زنـان قربانی چک های برگشتی

به گزارش جام جم آنلاین، تا به حال دست‌کم پنج بار تماس گرفته است تا از سختی شرایطش بنویسیم. هر بار مثل یک زن معمولی احوالپرسی می‌کند، هربار مثل یک زن معمولی خودش را معرفی می‌کند و هر بار، نه مثل یک زن معمولی که شبیه همه زن‌های زندانی، سر بزنگاه این که بخواهد بگوید از کجا زنگ می‌زند بغضش می‌ترکد و با گریه می‌گوید: زندان.

اسمش طناز است؛ مهندسی معماری خوانده، ۳۷ ساله است و یک دختر سه ساله دارد. چک بی‌محل او را فرستاده پشت میله‌های زندان. مگر چقدر چک کشیده است؟ یک میلیارد تومان!

به قول طناز، ورشکستگی، دومینو است. بخصوص اگر بازار را به عنوان یک زن نشناسید و ندانید که خیلی‌ها شاید قول بدهند و عمل نکنند. آن‌وقت یک قربانی بی‌تجربه، روی حساب خوش‌قولی دیگران چک پشت چک می‌کشد و بعد مثل طناز ناگهان می‌فهمد که رقم چک‌هایش رسیده است به یک میلیارد تومان؛‌ یک میلیارد تومانی که حتی نمی‌دانید چند تا صفر دارد.

حالا طناز کنج زندان، کیف‌های چرمی می‌دوزد که خرجی داشته باشد اما خدا می‌داند چند تا کیف چرمی باید بدوزد تا چاه ویل بدهی یک میلیارد تومانی‌اش پر شود. شوهرش هم آن طرف میله‌ها در تقلاست اما با دست خالی و طفلک سه ساله‌ای که مادر می‌خواهد. مثل طناز در زندان کم نیستند.

همه‌شان مثل طناز اما وارد بازار کار نشده‌اند تا ورشکستگی از هست و نیست ساقطشان کند. گروهی فقط قربانیان ساده‌لوح بوده‌اند؛ زن‌هایی که نمی‌دانند خودکار، وقت امضا کردن چک و سفته توی دستشان، به اندازه یک عمر، سنگینی دارد و باور نمی‌کنند که طلبکار، زن و مرد نمی‌شناسد و وقتی چک برگشتی بیفتد دستش، به هر دری می‌زند طلبش را وصول کند حتی اگر آن در، شکایت از یک زن و به زندان انداختنش باشد.

قربانیان عطوفت و مهربانی

مجرم یا قربانی، هر چه باشد حالا تعداد زنان زندانی جرایم غیرعمد رو به افزایش گذاشته است؛ زنانی که خود را قربانی عطوفت و مهربانی می‌دانند و در این میان قانون جنسیت نمی‌شناسد و آنها راهی زندان می‌شوند.روایت‌های این زنان بسیار است شاید به اندازه همه ۲۳۸ زندانی زن جرایم غیرعمد این روایت‌های تلخ وجود دارد.

زنی که برای خرید داروهای بیماری خاص فرزندش بدهکار شده است و پشت میله‌هاست، همسری که با دریافت وام خودرویی برای همسرش، اتومبیلی تهیه کرده تا بیکاری او را نبیند و حالا به‌واسطه نپرداختن قسط در زندان است، معلم بازنشسته‌ای با ۳۰ سال سابقه کار که با دریافت وام اقدام به بازگشایی مغازه‌ای برای فرزندش کرده و کسادی بازار او را به ورشکستگی انداخته، فرزند متواری شده و مادر گرفتار زندان. اینها تنها نمونه‌های کمی از مشکلات بسیار این زنان است.

به روایت ستاد دیه کشور، تعداد زنان گرفتار جرایم غیرعمد در چند ماه گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، رقمی که تا شش ماه پیش با تلاش این ستاد و البته حضور خیرین و کمپین‌ سازی‌ های فراوان با کاهش فاحشی روبه‌رو بود، حالا دوباره روند صعودی گرفته تا امروز که به گفته مدیرعامل ستاد دیه، تعداد زنان گرفتار به ۲۳۸ نفر رسیده است.

سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور بیشترین علت زندانی شدن زنان جرایم غیرعمد را کشیدن چک عنوان می‌کند و می‌گوید بیش از ۹۰ درصد زندانیان زن جرایم غیرعمد، زندانیان چک برگشتی هستند و این دسته از بدهکاران مالی بابت صدور چک و در بسیاری موارد به دلیل ضمانت از دوستان، بستگان و متاسفانه همسران با ضمانت از طریق برگه‌های بانکی روانه زندان شده‌اند. جالب اینجاست که بیشتر آنها هیچ سابقه مشابهی نداشته و اغلب این مددجویان زن برای اولین بار است که روانه زندان شده‌اند.

اولین دلیل به باور مدیرعامل ستاد دیه «جهل به قانون» است، قانون تعارف ندارد. شاید ذهنیت اشتباهی میان مردم وجود داشته باشد که زنان به نوعی در جرایم غیرعمد مصونیت داشته باشند، اما چنین نیست.جولایی به جام‌جم می‌گوید: «وجود ۲۳۸ زندانی زن در زندان‌ها خود گواه اشتباه بودن چنین تصوری است. تساهل‌گرایی نسبت به نسوان زندانی جرایم غیر عمد وجود ندارد.»

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس هم معتقد است که بدون شک جایگاه زنان فراتر از این است که آنها راهی زندان شوند.

او می‌گوید: ‌قانونگذار تا حدودی این قدرت را به قضات داده است تا بر اساس جایگاه، شخصیت و سابقه آنها اقدام به صدور رای کند، اما باید بدانیم به هر حال یک سمت این ماجراها هم حقوق مردمی است که تضییع شده است.

این نماینده مجلس می‌گوید: باید تدابیری اندیشیده شود تا از افزایش جمعیت کیفری زنان جلوگیری شود. دلایل این موضوع باید ریشه‌یابی شود. بر این مبنا انتظار است دستگاه قضا، قوه مجریه و متولیان امر تحلیل و ارزیابی دقیقی را انجام دهند.

او معتقد است هرچند تحلیل و ارزیابی ضرورت دارد، اما راهکار اساسی، کاهش عناوین مجرمانه است، تا وضعیت زنانی که به جرم جرایم غیرعمد در زندان به‌سر می‌برند ساماندهی شود، حبس زدایی می‌تواند در کاهش جرایم این زنان تاثیر مثبت داشته باشد.

دسته‌چک، قربانی می‌گیرد

۹۰درصد زندانیان زن محبوس در زندان‌ها، یعنی حدود ۲۱۴ نفر از ۲۳۸ نفر؛ رقم قابل توجهی که قربانی دسته‌چک هستند. جالب‌تر این‌که در حال حاضر ۸۶۲۰ زندانی چک در زندان‌ها وجود دارد. این تعداد هیچ‌کدام نیت مجرمانه نداشته‌اند، یعنی بزهکار نبوده‌اند یا اگر هم بوده‌اند، بزهکارانی هستند که نتوانسته‌اند بدهی‌شان را واریز کنند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور، نبود یک قانون کارآمد را درخصوص اعطای آسان و بدون ملاحظه دسته چک به زنان، علت اصلی افزایش آمار این محکومان می‌داند.

او به جام‌جم می‌گوید: در کنار بانوانی که با یک ایده ناپخته اقتصادی و دریافت وام ‎های پرداخت نشدنی نسبت به تاسیس یک کارگاه تولیدی اقدام می‌کنند، بسیاری از شهروندان و بویژه زنان سرپرست خانواده نیز بدون هیچ محاسبه‌ای تنها با هدف دریافت وامی جهت ثبت‌نام دخترشان در دانشگاه یا خرید یک خودروی معمولی برای پسرشان نسبت به گرفتن وام‌ها تلاش می‌کنند که همین عامل در مدتی کوتاه بنا به فشارهای اقتصادی جامعه، مادر خانواده را روانه زندان می‌کند.

مدیرعامل ستاد دیه معتقد است، سهولت در دریافت دسته‌چک به نوعی نقص در نظام بانکی است.

او می‌گوید: الان وضعیت نظام بانکی به گونه‌ای است که افراد با یک پس‌انداز محدود، دسته‌چک‌های چند برگی می‌گیرند؛ در صورتی که باید سابقه گردش مالی این افراد ملاک باشد و البته شناخت آنها از نظام بانکی در اولویت تحویل دسته‌چک باشد. این به نوعی نقص نظام بانکی است که گاهی باعث مشکلاتی در این مورد می‌شود.

تاوان اعتماد، زندان نیست!

یک سوی ناآگاهی و عدم اشراف به قانون، اعتماد به کسانی است که ادعای این آگاهی را دارند، هر چند تاوان اعتماد زندان نیست.

مدیرعامل ستاد دیه از زنان جامعه خواسته تا «این‌گونه به دیگران اعتماد نکنند و بویژه اگر همسر یا فرزند آنان دارای سوء‌سابقه هستند و بدهی مالی دارند، خانم‌ها زیر بار ضمانت این افراد نروند» اما مهربانی مادران و زنان و اعتماد به نزدیک‌ترین افراد زندگی شان، آنها را راهی زندان می‌کند.

«پشت سفته‌های ۵۰ میلیون تومانی را امضا کردم، چون طاقت دیدن اشک‌های مادرم را نداشتم»؛ این جمله را هم دختر جوانی اعلام می‌کند که به‌خاطر برادرش پشت سفته‌ها را امضا کرده و هنگام امضای آنها هیچ گاه تصور تجربه شب‌های زندان را نداشته است.

هرچند موضوع اعتماد در شهرهای بزرگ کمتر به چشم می‌خورد، اما به گواه آمارهای ستاد دیه این موضوع همچنان در روستاها قربانی می‌گیرد. هرچند مناطقی در ایران هم وجود دارد که آمار نسوان زندانی صفر است.

مدیرعامل ستاد دیه، فرهنگ موجود در برخی از استان‌های کشور را عامل اصلی صفر بودن نسوان زندانی می‌داند و می‌گوید: برای نمونه در استانی مثل سیستان و بلوچستان به دلیل حساسیت خاصی که نسبت به روانه کردن یک زن به زندان موجود است یا در استان‌های کوچکی که شهروندان یا ساکنان یک روستا شناخت کاملی از وضع همدیگر داشته و دارند، آمار ما همواره به صفر نزدیک است.

میثم اسماعیلی