مجلس مصوبه‌ای را در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسانده که نشان از آن دارد که شرایط فرزندان بی‌شناسنامه حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان، رو به بهبود است. در جلسه روز گذشته طرح «اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» بررسی و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
چهار نماینده از فراکسیون زنان مجلس در این نشست حاضر شدند. به گفته پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس «براساس مصوبه کمیسیون فرهنگی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، برای کسب تابعیت ایرانی دیگر نیاز به سلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر ندارند. نهایی‌شدن این مصوبه و رسیدن آن به صحن علنی چندماهی زمان خواهد برد».
ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان به تولید جمعیتی از کودکان دورگه ایران – افغان منجر شده که این روزها وضعیت تابعیت نابسامانی دارند. آمارها درباره تعداد کودکان بی‌شناسنامه‌ای که نتوانسته‌اند تابعیت را از مادر بگیرند، متفاوت است. از ٨٠٠ تا یک‌‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار. اما فاطمه اشرفی که سال‌ها در موضوع آموزش افغان‌ها فعالیت کرده، به «شرق» خبر داده که رقم ٣٠٠ هزار کودک حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد افغان واقعی‌تر از اعداد دیگر است.
با‌این‌حال او تأکید دارد که نبود آمار همواره مانعی برای برنامه‌ریزی و رسیدن به عدد مشخصی از آسیب‌های اجتماعی در ایران است. عصر روز گذشته، نشست مشترک چهار نماینده زن و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به دستاوردهای خوبی رسید. اگر وضعیت به همین شکل دنبال شود محدودیت‌ها بر سر اعطای تابعیت ایرانی به این کودکان برطرف خواهد شد. هرچند برداشته‌شدن موانع به گفته طیبه سیاوشی سه تا شش ماه زمان می‌برد.
مسئله رد تابعیت برطرف خواهد شد
سیاوشی همچنین به محدودیت‌های قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ٨٥ اشاره دارد و اینکه «مشکل اصلی این بود که این کودکان باید رد تابعیت کنند، یعنی به افغانستان بازگشته و تابعیت پدری خود را رد کنند. سفر به افغانستان همانا و بازداشت بچه‌ها در بازگشت به ایران همانا. به همین خاطر در نشست روز گذشته پیشنهاد شد تا فرایند رد تابعیت در اصلاحیه جدید به قانون تابعیت برداشته شود».
احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به خانه ملت گفته: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند بدون سلب تابعیت از پدر تابعیت ایران را بگیرند. در جلسه امروز طرح «اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» بررسی و به تصویب اعضای کمیسیون رسید».
ثبت رسمی ازدواج‌ها از دیگر مشکلات قانون موجود تابعیت است. اشرفی در همین زمینه به «شرق» می‌گوید: «سال ٨٥ فرجه‌ای برای این شکل از ازدواج‌ها قائل شدند تا ظرف مدت مشخص، نسبت به ثبت رسمی ازدواج‌های غیررسمی‌شان اقدام کنند تا فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها شناسنامه‌دار شوند».
٩٩ درصد زنان ایرانی ازدواج با مرد افغان را ثبت نکرده‌اند
سیاوشی اما تأکید دارد که «٩٩ درصد ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان غیررسمی، صیغه و فاقد ثبت رسمی است. آنها آن‌قدر با مشکلاتی از قبیل فقر و نداری دست‌به‌گریبان‌اند که آخرین گزینه‌شان ثبت رسمی ازدواج‌شان می‌شود.
اصلاحیه قانون موجود تابعیت، بنا دارد تا این بندها را از قانون موجود حذف کرده تا کودکان از بلاتکلیفی و بی‌شناسنامگی درآمده و به سامان برسند». اشرفی در همین حال به انبوه مشکلات پیش‌روی کودکان بی‌شناسنامه اشاره دارد و می‌گوید: «اگر نگران مسائل امنیتی هستیم، بی‌سرانجام‌بودن و بی‌شناسنامه‌بودن نزدیک به ٣٠٠ هزار کودک حاصل از این ازدواج‌ها درد امنیتی بزرگ‌تری است از ارائه شناسنامه به آنها. آن‌وقت دست‌کم می‌دانیم چه تعداد ازدواج صورت گرفته و چه تعداد فرزند از این ازدواج‌ها متولد شده‌اند.
در‌حال‌حاضر بی‌آماری در این زمینه غوغا می‌کند». درعین‌حال، اداره اتباع خارجی سال گذشته در ابلاغیه‌ای از خانواده‌هایی که ازدواج ایرانی و افغان داشته‌اند، خواست تا مد‌ارک‌شان را در این اداره ثبت کنند. تا به حال آماری از این نظرخواهی اداره اتباع منتشر نشده است.
تدوین لایحه اصلاح قانون تابعیت از سوی دولت
به گفته اشرفی، «ایران پذیرای دست‌کم سه میلیون مهاجر افغان بوده که کمتر از سه درصد این جمعیت در کمپ‌ها زندگی می‌کنند و ٩٧ درصدشان در بخش‌های مختلف کشور در میان ایرانیان ساکن‌اند. بالطبع ازدواج اتباع دو کشور امری طبیعی بوده و لازم است برای فرزندان این‌گونه ازدواج‌ها فکر جدی شود». تبصره نخست قانون تعیین‌تکلیف
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب سال ٨٥) تأکید کرده «چنانچه سن مشمولان این ماده در زمان تصویب بیش از ١٨ سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی کنند».
همچنین در تبصره دوم آن نیز قید شده «از تاریخ تصویب این قانون کسانی‌که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (١٠٦٠) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن ١٨ سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (٩٧٩) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند».
دولت نیز این روزها لایحه‌ای را در همین زمینه تدوین کرده که به‌زودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. باید دید کدام‌یک، لایحه دولت یا اصلاحیه مجلس، می‌تواند به مشکلات کودکان در این بخش پایان دهد؟
آمنه شیرافکن
- 10
- 5
