ازدواج ممنوعه

اصلاح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست، برای تسهیل در فرزندخواندگی افرادی که صاحب بچه نبودند، انجام شد. لایحه‌ای که با انتقادها و تشویق‌های بسیاری روبه‌رو شد.

وقتی صحبت از کودکان به میان می‌آید، شاید بیشتر ما به این فکر می‌کنیم که همه‌چیز باید به نفع آنان باشد. حال که صحبت از کودکان بد‌سرپرست و بی‌سرپرست است، بسیاری از مواد این لایحه به نفع این کودکان و تسهیل در امور فرزندخواندگی این کودکان است. اما مسیر تصویب این قانون با توجه به اولویتی که داشت، بسیار به طول انجامید، اما باز هم می‌توان خوشحال بود که تصویب شد. بسیاری از لوایح دیگر  که خیلی پیشتر از این لایحه به مجلس فرستاده شده بودند، هنوز به تصویب نرسیده‌اند و برخی از آنها حتی در دست بررسی نیستند.

لایحه‌ای برای تسهیل فرزندخواندگی

اصلاح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست موافقان و مخالفان بسیاری داشت و از ‌سال ٨٨ که لایحه اصلاح از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، ٤‌سال بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود تا شهریورماه ‌سال ٩٢ به تصویب نهایی رسید. اگرچه نمایندگان مخالف قانون فرزندخواندگی از اجرای ناقص قانون انتقاد می‌کنند، اما موافقان بر این باورند قانون جدید شرایط فرزندخواندگی را تسهیل کرده و مدت زمان نگهداری از کودکان در مراکز حمایتی را به کمترین زمان رسانده است. درواقع هدف از تصویب این لایحه اصلاحی تسهیل شرایط فرزند‌خواندگی و افزایش سپردن سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به متقاضیان نیز بود.

واگذاری کودکان به دختران مجرد بالای ٣٠ سال

واگذاری این کودکان به دختران مجرد بالای ٣٠‌سال یکی از ویژگی‌های خاص اصلاح قانون بود که به عقیده برخی از نمایندگان مجلس، امکان نگهداری و سرپرستی کودک را برای دخترانی که شرایط ازدواج ندارند، فراهم کرد، اما عده‌ای دیگر از نمایندگان آن را برخلاف سیاست‌های کلی جمعیت رهبری می‌دانستند و معتقد هستند این اقدام بی‌رغبتی به ازدواج را افزایش می‌دهد.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در ٢٢ مهر‌ سال ١٣٨٨ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و چندین بار با ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، جهت بررسی مجدد به مجلس عودت داده شد.

لایحه پیش‌روی مجلس اقدامی پیشرو و مترقی در جهت تحقق حقوق کودکان بد‌سرپرست و بی‌‌سرپرست در کشور است، به‌نحوی که لایحه مذکور موانع قبلی را درخصوص فرزندخواندگی در حدود شرایط آن تا حد قابل‌ توجهی کاسته است. تا قبل از این لایحه احکام سرپرستی با استعانت از قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مورخ ٢٩اسفند ١٣٥٣ صادر می‌شد که هدف از قواعد سرپرستی کودک، رعایت حقوق هر دو طرف در روابط بین پدر و مادر به‌عنوان سرپرست و کودک بوده است. اما لایحه حمایت از کودک و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست‌ سال٨٨ در اندیشه حمایت فراگیر از کودک و با تاکید بر بازرسی دولت بر شرایط کودک فرزندخوانده، نگاه مثبتی به مقوله فرزندخواندگی داشته است.

بنابراین شایان ذکر است که در تفسیر مواد قانون و تنظیم روابط مالی و غیرمالی فی‌مابین سرپرست و فرزندخوانده باید نفع کودک و هدف قانون‌گذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد.

در نظام حقوقی اسلام نسب منحصرا از طریق ولادت مشروع ایجاد می‌شود، بنابراین در تعاقب این مسأله عنوان می‌شود که فرزندخواندگی باعث ایجاد نسب قراردادی نمی‌شود و خانواده‌های فاقد فرزند و کودکانی که به دلایلی به ‌دور از آغوش گرم خانواده روزگار سپری می‌کنند، تحت ضوابط و شرایطی می‌توانند کودکان بی‌سرپرست را سرپرستی کرده و نیز کودکان بی‌سرپرست می‌توانند به سرپرستی گرفته شوند، بدون آن‌که آثار ناشی از قرابت نسبی، از قبیل ارث و حرمت نکاح بین سرپرست و فرزندخوانده ایجاد شود.

مقوله ممنوعیت بین سرپرست و فرزندخوانده

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست همان‌طور که گفته شد با نگاهی حمایتی در جهت ارتقای منافع کودک فرزندخوانده تلاش دارد ضمن حفظ منافع کودک، شرایطی برای سهولت امر فرزندخواندگی با نظارت دولت و سازمان ذیربط بر کودک فرزندخوانده فراهم کند. ماده ٢٧ لایحه (با توجه به متن اصلاحی در ٢١مهر ١٣٨٨) پس از پرداختن به مسأله ازدواج سرپرست، (بعد از صدور حکم سرپرستی توسط دادگاه) به مقوله ممنوعیت ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده پرداخته است. لازم به یادآوری است که قانون‌گذار در ماده مذکور، در راستای رفع نواقص و کاستی‌های قانون قبلی و نیز حمایت موثر از طفل فرزندخوانده گام موثری برداشته است تا به آن‌جا که در ادامه ماده ٢٧، در تبصره عنوان می‌کند که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی‌مابین سرپرست و طفل ممنوع است.»

تبصره فوق از این لحاظ که قانون‌گذار تلاش کرده در جهت حفظ منافع طفل و ایجاد محیطی گرم و خانوادگی در راستای رشد و بالندگی کودک مترقی عمل کند، شایان ‌توجه است در نسخه اصلاح‌شده مورخ چهارم مرداد ١٣٩١مجلس شورای اسلامی تغییری نسبت به این ماده ایجاد نشده و ایرادی هم از سوی شورای نگهبان درخصوص تبصره ماده عنوان نشده است. اما بخش سوال‌انگیز و درواقع از ابداعات ماده مذکور، تبصره انتهایی ماده در نسخه مورخ ٥/١٢/٩١ است. بنابراین در اصلاحی که در تعاقب نظر شورای نگهبان درخصوص ایراد وارده به تبصره ماده٢٧ به‌وجود آمده، مجلس شورای اسلامی تبصره ماده٢٧ را به این نحو اصلاح کرده است: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر این‌که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.»

در نسخه اصلاحی توسط مجلس در ابتدای تبصره مسأله ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع شده، اما در بخش دوم تبصره قانون‌گذار عنوان می‌کند که مگر این‌که دادگاه صالح با نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت کودک بداند، ازدواج فی‌مابین طفل و سرپرست بلامانع است. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا امری را که قانون‌گذار قانونا نهی کرده و اخلاقا نیز پسندیده نیست، منوط به‌نظر دادگاه به مصلحت طفل است؟ همچنین با چه صلاحدید و نگاهی ممکن است دادگاه ازدواج طفل و سرپرست را به صلاح طفل بداند و آیا در این صورت هدف از وضع قانون مزبور که همانا تامین منافع مادی و معنوی کودک است، به چالش کشیده نخواهد شد؟ و در ادامه چه اطمینانی هست که قانون‌گذار با این تبصره شرایط سوءاستفاده از کودکان اناث را برای افراد سودجو فراهم نکند؟

در حالی که طفل فرزندخوانده با نگاهی متفاوت از آنچه در تبصره به تشخیص دادگاه عنوان شده قدم به کانون خانواده گذاشته تا بلکه بتواند نعمت داشتن خانواده را به لطف قانون تجربه کند که در این شرایط ما با مجازدانستن ازدواج حتی با صلاحدید دادگاه، مگر جز این است که حرمت کانون خانواده را زیر پا نهاده‌ایم و فرصت حضور کودک در شرایطی ایمن و خانوادگی را به حکم قانون از او سلب کرده‌ایم؟

دادگاه‌ها خلاف شرع رأی صادر نمی‌کنند

فریده غیرت، حقوقدان و  وکیل پایه یک دادگستری| تمام قوانین موجود در قانون اساسی کشور ما با توجه به دین مبین اسلام، شرع و قرآن به تصویب رسیده است. علاوه بر آن یک مرجعی بر تمام این قوانین نظارت دارد و آنها را از نظر دین اسلام و شرع مورد بررسی قرار می‌دهد و اصلاحات مورد نظر را با توجه به اسلام بر قوانین انجام می‌دهد.

در اصلاح قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، در ماده ٢٧ این قانون آمده است: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر این‌که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

باتوجه به این ماده قانونی تصویب‌شده باید این نکته را در نظر گرفت که در قرآن به صراحت اعلام شده است که ازدواج با فرزندخوانده به دلیل آن‌که جزو محارم محسوب می‌شود، امکان‌پذیر نیست. تصویب این قانون و اصلاح آن توسط شورای نگهبان بشدت عجیب است، زیرا به صراحت می‌توان گفت که این قانون با شرع و اسلام منافات دارد.

همچنین به نظر می‌رسد هیچ دادگاهی حتی با وجود تصویب این ماده قانونی، هرگز برخلاف شرع نمی‌تواند عمل کند. تمام قوانین ما که در قانون اساسی هم به صراحت قید شده است، در صورتی قابل اجرا، تصویب و قابل قبول است که منافاتی با موازین شرعی نداشته باشد. این عمل که در مورد فرزندخوانده صورت می‌گیرد، صراحت دارد و با موازین شرعی به‌صورت مستقیم قابل‌انطباق نیست.

اما این اصلاح قانون یک بند خوب دیگر نیز دارد که با توجه به آن بند بانوان مجرد با ٣٠‌سال سن و بالاتر و با توجه به شرایط دیگری که در قانون ذکر شده است، می‌توانند سرپرستی فرزندخوانده را به عهده بگیرند. بسیاری از بانوان ایران هستند که موقعیت ازدواج را نداشته‌اند، اما آرزوی داشتن فرزند را در سر می‌پرورانند. این بانوان با توجه به شرایطی که در قانون ذکر شده است و همچنین بازرسی‌های موجود از وضع زندگی آنها می‌توانند صاحب فرزند شوند. این ماده قانونی تصویب‌شده یکی از نقاط قوت اصلاح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست است.