مدتی است که بحث حذف اعدام قاچاقچیان و قانونی شدن این امر توسط مجلس در محافل مختلف مطرح میشود و نمایندگان مجلس طی جلساتی با نمایندگان قوه قضاییه درصدد رسیدن به تعاملی برای تصویب این قانون در بندهای مختلف هستند؛ امری مهم و حیاتی که تعداد اعدامهای کشور را بسیار کاهش خواهد داد و اتفاق بزرگی در این باب خواهد بود.
از سویی دیگر از مصوبه پیشنهادی کمیسیون قضایی مجلس مبنی بر حذف مجازات اعدام حاملان مواد مخدر، بیش از چهار ماه میگذرد. اما این طرح از همان ابتدا با مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان دستگاه متولی مواجه شد. در آخرین واکنش، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با انتقاد از مصوبه مذکور گفت: حذف کامل مجازات اعدام در جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست، برخی گمان میکنند که باید قاچاقچیان را در پر قو بگذاریم.
پرویز افشار در گفتوگو با ایسنا در اینباره گفته: مجازات اعدام ایدهای بود که توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد و در کمیسیون اجتماعی مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین در کمیته حقوقی قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاصل آن به این صورت بود که مقصود از این طرح، حذف کامل مجازات اعدام نیست.
به گفته وی هر چند در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس میزان مواد حملشده از سوی قاچاقچیان جهت اعمال مجازات اعدام کاملا حذف شده اما ما اعتقادی به حذف کامل میزان مواد حمل شده برای تعیین مجازات اعدام نداریم زیرا کسی که در میزان بسیار بالا اقدام به حمل مواد مخدر میکند، باید با آن برخورد جدی شود.
به هیچ عنوان نمیشود یک نسخه واحدی بپیچیم و بگوییم مجازات اعدام در کشور حذف شود زیرا ایران با برخی از کشورهای غربی که موضوع ترانزیت و مواد مخدر در آنها بسیار کم است، قابل مقایسه نیست. از طرف دیگر به هیچ عنوان درگیریهای مسلحانه در ارتباط با مواد مخدر و قاچاق آن در کشورهای غربی وجود ندارد، این در حالی است که در کشور ما انتقال و ترانزیت مواد مخدر در قالب کاروانهای مسلحانه همراه با بگیر و ببند و صدمه زدن به نیروهای پلیس و شهادت آنها صورت میگیرد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: این گونه مطرح میشود مجازات اعدام به سمت جرائمی برود که در تعاریف بینالمللی به عنوان جرائم خشن، جدی و سازمانیافته محسوب میشوند و در قوانین بینالمللی نیز برای آنها مجازات سخت در نظر گرفته شده است. او معتقد است کسی که در میزان بسیار بالا اقدام به حمل مواد مخدر میکند، باید با آن برخورد جدی شود.
شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان مهمتر از اعدام و حبسهای طویلالمدت است
این در حالی است که افرادی که خردهپا هستند و حتی اقدام به حمل چندین کیلو مواد مخدر میکنند نیز باید بررسی شود که اگر دانهدرشت، سرباند، سرشاخه و عامل نیستند، با آنها برخورد متفاوتی شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با بیان اینکه طرح نمایندگان مجلس فقط معطوف به مجازات اعدام بود، گفت: نگاه به قانون، باید جامع و کامل باشد و در صورت تعدیل یک قانون باید مجازاتهای جایگزین مانند حبسهای طویلالمدت، بدون عفو و مرخصی جایگزین آن شود.
به گفته او مهمتر از اعدام و حبسهای طویلالمدت، تعیین و ایجاد مکانیسمی است تا اموال و درآمدهای حاصل از هر نوع تجارت مواد مخدر توسط قانون کشف و ضبط شود زیرا علت اصلی که منجر به قاچاق مواد شده و باعث میشود قاچاقچی اقدام به سوداگری مرگ کند، «سود» است.
۳۰ درصد از مواد مخدر افغانستان از طریق ایران به اروپا منتقل میشود
افشار همچنین اعلام کرد: حدود ۳۰ درصد از موادمخدر تولیدی افغانستان توسط قاچاقچیان بینالمللی از طریق ایران منتقل میشود و بخشی دیگر از مواد تولیدی افغانستان نیز از طریق شمال دریای خزر به منطقه قفقاز و بخشی از طریق اقیانوس هند و از راه دریا به غرب منتقل میشود که در حال حاضر این مسائل اثبات شده است.
لازم به ذکر است در حال حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح «اقتصاد مواد مخدر و بررسی بیلان مالی» را در دستور کار دارد و این طرح نشان میدهد ارقام بسیار زیادی اعم از هزینه مصرف و عوارض مصرف مانند مشکلات بهداشتی، بیکاری، کمکاری، غیبت از کار و... ناشی از مواد مخدر در کشور هزینه میشود و صدمه مواد مخدر به اقتصاد کشور جبرانناپذیر است.
چندی پیش علی هاشمی، رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ضرر قاچاق مواد مخدر به اقتصاد کشور گفته بود: طبق تحقیق ستاد در سال ۱۳۸۳، میزان خسارت اقتصادی واردشده به کشور از سوی موادمخدر ۱۲ میلیارد دلار بوده است به این ترتیب سالانه ۴۵ هزار میلیارد تومان از اقتصاد کشور به واسطه این پدیده از بین میرود و این در حالی است که روزانه ۱۱۰ میلیارد تومان از پول مردم نیز در راه مواد مخدر از بین میرود.
هاشمی نیز به حذف اعدام واکنش نشان داده و گفته بود: اینکه بگوییم اعدامها را در حوزه مواد مخدر بهطور کلی حذف کنند درست نیست اما اگر تنها قاچاقچیان مسلح، قاچاقچیان بزرگ یا کسانی را که بار اولشان نیست محمولههای بزرگ را جابهجا میکنند، اعدام کنند، همین امر باعث میشود ۹۵ درصد اعدامها کاهش پیدا کند.
به نظر من اینکه مجموعه معتادها و خانوادههایشان را در چارچوب قانون ماده ۵ زیر پوشش قرار دهیم، بهترین راه برای کاهش معتاد و اعدام است. بین قاچاقچی و مصرفکننده، اتفاقات زیادی مانند درگیری مسلحانه، دستگیری، زندان، اردوگاه و... میافتد و به جرات میتوانم بگویم که ۹۰ درصد اعدامها بازدارندگی نداشته است.
اعدام برای حاملان ۱۰۰ کیلو تریاک خواهد بود نه کمتر
با این اوصاف اما نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس نظر دیگری درخصوص این مصوبه دارند و جزییات تبصرههای حذف اعدام قاچاقچیان را به «جهانصنعت» عنوان کردند. اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس که نماینده کوهدشت است، درخصوص سرانجام قانون حذف اعدام قاچاقچیان گفت: در اصلاحات جدید طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، حداقل میزان قاچاق مواد مخدر سنتی و صنعتی که مشمول مجازات اعدام میشود، بالاتر از قبل در نظر گرفته شده است.
طرحی که در کمیسیون قضایی و حقوقی بر سر آن به توافق رسیدیم، اجرای حکم اعدام برای حاملان بیش از ۱۰۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک را مناسب میداند در حالی که طبق قانون قبلی حاملان بیش از ۳۰ کیلوگرم تریاک اعدام میشدند. همچنین در مورد ماده مخدر هروئین هم آن افرادی که در کار ساخت یا خرید و فروش این مخدر صنعتی باشند، با کشف بیش از دو کیلوگرم و برای نگه دارندگان هروئین، کشف بیش از پنج کیلوگرم منجر به اعدام خواهد شد در حالی که از قانون قبلی به ترتیب یک کیلو و سه کیلو افزایش داشته است.
وی تاکید کرد: این طرح تا دو هفته آینده برای تصویب به صحن علنی برده خواهد شد. در جلسه روز یکشنبه کمیسیون قضایی مجلس دادستان کل کشور، معاون حقوقی قوه قضاییه و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز حضور داشتهاند و همگی بر سر این طرح به توافق رسیدیم اگرچه اختلاف نظرهایی هم ابتدا وجود داشت.
اگر نیم کیلو هروئین از مجرم سابقهداری گرفته شود، اعدام میشود
محمدعلی پورمختار، دیگر عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: پیشنهاد افزایش حداقل میزان قاچاق تریاک که منجر به اعدام شود، از طرف خود قوه قضاییه بوده، اما در مورد تغییر قوانین مربوط به قاچاقچیان هروئین نظرات انتقادی هم مطرح شد که در نهایت تمام اعضای کمیسیون و مقامات قوه قضاییه بر سر این طرح به توافق رسیدند.
یکی از تبصرههای این طرح البته این است که افراد دارای سابقه محکومیت شامل آن نخواهند شد و به طور مثال اگر از مجرم سابقهداری نیمکیلو هروئین هم کشف شود، حکم اعدام برایش در نظر گرفته خواهد شد. او در مورد مقدار احتمالی کاهش تعداد اعدامها، پس از تصویب و تبدیل این طرح به قانون گفت: متاسفانه یکی از انتقادات ما از مسوولان قوهقضاییه همین است که تا به حال هیچ آماری را در این مورد به ما ندادهاند تا بدانیم تبعات این طرح چگونه خواهد بود و تا چه میزان تعداد اعدامها کم خواهد شد.
دادستان کل کشور در جلسه اخیر کمیسیون و در جواب انتقاد ما گفت چنین درخواستی را تا به حال از آنها نداشتهایم اما نماینده قوه قضاییه در جلسات قبلی ما شاهد است که بارها آمار تفکیکی و جزییات اعدامهای مواد مخدر در سالهای گذشته را درخواست کردهایم و جوابی نگرفتهایم. با همه این موافقتها و انتقادها، چنانچه این قانون تصویب شود، اتفاقات بزرگی درخصوص علل و تعداد اعدامها در کشور رخ خواهد داد و باید دید دو هفته دیگر این قانون و با این تبصرهها، به صورت کامل تصویب میشود یا خیر.
- 18
- 3