پس از آنکه معلوم شد رشد جمعیت کشور بیش از انتظار کاهش یافته است و حتی این خطر به وجود آمد که میزان باروری چنان کم شد که از رقم ۲.۱ که رقم شاخص جانشینی جمعیت است کمتر شود، از این‌رو ابلاغیه سیاست‌های کلی «جمعیت» در دستور کار قرار گرفت تا روند کاهنده زاد و ولد تغییر کند.
این ابلاغیه در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ یعنی ۵ سال پیش صادر شد و انتظار می‌رود که براساس آن تغییری در نرخ رشد جمعیت ایجاد شود. واقعیت این است که این رشد در ۵ سال گذشته ایجاد شده است، هرچند بخشی از آن قابل پیش‌بینی بود زیرا همزمان با رسیدن متولدین دهه ۱۳۶۰ به سن ازدواج بود که یکباره روند افزایشی را در ازدواج و در نتیجه باروری شاهد شدیم.
براساس اطلاعات موجود متوسط میزان باروری که در دوره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰، در کل کشور برابر ۱.۸ بود، در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ۰۱/۲ رسید که در حد جایگزینی جمعیت است. شاید بتوان این را به منزله عبور از آن بحران دانست ولی جزئیات این روند حکایت از مشکل دیگری می‌کند که تبعات آن کمتر از کاهش زاد و ولد نیست.
اولین نکته مهم این است که روند افزایشی جمعیت در روستاها تا حدودی بیشتر از این افزایش در شهرها بوده است ولی مهم‌تر از آن تفاوت تغییرات مزبور در سطوح استانی است. برای پیدا کردن تصویری دقیق‌تر از ماجرا باید به جزئیات امر توجه کرد. جدول زیر چند استان را با کمترین زاد و ولد و بیشترین زاد و ولد در دو مقطع زمانی مذکور نشان داده است.
از این جداول و داده‌ها چه می‌توان فهمید؟
اولین نکته این است که تفاوت بسیار زیادی میان رشد جمعیت در مناطق گوناگون ایران وجود دارد. اجازه دهید دو استان سیستان و بلوچستان و گیلان را با یکدیگر مقایسه کنیم.
جمعیت گیلان در سال ۱۳۹۵، حدود ۲.۵ میلیون نفر بوده است. جمعیت بلوچستان نیز در این سال ۲.۸ میلیون نفر است. فرض کنیم که موازنه جمعیت و منابع در این دو استان یکسان است و هیچ نیرویی قصد خروج از آنها را ندارد و برای همه شغل هست. این فرض البته غلط است و بلوچستان در حال صدور نیرو است. در سال ۱۴۱۵ یعنی دو دهه بعد چه خواهد شد. فرض کنیم همین ارقام ثابت باشد. در بلوچستان به ازای هر زن ۲.۵ کودک بیش از گیلان متولد خواهد شد.
در گیلان رشد جمعیت منفی خواهد شد، زیرا نرخ باروری از نرخ جانشینی خیلی کمتر است. در بلوچستان قضیه کاملاً برعکس خواهد شد، به همین علت جمعیت بزرگی از استان‌هایی مثل بلوچستان به سوی استان‌هایی مثل گیلان سرازیر خواهد شد. مگر اینکه رونق کسب و کار و تولید در استان‌های با رشد جمعیت بالاتر، چشمگیرتر باشد. ولی می‌دانیم که عکس این وضع است، به هم خوردن موازنه جمعیتی و سپس اقتصادی کشور می‌تواند تبعات منفی داشته باشد.
نکته دوم که خیلی مهم است، رشد جمعیت در استان‌های فقیر و توقف آن در مناطق مرفه‌تر است این وضع درون هر استان نیز وجود دارد. برای درک بهتر ماجرا مثال زده می‌شود. فرض کنید دو منطقه با جمعیت مشابه هستند در اولی نرخ باروری ۳ و در دومی ۱ و میانگین ۲ است. پس از مدتی سه حالت متصور است. در حالت اول به ترتیب به ۴ و ۲ می‌رسند حالت دوم هر دو به ۳ می‌رسند و حالت سوم به ۵ و ۱ می‌رسند.
در هر سه حالت اخیر میانگین باروری که قبلاً ۲ بوده اکنون به ۳ رسیده است. با این تفاوت که در حالت اول هر دو به یک میزان رشد کرده‌اند. در حالت دوم نرخ باروری استان دوم افزایش یافته و به استان اول رسیده و در حالت سوم استان دوم ثابت مانده و استان اولی رشد جمعیتش خیلی بیشتر شده. این حالت سوم خطرناک است و متأسفانه در نتیجه سیاست‌های جمعیتی کنونی حالت اخیر در حال رخ دادن است.
به عبارت دیگر این رشد جمعیت ناشی از افزایش فقر و نابرابری است و نه ناشی از توسعه رفاه و برابری. لذا سیاست جمعیتی کنونی به شکلی در حال اجرا شدن است که موجب تشدید نابرابری و حتی کاهش سرمایه انسانی خواهد شد و این به مانعی جدی در راه توسعه اقتصادی تبدیل خواهد شد. روشن است که جمعیت مناطق کمتر توسعه‌یافته که رشد جمعیت بیشتری داشتند در ۵ سال اخیر با سرعت بالاتری نسبت به سایر استان‌ها شاهد زاد و ولد بوده‌اند، در حالی که استان‌های توسعه‌یافته‌تر رشد جمعیتی کمتری را تجربه کرده‌اند.
این امر بدان معناست که به طور قطع سیاست‌های افزایش جمعیت در حال حاضر به گونه‌ای اجرا می‌شود که فقط معطوف به رفتار طبقات پایین جامعه است و نتوانسته طبقات و مناطق توسعه یافته‌تر را با خود همراه کند. چنین واقعیتی می‌تواند تبعات منفی مهمی داشته باشد.
- 13
- 1
