عوامل و زمینه‌های رشد قارچ‌گونه شبه طبقه ناقص‌الخلقه در کشور

چند سالی است که با توجه به شرایط ویژه اقتصادی که در کشور اگر در خیابان‌ها رفته و هم‌صحبت مردم باشید می‌بینید در محاوره‌های خود صحبت از سلاطینی می‌کنند که در حوزه‌های مختلف ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور را بهم زده‌اند. این افراد که از آنها به عنوان دانه‌درشت‌های مفاسد اقتصادی نام برده می‌شود با طراحی شبکه‌های گسترده مافیایی به سیستم‌های بانکی و اقتصادی مختلف کشور نفوذ و با استفاده از رانت و ارتباط‌های فراقانونی، سرمایه ملی را به تاراج برده و به آشفتگی بازار و اقتصاد کشور دامن می‌زنند.

تعدد اختلاس‌ها در سال‌های اخیر و دستگیری افراد گمنامی که لقب سلطان در زمینه‌های مختلف را گرفته‌اند درواقع حکایت از ناهنجاری فرهنگی، خلل قانونی و ضعف عملکرد دارد. باید توجه داشت پیامد چنین اتفاقاتی فراتر از بی‌اعتمادی به سیستم بانکی و اقتصادی کشور، به کیان نظام لطمه وارد می‌کند؛ لذا ریشه‌یابی و از میان بردن زمینه‌های بروز چنین اتفاق‌هایی بسیار ضرورت دارد و باید در اولویت نخست قرار بگیرد. حال سوال اینجاست آیا می‌توان این افراد گمنام که به سرعت مشهور شدند را یک طبقه نامید؟ 

این افراد محصول نوعی فساد سیستماتیک در حوزه اقتصادی هستند

مهدی مطهرنیا، استاد دانشگاه، و تئوریسین سیاسی در رابطه با نام‌گذاری این قشر به «ابتکار» گفت: این افراد نمی‌توانند یک طبقه را تشکیل دهند چرا که طبقه از منظر تئوری‌های چپ و نگارش مارکسیستی، به توانایی‌ها و استعدادهای مادی برای یک گروه خاص اطلاق می‌شود که به طبقه‌بندی اجتماعی می‌انجامد. یا در دستگاه قشری «ماکس وبر» آلمانی و جامعه‌شناسی تفهمی اضافه برپایگاه اقتصادی، منزلت اجتماعی نیز به آن پیوند می‌خورد. 

این استاد دانشگاه افزود: اساسا این عده از افراد محصول نوعی فساد در هم تنیده و پیچیده و متمایل به جهت‌گیری سیستماتیک فساد در حوزه اقتصادی است. لذا باید آنها را محصول ایجاد نوعی انحراف از معیارهای سلامت اقصادی در یک جامعه ملی دانست.

اگر به تعریف علمی فساد سیستماتیک مراجعه کنیم درخواهیم یافت که فساد سیستماتیک محصول ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد قارچ‌گونه چنین اشخاصی در یک جامعه ملی، در چارچوب خطاهای سیستماتیک نظام و ساختار قدرت سیاسی خوانده شده است. در واقع فساد سیاه، همان فساد سیستماتیک است. 

مطهرنیا، با اشاره به اینکه افرادی چون بابک زنجانی، سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان کاغذ و... چگونه به وجود می‌آیند، گفت: اگر یک جامعه از سلامت اقتصادی برخوردار باشد و ساختار اقتصادی و جامعه سیاسی یک ساختار رانتینر نباشد بی‌تردید می‌توان گفت که اساسا بروز و ظهور چنین اشخاصی امکان‌پذیر نیست. اگر ما سلطان ارز و سکه وغیره داریم به خودی خود این امر را پذیرفته‌ایم که ضعف بزرگ اقتصادی در ساختار قدرت سیاسی وجود دارد. 

باید به دنبال قصورها و کم‌کاری‌ها گشت نه مقصرها

وی افزود: این کتمان‌پذیر نیست، جوامع کنونی جوامعی آگاه هستند جوامعی که دانایی را در هجایی نقل و انتقال آزاد اطلاعات آموخته‌اند و برآنند تا در پرتو این دانایی، نقد خود را متوجه قصورها و شاید یافتن مقصرها کنند. از نظر علمی یک تحلیل‌گر دانشگاهی به دنبال آن نیست که مقصر را پیدا کند بلکه یک تحلیل‌گر علمی به دنبال یافتن قصور است نه مقصر. من معتقدم باید به این اندیشید که چه قصور و یا کوتاهی صورت گرفته است و جغرافیای این قصور را شناسایی و از طریق راهکارهای مناسب آزاداندیشانه آنها را ترمیم کرد. 

مطهرنیا در پاسخ به این سوال که این شبه گروه چه آثاری مخربی بر رفتارو ویا بافتار اجتماعی کشور می‌تواند داشته باشد؟ گفت: این «شبه قشر» یا «قشر کاذب» محصول طبیعی روندهای اقتصادی نیستند. این موجودات ناقص‌الخلقه ناشی از تولید نسل ناقص اقتصادی هستند که در خود ازدواج فامیلی را بر عهده دارند. لذا رانت و دولت رانتینر را باید محصول ازدواج فامیلی دانست. همین ازدواج فامیلی است که در دورن خود یک قشر کاذب معلول‌الخلقه‌ای را به‌وجود می‌آورد که اقتصاد را از درون و از همان آغاز با کنش گفتمانی روبه‌رو می‌سازد. کنش گفتمانی به تعبیر فوکو با تولد خود نتایجش را به بار می‌آورد. 

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: زمانی که دولت رانتینر به عنوان محصول ازدواج فامیلی میان عرصه اقتصاد-سیاست چهره نشان می‌دهد، تولیدمثل حاصل از آن این شبه قشر و دروغ نهفته در کارکردهای آن است. از طرف دیگر تحریم‌ها نیز در این زمینه بسیار موثر است و می‌تواند بهانه مشروعیت بخشی به شکل دادن به چنین قشری و مشروعیت دادن به آن باشد. اما تاثیرگذاری مجازات آنها تا زمانی که فساد و رانت در اقتصاد کشور از میان برداشته نشود در هاله‌ای از ابهام است و به نظر می‌رسد هر روز باید شاهد رشد قارچ‌گونه این رویدادها در جامعه بود.

وی در مورد راه مقابله با این شبه قشر گفت: راهکار آن بیش از آنکه در حوزه اقتصاد نهفته باشد در حوره سیاست است. اصلاح در نگرش سیاسی و ارتباط میان حوزه سیاست و اقتصاد، شفاف کردن روابط سیاسی در حوزه ارتباط کنشگران سیاسی و اقتصادی، شفاف‌سازی بودجه و همچنین شفافیت بوروکراسی اداری حوزه های گوناگون که گام‌های بسیار دیگری نیز لازم است اراده عظیم برای تحول را تلقی کند. اگر اراده و تحول نباشد این موجودات ناقص به سرعت تکثیر می‌شوند و راهی دیگر باقی نمی‌ماند.

بحران‌های اعتماد و سپس اعتبار رهایی از اکنون‌زدگی و گریز از اصلاحات تحت تاثیر چنین بافت ناموزون در جوامع است و می‌تواند به اختلال‌های بس عظیم و بروز شکاف، بحران، انحطاط و در نهایت زوال درونی منجر شود.