فصل داغ تعیین تعرفه‌های پزشکی

به گزارش جام جم آنلاین، دستمزد پزشکان و سایر فعالان حوزه سلامت، ارتباط مستقیمی با تعیین این تعرفه‌ها دارد.

خیلی از کارشناسان نظام سلامت اعتقاد دارند به دلیل افزایش ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی بسیاری از تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۳، دیگر نیازی به افزایش جدید تعرفه‌ها وجود ندارد، زیرا در صورت افزایش بیشتر تعرفه‌ها، بیمه‌های درمانی قادر نخواهند بود این تعرفه‌ها را پوشش دهند، اما از آن سو، موافقان افزایش تعرفه‌های پزشکی معتقدند قشر پزشکان و پیراپزشکان هم مثل سایر اقشار جامعه، متاثر از نرخ تورم جامعه هستند و به همین دلیل، باید تعرفه‌های آنها هم مطابق تورم هر ساله، افزایش پیدا کند.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند هفته مانده به پایان سال ۹۵ به سه سناریوی احتمالی برای تعیین تعرفه‌های پزشکی اشاره کرد.

به گفته او، تغییر پیدا نکردن تعرفه‌ها، افزایش ۷ درصدی تعرفه‌های پزشکی مطابق نرخ تورم ۷ درصدی جامعه و افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها مطابق افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزدها، سه سناریوی احتمالی است که می‌تواند برای تعیین تعرفه‌های پزشکی اعمال شود.

البته وزیر رفاه، در ادامه آب پاکی را روی دست طرفداران افزایش تعرفه‌های پزشکی ریخت و با صراحت اعلام کرد: «به عنوان مسئول بیمه‌ها اعلام می‌کنم بیمه‌ها به همین اندازه قدرت خرید خدمات دارند و بقیه بستگی به تامین بار مالی دارد.»

این حرف بصراحت به این معنی است که از نگاه وزیر رفاه، یا افزایش تعرفه‌های پزشکی نباید اتفاق بیفتد، زیرا اوضاع مالی بیمه‌ها چندان مساعد نیست یا اگر هم قرار است افزایش تعرفه‌ای وجود داشته باشد، باید قبل از آن به فکر تامین منابع مالی این افزایش تعرفه‌ها باشیم.

افزایش یا کاهش تعرفه‌ها را موردی اعمال کنیم

در گذشته، سازمان نظام پزشکی، تعیین‌کننده تعرفه‌های پزشکی بود، اما حالا این سازمان فقط به عنوان پیشنهاد‌دهنده تعرفه‌ها شناخته می‌شود. تعرفه‌های پیشنهادی و نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی به شورای عالی بیمه می‌رود و در نهایت نظر نهایی این شورا هم در هیات دولت مطرح می‌شود. در واقع، اختیار تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و پزشکی از سازمان نظام پزشکی گرفته شده و نظر نهایی را هیات دولت اعلام می‌کند.

دکتر محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد که تا همین الان هم تاخیر غیرقابل قبولی در تعیین نشدن تعرفه‌ها به وجود آمده است که همین تاخیر، حتی می‌تواند موجب بروز برخی زیرمیزی‌ها شود، زیرا هنوز فضای شفافی برای تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۶ وجود ندارد.

از نگاه مصلحی، افزایش تعرفه‌ها برای همه خدمات درمانی و تشخیصی ضرورت ندارد و افزایش یا کاهش این تعرفه‌ها را باید موردی اعمال کنیم. مثلا می‌توان تعرفه خدمات پزشکان نسخه‌نویس، مثل پزشکان عمومی، متخصصان داخلی، عفونی و اطفال را افزایش داد، اما تعرفه برخی خدمات حوزه سلامت را که در گذشته به شکل غیرمتوازن افزایش پیدا کرده، متوقف کرد یا کاهش داد.

این اتفاق به عقیده دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور، می‌تواند توازن بهتری در تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی ایجاد کند.

توقع افزایش تعرفه‌های پزشکی، منطقی نیست

به دلیل اجرا نشدن نظام ارجاع و پزشک خانواده در سراسر کشور، شاهدیم که برخی افراد برای یک بیماری ساده هم به پزشک فوق‌تخصص مراجعه می‌کنند.

دکتر حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم به همین مشکل اشاره می‌کند و می‌گوید: اجرا نشدن برنامه پزشک خانواده، باعث شده گاهی مثلا یک متخصص مغز و اعصاب، روزانه بین ۵۰ تا ۷۰ بیمار را ویزیت کند، در حالی که شاید فقط ۱۵ نفر از این بیماران به خدمات تخصصی نیاز داشته باشند. بنابراین افزایش تعرفه‌ها با وجود اجرا نشدن برنامه پزشک خانواده، صرفا به افزایش درآمد پزشک منجر می‌شود و چندان به مصلحت نظام سلامت نیست.

عابدی به دو دلیل عمده برای مخالفت با افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۶ اشاره می‌کند و می‌گوید: اول این‌که باید در نظر داشته باشیم که تورم در جامعه، افزایش قابل توجهی نداشته است که حالا بخواهیم تعرفه‌های پزشکی را افزایش دهیم. واقعا هم ضرورت ندارد پزشکی که در ماه ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارد، درآمدش با افزایش تعرفه‌ها، مثلا به ۱۱۰ میلیون تومان برسد.

دلیل دومی که عابدی به آن اشاره دارد، ارزش نسبی برخی خدمات حوزه سلامت است.

به گفته این نماینده مجلس، تعرفه برخی خدمات مثل برخی جراحی‌ها، کارشناسی تعیین نشده و بیش از حدِ طبیعی است. به همین دلیل نیاز است این تعرفه‌ها کاهش پیدا کند، نه این‌که تعرفه‌ها را افزایش دهیم.

به هر حال، توقع مردم هم از هیات دولت به عنوان تصمیم‌گیرندگان نهایی تعرفه‌های پزشکی این است که با توجه به جیب بیماران و وضعیت مالی بیمه‌ها، تعرفه‌هایی را برای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین کنند که درآمد پزشکان با درآمد سایر اقشار جامعه، تناسب منطقی داشته باشد.