عنایت‌‍‌الله بابر فرهمند، رییس دفتر جنرال دوستم به ارگ ریاست جمهوری و کشورهای غربی هُشدار داده است که اگر معاون اول ریاست جمهوری برکنار شود، حکومت افغانستان نیز وجود نخواهد داشت.
mandegar-3آقای فرهمند افزوده است: “این مبالغه نیست، حقیقت است. کشورهای غربی و غلامان‌شان در ارگ ریاست جمهوری باید بپذیرند، اگر ما نباشیم شما هم نخواهید بود.”
پیش از این روزنامۀ نیویارک تایمز گزارش داده بود که مقامات کشورهای غربی از رییس‌جمهور غنی خواسته‌اند تا وظیفۀ جنرال دوستم را از بهر اتهامات احمد ایشچی به معاون نخستش به حالت تعلیق در آورد.
این روزنامه از قول سر محقق امریکا در افغانستان بانو پترشیا گروسمن نوشته بود که اگر اشرف غنی می‌خواهد گفته‌های خود را به کرسی عمل بنشاند، باید وظیفه معاون اولش را به حالت تعلیق در آورد.
حکم جلب آقای جنرال دوستم هفتهٔ گذشته از سوی دادستانی کل صادر شد.
دفتر آقای دوستم تأیید کرده که حکم جلب معاون اول به دسترس آنان قرار گرفته است.
رییس دفتر معاون اول رییس جمهوری می‌گوید این حکم از ریاست (اداره) امنیت داخلی و خارجی دادستانی کل جهت جلب عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهوری صادر شده و به دست آن‌ها رسیده ا ست.
او می گوید: این مکتوب بنا به شکایت احمد ایشچی از معاون اول رییس جمهوری صادر شده است و خواهان حضور و جوابگویی معاون اول یا وکیل مدافع‌اش به دادستانی شده که به باور ما غیرقانونی است و مسترد می‌شود.
به دنبال طرح ادعای آقای ایشچی مبنی بر بدرفتاری آقای دوستم و تلاش محافظان او به تجاوز جنسی، دفتر اشرف غنی، رییس جمهور اعلام کرد که برای بررسی این ادعا از طریق نهادهای قضایی اقدام می‌کند.
دادستانی کل افغانستان نیز اعلام کرده بود که کار بررسی ادعای احمد ایشچی علیه جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهوری را آغاز کرده است.
پیش از گشوده‌شدن پرونده جدید برعلیه آقای دوستم، بیشتر باورها بر این بود که یک حلقهٔ خاص در ریاست جمهوری در تلاش برداشتن آقای دوستم از صحنه هستند.
اما تا هنوز معلوم نیست که این حلقه آقای دوستم را از سمتش کنار زده می‌توانند و یا خیر؛ اما از واکنش‌های اخیر طرف داران دوستم معلوم می‌شود که چنین برنامه‌یی در دست است.
از سویی هم، رییس دفتر معاون اول رییس جمهوری می‌گوید که قانون اساسی در مورد چگونگی رسیدگی به اتهامات علیه معاونان رییس جمهور خاموش است و روشنی ندارد.
در ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان آمده: ”رییس جمهوری در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسوول می‌باشد. اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگه بزرگ را دایر می‌نماید. هر گاه جرگه بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رییس جمهوری از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد.“
اما دادستانی کل پیش از این گفته بود رسیدگی به پرونده‌های جرمی از صلاحیت‌های دادستانی کل است و این اداره حق دارد هر شهروندی را که مرتکب تخلف شود، بدون توجه به موقعیتش تحت بازجویی قرار دهد.
- 18
- 6
