به گزارش دنیای اقتصاد، همزمان با مجوز ۹درصدی افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و اعتراض خودروسازان به نحوه قیمت‌گذاری این شورا، طی یک ماه گذشته مدیران شرکت‌های خودروساز، قطعه‌سازان و همچنین مسوولان صنعتی کشور جلسات متعددی با اعضای کمیسیون صنایع داشته‌اند. هر چند پیش از این پیش‌بینی می‌شد که جلسات بیشتر حول نظرات کارشناسی دست‌اندرکاران صنعت خودرو در مورد عرضه خودرو در بورس کالا باشد اما برخی نمایندگان فاش کردند که این جلسات با توجه به تداوم ضرر و زیان تولید و همچنین نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت که چندان همخوانی با هزینه نهاده‌های تولید ندارد، حول اصلاح قیمت‌گذاری خودرو برگزار شده است. با این حال نمایندگان مجلس چندان موافق خواست صددرصدی خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو نیستند چرا که برخی از اعضای کمیسیون تاکید کردند با وجود توقف واردات خودرو، واگذاری قیمت‌گذاری به تولید‌کنندگان شرایط انحصاری تولید و عرضه خودرو در کشور را بیشتر خواهد کرد.
در نهایت اینکه خودروسازان برای جلب نظر مجلس اعلام کردند که موافق آزادسازی واردات خودرو هستند و مخالفتی با بازگشایی ورود خودروهای خارجی به کشور ندارند. بر این اساس با توجه به اعلام نظر دست‌اندرکاران صنعت خودرو در این زمینه، مجلس که از پیش موافقت خود را برای بازگشایی واردات خودرو به طور ضمنی اعلام کرده بود، ظاهرا این روزها به دنبال مسیری است که با در نظر گرفتن منافع تولید‌کنندگان خودرو داخلی و همچنین موضوعاتی همچون ساماندهی ارزی در صورت تداوم تحریم‌ها، شرایطی را فراهم کند که واردات خودرو به کشور باردیگر از سر گرفته شود. در این زمینه شنیده می‌شود که ممکن است مجلس با ابزار واردات خودرو، تولید‌کنندگان را از واگذاری تعیین قیمت به آنها منصرف کند.
در این مسیر گفته می‌شود که بخشی از واردات خودرو با تعرفه‌ای مشخص به خودروسازان محول شود تا به ازای آزادسازی قیمت‌ها، تولید‌کنندگان بتوانند بخشی از زیان یا هزینه تولید را از این مسیر جبران کنند. هرچند خودروسازان طی دو دهه گذشته نیز اقدام به واردات خودرو کردند اما آنچه مشخص است این مسیر به دلیل رقابتی که در بازار محصولات خارجی، همراه با نمایندگان رسمی و غیررسمی شکل گرفته بود نتوانست عایدی برای خودروسازان داشته باشد اما در شرایط کنونی به واسطه توقف واردات خودرو، اگر بازار انحصاری در این زمینه شکل بگیرد به‌طور حتم خودروساز می‌تواند عایدی مناسبی داشته باشد.
هر چند این مسیر همچنان در حد یک ایده در مجلس باقی مانده، اما لغو توقف واردات خودرو از دیگر راه‌های موجود در دستور کار مجلس قرار دارد. برخی از نمایندگان در این مورد اذعان می‌کنند که اگر عرضه و قیمت‌گذاری خودرو در بورس کالا اجرایی شود، به نوعی انحصار موجود در بازار کمرنگ خواهد شد که همین عامل خود می‌تواند زمینه‌ساز بازگشایی واردات خودرو به کشور شود.
در این بین اما برخی کارشناسان خودرو تاکید دارند که تصمیم نهایی برای لغو توقف ورود خودروهای خارجی به کشور به دولت سیزدهم واگذار خواهد شد. در عین حال این کارشناسان تاکید دارند که اگر مذاکرات برجام روند مثبتی داشته باشد که منجر به لغو تحریم‌ها شود به‌طور حتم ورود خودرو به کشور می‌تواند طبق رویه سابق ادامه داشته باشد حال آنکه اگر دولتمردان در دولت سیزدهم روی خوشی به مذاکرات برجام نشان ندهند، باید تا مقطعی طولانی از ورود خودرو به کشور چشم‌پوشی کرد. در این صورت رفتار وارد‌کنندگان رسمی به کشور نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق گزارشی که در هفته جاری در همین صفحه منتشر شد، به تغییر جهت وارد‌کنندگان به تولید محصولات خودرویی پرداختیم و اینکه بسیاری از وارد‌کنندگان با احداث خطوط تولید، ظاهرا نفعشان را در مونتاژ خودرو دیدند تا انتظار برای بازگشایی واردات خودرو.
آنچه مشخص است وارد‌کنندگان در شرایط کنونی و اینکه تکلیفی بر لغو تحریم‌ها و بازگشایی دوباره واردات خودرو در آینده نزدیک نیست تصمیم گرفته‌اند که همچون خودروسازان بخش خصوصی مونتاژ محصولات خودرویی را در دستور کار قرار دهند. هر چند تصور بر این بود که وارد‌کنندگان به مونتاژ محصولاتی از برندهایی بپردازند که پیش‌تر اقدام به واردات آنها می‌کردند اما حالا خبر می‌رسد که نمایندگی‌ها به سراغ شرکت‌های چینی رفته و برای مونتاژ برخی از محصولات این شرکت‌ها مذاکراتی داشته‌اند. مسیری که وارد‌کنندگان در شرایط کنونی انتخاب کرده‌اند در اصل راهی است که از مدت‌ها قبل مسوولان صنعتی کشور به آنها نشان داده بودند. وزرای دولت‌های یازدهم و دوازدهم و حتی دولت‌های قبلی همیشه به دنبال مسیری بودند که واردات را به مونتاژ تبدیل کنند؛ این در شرایطی است که خودروسازان معتبر بین‌المللی با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در کشور و همچنین تحولات سیاسی و اقتصادی هیچ‌گاه حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور نبودند.
بسیاری از برندها و شرکت‌های معتبر خارجی خودروساز سال‌هاست که در کشورهایی همچون ترکیه حضور یافته‌اند و با سرمایه‌گذاری، هم سهمی از بازار آن کشور را نصیب خود کرده‌اند و هم اقدام به صادرات به کشورهای دیگر کرده‌اند. این در حالی است که این برندها در ایران به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری نیستند. به این ترتیب تغییر جهت وارد‌کنندگان به تولید محصولات چینی با توجه به دلایلی که عنوان شد پیش از این نیز قابل تصور بود. از سوی دیگر مشخص است که دولت نیز در راستای قرارداد همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین، وارد‌کنندگان را برخلاف رفتارهای گذشته همراهی خواهد کرد تا بازار خودروی ایران بهشت تولید‌کنندگان چینی شود.
ریزش ۳۵ درصدی قیمت خودروهای خارجی با لغو تحریم‌ها
رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت پیش‌بینی‌کرد که با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها، قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار دست‌کم بین ۳۰ تا ۳۵ درصد فرو بریزد.
«سعید موتمنی» امروز (چهارشنبه) در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: اکنون جدیدترین خودروهای خارجی موجود در بازار با مدل ۲۰۱۷ و به تعداد انگشت‌شمار با مدل ۲۰۱۸ هستند که به دلیل ممنوعیت واردات در چند سال گذشته قیمت‌های بالایی پیدا کرده‌اند.
به گفته این مقام صنفی، قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار آن‌قدر بالاست که با نرخ کنونی دلار، همخوانی ندارد، بنابراین در صورت لغو تحریم‌ها افت قیمت شدیدی را تجربه خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، هفته گذشته فعالان بازار خودروهای خارجی از افت متوسط ۱۰ درصدی قیمت‌ها نسبت به روزهای ابتدایی امسال خبر دادند.
کارشناسان معتقدند: در صورت اجرایی شدن برجام، حتی اگر نرخ ارز پایین نیاید، از آنجایی که زمزمه ورود خودروهای مدل ۲۰۲۱ به بازار ایران بر سر زبان‌ها می‌افتد، اثر روانی خود را خواهد داشت.
برخی دیگر احتمال می‌دهند که خارجی‌ها بخواهند بخشی از بدهی خود را به ایران در قالب کالای تمام شده از جمله خودرو پرداخت کنند و همه اینها به معنای کاهش قیمت خودروهای موجود فعلی است.
بازار، در انتظار
موتمنی، وضعیت این روزهای بازار را «در حالت انتظار» توصیف کرد و افزود: همه منتظرند تا نتیجه گفت‌وگوهای برجامی، تحریم‌ها و همچنین انتخابات ریاست جمهوری را ببینند، بر این اساس رکود کامل بر بازار حاکم است و خرید و فروشی انجام نمی‌شود.
وی یادآور شد: در هفته‌های اخیر با ورود دلار از کانال ۲۲ به حدود ۲۴ هزار تومانی، شاهد رشد قیمت‌ها در فضای مجازی بودیم و دارندگان خودرو قیمت‌های بالاتری را آگهی کرده‌اند، اما حقیقت این است که هیچ خریداری نیست.
به گزارش ایرنا، بررسی سایت‌های خودرویی و فضای مجازی در روز جاری حاکی از قیمت ۱۲۰ میلیون تومانی پراید ۱۳۲، ۱۱۶ میلیون تومانی پراید ۱۳۱، ۱۲۳ میلیون تومانی وانت پراید، ۱۳۱ میلیون تومانی تیبا هاچ‌بک، ۱۹۷ میلیون تومانی پژو ۲۰۶ تیپ۲، ۲۰۲ میلیون تومانی رانا ال. ایکس، ۲۶۳ میلیون تومانی پژو پارس ال. ایکس، ۳۰۷ میلیون تومانی پژو ۲۰۷ دنده‌ای، ۳۷۸ میلیون تومانی پژو ۲۰۷ اتوماتیک، ۳۰۷ میلیون تومانی دنا پلاس دنده‌ای ساده و ۴۱۰ میلیون تومانی دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک است.
همچنین در دسته مونتاژی‌ها و خارجی‌ها نیز هر دستگاه جک جی۴ کرمان‌موتور حدود ۳۰۸ میلیون تومان، جک اس۵ حدود ۶۸۰ میلیون تومان، هایما اس۷ ایران‌خودرو ۶۸۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸ نزدیک به ۸۱۵ میلیون تومان (مدل ۹۸) و تویوتا راو۴ نزدیک به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت خوردند.
- 18
- 4
