گرسنگی در سرزمین نفت و خودکشی به وقت استیصال!/ چه کسانی مسئول‌اند؟

 بر سر نامش هم اختلاف است، در رسانه‌ها «عمران روشنی مقدم» آمده است و در حرف‌های مسئولان «عمران محمدی‌پژوه» نامیده می‌شود. درست سه روز پیش خودش را بالای چاه نفت میدان نفتی هویزه دار زد. عمران سر چاه نفت طناب را به همان لوله‌ای بست که قرار بود نردبان ترقی‌اش شود، قرار بود نان را از دل چاه سیاه بر سر سفره‌اش ببرد، اما تکیه‌گاه جسم بی‌جانش شد. عمران قبل از مرگش نوشت:«نانی ندارم در سفره بگذارم، سرم جلوی زن و فرزندم پایین است، دیگر توان بالا کشیدن وعده‌های دروغ را از این چاه فریب ندارم».

همکارانش گفتند او فقط به خاطر ۵۰۰ هزار تومان طناب دار خود را بافت و خودش را حلق‌آویز کرد؛ چرا که وی به دلیل فشار اقتصادی و نداشتن پول برای خرید مایحتاج روزمره زندگی درخواست ۵۰۰هزار تومان مساعده کرده بود، اما با درخواست‌اش موافقت نشد. عمران از کارکنان شرکت «نظم‌آفرینان ایمان» بود. این شرکت پیمانکار امور نگهبانی و حفاظت است. به گفته کارگران، این شرکت قرارداد استخدامی را در ماه‌های اخیر تغییر داد، ولی کارگرانی که به قرارداد جدید معترض بودند، با شکایت به اداره کار قرارداد را امضا نکرده بودند و به همین دلیل حقوقشان پرداخت نشده بود. یکی از کارکنان شرکت «نظم‌آفرینان ایمان» گفته پس از سال‌ها کار برای این شرکت، مدیران از کارگران خواسته‌اند که قراردادی شش ماهه امضا کنند که یک برگ آن سفید بوده است. او گفته نیمی از کارکنان ناچار به امضای قرارداد با برگ سفید شده‌اند. البته محمد حجازی، مدیرعامل شرکت، گفته چنین ادعایی «کذب» است. با وجود تکذیب حجازی، اما سرپرست اداره کار هویزه تایید کرده که بررسی قرارداد جدید این شرکت نشان داده که «بندهای این قرارداد اشکال داشته و هیچ اعتبار اجرایی و قانونی ندارد.»

توضیحات پیمانکار

از همان ابتدای خبر خودکشی «عمران محمدی‌پژوه» اخبار حول این محور می‌چرخید که این کارگر به علت دریافت نکردن حقوق خود اقدام به خودکشی کرده است، اما شرکت پیمانکار و شرکت اصلی فعال در میدان نفتی یادآوران پس از بررسی‌های خود اعلام کردند که به‌هیچ‌وجه چنین موضوعی که عمران محمدی‌پژوه به دلیل عدم دریافت حقوق خود دست به این کار زده است، صحت ندارد. در بخشی از اطلاعیه این مؤسسه که به خاطر خودکشی این کارگر صادر شده، آمده است:«حقوق و مزایای ماه اسفند و عیدی و سنوات مرحوم محمدی روشن به‌طور کامل و بر اساس قانون کار و قرارداد منعقده پرداخت شده است که مدارک روزهای حضور ایشان در محل کار و اسناد پرداختی در پیوست یک ارائه شده است. در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ قرارداد ایشان به دلیل یک مشکل شخصی تمدید نگردیده و بازگشت به محل کار منوط به حل مشکل یادشده گردیده است که بر اساس مدارک موجود که در صورت نیاز قابل ارائه است متعاقباً مرحوم به مدت ۲۱روز در مؤسسه شفا تحت مداوا قرار گرفته و پس از طی این دوران با مساعدت مؤسسه نظم‌آفرینان ایمان به محل کار خود بازگشته است.»

 لازم به ذکر است که موعد پرداخت حقوق اردیبهشت، بر اساس روال در پانزدهم ماه بعد یعنی نیمه خرداد بوده است که تا به امروز با ۶ روز تأخیر و دیرکرد مواجه شده است؛ حال قضاوت با افکار عمومی و وجدان‌های بیدار است که آیا ۶ روز دیر کرد می‌تواند انگیزه‌ای برای ارتکاب به خودکشی آن هم در محل کار باشد؟ قطعاً علل و انگیزه وقوع این حادثه تلخ را باید در جای دیگری به جز محیط کار جست. فقط مسئولان شرکت پیمانکاری نبودند که مرگ عمران محمدی ‌را به مسائل خارج از محیط کاری ربط دادند. ارسلان غمگین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نیر مدعی شد شرکت مذکور تنها حقوق اردیبهشت ۹۹ را پرداخت نکرده که آن هم قرار بوده در هفته آینده پرداخت شود. وی ادامه داد: پلیس آگاهی و دستگاه قضائی نیز در حال بررسی دلیل خودکشی محمدی روشن هستند، اما از دیدگاه ما دریافت نکردن حقوق معوقه نمی‌تواند دلیل محکمی برای خودکشی باشد.

او گفت: احتمال دارد اختلافات خانوادگی و مسائل روحی در خودکشی این کارگر مؤثر باشد که این موضوع باید مورد بررسی دقیق پلیس و دستگاه قضائی قرار گیرد.

پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب

واکنش‌ها به خبر مرگ خودخواسته عمران کم نبوده است. علاوه بر کاربران فضای مجازی که با پست و توییت‌های بی‌شمار خود به این اتقاق اعتراض کردند؛ از صبح پنج‌شنبه نیز مدیران شرکت نفتی برای بررسی ماجرا به محل خودکشی عمران محمدی‌پژوه در میدان یادآوران رفتند، برخی نمایندگان خوزستان در مجلس هم به‌خصوص جلیل مختار نماینده آبادان در مجلس در واکنشی خواستار اعزام کمیته حقیقت‌یاب به منطقه شد. وزیر نفت نیز با درخواست وی موافقت کرد. جلبل مختار در واکنش به مرگ این کارگر گفت:«نمی‌توان قبول کرد که کارگری به دلیل وجود هر مشکلی دست به خودکشی بزند، بلکه شأن جوانان خوزستان بالاتر از این موارد است که اجازه دهند کارگری اینگونه به زندگی خود پایان دهد.» مختار تأکید کرد:«حتی اگر این کارگر به دلیل مشکلات شخصی اقدام به این کار کرده است، باید این موضوع ریشه‌یابی شود و علت مرگ او به صورت دقیق مشخص و به مردم اطلاع‌رسانی شود.» جلیل مختار نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات پیمانکار حراست میدان نفتی یادآوران و تایید آن از سوی شرکت مهندسی نفتی مذکور نیز گفته این سخنان قطعاً ما را قانع نمی‌کند هر چند ممکن است صحیح هم باشد.

دستور وزیر نفت برای پیگیری حادثه

غروب پنج‌شنبه و بعد از این‌که مسئله خودکشی مرحوم عمران محمدی‌پژوه در فضای مجازی ابعاد مختلفی پیدا کرد، وزیر نفت در حکمی محمدرضا شمسایی، مشاور امور عمرانی خود را برای پیگیری علت واقعی حادثه خودکشی یکی از کارکنان شاغل در شرکت پیمانکاری دست دوم تأسیسات میدان نفتی یادآوران مأمور کرد تا موضوع را از جوانب مختلف بررسی و گزارش آن را به همراه پیشنهاد خود ارائه کند.

قطار مرگ‌های خودخواسته

علاوه بر خودکشی عمران محمدی، در روزهای گذشته یک جانباز کرمانشاهی به نام جهانگیر آزادی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی خود را جلوی بنیاد شهید کرمانشاه به آتش کشید. همچنین یک نیروی اخراجی فرودگاه امام خمینی(ره) نیز در اعتراض به این تصمیم و پرداخت نشدن حق و حقوقش با پرت کردن خود از طبقه دوم این فرودگاه به زندگی خود پایان داد.

 بررسی ریشه‌های درماندگی شاغلان در مواجهه با عدم تأمین مالی؛ خودکشی به وقت استیصال

همچنین روزنامه شرق در گزارشی نوشت: دو حادثه تلخ خودکشی در محل کار در هفته گذشته رخ داد، اما تنها یکی از آنها خبرساز شد. مردی که به‌واسطه معوقات خود در یک شرکت پیمانکاری در میدان یادآوران هویزه، خود را مقابل دکل نفتی به دار آویخت و دیگری، مردی که به سبب اخراج از ایران‌ایر و در اعتراض به این اقدام، خود را از طبقه دوم فرودگاه امام خمینی به پایین انداخت و در حضور مردم شوک‌زده، جان خود را از دست داد.

در سال‌های اخیر با پدیده افت درآمد خانوار و بی‌کاری فزاینده‌ای روبه‌رو بودیم که در کنار تبعیض دستمزد بین گروه‌های مختلف درآمدی و در مقابل، فسادهای گسترده و رانت‌های عجیب‌وغریب، حس دورافتادگی را به مردم تزریق می‌کند. دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸، دو نمونه بارز این استیصال جمعی است که پس از اقدامات انفرادی نشان‌دهنده استیصال (همچون خودکشی و خودسوزی) خود را نشان می‌دهد. کارشناسان تحلیل می‌کنند که استمرار این حوادث، احتمالا نماگری است برای روزهایی با وضعیت قرمز که در صورت عدم رسیدگی به کوچک‌شدن سبد معیشت خانوارها و اشتغال نان‌آوران، احتمالا اعتراض‌هایی را به دنبال خواهد شد. شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی در نوک پیکان انتقاد قرار دارند و اخیرا نیز برای چندمین بار، درخواست حذف آنها از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. 

شرکت‌های پیمانی، در نوک پیکان انتقاد

حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» در تحلیل ریشه‌های استیصال افراد در شرایط بحران اقتصادی می‌گوید: در سال‌های ۸۲-۸۳ بحث کوچک‌کردن دولت در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح شد. در برنامه چهارم توسعه، بنا بر این گذاشته شد که ۲۵ درصد از نیروی کار دولت، در طول این برنامه کم شده و کوچک‌سازی دولت صورت بگیرد. این موضوع از پیش‌تر نیز آغاز شده بود. هم‌زمان تشکلی از معاونان اداری- مالی سازمان‌های دولتی ایجاد شد و به‌عنوان یک تشکل خصوصی موظف شدند این فرایند انتقال را انجام دهند. این تشکل، شرکت‌های متعدد بخش خصوصی را راه‌اندازی کردند که نیروهای دولتی را به این شرکت‌های منتقل کنند.او با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه، کاهش هزینه‌های دولت عنوان می‌شد، ادامه می‌دهد: با این وجود در عمل این اتفاق سبب شد تا رابطه مستقیم کارکنان دولت از سازمان دولتی جدا شده و آنها به مستخدم این شرکت‌ها بدل شوند.

 ۱۰ درصد حق‌العمل‌کاری نیز برای این انتقال به شرکت‌های ایجادشده پرداخت می‌شد. با این اقدام نه تنها هزینه‌های دستگاه‌ها کم نشد، بلکه ۱۰ درصد نیز به هزینه‌ دستگاه‌ها به‌واسطه پرداخت حق‌العمل‌کاری افزوده شد.راغفر در ادامه می‌افزاید: کسانی ‌که مشمول این کاهش نیروی کار می‌شدند، نوعا نیروهای خدماتی مانند مستخدمان، راننده‌ها و... بودند. در واقع طبقاتی‌ که به دلیل فقدان تشکلی که بتواند از حقوق آنها دفاع کند، عملا از دستگاه‌ دولتی جدا شده و به بخش خصوصی منتقل شدند؛ به‌تدریج هم این اقدام تبدیل به یک هنجار اداری شد که بسیاری از خدماتی‌ها را از طریق این شرکت‌ها استخدام می‌کردند. این شرکت‌ها به‌تدریج به نزدیکان واگذار شد، زیرا درآمدهای نسبتا قابل توجهی در این شرکت‌ها حاصل می‌شد و نیروی کار نیز به شدت به علت تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری بر اقتصاد کشور، با کاهش فرصت‌های شغلی مواجه می‌شد. بنابراین از آن‌ سو نیز به‌صورت مداوم، جمعیت زیادی وارد بازار کار می‌شد و به‌همین دلیل استخدام‌ها بسیار رقابتی شد. این اتفاق، فرصتی را برای کارفرمایان این شرکت‌های خصوصی فراهم کرد که حداکثر سوءاستفاده را در مورد نیروهای متقاضی به کار ببرند. هیچ نظارتی نیز عملا بر عملکرد این شرکت‌ها وجود نداشت و تخلفاتی همچون عدم پرداخت کامل حق بیمه نیروهای مستخدم از سوی آنها به وجود می‌آمد که به‌واسطه نبود پشتوانه قانونی به نتیجه نمی‌رسید.

این اقتصاددان عدم رسیدگی به این موضوع را این‌گونه بیان می‌کند: افرادی که به‌عنوان کارفرما در این شرکت‌ها حضور دارند، به حلقه‌های قدرت وصل هستند و اگر افرادی به آنها شکایت می‌کردند، عملا راه به جایی نمی‌بردند و نتیجه چندانی هم نمی‌گرفتند. این فرایند در کشور ادامه پیدا کرده که شکل کاملا عریان از فساد را نشان می‌دهد و با مرور زمان با ادعای کوچک‌سازی دولت به قانون بدل شد. علاوه بر آنکه در طول زمان، همخوانی دستمزد با نرخ تورم که در قانون بر آن تکیه شده بود، به بهانه مشکلات اقتصادی کنار گذاشته و سبب شد تا شکاف بین دستمزد نیروی کار و هزینه‌های زندگی فرد، بیشتر شود.

استیصال افراد در بحران اقتصادی

راغفر می‌افزاید:‌ این مسئله قربانیان متعددی گرفت که چند مورد اخیر، عملا بخش ناچیزی از این جمعیت بزرگی هستند که به دلایل مختلف دچار استیصال شدند و طبیعی است که به‌واسطه تعهداتی که نسبت به خانواده خود دارند، فشار روحی و روانی ناشی از آن خود را به اشکال مختلف نشان می‌دهد که یکی از آنها خودکشی است.این اقتصاددان به پیامدهای اجتماعی این بی‌تدبیری‌های اقتصادی اشاره کرده و توضیح می‌دهد: از سال ۷۰ به این سو، با سیاست‌های اقتصادی نادرست با پدیده‌های مختلفی همچون اعتیاد، خودکشی، کودکان کار و خیابان و... روبه‌رو شده‌ایم و هر بار نیز که با پدیده رشد نرخ ارز و حامل‌های انرژی برای جبران بی‌انضباطی‌های مالی روبه‌رو هستیم، با توجه به آنکه نتیجه آن مستقیما روی زندگی طبقه پایین جامعه خود را نشان می‌دهد، شاهدیم که تمام آسیب‌های اجتماعی با فاصله کوتاهی رشد می‌کند.

رشد خشونت‌ در جامعه، جرم و جرائم، طلاق، کودکان کار، قتل، اعتیاد و کارتن‌خوابی، خروج سرمایه و فرار مغزها و... نمونه‌هایی از این پیامدها هستند که در ادامه کژکارکردی‌های اقتصادی ایجاد شده‌اند. این همه، اشکال مختلف طغیان اجتماعی هستند که در قالب‌های مختلف بروز می‌کنند.به گفته او، سیاست‌های اقتصادی اشتباه، سیاست‌گذاران و مجریان آن و ناظران بر اجرای این سیاست‌ها، همگی مسئول اصلی چنین رخدادهای ناگواری هستند و در این اتفاقات تلخ، سهیم هستند.   متأسفانه با گذشت حدود سه دهه، هنوز هیچ تغییری در سیاست‌های عمومی جامعه رخ نداده است که اگر راهکاری برای آن اندیشیده نشود، قطعا باید در انتظار گسترش چنین فجایعی باشیم.

حذف شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی یک ضرورت است

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به رویکرد شرکت‌های پیمانکاری می‌گوید:‌ با محدودیت‌هایی که مجلس در دوره‌ای برای دولت برای جذب نیروهای جدید در نظر گرفت و سازمان امور اداری و استخدامی نیز از آن استقبال کرد و سپس به بخش کارگری نیز تعمیم یافت، به تدریج شاهد ایجاد نیروهای پیمانکاری در سطح جامعه بودیم.خدایی در ادامه می‌افزاید: این اتفاق، موجب سوءاستفاده از واژه پیمانکاری شد. ما با دو نوع پیمانکاری روبه‌رو هستیم؛ یک‌سری پیمانکار هستند که کارهای اجرائی برای مدت معین را با تخصصی که دارند، انجام می‌دهند، مانند شرکت‌های جاده‌‌سازی یا نیروهای ساخت یک پالایشگاه. آنچه فعالان کارگری به آن اعتراض دارند، حذف چنین شرکت‌های پیمانکاری نیست، بلکه حذف شرکت‌هایی است که به تأمین نیروی کار انسانی مشغول هستند؛ درحالی‌که هربار اعتراض کردیم با سوءاستفاده از این نوع شرکت‌های پیمانکاری مانع از حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی شدند.

این نماینده کارگری تصریح می‌کند: بخشی از پیمانکاری‌های نیروی انسانی به این شکل است که فردی بدون هیچ آورده‌ و تخصصی، مسئول نیروهای انسانی شاغل در یک شرکت دولتی و تنها مسئول دریافت دستمزد از کارفرما و تقسیم آن بین نیروهای انسانی می‌شود (بعدها این رویکرد به بخش خصوصی نیز رسوخ کرد). این نوع پیمانکاری به ‌این علت ایجاد شد که در شوراهای حل اختلاف، اگر کارگری شکایت کرد، نتواند علیه کارفرمای اصلی اقدام کند. با این روش، به شکل بسیار بدی قانون را دور زدیم و نه تنها حقوق کارگران کامل پرداخت نشد که حتی مسئولیت آنها از دوش کارفرما نیز برداشته شد. همچنین موجب تبعیض در محیط کار نیز شد، زیرا ممکن است دو نیرو با تخصص یکسان، یکی به‌صورت رسمی و دیگری به‌صورت پیمانی جذب شده و دریافتی‌های کاملا متفاوتی داشته باشند.  خدایی با اشاره به خودکشی نیروی انسانی شاغل در حراست یک شرکت نفتی، می‌گوید:‌ چرا باید نیروی حراست یک شرکت نفتی که مسئول انتظامی محسوب می‌شود، نیروی پیمانی باشد؟

این فعال کارگری با بیان اینکه پیش از مشکل مالی، عمده این کارکنان از تبعیض شکایت دارند، ادامه می‌دهد: این افراد عمدتا از نظر روحی دچار تبعیض شده‌اند، اما علت چنین تصمیم اشتباهی که عواقب قابل توجهی دارد، اصلاح نمی‌شود.خدایی با اشاره به سابقه اعتراض به شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای تأمین نیروی انسانی، می‌افزاید:‌ با وجود آنکه سال‌هاست نسبت به حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای هشدار داده می‌شود و از سال ۹۵، حذف آنها در مجلس مطرح شده، اما مشخص نیست چه عواملی موجب می‌شود که حذف این شرکت‌ها، میسر نشود؟این فعال کارگری ادامه می‌دهد: دولت آقای احمدی‌نژاد چندین‌بار از تریبون‌های رسمی اعلام کرد که این شرکت‌های پیمانکاری باید حذف شوند، اما چه رانتی پشت این شرکت‌ها وجود دارد که امکان حذف آنها نیست؟ (محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر کارگری پیش‌تر در این زمینه به ایلنا گفته بود هرچند عزم دولت احمدی‌نژاد در این رابطه جدی بود، اما به این خاطر که بخش عمده‌ای از شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دوره به‌اصطلاح سازندگی و اصلاحات رشد کرده بودند و این شرکت‌ها یکی از محمل‌های نیروهای اصلاح‌طلب بودند، دولت احمدی‌نژاد مایل بود این شرکت‌ها را به قصد ضربه‌زدن به رقبای سیاسی‌اش برچیند اما بعد‌تر این شرکت‌ها را با پایگاه سیاسی دیگری از نو تأسیس کند).

چه کسانی مسئول‌اند؟

خدایی با اشاره به حذف هزینه تفریحات و سرگرمی از سبد معیشت خانوار، تصریح می‌کند: بارها در پیگیری‌های مزدی هشدار داده‌ایم که حتی خانوارهای کارگری نمی‌توانند هزینه‌ای را صرف آموزش فرزندان خود کنند و اعلام کردیم که از چنین افرادی نمی‌توان انتظار بهره‌وری بالا داشت.به گفته او، متأسفانه خطاهایی که در سال‌های گذشته کرده‌ایم، اکنون خود را نشان می‌دهد و در این راه، من به‌عنوان نماینده کارگری و نظام‌ تصمیم‌گیری مجلس از مجلس و دولت و باقی بخش‌هایی که اجازه دادند چنین تبعیض‌هایی در محیط کار ایجاد شود، مسئول هستند.

*شکوفه حبیب‌زاده