چند روزی در شهرهای مختلف کشور تجمعاتی شکل گرفت که از ابعاد مختلفی (نوع مطالبات، درون‌جوشی، عدم‌تعین و...) تازگی داشتند. همان‌طور که برخی از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان کشور در دهه اخیر بارها هشدار داده بودند، چنین اعتراضاتی دور از انتظار نبوده و نیست. اکنون پرسش اینجا است که در صورت وجود چه عوامل و شرایطی چنین اعتراضاتی رخ نمی‌داد یا رخ نخواهد داد؟ در این نوشتار تلاش می‌شود تا به بیانی ساده
به این پرسش پاسخی روشن داده شود.
در عرصه سیاست هر کشوری، «اعضای جامعه» و «نخبگان سیاسی» دو بازیگر اصلی هستند. هر تصمیم و هر اقدام این دو بازیگر در چارچوب قواعدی قابل رخ دادن است که ایستار و رفتار سیاسی را تعیین و محدود می‌کند. یعنی هر فرد یا هر گروه-چه جزو عموم مردم باشد و چه جزو خواص سیاسی- مجبور است در درون قواعد بازی مشخصی عمل کند. چگونگی نهادمند شدن است که قواعد را تعیین می‌کند.
در مورد نخبگان سیاسی، «نهادهای سیاسی بوروکراتیک» ممکن است طبق رویه‌های قانونی یا اجرایی به نحوی سامان یابند که امکانِ استقلال از جامعه را بیابند یا برعکس، تصمیم‌گیری‌ها، مسیر، فرآیند و نتایج اقدامات آنان به انتخاب اولیه و نظارت مدام مردم مشروط گردد. اعضای جامعه نیز ممکن است امکان ایجاد نهادها و سازمان‌های درون‌جوش خویش را بیابند و تشکل‌ها و احزاب را شکل دهند، یا از این امکان بی‌بهره بوده و شیوه‌های دیگری برای هم‌پیوندی و مطالبه‌گری داشته باشند.
اینکه افراد در مقام شهروند جامعه و در مقام عضو نظام سیاسی، در درونِ چه نهادها و سازمان‌هایی قرار بگیرند، تعیین می‌کند که نحوه ارتباط آنان چگونه باشد (مبتنی بر مصالحه و گفت‌وگو یا خشن و منازعه‌آمیز).
به هر روی «نهادهای جامعه» و «نظام سیاسی» دو هویت مجزا نیستند؛ بلکه خواه‌ناخواه در مراتب مختلفی با هم در ارتباط هستند؛ مانند:
۱-کارکنان حکومت، از اعضای جامعه‌اند.
۲-جامعه، معمولاً حکومت را تأمین مالی می‌کند (از طریق مالیات‌ها، حق‌بیمه‌ها، عوارض و سایر وجوه مختلف پرداختی به ارگان‌های مختلف.)
۳-حکومت معمولاً وظایفی مشخص را در قبال جامعه بر عهده دارد؛ مدیریت ثروت‌های ملی (مانند محیط‌زیست و منابع طبیعی)، حفظ نظم عمومی موردِ مطالبه مردم، فراهم نمودن کالاهای عمومی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و...
۴-لااقل در جهان امروز مواردی مانند «شیوه اداره جامعه توسط حکومت»، «انتخاب نخبگان سیاسی»، «اتخاذ تصمیمات سیاستگذارانه» با رأی و نظر آزادانه مردم تعیین/ نمایندگی می‌شوند؛ به‌صورتی که نهادهای سیاسی، نماینده مطالبات اقشار مختلف مردم هستند. هنگامی که ایستارها و رفتارهای بازیگران سیاسی یک کشور (اعضای جامعه از یک سو و اعضای نظام سیاسی از سوی دیگر) اولاً در نهادهای مناسبی «قاعده‌مند» شده باشد و ثانیاً در «گفت‌وگوی مستمر» با یکدیگر قرار داشته باشند (دومی، تا حد زیادی منوط به اولی است)، کمترین تنش‌ها و منازعات رخ می‌دهند.
زیرا اعضای هم‌منفعت جامعه به هم‌پیوسته و در قالب گروه‌های گوناگون به ایجاد تشکل‌ها و احزاب مبادرت می‌ورزند؛ یعنی قدرت‌هایی بوروکراتیک می‌آفرینند که در گفت‌وگو با نظام سیاسی، از وزنه لازم و توان چانه‌زنی بهره‌مندند. این قدرت‌های بوروکراتیک متکثر، خواهند توانست مطالبات مختلف اعضای خود را از نخبگان سیاسی پیگیری کنند و چون توانایی جمع‌آوری رأی دارند، می‌توانند نخبگان مناسب خود را تولید/ انتخاب نمایند.
اگر نظام سیاسی نهادمند و بوروکراتیک شده باشد و جامعه امکان نهادمندی را نیافته باشد (مانند آنچه اکنون در کشورمان حاکم است)، معمولاً نظام سیاسی حاضر به فراهم نمودنِ این امکان نیست. زیرا از جامعه مستقل و بر آن مسلط می‌شود و در شرایطی که رابطه شماره ۲ اهمیت و ضرورت خود را از دست بدهد (به یمن وجود دلارهای نفتی) پاسخگویی نظام سیاسی به جامعه‌ای که حتی ابزارمعمولی فشار (قدرت بوروکراتیک تشکل‌ها) را در اختیار ندارد به حداقل خواهد رسید.
در چنین بافتاری، معمولاً نظام‌سیاسی، برگزاری پرشکوه انتخابات را ملاک نماینده جامعه بودن و گل سرسبد دموکراسی دانسته، آن را دلیلی بر گفت‌وگوی مصالحه‌آمیز میان این دو بازیگر سیاسی می‌داند. اما تنها در صورتی خواسته‌های مردم امکان تجمیع (از طریق هم‌پیوندی منافع)، وضوح (اظهار مطالبات عده‌ای کثیر در قالب بیانیه‌هایی موجز و روشن) و اولویت‌بندی (تعیین مطالبات دارای اولویت گروه‌های مختلف مردم در سطح خُرد حزبی/صنفی/سندیکایی) می‌یابند و درصورتی اعضای جامعه کسب تجربه سیاسی می‌کنند و قواعد میدان سیاست را درمی‌یابند و مهمتر از همه در صورتی امکانِ فشار بر نخبگان سیاسی به صورت قانونی و مسالمت‌آمیز و پذیرفته‌شده را پیش‌روی خود خواهند دید که انتخابات آخرین فرآیند از سلسله فرآیندهای فعالیت سیاسی مردم و نخبگان‌سیاسی باشد، نه تنها فرآیند.
اگر تنها انتخابات کافی بود، نخبگان‌سیاسی نهادهای مختلف کشور-که معضلات زیست‌محیطی، اقتصادی و... محصول انتخاب‌ها و اقدامات آنان در چند دهه گذشته است- از آنچه مردم می‌خواهند و می‌خواستند به اندازه کافی باخبر و نسبت به آن خواسته‌ها پاسخگو بودند و از اعتراضات خیابانی در شگفت نمی‌ماندند و آن را به سوژه‌های خیالی نسبت نمی‌دادند.
براستی سوژه اصلی این اعتراضات کیست؟
در اکثر کشورهای متکی به نفت (رانتیر)، ارتباط میان نظام سیاسی و جامعه مانند سطور فوق است. رایج‌ترین بحران کشورهای نفتی، که از اقتصاد آغاز و به سیاست کشیده می‌شود، «بحران بازتوزیع» است. برخلاف کشورهایی که تأمین‌مالی نظام سیاسی در آنها بیشتر از طریق رابطه ۲ رخ می‌دهد، در کشورهای رانتیر، طی رابطه ۳، نظام‌سیاسی مسئول مدیریت ثروت ملی نفت می‌شود. بنابراین این کشورها ثروت عظیمی را در اختیار داشته و معمولاً بخشی از آن را به صورت مخارج عمومی (آموزش، درمان و حمایت‌های اجتماعی عمومی) در جامعه توزیع می‌کنند، بخش دیگری صرف هزینه‌های دیگرِ نظام سیاسی شده و معمولاً قسمتی از این ثروت نیز طعمه‌ِ شبکه‌های فساد می‌شود.
کشورهای رانتیر مستعد بحران‌هایی هستند که از عدم توفیق تجاری در بازارهای جهانی نفت (به دلیل رکود، تحریم و...) ناشی می‌شود. هرگاه که به دلایل خارجی یا داخلی، امکان توزیعِ مناسب رانت در قالب وجوه یا کالاها و خدمات کاهش یابد یا از بین برود «بحران توزیع» پدید می‌آید. در ایران نیز این شرایط کمابیش برقرار بوده و هست، اما:
*پروژه تجاری‌سازی خدمات‌عمومی سال‌ها است کلید خورده و به پیش می‌رود، یعنی از سویی هزینه‌های اقشار کم‌درآمد افزایش یافته است و از سوی دیگر با مقررات‌زدایی از بازار کار و خاموش کردن اندک امکان چانه‌زنی بسیاری از کارگران (توسل به قانون‌کار و قراردادهای کار) از سطح و امنیت درآمد آنان کاسته و شرایط زندگی را برای بسیاری از مردم دشوارتر کرده است.
*مدیریت ضعیف ثروت‌های خدادادی موجب ثروتمندتر شدن اغنیا شده و بدین‌ترتیب شکاف درآمدی بیشتر ملموس و علنی و به مسأله‌ای ملی بدل شده است. ناکارآمدی در بودجه‌بندی و صرف هزینه‌های بسیار برای نهادهایی که بازدهی‌های خاص آنها فقط مورد استفاده عده کمی از اعضای جامعه است، به جای اختصاص این منابع به جمعیت پرتعداد حاشیه‌نشین و بشدت فقیر یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌رو است...
*فسادهای اقتصادی کلان، که تازه‌به‌تازه برملا می‌شوند، هم پیامد مشروعیت‌کاه دارند و هم بر زخم شکاف درآمدی نمک می‌پاشند.
*بیکاری بالا و بحران اقتصادی مستمر، ایجادگر فضایی شده که افراد هرچه کم‌درآمدتر باشند، احساس امنیت و تعلق اجتماعی کمتری می‌کنند و...
در این شرایط، اگر بخشِ وندالیسمِ تحریک‌شده را نادیده بگیریم، سوژه اعتراضات، مردمی هستند که از روندهای کلان حاصل انتخاب‌های اشتباه نخبگان سیاسی آسیب دیده‌اند.
به طور کلی در صورتی که کانال‌های گفت‌وگو، به شرحی که آمد- میان مردم و نخبگان سیاسی فراهم می‌بود و اعضای جامعه در قالب تشکل‌های مختلف به اندازه کافی قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری می‌داشتند، نخبگان‌سیاسی مسیر تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات را تاکنون -به ناگزیر- تغییر داده بودند و ایستار و پندار آنان، آنقدر نماینده ایستار و پندار مردم بود که مردم نیازی به کنش‌هایی نمی‌دیدند که معنایی جز «به خواسته ما توجه کنید» ندارند.
اکنون بهترین فرصت برای شکوفه‌دادن درخت مشروعیت نظام است؛ درخت کهنسالی که مسلماً قدرت‌های بین‌المللی باغبان آن نیستند و از پلاسیدن آن منتفع خواهند شد. اکنون تصمیم‌گیران ارشد نظام می‌توانند با گشایش سیاسی پل‌های آشتی را مستحکم کنند، پل‌هایی که جامعه توده‌ای بری از نهادهای درون‌جوش را به نهادهای مدنی پویا بدل خواهد کرد؛ همچنین می‌توانند با تغییر مسیرهایی در هزینه‌کرد ثروت‌ملی از فقر بکاهند. به جرأت می‌توان گفت که پی‌گرفتن این رویکردهای دربرگیرنده(inclusive) در سیاست و اقتصاد شاهراه بالندگی و توسعه است.
پیشنهاد دکتر هادی خانیکی٭ در رابطه با اعتراضات اخیررسیدن به تفاهم با گفت‌وگوی ملی
مهمترین مفهومی که در هنگام شکل‌گیری اعتراض‌ها، انتقادها و بحران‌ها از آن سخن به میان می‌آید، واژه «گفت‌وگو» است. گفت‌وگویی که در اینجا مطرح می‌شود موضوعی تزئینی و لوکس و به عبارت دیگر، دعوت همه ذی‌نفعان و کنشگران به امری فارغ از دغدغه‌ها و نگرانی‌های روزمره نیست.
«گفت‌وگو» هم مفهومی راهبردی و استراتژیک است و هم ساز و کاری کاربردی و تاکتیکی است. گفت‌وگویی که به‌عنوان یک راه‌حل از ناحیه مسئولان و دلسوزان جامعه یا کنشگران سیاسی و مدنی و شخصیت‌های مورد اعتماد شهروندان مطرح می‌شود، روشی است برای کاهش سوء‌ظن‌ها و سوء‌تفاهم‌ها و رسیدن به تفاهم و توافق بر سر مسائلی که به وجود آمده است و دعوت به مشارکت همگانی و البته همدلانه برای یافتن راه‌حل است.
«گفت‌وگوی همدلانه» مبانی، مقدمات، الزامات و ساز و کارهایی دارد که دستیابی به آنها می‌تواند خسارت‌ها و پیامدهای حتی بعضاً جبران‌ناپذیر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را مهار کند یا حداقل کاهش دهد.
واقعیت این است که در روزهای اخیر جامعه ما شاهد ناآرامی‌ها، اعتراض‌ها و در مواردی هم دچار تنش‌هایی بوده است که هم در تبیین علل و عوامل و زمینه‌های ایجاد و هم در تحلیل و ارزیابی سمت و سو و پیامدهای آنها، دیدگاه‌ها و سخنان متفاوتی به میان آمده است. اما فصل مشترک غالب این داوری‌ها و دیدگاه‌ها، بیان این ضرورت است که؛ نخست، برای دفاع از دموکراسی، امنیت پایدار، آزادی و حقوق شهروندی، باید «گفت‌وگو» را در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی سامان داد و جدی گرفت.
دوم، باید از موانع و عوامل تضعیف یا انسداد ارتباطات میان جامعه و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی کاست.
سوم، به توافق بر سر این ضرورت رسید که خشونت، آشوب، افراطی‌گری، نه تنها اصلی‌ترین دشمنان آزادی و نقد و اعتراض هستند بلکه اساسی‌ترین خواسته‌های شهروندان را هم در هاله‌ای از فراموشی و غفلت قرار می‌دهند.
پس نخستین سخنی که امروز می‌توان در شرایط کنونی با حکومت، دولت، نخبگان، جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی و جامعه داشت این است که باید به جد افق و راه‌های «گفت‌وگوی ملی» بر سر مهمترین مسائل ملی را گشود؛ گفت‌وگویی که در آن هیچ مشکلی بدون راه‌حل نمی‌ماند و جامعه در هیچ سطحی گرفتار ناامیدی نمی‌شود، در آن هیچ جایی برای ذوق‌زدگی دشمنان دین و ملیت باقی نمی‌ماند و نظام و جامعه به این اشتراک‌نظر می‌رسند که راه غلبه بر همه تنگناها و مشکلات ریز و درشت، «اتکا به حق دخالت مردم در سرنوشت» و «اعتماد به قانون» و «توجه به خواسته‌ها و مطالبات شهروندان» است.
وحید میره‌بیگی
- 10
- 5
