به گزارش دنیای اقتصاد، مجلس شورای اسلامی ۱۸ آبان ماه در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی خودرو،« واردات بدون انتقال ارز» را حذف و تنها به« واردات خودرو به ازای صادرات» رأی داد. بر این اساس باتوجه به مصوبه مجلس هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه را انجام دهد قادر به اخذ مجوز صادرات خواهد بود.
بر اساس این مصوبه سقف تعداد مجاز واردات به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. بر این اساس مصوبه مذکور اگر چه هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته با این حال برخی از فعالان صنعت قطعه یا افرادی که از آن ها بعنوان واسطه گر یاد می شود به دنبال صادرات صوری یا در رویی برای اخذ مجوز واردات خودرو هستند.
آنچه مشخص است از واردات خودرو بعنوان پرسودترین کسب وکار در ایران یاد می شود، بنابراین هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند مسیری برای دسترسی به این کسب وکار پیدا کند، به طور حتم سود سرشاری خواهد برد. به این ترتیب واضح است که برخی بخواهند خود را به آب وآتش بزنند تا به مجوز طلایی واردات خودرو آن هم بعد از سه سال دست پیدا کنند.
در این بین خودرو سازان به دلیل تیراژ پایین و تقاضای بالا در بازار امکان کمتری برای صادرات خواهند داشت این در شرایطی است که زمینه صادراتی برای فعالان صنعت قطعه بیشتر فراهم است. در حال حاضر ۱۲۰۰ واحد قطعه سازی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد فعالیت دارند. بر این اساس واحدهای فعال قطعه سازی نیز بیشتر قطعات مربوط به خودروهای تولیدی کشور را تولید می کنند، خودروهایی با پلت فرم های قدیمی که در دیگر کشورها سال هاست تاریخ مصرف شان گذشته است. بخش اعظم معضل قطعه سازی ایران به انحصار خودرو در ایران برمیگردد و اینکه قطعه سازان نیز در این انحصار سهم اعظمی دارند.
در دادگاه یکی از مدیران متخلف شرکت های بزرگ قطعه سازی این موضوع مطرح بود که وی به دلیل سود زیاد از تولید محصولات قدیمی مانع از خروج این محصولات از خط تولید خودرو سازان شده است. بنابراین نه تنها دو خودروساز بزرگ کشور در فلاکت صنعت خودروی کشور نقش عمده ای ایفا می کنند که بنظر میرسد قطعه سازان نیز به اندازه خودروساز در این زمینه نقش داشته است. تولید انحصاری برای خودروسازان کشور، عدم ارتقای تکنولوژی در ساخت قطعات و نگاه به بازار داخل منجر به آن شده که قطعه سازان هیچ گاه نگاه صادراتی به محصولات تولیدی خود نداشته باشند و تنها به تامین قطعه برای خودروهای داخلی بپردازند. حالا مجلس برای تشویق فعالان صنعت قطعه به صادرات، وعده مجوز واردات به آنها داده است.
اولین سوالی که در باب این مصوبه مجلس، به ذهن خطور می کند این است که باتوجه به کمیت و کیفیت تولید قطعه در کشور آیا امکان صادرات قطعه وجود دارد؟ حالا فرض را بر این بگیریم که امکان صادراتی وجود دارد ، اما برای چه خودرویی باید قطعه صادر شود؟ در حال حاضر صادرات قطعه از ترکیه به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده چرا که این کشور برای بسیاری از برندهای مطرح دنیا به تولید قطعه می پردازد این در شرایطی است که سال گذشته میزان صادرات قطعه در ایران به ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید.
ترکیه سال هاست که به کانونی مهم در جهان برای صادرات قطعه و خودرو تبدیل شد است. برندهای مهم خودروساز جهان در ترکیه سایت تولید خودرو و قطعه تأسیس کرده و از این کشور محصولات خود را به سایر کشورها صادرمی کنند. در حال حاضر آلمان، ایتالیا و آمریکا سه مقصد مهم صادراتی ترکیه است.
بنابراین با توجه به کمیت و کیفیت قطعات تولیدی در کشور به نظر می رسد صادرات واقعی جای خود را به صادرات صوری در راستای کسب مجوز واردات خودرو بدهد. در این زمینه روز گذشته خبرگزاری تسنیم نیز با پرداختن به این موضوع به مثال جالبی در مورد صادرات صوری قطعه پرداخت. این گزارش در اصل بازخوانی ماجرای دستور وزارت جهادکشاورزی درخصوص الزام ورود موز به کشور در ازای صادرات سیب است و اینکه وزارت جهادکشاورزی در نامه ای به وزارت صمت اعلام کرد واردات موز فقط منوط به صادرات سیب باشد. در این گزارش تأکید شده که برای به دست آوردن مجوز واردات یک کیلو موز در ازای صادرات یک و نیم کیلو سیب، اتفاقات عبرت آموز زيادي رخ داد که یکی از آنها بحث صادرات سیب بی کیفیت با هدف مصرف خوراک دام بود که عملا ارز آوری خاصی برای کشور نداشت و تنها مجوز واردات موز را در اختیار دلالان قرار می داد.
برخی از اسناد گمرکی نشان می دهد که یکی از شگردهای اصلی دلالان مجوز، جا زدن صادرات سیب زمینی به جای سیب درختی برای دریافت مجوز واردات موز بوده است. همچنين در یک مقطع از اظهار چند قلمی کالای صادراتی مثل سیب درختی با سایر تره بار برای دریافت مجوز بیشتر واردات موز استفاده شده است. از سوی دیگر شگرد استفاده مکرر از مجوزهای صادرات سیب برای واردات موز در کنار مجوزهای جعلی نیز از چالش های این حوزه ذکر شده بود. در این گزارش همچنين قید شده حال که تجربه رونق گرفتن صادرات صوری سیب برای واردات موز را در اختیار داریم، این خطر احساس می شود که شگردهای مشابهی در خصوص صادرات قطعات خودرو برای واردات خودرو تکرار شود و تخلفات گمرکی مشابهی انجام گیرد.
با توجه به تجربه ای که خبرگزاری تسنیم به آن اشاره کرده ، مشخص می شود که در غیاب محصولات صادراتی قطعه سازان باید قبول کنیم که به طور حتم تخلفاتی در این زمینه صورت خواهد گرفت تا برخی به مجوز واردات خودرو دست پیدا کنند. طبق آمار گمرک در سال ۹۶ بیش از ۱۲۳ میلیون دلار، در سال ۹۷ حدود ۱۴۰ میلیون دلار در سال ۹۸ نیز ۱۴۱ میلیون دلار و در نهایت سال ۹۹ بیش از ۱۱۸ میلیون دلار قطعه صادر شده است. در هفت ماهه امسال نیز ۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار قطعه به کشورهای متقاضی صادر شده، این ارقام نشان می دهد که بخش عمده قطعات تولیدی در خطوط تولید خودروسازان کشورمان مصرف می شود و قطعه سازان به دلیل کیفیت و کمیت قطعات و همچنين نبود بازار صادراتی توان صادرات ندارند. بنابراین در صورت تایید مصوبه واردات خودرو از سوی شورای نگهبان، وزارت صمت باید در آیین نامه خود مقرراتی در نظر بگیرد که صادرات قطعه از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
از سوی دیگر انحصار خودرو و قطعه سال هاست که زنجیره خودروسازی کشور را از مشارکت های خارجی، ارتقای کیفیت و تکنولوژی و در راستای آن صادرات قطعه بی نیاز کرده است. بازار پررونق محصولات قدیمی هم خودروسازان را منتفع کرده و هم قطعه سازان را بنابراین بهتر است که سیاست گذار خودرو و مجلس برای ترغیب صادرات خودرو و قطعه، اول به بازسازی ساختار صنعت خودرو و قطعه کشور بپردازد، چرا که مجوز صادرات تنها برای واسطه گران ایجاد انگیزه می کند نه برای قطعه سازانی که بازار بزرگ داخل را دارند.
بستن منافذ سوءاستفاده از صادرات
همان طور که عنوان شد طرح مجلس برای واردات خودرو هنوز در پیچ شورای نگهبان است و نهایی نشده با این حال بحث های زیادی در ارتباط با راه های فرار و ایجاد فساد در مسیر واردات خودرو به ازای صادرات شنیده می شود و کارشناسان معتقدند این مسیرهای پنهانی به نوعی در طرح نمایندگان مورد توجه قرار نگرفته است.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو به« دنیای اقتصاد» می گوید مصوبه مجلس برای واردات خودرو در ازای صادرات این امکان را دارد که محملی برای ایجاد رانت و فساد شود. این فعال قطعه ساز ادامه می دهد چنانچه این مصوبه در نهایت به قانون تبدیل شود و واردات به ازای صادرات خودرو تعریف شود، سیاست گذار کلان خودرو باید نظارت دقیقی روی خودرو و قطعه صادر شده داشته باشد. بنظر نجفی منش گره زدن واردات خودرو به صادرات خودرو و قطعات، راههای فرار زيادي دارد که منجر به صادرات صوری می شود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید برای اینکه جلوی پنهان کاری ها در این مصوبه مجلس گرفته شود میتوان از ظرفیت اصناف مربوطه استفاده کرد. نجفی منش معتقد است انجمن های صنفی فعال در قطعه سازی این امکان را دارند تا نظارت دقیقی روی قطعات صادر شده داشته باشند تا به نوعی جلوی صادرات قطعات بی کیفیت که هیچ گونه ارز آوری ندارد، گرفته شود. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو پیشنهاد می کند برای اینکه برای شرکت های قطعه ساز انحصاری در این ارتباط با واردات خودرو ایجاد نشود بهتر است فعالان صنعت قطعه، قطعات صادراتی را به واردکنندگان بفروشند و آنها قطعات خریداری شده را صادر و به ازای آن خودرو وارد کنند.
نجفی منش معتقد است شرکت های قطعه ساز تجربه ای در واردات خودرو ندارند این در شرایطی است که شرکت های وارد کننده سازو کار واردات خودرو را با توجه به تجربه ای که دارند بهتر می دانند و از طرف دیگر به واسطه نوع فعالیت خود ارتباطات خوبی با خودروسازان بین المللی و نمایندگی های فروش آنها دارند. حسن کریمی سنجری نیز به خبرنگار ما می گوید بحث واردات خودرو از مسیر تعریف شده توسط نمایندگان مجلس نمی تواند اهداف تعيين شده را مانند ایجاد رقابت در بازار، کاهش قیمت و مدیریت بازار خودرو را محقق کند.
این کارشناس خودرو ادامه می دهد برای طرح پیشنهادی مجلس دو مسیر میتوان متصور بود. مسیر اول همان مسیر مد نظر نمایندگان است که واردات خودرو در ازای ارزهای حاصل از صادرات خودرو و قطعات انجام شود. این کارشناس خودرو معتقد است با توجه به رقم پایین صادرات خودرو و قطعه از این مسیر امکان واردات خودرو به تعداد لازم مسیر نخواهد شد. این کارشناس خودرو تاکید می کند که این امکان وجود دارد که قطعات بی کیفیت که هیچ گونه آورده ارزی ندارند تنها برای اخذ مجوز واردات خودرو، از گمرکات به سایر کشورها بار گیری شود و خودروهای وارداتی با ارزهای سیاه یا همان ارزهای حاصل از پول شویی به کشور وارد شود.
کریمی سنجری معتقد است سیاست گذار خودرویی باید نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشد. این کارشناس خودرو می گوید مبلغ ارز به دست آورده از مسیر صادرات خودرو و قطعه طی چند سال اخیر براساس آمارهای گمرک بطور شفاف مشخص است.
او می گوید چنانچه مصوبه مجلس از پیچ شورای نگهبان بگذرد و تبدیل به قانون شود میزان صادرات خودرو و قطعه باید با آمارهای قبلی مطابقت داشته باشد.
کریمی سنجری تأکید می کند واردات خودرو به ازای صادرات میتواند مشوقی باشد تا صادرات خودرو و قطعه رشد کند، اما این رشد باید معقول باشد. بنظر این کارشناس خودرو این امکان وجود دارد که صادرات خودرو و قطعه بعد از قانون شدن این مصوبه مجلس دو یا سه برابر شود. وی ادامه می دهد چنانچه شاهد جهش هایی این چنینی باشیم مشخص است که افرادی به دنبال استفاده غیرقانونی از این مصوبه و سندسازی برای صادرات هستند تا به کمک این مجوزهای اخذ شده، خودرو وارد کنند.
- 19
- 1
