اکنون بنظر میرسد دولت سیزدهم در اجرای مالیات ستانی از خودرو عزمی راسخ دارد و بر درآمد مالیات خودرو حسابی ویژه باز کرده است. اما اینکه چرا در دو سال دولت دوازدهم اخذ مالیات از خودروهای بالای یک میلیارد تومان اجرایی نشد، دلایل مختلفی دارد. در این زمینه برخی از مسئولان دولت سیزدهم، دولتمردان دولت پیشین را به اهمال کاری متهم می کنند و بعضی ديگر تأکید دارند که تدوین آئین نامه برای مالیات ستانی از خودروهای وارداتی که سه سال با ممنوعیت ورود به کشور روبرو هستند بسیار سخت و دشوار است. از طرف ديگر باتوجه به نوسانات نرخ ارز که قيمت وارداتی ها را با افت وخیزهای زيادي روبرو می کند، قيمت‌گذاري این نوع خودروها را با چالش هایی همراه کرده است. بر این اساس ناهماهنگی میان دستگاه ها و همچنين شیوع کرونا از دیگر دلایل عدم اجرای مالیات ستانی از خودروهای خارجی خوانده می شود.
در هر صورت با وجود تمام این چالش ها، دولت دوازدهم پیش نویس آیین نامه های اجرایی مربوطه را در فروردین ماه سال جاری تنظیم و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب، تقدیم هیات دولت کرده بود، این در شرایطی است که بنظر میرسد دولت دوازدهم در روزهای آخر عمر کاری خود فرصت تمرکز بر بررسی و ابلاغ مالیات ستانی از خودرو را نداشته است.
اکنون برخی اخبار از بررسی دوباره آیین نامه های اجرایی این ماده توسط دولت سیزدهم دارد و به احتمال زیاد اخذ مالیات از خودروهای بالای یک میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱ اجرا خواهد شد. اما طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱، مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی اعم از اشخاص حقیقی( خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل ) و حقوقی بیش از ۱۰ میلیارد ریال( یک میلیارد تومان) مشمول مالیات خواهند شد. این مالیات به گونه ای است که ارزش خودرو تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال به میزان یک درصد، تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال به میزان ۲ درصد، تا مبلغ ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال به میزان سه درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال به میزان چهار درصد در نظر گرفته شده است. همچنين ماخذ محاسبه مالیات خودرو، قيمت روز انواع خودرو باتوجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعيين و اعلام می شود.
ماخذ مزبور برای انواع خودرو که پس از اعلام سازمان امور مالیاتی ، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعلام خواهد شد. همچنين در لایحه ۱۴۰۱ آمده است که سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعيين دارایی های مشمول و ارزش آن ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. در ادامه نیز تأکید شده همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ پرداخت کنند. ثبت نقل وانتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آن ها مالیات وضع شده ، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. آنچه مشخص است ماده مربوط به مالیات ستانی از خودروهای لوکس، همانطور که در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ هم در لایحه بودجه بود عینا در سال ۱۴۰۱ مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال بنظر میرسد اجرای این ماده با چالش های زیادی روبه رو باشد که مهم ترین آن، توقف واردات خودرو آن هم در شرایط تحریمی کشور است.
سه سال از توقف واردات خودرو به کشور می گذرد، این در شرایطی است که طی این سال ها همراه با نوسانات نرخ ارز، محصولات وارداتی از سال ۲۰۱۸ به قبل، با قيمت های بالا و غیرواقعی معامله شده اند. حالا این که معیار مالیات ستانی از این خودرو ها چگونه باید باشد سوالی است که هنوز پاسخ روشنی دریافت نکرده است. اما آنچه مشخص است بسیاری از کارشناسان به دولت توصیه می کنند که دقت زيادي در تدوین آیین نامه اخذ مالیات از خودرو داشته باشند، چرا که خطا در این زمینه میتواند موجب انتقال نقدینگی و سرمایه از یک بازار به بازار دیگر شود. بر این اساس مالیات سه هدف مشخص شامل افزایش درآمدهای پایدار برای دولت، بازتوزیع ثروت و جلوگیری از احتکار و سفته بازی را به دنبال دارد و هریک از اهداف، پایه مالیاتی مخصوص به خود را دارد، این در شرایطی است که هدف مجلس برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس و خانه، توزیع ثروت است.
چالش اخذ مالیات
اخذ مالیات از خودروهای لوکس در شرایطی بار دیگر از طرف دولت در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده که بنظر میرسد دولت راه سختی برای وصول آن پیش رو دارد. اما چنانچه این مصوبه مورد تایید کمیسیون تلفیق و نمایندگان قرار گیرد و دولت بخواهد بخشی از هزینه های خود را در سال آینده از محل اخذ مالیات از خودروهای لوکس تامین کند با چه چالش های روبرو است؟
نخستین سنگی که پیش پای دولت در مسیر اخذ مالیات از خودروهای لوکس قرار دارد وضعیت حاکم بر خودروهای مشمول این مالیات است. در حالی دولت به دنبال اخذ مالیات از خودروهای بالای یک میلیارد تومان است که بیش از سه سال از ممنوعیت ورود خودرو به کشور می گذرد، بنابراین دولت در این شرایط نمی تواند قيمت مبنا و ثابتی برای محصولات وارداتی در نظر بگیرد. چنانچه واردات آزاد بود اخذ این مالیات بدون پیچیدگی خاصی قابلیت اجرا داشت. دولت می توانست قيمت نهایی خودرو که از طرف مصرف کننده پرداخت می شود را مبنای اخذ مالیات خود قرار دهد.
اما حالا که واردات ممنوع است مبنای تعيين قيمت خودرو آسان بنظر نمی رسد و همین مساله میتواند دولت را به دردسر بیندازد. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو به« دنیای اقتصاد» می گوید:دولت با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودروهای وارداتی هیچ مبنای مشخصی را برای اخذ مالیات نمی تواند در نظر بگیرد. این کارشناس خودرو معتقد است:در حال حاضر که واردات خودرو متوقف است و آخرین خودروهای وارداتی سال ۲۰۱۸ وارد شده اند چطور میتوان مبنای مشخصی برای اخذ مالیات ایجاد کرد. زاوه به چالش اخذ مالیات از خودروهای بالای یک میلیارد تومان دست دوم نیز اشاره می کند و می گوید:دولت چگونه میتواند بر اساس فرمول ارائه شده از خودروهای دست دوم مالیات بگیرد. او تأکید می کند:اخذ مالیات از این خودروها آن هم در شرایطی که در بین آن ها خودروهای تصادفی نیز وجود دارد ، به این راحتی ممکن نیست. زاوه تأکید می کند:اخذ این مالیات تنها محل دعوا میان مالیات گیرندگان و مشمولان این نوع مالیات خواهد شد.
با این حال بنظر میرسد دولت در تلاش است از مسیر مالیات ستانی از خودروهای لوکس در کنار ایجاد درآمد برای خود، بازار خودروهای وارداتی را نیز مدیریت کند. اما به اعتقاد این کارشناس خودرو این احتمال وجود دارد که خریداران و فروشندگان به سمت راه های دور زدن این مساله بروند و دولت هم ابزارهای متعددی برای بستن راه های فرار در این ارتباط ندارد.
برخی دیگر از کارشناسان نیز هشدار میدهند این قبیل ایده ها میتواند منجر به خروج سرمایه ها از یک بازار و ورود آن به بازارهای دیگر شود. این بخش از کارشناسان تأکید می کنند که دولت با کمک ابزار مالیاتی به دنبال ایجاد نظم در بازارهای مختلف و اخذ درآمد است، اما هنگامی که ابزار مناسب برای دریافت مالیات ندارد مطرح کردن این ایده ها علاوه بر اینکه مدیریت بازار را ناممکن می کند منجر به فرار سرمایه ها از یک بازار و ورود نقدینگی به سایر بازارها شود.
زاوه می گوید:در این شرایط دولت هم به ایده مدیریت بازار خود نرسیده، هم آن طور که باید و شاید درآمد کسب نکرده و هم باعث شده دارندگان سرمایه های سرگردان از یک بازار خارج شده و با ورود به بازارهای دیگر وضعیت آن بازارها را بیش از پیش نوسانی کنند.
سومین چالش پیش روی اخذ مالیات از خودروهای لوکس به وضعیت حاکم بر کلان اقتصاد کشور مربوط می شود. در حال حاضر شاهد هستیم که اقتصاد کشور از ثبات لازم برخوردار نیست. نبود ثبات در اقتصاد منجر به نوسانی شدن بازارهای مختلف از جمله بازار ارز شده است. باتوجه به نقش نرخ ارز در تعيين تکلیف قيمت خودروهای وارداتی و کلان قيمت خودرو مشخص نیست سیاستگذار کلان به چه صورت قصد دارد تا قيمت خودروهای مشمول این قانون را محاسبه و از آن ها مالیات اخذ کند. زاوه در این ارتباط به خبرنگار ما می گوید:مشخص نیست که دولت برای محاسبه قيمت خودروها قصد دارد از کدام فرمول استفاده کند و قيمت های کدام بخش را مدنظر قرار دهد؟
وی می گوید:اگر قيمت بازار مبنا قرار گیرد شاهد هستیم که قيمت ها طی یک سال باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تغییرات گوناگونی به خود می بیند و افت وخیزهای متعددی را تجربه می کند در این شرایط دولت و بطور مشخص سازمان امور مالیاتی چگونه قصد دارد رقمی را برای اخذ مالیات از خودروهای مشمول تعيين و آنرا به دارندگان این خودروها ابلاغ کند.
چالش چهارم بی ارتباط به تلاش های دولت برای نهایی کردن سند احیای برجام نیست. در حال حاضر مذاکرات میان کشورهای ۱+ ۴ و ایران در ارتباط با احیای توافق برجام در جریان است.
چنانچه این توافق حاصل شود و بار دیگر تحریم ها برداشته شود این مساله تاثیر مثبتی روی تمام بازارها از جمله بازار خودروهای وارداتی خواهد گذاشت. کاهشی شدن قيمت ها در بازار خودروهای وارداتی میتواند مالیات ستانی از این خودروها را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.
تجربه جهانی مالیات ستانی از خودرو
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که یکی از معیارهای اصلی برای مالیات گیری از مالکان خودرو در دنیا، میزان مصرف سوخت است، اما این معیار هیچ گاه در مورد خودروهای وارداتی و داخلی در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه مشخص است اخذ مالیات از خودروهایی که بنظر لوکس است چندان منطقی بنظر نمی رسد، زیرا دارندگان این خودروها نقشی در افزایش قيمت آنها نداشته اند و این دولت بوده که با اتخاذ سیاست های غلط سبب رشد تورم و افزایش نرخ ارز شده و به دنبال آن قيمت این خودروها نیز طبق نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد به مبالغی بیش از یک میلیارد تومان رسیده است. اما مالیات ستانی از خودرو در دیگر کشورها چگونه است؟
خودرو نیز مانند هر کالای دیگر، یک پایه مالیاتی و منبعی برای کسب درآمد دولت ها محسوب می شود ، اما به دلیل پیامد بیرونی منفی خودرو همچون آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و به خطر افتادن سلامت افراد در پی حوادثی که براثر استفاده از خودرو رخ می دهد، هدف دولت از بستن مالیات بر خودرو، اثرگذاری بر میزان مصرف آن است. در کشورهایی همچون اتریش، آلمان، انگلیس، ایتالیا، هلند، یونان و... برای خودروها اخذ مالیات تعریف شده است. در این کشورها مالیات بسته شده بر خودرو در دو دسته« مالیات بر مالکیت خودرو» و« مالیات سالانه بر خودرو» قابل تعریف است. مالیات بر مالکیت نیز به دو صورت دریافت می شود؛« مالیات هنگام خرید یا مبادله خودرو» که در بیشتر کشورها، سیستم مالیات ارزش افزوده است. همچنين پرداخت« مالیات ثبت خودرو» نیز وجود دارد که میزان و درصد آن در کشورهای مختلف، متفاوت است.
به طور مثال در اتریش سه دسته مالیات بر خودرو بسته می شود که پایه، نرخ و همچنين معافیت های آن به دست دولت مرکزی تعيين و به طور سالانه دریافت می شود. یا در آلمان، مالیات بر خودرو به صورت سالانه توسط دولت مرکزی تعيين می شود، اما منافع و درآمد حاصل از آن، در اختیار مسئولان منطقه ای قرار می گیرد و پرداخت کنندگان آن، مالکان خودروهای ثبت شده ای هستند که از زمان ثبت خودرو تا هنگام از رده خارج شدن آن، مشمول پرداخت مالیات هستند. در انگلیس نیز دولت مالیات بر خودرو را با نام عوارض انتخابی خودرو از کسی که از خودرو استفاده می کند، دریافت می کند و پایه برقراری این مالیات، افزایش درآمد دولت برای تامین مالی تعمیر و ساخت جاده های جدید است. اما در ایتالیا، مالیات بر خودرو بر پایه قدرت موتور برحسب کیلووات محاسبه می شود و مالیات را کسی می پردازد که خودرو به نام وی ثبت شده باشد. به این ترتیب برای خودروهای تا قدرت ۵۳ کیلووات مبلغ ۱۵۰ یورو و برای خودروهای با قدرت بیش از ۵۳ کیلووات، به ازای هر کیووات مازاد، سه یورو اضافه می شود.
- 14
- 4
