ معادل مبلغ ۲۶۸۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۱۳۹۷ از رشدی معادل ۲۲ درصدی برخوردار بوده است؛ از این رقم مبلغ ۱۰۴۹ میلیارد ریال (۳۹ درصد آن) با توجه به ظرفیت‌های موجود ارائه خدمات درمانی اعلام شده توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر (به عنوان متولی حوزه درمان اعتیاد کشور) بابت «برنامه خدمات درمانی، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان» در نظر گرفته شده است که نسبت به سال ۱۳۹۷، معادل ۱۷ درصد رشد داشته است. شایان ذکر است از آنجا ‌که اعتبار برنامه بیمه درمان معتادان سازمان بیمه سلامت (با توجه به عدم مراجعه معتادان به دلیل عدم تمایل به احراز هویت) قابل هزینه نبوده است، لذا معادل عملکرد سال‌جاری این اعتبار به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از سازمان بیمه سلامت ایران کسر و به اعتبار «برنامه ارائه خدمات درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان» ذیل ردیف سازمان بهزیستی کشور اضافه شده است که با لحاظ این اعتبار، برنامه فوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نسبت به سال ۱۳۹۷ رشدی معادل ۶۶ درصد داشته است. همچنین بخشی از اعتبارات درمان اعتیاد ذیل ردیف ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز همه ساله برحسب تصمیم ستاد یادشده به سازمان بهزیستی کشور ابلاغ می‌شود».

بنا به گفته رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه‌ای که در سال ۹۶ با ایسنا انجام شده است، در سال ۱۳۹۲، ۲۲.۵ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۳، ۳۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۴، ۳۰ میلیارد تومان، سال ۱۳۹۵، ۳۳ میلیارد تومان و سال ۱۳۹۶، ۷۸ میلیارد تومان برای بیمه درمان معتادان تخصیص داده شده است. این در حالی است که سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر پیش‌تر گفته بود: «اگر بخواهیم همه با استفاده از هر نوع دفترچه بیمه‌ای که دارند بدون در نظر گرفتن سطح اجتماعی و اقتصادی، برای دریافت این بیمه مراجعه کنند، در مجموع برای این بیمه فراگیر به ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه احتیاج داریم تا هر شهروند ایرانی که بخواهد برای درمان اعتیاد مراجعه کنند».

به هر ترتیب، به نظر می‌رسد که نیاز جدی به بازنگری در شیوه ارائه خدمتی به عنوان بیمه اعتیاد وجود دارد.

فرید براتی سده، معاون مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با انتقاد از تخصیص ناکامل بودجه بیمه اعتیاد در سال گذشته پیشنهاد اختصاص ۵٠ درصد از این بودجه، به سازمان بهزیستی را مطرح کرد. وی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بودجه ٧٨ میلیاردی بیمه اعتیاد در سال گذشته افزود: سال گذشته با وجود تلاش بسیار زیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه این ستاد و دستگاه‌های مختلف، بخش زیادی از بودجه بیمه اعتیاد هزینه نشد.

وی با بیان اینکه براساس آخرین گزارش‌ها تنها بین ٣٠ تا ٣۵ میلیارد تومان از رقم ٧٨ میلیاردی بیمه اعتیاد، صرف درمان معتادان شده است، اظهار کرد: اغلب معتادان برخوردار شده از پوشش بیمه اعتیاد، مراجعه کنندگان به مراکز درمانی سرپایی و به ویژه بخش دولتی بوده‌اند و این درحالی است که مراجعه‌کنندگان به مراکز بهبودی اقامتی، مراکز TC و حتی مراکز ماده ۱۶ تحت پوشش سازمان بهزیستی که جزو اقشار کم برخوردار هستند و استحقاق بیشتری برای دریافت این پوشش بیمه‌ای دارند، از آن برخوردار نیستند. معاون مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در ادامه تاکید کرد: این درحالی است که به نظر می‌رسد مراجعه‌کنندگان به کمپ‌ها، مراکز بهبودی اقامتی و TCها بیش از سایر گروه‌ها به خدمات پوشش بیمه اعتیاد نیاز دارند چراکه بیشتر این افراد معتادان متجاهر فاقد شناسنامه و مشخصات هویتی هستند.

براتی سده با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد بودجه ۷۸ میلیاردی بیمه اعتیاد برای سال جاری نیز تخصیص داده شود، تصریح کرد: به دلیل موانع پیش روی پرداخت کامل این بودجه به معتادان و به ویژه معتادان متجاهر فاقد اوراق شناسایی، بخشی از این بودجه از دست می‌رود، این در حالی است که معتادان نیازمند بسیاری در انتظار دریافت این کمک‌ها و خدمات هستند. به گفته وی، سازمان بهزیستی هرساله از محل «یارانه درمان معتادان»، مبالغی را از بودجه‌های خود در اختیار معتادان نیازمند قرار می‌دهد، اما بودجه سازمان بهزیستی در این زمینه محدود و نزدیک به ۲ تا ۳ میلیارد تومان است که کفاف همه معتادان نیازمند به خدمات درمان را نمی‌دهد. معاون مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی ضمن تاکید بر این اینکه با توجه به مددکاری منسجمی که از سوی سازمان بهزیستی ارائه می‌شود، به دبیرخانه ستاد پیشنهاد دادیم که نیمی از بودجه بیمه اعتیاد را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهد، ادامه داد: امیدواریم تا سازمان بیمه سلامت، سازمان برنامه و بودجه و ستاد مبارزه با مواد مخدر به توافق برسند و این پیشنهاد عملیاتی شود و بخشی از این بودجه را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهند تا خدمات خود را از محل این بودجه به معتادان نیازمند ارائه دهیم.