شورای رقابت برای تهیه دستورالعمل واردات خودرو اعلام آمادگی کرد. اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی خودرو، شورای رقابت را بعنوان ناظر و تنظیم گر بازار خودرو معرفی کرده است. در تبصره ۲ این ماده، مقرر شده که سقف تعداد خودروهای وارداتی مجاز هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و طبق میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروهای سواری طی یک سال قبل مشخص شود. این تبصره به نوعی آزادسازی واردات خودرو را مشروط و محدود می کند به طوریکه برخلاف گذشته، واردات تنها با اعمال نظر شورای رقابت صورت خواهد گرفت. قبل از این واردکنندگان حقوقی و بعضا حقیقی با ثبت سفارش و اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت و نهادهای نظارتی و استاندارد قادر به ورود هر تعداد خودرو بودند این در شرایطی است که حالا شورای رقابت تعیین کننده تعداد و نوع خودروهای وارداتی است.
دخالت این شورا در قیمت گذاری خودروهای داخلی سال هاست که با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان اقتصادی و دست اندرکاران صنعت خودرو روبرو است به طوریکه زیان تولید و انباشته خودروسازان را ناشی از ورود این شورا به قیمت گذاری محصولات داخلی می خوانند. حالا شورای رقابت قرار است ناظر بر ورود خودروهای خارجی به کشور هم باشد، موضوعی که باز هم مخالفان زیادی را به صف کرده است. مخالفان تاکید دارند نظارت شورای رقابت، واردات را محدود و مشروط می کند، حال آنکه موافقان معتقدند شورای رقابت میتواند بعنوان تنظیم گر بازار عمل کند.
ولی از زمان علنی شدن اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی که بر آزادسازی واردات به صورت محدود و مشروط خودرو تأکید دارد و همچنین در نظر گرفتن نقش نظارتی شورای رقابت در این زمینه، این شورا هیچ گونه اظهارنظری در مورد ورود خودرو نکرده، این در شرایطی است که روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در فایل صوتی که برای رسانه ها ارسال شد ، نظرات خود را درباره مصوبه مجلس عنوان کرد.
وی قبل از این نیز در اظهاراتی نسبت به توقف واردات خودرو انتقاد کرده بود و حالا نیز در فایل صوتی خود فاش کرده چندین بار طرح آزادسازی واردات را به دولت دوازدهم فرستاده بود. شیوا همچنین تأکید نموده که آزادسازی واردات مخل اقتصاد مقاومتی و خروج بی رویه ارز نیست و حتی میتواند به بازار رقابتی و تامین خودرو بازار کمک کند. ولی مهم ترین بخش از اظهارات وی به نوع و تیراژ خودروهای وارداتی که مجوز ورود خواهند گرفت برمی گردد و اینکه شیوا صراحتا اعلام کرده مجوز واردات به هر خودرویی را نخواهد داد.
چه خودروهایی وارد خواهند شد؟
آنچه از ظواهر امر پیداست، شورای رقابت هم از مصوبه مجلس شگفت زده شد و سکوت رئیس این شورا را باید به حساب همین سورپرایز مجلس برای وی خواند. همانطور که عنوان شد انتقادهای زیادی به حضور این شورا در تعیین قیمت محصولات داخلی است، حال این شورا در کنار مسوولیت قیمت گذاری ، مسئولیت واردات را نیز به عهده دارد. رضا شیوا در فایل صوتی خود فاش کرده که موضوع واردات خودرو که این روزها در جریان است، بحث تازه ای نیست و در دولت قبل چند بار این طرح از سوی شورای رقابت به هیات وزیران ارسال شد. رئیس شورای رقابت عنوان کرده در طرح های ارسالی به دولت، دیدگاه شورای رقابت این بوده که برای رقابتی کردن بازار خودرو باید واردات انجام شود. شیوا ولی اعتقاد به واردات مشروط دارد، به دلیل آنکه در اظهارات خود تأکید کرده اگر قرار بر آزادسازی ورود خودروهای خارجی باشد، واردات باید ضابطه مند انجام شود. تأکید وی بر ضابطه مندی واردات این سؤال را مطرح می کند که چه خودروهایی برای ورود به کشور مدنظر رئیس شورای رقابت است؟
شیوا در این زمینه عنوان کرده تمرکز باید بر ورود خودروهایی باشد که عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند. چرا که ورود این دست خودروها میتواند سبب ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور شود. بدین ترتیب نظر شورای رقابت روی واردات خودرویی است که برای بیشتر مصرف کنندگان قابل دسترس باشد و خودروهای لوکس که قیمت بالاتری دارند و به دنبال آن مصرف کننده کمتری نیز در داخل خواهند داشت مدنظر نیست. بدین ترتیب با توجه به اظهارات شیوا اگر قرار بر آزادسازی واردات باشد، نباید برخلاف گذشته در انتظار ورود خودروهای لوکس و لاکچری باشیم و آنچه مدنظر رئیس شورای رقابت برای واردات است خودروهایی با قیمت متوسط و پرتیراژ خواهد بود. رضا شیوا اما در ادامه به دلایل تصویب ماده ۴ در مجلس پرداخته و عنوان کرده که نمایندگان مجلس با توجه به شرایط کنونی بازار و خودروسازی های کشور به واردات ورود کرده اند. وی در ادامه تأکید کرده که بازار خودروی کشور یک بازار انحصاری است و در دولت های گذشته وزرایی که سکاندار هدایت وزارت صمت بودند یا مدیران ارشد سازمان گسترش با تلاش های فراوان هم نتوانستند بازیگران جدیدی را وارد این بازار کنند.
حفظ منابع ارزی
در مصوبه مجلس بر واردات بدون انتقال ارز تأکید شده است و هدف از این مصوبه نیز ممانعت از خروج بی رویه ارز عنوان شده است. طی سه سال نیز ساماندهی منابع ارزی و جلوگیری از خروج ارز، علت توقف واردات خوانده شده است. حالا اما شیوا با نگاهی به عملکرد شرکت های خودروساز داخلی تأکید دارد که آزادسازی واردات در مقابل واردات قطعه چندان ارزبری ندارد.
وی در فایل صوتی خود گفته است که بررسی عرضه کنندگان خودرو در بازار نشان می دهد از جمع حدود ۲۰ شرکت فعال تنها دو شرکت خودروساز هستند و بقیه مونتاژکار محسوب می شوند. در واقع شرکت هایی که خودرو را به صورت CKD وارد می کنند و در داخل مونتاژ می کنند، خودروساز محسوب نمی شوند. وی ادامه داده که نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که مخالفان واردات خودرو استفاده از منابع ارزی را برای واردات خودرو در شرایط فعلی صحیح نمی دانند این در حالیست که شرکت های مونتاژکار برای واردات خودرو به صورت CKD نیز ارز هزینه می کنند. بدین ترتیب مونتاژکاران نیز از منابع ارزی داخلی برای واردات خود استفاده می کنند و حساب و کتاب آنها نیز خیلی روشن نیست. وی افزوده است که آنها قیمت هایی روی محصولات خود می گذارند که معلوم نیست چگونه تعیین شده است.
اقتصاد مقاومتی و واردات خودرو
بحث تعارض طرح ساماندهی صنعت خودرو با قانون بالا دستی اقتصاد مقاومتی چندان مورد توجه شورای نگهبان نبود و اعضای این شورا تضادی بین طرح یاد شده با قانون اقتصاد مقاومتی ندیدند. اما به گفته هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد. بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه ای به شورای نگهبان ماده ۱۰ این طرح که قبلا توسط شورا تائید شده بود را مغایر با سیاست حمایت از تولید ایرانی و اقتصاد مقاومتی تشخیص داده است. مغایرت ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو با قوانین بالادستی حمایت از تولید ایرانی و اقتصاد مقاومتی در شرایطی مورد توجه هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت معتقد است ایجاد یک بازار رقابتی از مسیر واردات نه تنها منافاتی با قانون اقتصاد مقاومتی ندارد که سبب تحکیم و بهتر اجرا شدن این قانون خواهد شد. شیوا معتقد است اگر بخواهیم از تولید داخل حمایت کنیم و محصولاتی را که در داخل تولید می کنیم مورد قبول مصرف کنندگان باشد چاره ای نداریم که به سمت یک بازار رقابتی حرکت کنیم. به نظر این مقام مسوول اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی به خوبی اجرا شود و این مدل اقتصادی منافع مصرف کنندگان را نیز تامین کند باید جهت دهی به بازار به گونه ای باشد که سبب تشدید رقابت در بازار شود.
رئیس شورای رقابت تأکید می کند هدف از اقتصاد مقاومتی تولید محصولات با کیفیت است و برای این منظور باید چارچوب های ایجاد یک بازار رقابتی را مدنظر قرار دهیم. او ادامه می دهد در یک بازار انحصاری کیفیت، کارآیی و قیمت به نوعی مغفول خواهد ماند. بنابراین برای اجرای درست قانون اقتصاد مقاومتی باید ملزومات ایجاد رقابت در بازار را پیاده سازی کنیم. شیوا تأکید می کند تنها در بازار رقابتی است که کیفیت افزایش پیدا می کند، کارآیی بیشتر می شود و قیمت کاهش می یابد. رئیس شورای رقابت می گوید نبود بازار رقابتی باعث می شود تولید در جا بزند، کیفیت آن گونه که باید و شاید رشد نکند و مسئله قیمت نیز آن طور که مدنظر مصرف کننده است، پیش نمی رود، اما در یک بازار رقابتی می توانیم از نظر کیفیت و بهره وری رشد کنیم و تنها در این چنین بازاری است که قیمت ها به حداقل می رسند و منافع مصرف کننده تامین می شود.
ایجاد بازار رقابتی از مسیر واردات
مصوبه مجلس برای برداشتن قفل واردات خودرو به کشور سبب ایجاد رقابت در بازار خودرو خواهد شد. کارشناسان معتقدند در شرایط حاضر، رقابت حلقه مفقوده بازار خودرو است. به نظر آنها بازار خودروی کشور تبدیل به یک بازار انحصاری شده و در آن منافع مصرف کنندگان چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. کارشناسان با اشاره به طرح مجلس می گویند اگر معبر جدیدی که نمایندگان مجلس برای واردات خودرو به کشور طراحی کردند، باز شود این مساله می تواند شرایط را برای شکستن انحصار بازار خودرو و ایجاد یک بازار رقابتی بیش از پیش فراهم کند. مسئله انحصار در بازار خودرو مورد توجه روح الله ایزدخواه، نماینده موافق آزادسازی واردات خودرو نیز قرار دارد. این نماینده مجلس در زمان بررسی طرح در صحن علنی مجلس خاطرنشان کرد طرح سامان دهی صنعت خودرو قیمت خودرو های خارجی را می شکند.
این نماینده عضو کمیسیون صنایع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم خودروهای وارداتی از واردات گفت کل واردات خودرو کمتر از سه درصد کل واردات کشور در ۱۵ سال اخیر بوده است. به نظر ایزدخواه طرح سامان دهی واردات خودرو اثر روانی بازار خودرو را تعدیل می کند. این نماینده تأکید می کند در شرایطی که واردات قاعده مند نیست شاهد هستیم که برخی از خودرو های خارجی تا هشت برابر نرخ جهانی در بازار داخل معامله می شود.
کارشناسان تأثير ممنوعیت واردات روی قیمت خودرو در بازار را از آسیب های جدی این مسئله عنوان می کنند. آنها می گویند در شرایطی که مسیر ورود خودرو به کشور مسدود است شاهد شکل گیری یک بازار انحصاری هستیم و در این بازار انحصاری آن افرادی که خودرو در اختیار دارند به نوعی دست بالا را داشته و به قیمت سازی می پردازند. رضا شیوا هم به آفت بازار انحصاری و تأثير آن روی قیمت خودرو تاکید می کند و می گوید نبود بازار رقابتی باعث می شود مسئله قیمت آن طور که مدنظر مصرف کننده است، تعیین شود زیرا قیمت ها در بازار انحصاری و غیر رقابتی به دلخواه دارندگان خودرو و بر خلاف نظر مصرف کنندگان تعیین می شود. رئیس شورای رقابت معتقد است تنها در یک بازار رقابتی می توانیم علاوه بر رشد کیفیت و بهره وری شاهد کاهش قیمت ها باشیم و قطعاً این اتفاق ها به نفع مصرف کننده خواهد بود. کارشناسان می گویند آزادسازی واردات خودرو باعث می شود کلان بازار خودرو از موهبت کاهش و واقعی شدن قیمت بهره مند شود. آنها می گویند برداشتن قفل از در واردات خودرو به کشور و ورود تدریجی محصولات جدید باعث می شود در یک بازه زمانی کوتاه شاهد شکل گیری رقابت در بازار خودرو باشیم. کارشناسان نخستین اثر ایجاد رقابت در بازار خودرو را تخلیه حباب قیمتی می دانند و گام بعدی را حرکت در جاده واقعی سازی قیمت ها در این بازار می خوانند.
- 9
- 5
