نفع همزمان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از «واردات خودرو»؛ مانع «آزادسازی» کیست؟

تنها برنده« التهاب قیمت در عصر احتکار خودرو» قصد سنگ اندازی در مسیر« نجات خودرو از فقر عرضه» را دارد. در پی موافقت کمیسیون صنایع و معادن با« آزادسازی واردات خودرو» قرار بود این طرح هفته گذشته برای تصویب نهایی، در صحن بررسی شود؛ ولی به هفته جاری منتقل شد. مقصود اصلی از« آزادسازی واردات خودرو» مهار محتکران از طریق فراهم شدن زمینه ریزش قیمت از سطح نامتعارف( با افزایش عرضه) است. ممنوعیت سه ساله واردات باعث شد« عرضه خودرو در بازار به شدت افت کند» و در کنار محرومیت تقاضای مصرفی از دسترسی به« طیف متنوع خودرو» زمینه قوی برای احتکار و اضافه پرش قیمت خودروهای دست دوم خارجی، به وجود آید. ممنوعیت فقط یک برنده- محتکران- داشت و اکنون همان برنده، نگهبانان دیوار واردات خودرو شده اند. آزادسازی واردات خودرو دست کم ۱۰ عایدی برای رونق تولید و خرید مصرفی دارد که همگی به زیان« ذی نفعان وضع موجود یعنی محتکران» خواهد بود.

طرح« آزادسازی واردات خودرو» با تصویب نخست در کمیسیون صنایع و معادن در شرایطی قرار بود هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد که بنظر میرسد مخالفان این طرح در داخل و خارج از مجلس برای خروج آن از دستور کار نمایندگان دست بکار شده اند.

پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع ماده مذکور را با اصلاحاتی در چارچوب« آزادسازی مشروط واردات» مصوب کرد. بر این اساس، هر فرد حقیقی و حقوقی میتواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش« در ازای صادرات کالا» یا« واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف« استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است با این حال ولی مخالفان واردات، با نادیده گرفتن مسیرهای پیش بینی شده از سوی کمیسیون صنایع برای بازگشایی واردات خودرو، سنگ اندازی برای تداوم توقف ورود خودرو به کشور را شروع کرده اند.

در سه سال گذشته همراه با توقف واردات خودرو، هر بار که مجلس یا دولت بازگشایی واردات را به صورت جزئی زمزمه نموده اند ، مخالفان جلوتر از آنها دست به کار شده و هر طرح و ایده ای را در این زمینه در نطفه خفه کردند.

حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان واردات خودرو بعنوان تنظیم گر بازار می توانست نقشی مثبت در کاهش تنش های بازار های داخلی و خارجی ایفا کند، ولی تشدید مخالفت ذی نفعان، عملا مانع از بهره گیری از این ابزار شد. آنچه مشخص است در صورتیکه در سه سال گذشته واردات خودرو نیز مسیر خود را در کنار تولید طی میکرد حالا شاهد قیمت های نجومی وارداتی ها نبودیم، این در شرایطی است که این مسیر بازار داخلی ها را نیز تا حدود زیادی متعادل می کرد. تجربه این سال ها نشان داده که سنگ اندازی در تعادل عرضه و تقاضا میتواند مسیر بهره برداری از شرایط را برای برخی فراهم کند. به صورت کلی برخی افراد نفع خود را در مانع تراشی از مصوبات حمایت از مصرف کننده می دانند و با هر ایده و اندیشه ای که به تعادل بازار و به نفع مصرف کننده بینجامد مخالفت می کنند. حالا نیز اگر قرار بر آزادسازی واردات باشد محتکران خودروهای وارداتی، دلالانی که خودروهای چند میلیونی سه سال گذشته را هم اکنون بالای یک میلیارد به فروش می رسانند را در کنار ذی نفعان دیگر باید از مخالفان سرسخت بازگشایی واردات خودرو بخوانیم. از همین روست که در هفته گذشته همراه با مطرح شدن آزادسازی واردات در مجلس مخالفان به هر دری می زنند تا شاید موفق به حفظ وضعیت فعلی شوند. وضعیتی که مصرف کننده و دولت هیچ سهمی در آن ندارند و تنها جیب دلالان و محتکران را پر می کند. حال به نظر میرسد که این عده به اندازه کافی در سه سال گذشته از توقف واردات خودرو بهره برده اند و هم اینکه مجلس و دولت باید تمهیداتی برای توقف این سودجویی ها و حمایت از مصرف کننده خودرو را در دستور کار قرار دهد. ولی افرادی که جز سنگ اندازی در طرح های آزادسازی واردات توسط دولت و مجلس ایده دیگری برای پر کردن جیب خود ندارند، به صورت کلی به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول واسطه گرانی هستند که با بهره برداری از وضع موجود قیمت وارداتی ها را به طور غیرمتعارف تعیین و با خرید و فروش این نوع خودروها از یک طرف بازار را ملتهب و از سوی دیگر بر خرید و فروش سرمایه ای وارداتی ها دامن می زنند.

این عده با هر تغییراتی در نرخ ارز، محصولات وارداتی سال های گذشته را با قیمت های غیرمتعارفی به فروش می رسانند و از وضع موجود بهره برداری کلانی می کنند. اما دسته دوم مانع تراشان یا به نوعی محتکرانی هستند که در این سه سال همراه با تورم انتظاری، دست به خرید یا فروش وارداتی ها می زنند. این دسته در مقطع زمانی که تورم انتظاری فروکش کرده، انگیزه فعالیت خود را نیز از دست داده اند. ولی دسته سوم را برخی فعالان زنجیره تولید تشکیل می دهد که منافع شان تنها در ممنوعیت واردات خودرو است. رمز بقای این دسته تولید خودروهایی با کیفیت و کمیت کنونی و در شرایط انحصاری بازار است. اگر واردات آزاد شود و محصولاتی با قیمت و کیفیت مناسب وارد کشور شود موجودیت این دسته به خطر می افتد. هر چند بارها شعار آزادسازی واردات از این گروه شنیده شده، اما در مواقعی که حتی زمزمه آزادسازی بوده این دسته جلوتر از همه برای ممانعت از آن دست به کار شده اند و به سنگ اندازی در این مسیر پرداخته اند. در این زمینه روز گذشته یکی از مدیران پیشین در توییتی به نقل از خاطره ای پرداخته و عنوان کرده بود:در اواخر دهه ۷۰ مجلس عزم جدی برای کاهش سود بازرگانی خودرو و واردات آن داشت. یکی از مدیران خودرویی با هزینه کرد مبلغی بالا در تلویزیون و رادیو و مطبوعات و دانشگاه ها با قراردادهای خوب با صاحب نظران اقتصادی ظرف سه ماه پنبه آن را در قالب خود کفایی، استقلال اقتصادی، باور به تولید ملی و... زد و مجلس عقب نشینی کرد.

به این ترتیب دارو دسته مخالفان واردات خودرو برای دولت و مجلس مشخص است، حال آنکه نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن با طرح نجات بخش خود برای واردات از یک طرف واسطه جهش و رونق تولید خواهند شد و از سوی دیگر با حذف خرید سرمایه ای به دسترسی متقاضیان واقعی به خودرو کمک قابل توجهی خواهند کرد.

منتفعان آزادسازی واردات

آنچه به ویژه در سه سال گذشته ( دوران تحریم) بازار خودرو و مشتریان را آزار داده، بی ثباتی آن هم از مدل مزمن آن بوده است. بار این بی ثباتی ، اغلب بر گردن شهروندان بوده، چه آنکه سیاست ها یا به نوعی آرزوهای سیاست گذاران، اثربخشی لازم را در کنترل بازار خودرو نداشته و در نتیجه، امواج گرانی بازار خودرو را در نوردیده است. یکی از سیاست های بر هم زننده ثبات در بازار خودرو، ممنوعیت واردات است که از خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی در دوران تحریم، اعمال شد. سیاست گذار در آن مقطع تصمیم گرفت واردات خودرو را ممنوع کند تا به این واسطه خروجی ارز را تا حد امکان ببندد، در حالیکه با این اقدام، بازار خودرو را به ورطه التهاب و جهش قیمت انداخت. تداوم واردات خودرو می توانست به نوعی سوپاپ اطمینان و تنظیم گری برای بازار باشد و اجازه ندهد منحنی قیمت( چه در بازار خودروهای وارداتی و چه در بازار داخل) این چنین گستاخانه پیش برود. وقتی صحبت از واردات به میان می آید، ارزبری هنگفت و پیامدهای اجتماعی، دستاویز اتخاذ تصمیمات انقباضی از جمله ممنوعیت واردات خودرو می شود و همین شد که سه سال و اندی پیش، ورود خودرو به کشور ممنوع شد.

حالا اما با توجه به تداوم نابسامانی در بازار خودرو، سیاست گذار به این نتیجه رسیده که میتوان از ظرفیت واردات برای کاهش التهاب بازار استفاده کرد. بر اساس طرحی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تدوین کرده و قرار است به زودی در صحن علنی به رای گذاشته شود، واردات خودرو با حداقل فشار به منابع ارزی، آزاد می شود. این در حالیست که موجی از مخالفت ها در برابر این طرح شکل گرفته و مخالفان بیشتر« اقتصاد مقاومتی» را دستمایه فشار بر نمایندگان برای کنار گذاشتن طرح موردنظر قرار داده اند. آنها با استناد به بندهای هشت و ۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی، ازسرگیری واردات خودرو را سبب ترویج کالای خارجی و بر هم زننده ثبات اقتصادی به واسطه رشد نرخ ارز عنوان می کنند.

در بند هشتم سیاست های اقتصاد مقاومتی، بر مدیریت مصرف بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج کالاهای داخلی به همراه برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید، تاکید شده است. در این نگرش، ممنوعیت واردات خودرو در حکم اصلاح الگوی مصرف از طریق عدم دسترسی به کالای مشابه، عنوان شده، حال آنکه در عمل، نتایجی متضاد با دیگر مفاد این سیاست به دست آمده است. با ممنوعیت واردات خودرو، اولا اهداف کیفی به علت کمبود عرضه، قربانی اهداف کمی شده و ثانیا با توجه به این کمبود و همچنین قیمت گذاری دستوری، سفته بازی و واسطه گری رونق گرفته است. از طرفی، تولیدکنندگان با توجه به نبود رقبای معتبر، اقدام به مونتاژ محصولاتی از برندهای غیر مطرح با تیراژ غیر اقتصادی کرده اند که این موضوع سبب اتلاف منابع کشور( اتفاقی در تضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی) شده است. به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی، آزادسازی واردات خودرو( چه در مدل های صفر کیلومتر و چه کارکرده)، می تواند ثبات و حتی کاهش قیمت را در بازار خودرو رقم بزند.

به گفته آنها، وقتی واردات خودرو از سر گرفته شود، با کاهش قیمتی فراگیر در کل بازار خودرو( هم وارداتی و هم داخلی) مواجه خواهیم بود، ضمن آنکه از مشتریان عادی گرفته تا دولت، همه در جمع ذی نفعان آزادسازی واردات قرار خواهند گرفت. در مجموع می توان هفت گروه شامل« مالکان فعلی»،« غیر مالکان»،« واردکنندگان خودرو»،« واسطه های بازار»،« خودروسازان»،« قطعه سازان» و« دولت» را بعنوان ذی نفعان ازسرگیری واردات خودرو به کشور در نظر گرفت. برخی از این ذی نفعان البته در نفع همزمان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از« واردات خودرو» ؛ مانع« آزادسازی» کیست؟

مواردی متضرر خواهند شد، ولی بنظر میرسد با آزادسازی واردات، سودشان بیش از ضرر خواهد بود. در این بین،« مالکان فعلی»( چه آنها که خودروی وارداتی دارند و چه آنها که داخلی سوار هستند) از جنبه کاهش قیمت خودروی خود متضرر خواهند شد، اما امکان تبدیل به احسن را خواهند داشت. به عبارت بهتر، آزادی واردات شرایط دسترسی آنها را به خودرویی به روزتر فراهم خواهد کرد.

دسته دوم ذی نفعان یعنی« غیر مالکان» نیز بی هیچ گونه زیانی، از ناحیه آزادسازی واردات خودرو سود خواهند برد. با ورود خودروهای جدید، دایره انتخاب آنها وسیع تر می شود، ضمن آنکه به دلیل افت قیمت ناشی از شوک ازسرگیری واردات، قدرت خرید بیشتری خواهند داشت. با آزادسازی واردات، سومین گروه ذی نفعان –واردکنندگان- نیز از ناحیه رونق کسب و کار و سودآوری منتفع خواهند شد، ضمن آنکه بسیاری از شغل های از دست رفته در دوران ممنوعیت ورود خودرو، احیا خواهد شد.

اما به سراغ دسته چهارم ذی نفعان که« واسطه های بازار» هستند برویم. شاید هیچ گروهی به اندازه آنها نگران ازسرگیری واردات خودرو نباشد، زیرا این اتفاق سبب کاهش ارزش خودروهای انبار( احتکاری) آنها خواهد شد. واسطه های بازار، نه فقط احتکارکنندگان خودروهای خارجی، بلکه آنهایی که خودروهای داخلی را نیز به قصد کسب سود نامتعارف دپو کرده اند ، شامل می شود. این در حالی است که در آزادسازی واردات، جا برای منتفع شدن آنها نیز خواهد بود. با آزادسازی واردات، واسطه های بازار از ناحیه توسعه محصول و کسب سود متعارف، منتفع می شوند ، هرچند به هر حال به واسطه کاهش یا قطع رانت فعلی، زیان خواهند کرد. در این بین، واسطه های بازار در بخش خودروهای خارجی، با توجه به قطع رانت ناشی از احتکار خودروهای موجود، با کاهش سود و حتی زیان( به دلیل افت قیمت خودروها) مواجه می شوند. واسطه های فعال در بازار خودروهای داخلی نیز با کاهش رانت ناشی از قیمت گذاری دستوری روبه رو خواهند شد.

دیگر ذی نفعان ازسرگیری واردات خودرو، شرکت های خودروساز و قطعه ساز هستند. خودروسازان از ناحیه خودروهای جدیدالورود، انگیزه بیشتری برای رقابت خواهند داشت، ضمن آنکه در صورت صادرات، می توانند از محل فروش ارز حاصل از آن، کسب سود کنند. در نهایت اما دولت نیز هرچند به دلیل افت قیمت، با کاهش درآمد حاصل از مالیات عایدی بر سرمایه( از ناحیه خودرو) مواجه خواهد شد، با این حال درآمد مستقیم مالیات رشد خواهد کرد. با آزادسازی واردات خودرو همچنین دولت منابع لازم برای اجرای پروژه اسقاط خودروهای فرسوده را که خود سبب کاهش آلودگی و مصرف سوخت خواهد شد، به دست می آورد. دولت همچنین می تواند پایه درآمدی جدیدی برای مالیات کالاهای لوکس در بخش خودرو ایجاد کند. با توجه موارد ذکر شده، اغلب ذی نفعان در صورت ازسرگیری واردات خودرو منتفع خواهند شد و تنها واسطه گران هستند که زیان خواهند دید، البته در کوتاه مدت. در مجموع به نظر می رسد با ازسرگیری واردات، بخش واسطه گر که در اقتصاد سایه( غیر رسمی) فعالیت دارد، رانت خود را از دست خواهد داد و منفعت آن به سطحی معقول و متعارف باز خواهد گشت.

ولی مسئله دیگری که مخالفان ازسرگیری واردات خودرو به آن استناد می کنند، تلقی آنها از نحوه تامین ارز و ایجاد بی ثباتی ارزی طبق بند ۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی است. بند ۹ بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور تأکید دارد و ثبات در اقتصاد ملی را دنبال می کند. از همین رو، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، راهکار واردات بدون انتقال ارز را برگزیده اند تا از ناحیه آزادسازی واردات، فشار ارزی بر کشور وارد نشود. در این طرح، محل تامین ارز واردات، از منابعی پیش بینی شده که دولت در شرایط فعلی( تحریم) امکان دستیابی به آنها را ندارد، یعنی واردات به ازای صادرات و ارز متقاضی. بر این اساس، امکان سرمایه گذاری افرادی که نمی توانند ارز خود را به داخل انتقال دهند ، در قالب واردات خودرو فراهم خواهد آمد و بی آنکه ارزی خارج شود، ورود خودرو به کشور از سر گرفته خواهد شد.

کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی در سایه آزادسازی واردات

همچنین مهدی دادفر- دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: آنچه که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با واردات خودرو به تصویب رسیده، بسیار مطلوب است و نتیجه آن افت ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی است. ضمن اینکه واردات خودرو علاوه بر کاهش شدید قیمت‌ در بازار خودروهای خارجی، به راه افتادن نهضت مدیریت هزینه‌ در خودروسازهای داخلی و متعادل شدن قیمت‌ خودروهای تولیدی آن‌ها را در پی خواهد داشت. در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی به شدت از قیمت خودروهای تولید داخل فاصله گرفته است و قیمت این خودروهای خارجی را می‌توان با دلار ۷۰ یا ۷۵ هزار تومانی تطبیق داد، در صورتیکه نرخ ارز آزاد ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است.

این مقام صنعتی تاکید کرد: واردات خودرو قیمت خودروهای داخلی را به قیمت خودروهای داخلی نزدیک خواهد کرد. همچنین خودروسازان داخل هم تلاش خواهند کرد تا نهضت مدیریت هزینه را در پیش گیرند که نکته بسیار مهمی است و بازار رقابتی خواهد شد. انتخاب در دست مردم و مشتری است تا متناسب با سلیقه و درآمد خود خودرو انتخاب کنند.

به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سیاست‌گذاران دولتی موظف هستند که راه‌های اقتصادی و تجاری را باز بگذارند تا مردم حق انتخاب داشته باشند و موضوع خودرو به تحوی مدیریت شود که هر خانواده ایرانی بتواند بدون دخالت دولت خودروی مورد نظر خود را بدون نوبت و قرعه‌کشی و در صف ماندن خریداری کند.

دادفر خاطرنشان کرد: تنها نکته مبهم باقی‌مانده این طرح، تبصره ۲ آن مبنی بر تعیین تعدادی واردات است که به شورای رقابت سپرده‌شده است. عملکرد شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دورهای باطل طی سال‌های اخیر، عملکرد منفی خود را با قیمت‌گذاری دستوری و سر ریز کردن رانت به جیب عده‌ای مکرر نشان داده است که نتیجه آن زیان انباشته خودروسازان بوده است.