به گزارش روزنامه همشهری، بازگشت نرخ بازار پراید ۱۱۱ به محدوده ۱۵۵ میلیون تومان یا رشد تا یک میلیارد تومانی بعضی خودروهای لوکس خارجی در ۳ هفته گذشته نمایی از شرایط فعلی بازار خودروست. این در شرایطی است که وزیر جدید صنعت از رونمایی طرحی برای ساماندهی بازار و هدفگذاری افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی به سالانه ۳ میلیون دستگاه خبر داده است. با فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در مورد چشم‌انداز تولید و بازار خودرو در ۶ماهه دوم امسال گفتگو کرده ایم.
چشم انداز بازار خودروهای داخلی در نیمه دوم امسال چطور خواهد بود؟
چنانچه منظورتان بررسی احتمالات کاهش یا تثبیت قيمت خودرو در بازار است، باید گفت تحقق این هدف بیش از هر عامل درون بخشی، متأثر از بهبود فاکتورهای اقتصاد کلان است؛ یعنی باید اول دولت با بهبود شرایط اقتصاد کلان، تورم را کنترل کند تا زمینه کاهش هزینه تمام شده تولید و تثبیت یا کاهش قيمت در بازار تمامی اقلام کالایی ازجمله خودرو فراهم شود. باید توجه داشت که نرخ تورم با زور و دستور کاهش نمی یابد؛ مثلا هنگامی که مسئولان از کاهش ۱۰ درصدی نرخ برخی انواع شیر و لبنیات خبر میدهند ، باید در نظر گرفت که نرخ خوراک دام، عامل اصلی در تعيين هزینه تمام شده تولید و قيمت شیر و لبنیات است و نمیتوان به دام ها دستور داد تا علوفه کمتری بخورند. باید بپذیریم که اقتصاد دستورپذیر نیست و با تداوم روند کنونی اقتصاد ایران هم چنان نرخ تورم رو به افزایش خواهد بود.
هنوز نمی دانیم دولت و مجلس چه برنامه ای برای جبران کسری بودجه دارند. با این شرایط اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۰ همچنان متورم خواهد بود و قیمت همه کالاها از جمله خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد در نیمه دوم امسال افزایش می یابد. با تداوم شرایط کنونی اقتصادی قيمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ تا پایان امسال به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه دولت برای مهار تورم کاری انجام دهد. راه ديگر برای این که دولت بطور موقت، قدرت تورم بخشی خودرو را بگیرد، آن است که عرضه خودرو را افزایش دهد، اما با توجه به شرایط تولید، یکی از راههای تحقق این هدف، واردات خودروست که اکنون با مخالفت های بسیاری مواجه شده است.
یعنی با وجود احتمال حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری ، امکان رشد تولید و عرضه خودروهای داخلی وجود ندارد؟
در شرایط کنونی حتی رشد تولید خودروهای داخلی نیز تورم زاست؛ زیرا خودروسازان با استفاده از تسهیلات بانکی و زیان دهی نسبت به رشد تولید خودرو اقدام می کنند. وقتی تولیدکننده ای با وجود شناسایی زیان، تولید را افزایش می دهد به مفهوم آن است که نقدینگی را از شبکه بانکی خارج و در بخش تولید خودرو حبس می کند. این زیان و کسری نقدینگی شرکت ها به رشد تورم منجر خواهد شد. از سوی دیگر رها کردن قیمت گذاری دستوری خودرو تبعات اجتماعی خواهد داشت؛ زیرا وقتی یک میلیون نفر به طمع کسب سود حاصل از اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برای خرید خودرو پیش ثبت نام کرده اند ، با آزادسازی قيمت خودرو، چه کسی پاسخ این اشخاص را خواهد داد.
اگر همه مشتریان خودرو مشمول قیمت های جدید شوند، عده زیادی از آن ها قادر به پرداخت وجه خرید خودرو نخواهند بود؛ در صورتی که اعلام شود تحویل خودرو به این گونه افراد بر مبنای قیمت زمان ثبت نام صورت گیرد نیز خودروسازان از پیش ثبت نام خودرو خودداری می کنند. احتمالا دولت جدید قیمت گذاری خودروهای داخلی را حذف خواهد کرد، ولی این کار تبعاتی به دنبال دارد. اکنون در زمینه فروش و پیش فروش خودروهای داخلی در وسط بحرانی عجیب قرار گرفته ایم و این که برای خروج از این بحران باید چه کاری انجام دهیم، فرایندی مبهم و پیچیده است.
آیا این امکان وجود ندارد که قیمت خودروهای کم تیراژ با رشد ۵۰ درصدی تولید آزاد شود تا ضمن جبران زیان خودروسازان، از افزایش قیمت سایر خودروها جلوگیری شود؟
تعيين قيمت خودروهای مونتاژی و کم تیراژ هم اکنون نیز آزاد است و خودروهای رده قیمتی بالاتر از شاهین و تارا و حتی نیسان آبی نیز از مدت ها پیش به دلیل پیشی گرفتن عرضه خودروسازان از نیاز بازار و کاهش قیمت حاشیه بازار این خودروها از نرخ مصوب شورای رقابت، مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نیست، اما اینکه آزادسازی قیمت این خودروها به رشد ۵۰ درصدی تیراژشان منوط شود نیز اجرایی نیست؛ زیرا مشخص نیست نقدینگی موردنیاز برای این رشد تولید باید چگونه تامین شود. رشد ۵۰ درصدی عرضه خودرو در بازار نیازمند تامین نقدینگی حداقل ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی است که مشخص نیست این نقدینگی باید از کجا و چگونه تامین شود.
با این شرایط هدفگذاری وزیر صنعت برای تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو تا چه حد محقق خواهد شد؟
تا به حال برنامه ای برای کاهش قیمت و رشد عرضه خودرو ارائه نشده است. تنها حالتی که مسئولان می توانند با آزادسازی قیمت خودرو و رشد عرضه با تبعات اجتماعی مواجه نشوند، آن است که مبلغ پیش پرداخت مشتریان برای خرید خودرو را به نرخ روز و بقیه قیمت خودرو را هم به نرخ روز محاسبه کنند که باز هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد یا این که این مبلغ پیش پرداخت را به صورت اقساط بدهی خودروسازان از طریق نظام بانکی به حساب مردم منتقل کنند تا بدهی خودروسازان کاهش یابد و در کنار آن باید واردات خودرو را آزاد کنند. این مشکلات نه تنها در حوزه خودرو، بلکه در سایر حوزه ها نیز وجود دارد. باید بپذیریم راه حل فوری برای رفع مشکلات کلان اقتصادی وجود ندارد.
برای رفع این مشکلات نیز در وهله نخست باید در دولت انضباط مالی وجود داشته باشد و سپس نظام بانکی متحول شود که این اقدامات هنوز انجام نشده است. تا زمانی که مشکلات کلان اقتصادی حل نشود، نمی توان انتظار رفع مشکلات بازار خودرو را داشت؛ زیرا ریشه تورم تولیدکننده نیست. قبلا برای واردات مواد اولیه خودرو با ۱۰ درصد مبلغ ال سی باز می شد و خودروساز یک سال پس از تولید بقیه پول را پرداخت می کرد ، اما اکنون یک سال قبل از تولید این پول را می پردازد و باید حداقل نقدینگی موردنیاز تولید خودرو در دوره ۶ ماهه تامین شود؛ زیرا تولید یک ونیم میلیون دستگاه خودرو با متوسط ارزش ۲۰۰ میلیون تومان نیازمند ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو نیازمند ۳۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی است و مشخص نیست این پول باید از کجا تامین شود تا به رشد تورم منجر نشود.
با توجه به سرنوشت طرح واردات خودرو، چشم انداز بازار خودروهای وارداتی در نیمه دوم امسال چگونه خواهد بود؟
با مشکلاتی که برای تصویب و اجرای طرح واردات خودرو ایجاد شده اکنون نه تنها قیمت بازار این خودروها در حال بازگشت به قيمت های قبلی است، بلکه حتی شاهد افزایش چندین میلیون تومانی قيمت برخی خودروهای خارجی هستیم. اگر دولت واردات خودرو را آزاد کند به دلیل درآمد ارزی و ریالی که به دست می آورد ، تورم کمتر افزایش می یابد؛ زیرا وقتی پولی وجود ندارد و ناچار به خلق و چاپ پول هستیم نسبت به زمانی که کالای قاچاق ناپذیر با پرداخت تعرفه وارد کشور می شود، نرخ تورم بیشتر افزایش می یابد. با این شرایط، حتی در صورت تصویب طرح واردات خودرو در مجلس نیز در صورتی که این طرح با آیین نامه ای معقول اجرایی شود در بهترین حالت می تواند تا ۳ سال آینده به رشد درآمد دولت از محل واردات خودرو منجر شود. با این روند در صورت تصویب و اجرای طرح واردات خودرو تا پایان امسال، این طرح می تواند اثر روانی در بازار داشته باشد و حجم معاملات خودرو به صفر میرسد ، ولی قيمت خودروهای داخلی تعدیل و نرخ خودروهای وارداتی تثبیت خواهد شد.
- 12
- 3
