با کنار هم قرار دادن این دو موضوع، مشخص می شود که ازسرگیری واردات خودرو فعلا اجرایی نخواهد شد، مگر این که دولت تغيير موضع داده یا مجلس شورای اسلامی بتواند مخالف سرسخت ورود خودرو به کشور( هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام) را قانع کند. این را نیز نباید فراموش کرد که دولت هم دربرابر واردات خودرو موضعی مشابه هیأت عالی نظارت دارد و ازسرگیری واردات خودرو را حداقل تا سال آینده بر نمی تابد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس ماده( ۴) طرح ساماندهی خودرو را در آخرین تغییرات به اینصورت اصلاح کردند:هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. به این ترتیب نمایندگان برای جلب رضایت شورای نگهبان واردات به شرط انتقال بدون منشأ ارز را حذف و ورود خودروهای وارداتی را تنها منوط به صادرات کردند که این موضوع در ابتدا با موافقت شورای نگهبان روبرو شد، اما در نهایت با اعلام مخالفت هیأت عالی نظارت، شورای نگهبان طرح را به مجلس برگرداند. حال این سوال مطرح است که مجلس برای جلب رضایت مقامات برای آزادسازی واردات خودرو، طرح موردنظر را باید چگونه اصلاح کند ؟ یا اصلا مسیری برای اصلاح مجدد ماده ۴ وجود دارد؟
در این زمینه علی جدی، نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سوالات در گفتگو با« دنیای اقتصاد» عنوان کرد که اصلاحات مجلس با موافقت دیگر نمایندگان، رئیس مجلس و شورای نگهبان همراه بود و ابهامی در این زمینه وجود نداشت حال آنکه هیات نظارت با دفاع از تولید داخل با این مصوبه مخالفت کرد. وی عنوان می کند که مجلس و شورای نگهبان مسیر قانونی خود را در این زمینه طی کردند و مخالفت هیأت نظارت ابهاماتی را در وظایف قانونی شورای نگهبان ایجاد کرده است.
او با بیان اینکه بازنگری در مصوبه« واردات به شرط صادرات» امکان پذیر نیست، تأکید کرد که قانون شدن این طرح از اختیارات کمیسیون صنایع خارج است و حالا هیأت رئیسه مجلس باید دست به کار شده و با شورای نگهبان و هیات نظارت در این زمینه به تفاهم برسد.
با توجه به اظهارات این نماینده مجلس، قرار نیست که کمیسیون صنایع طبق روال معمول که به رفع ایرادات شورای نگهبان می پردازد، در این زمینه اقدامی انجام دهد بنابراین این طرح ممکن است از دستور کار خارج شود یا هیأت رئیسه مجلس اقدام فوری در مورد رفع ابهام مناسبات مجلس، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت انجام دهد.
با این حال اما با توجه به وضعیت نامشخص طرح مجلس و از طرف دیگر عدم پیش بینی درآمدی از واردات خودرو در لایحه بودجه، در مجموع میتوان سه سناریوی کلی را برای آینده واردات خودرو به کشور در نظر گرفت. دو سناریوی فعلا بعید، تغيير موضع دولت و عبور مصوبه واردات از سد هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است و سناریوی محتمل، تمدید ممنوعیت ورود خودرو به کشور تا مدتی نامعلوم است.
این سناریو به دلایلی که برخی از آنها پیش تر ذکر شد، محتمل تر از دو سناریوی دیگر بنظر می رسد. مساله نخست، به نوع مخالفت هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مربوط می شود که به تنهایی برای ممانعت از واردات خودرو کفایت می کند. این هیأت می گوید مصوبه آزادسازی واردات خودرو( در قبال صادرات) مغایر با سیاست های کلی نظام مبنی بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی است و از همین رو شورای نگهبان که خود مشکلی با مصوبه مورد نظر ندارد، آنرا به دلیل ایراد مدنظر هیأت عالی نظارت، رد کرده است. این برای دومین بار است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو به بن بست می خورد.
پيشتر شورای نگهبان چند ایراد و ابهام را به مصوبه مورد نظر گرفت و آنرا به مجلس ارجاع داد. مجلسی ها برای آنکه نظر شورای نگهبان را تامین کنند، به نوعی از سر و ته آن زدند و طرحی تقریباً بی خاصیت و ناکارآمد را به شورا فرستادند. هرچند سخنگوی شورای نگهبان ابتدا اعلام کرد که این شورا هیچ ابهامی به اصلاحیه مصوبه واردات خودرو ندارد، با این حال فردای همان روز اعلام شد مصوبه مورد نظر به دلیل مخالفت هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به تائید نرسیده و به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.
با توجه به ایراد هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به مصوبه مورد نظر، بنظر میرسد نمایندگان مجلس کار بسیار سختی برای تامین نظر این هیأت و شورای نگهبان دارند. هیچ بعید نیست مصوبه واردات خودرو با توجه به مغایرتی که با دو سیاست کلی« اقتصاد مقاومتی» و« حمایت از کار و سرمایه ایرانی» دارد، بطور موقت یا حتی دائم کنار گذاشته شود. هرچند شورای نگهبان مصوبه مورد نظر را به مجلس بازگردانده تا با تامین نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، اصلاح شود، با این حال بنظر میرسد مجلسی ها نه انگیزه لازم را برای اقناع این هیأت دارند و نه توان آن را.
در واقع چون پای« اقتصاد مقاومتی» و« حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بعنوان سیاست های کلی نظام( به خصوص در دوران تحریم) در میان است، مجلسی ها باید ثابت کنند واردات خودرو مغایرتی با این سیاست ها ندارد، کاری که بسیار سخت بنظر می رسد. گویا از دید هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، واردات خودرو در شرایط اقتصادی فعلی کشور به خصوص تحریم و کمبود منابع ارزی، در تضاد با اقتصاد مقاومتی است. همچنین با توجه به فعالیت کنونی خودروسازان در کشور، بنظر میرسد هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ورود خودرو به کشور را تهدیدی برای تولید داخل می داند.
بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر همچنان انگیزه ای برای به سرانجام رساندن طرح خود برای واردات خودرو داشته باشند( که بنظر میرسد این چنین نیست)، باید به هیأت عالی نظارت ثابت کنند ورود خودرو به کشور نه چالش ارزی ایجاد می کند و نه تولید داخل را تهدید خواهد کرد. اما آیا مجلسی ها میتوانند دلایل کافی و قانع کننده ای برای هیأت عالی نظارت ردیف کنند تا مصوبه واردات خودرو از سد این هیأت بگذرد؟ بنظر میرسد این موضوع بستگی زيادي به انگیزه مجلسی ها بابت به سرانجام رساندن واردات خودرو دارد، چه آنکه اگر انگیزه شان را باتوجه به مخالفان فعلی( نه فقط هیأت نظارت، بلکه دولت و وزارت صمت) از دست داده باشند، مصوبه واردات خودرو در برابر صادرات، بایگانی خواهد شد.
نمایندگان مجلس به اندازه کافی و تا جایی که راه داشت، طرح واردات خودرو را فشردند، از جمله اینکه واردات را به صادرات گره زدند، وزارت صمت( مخالف واردات خودرو) را به عنوان تنظیم گر و تعيين کننده تعداد و نوع خودروهای وارداتی، جایگزین شورای رقابت( موافق واردات خودرو) کردند، ضمن آنکه از همان اول واردات منوط به عدم خروج ارز از کشور بود. با این شرایط، مصوبه واردات خودرو ديگر جایی برای اصلاح ندارد و تقریباً چیزی از آن باقی نمانده که مجلسی ها بتوانند با تغییرش نظر مساعد هیأت عالی نظارت را جلب کنند. بنابراین بنظر میرسد موضع منفی هیأت عالی نظارت و دولت با واردات خودرو با وجود آنکه از سر و ته آن زده شد، نشان از مخالفت بنیادی با این ماجرا دارد.
به گفته یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در یکی از جلسات کمیسیون صنایع و معادن مجلس با محوریت واردات خودرو، برخی نمایندگان اعتراض کرده اند که وقتی واردات لوازم خانگی کره ای در راستای حمایت از تولید داخل ممنوع شده، چرا این سیاست در مورد خودرو اجرا نمی شود. حرف آنها در واقع این بوده که سیاست کلی نظام به ویژه در شرایط فعلی( تحریم)، حمایت از تولید داخل و ممانعت از واردات تا حد امکان است، بنابراین دلیلی ندارد مجلس این طرح را دنبال کند. با وجود چنین تفکرات و مواضعی است که سناریوی بایگانی شدن واردات خودرو تا مقطعی نامعلوم، بسیار محتمل به نظر می رسد.
واردات خودرو منتفی است
یک مقام مسئول در حوزه واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود، به« دنیای اقتصاد» می گوید:موضوع واردات خودرو در قبال صادرات، تقریباً منتفی است و بعید بنظر میرسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتوجه به نوع مخالفت ها، بتوانند مخالفان را قانع کنند. او با بیان اینکه با اصلاحات صورت گرفته در مصوبه مورد نظر و اقدامات وزارت صمت در حوزه قيمت، طرح کلی ساماندهی بازار خودرو عملا کارآیی پیش بینی شده را از دست داد، می افزاید:بر اساس طرح اولیه قرار بود واردات خودرو بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور و همچنين در قبال صادرات، انجام و از آن سو قيمت‌گذاري خودرو نیز آزاد شود.
هدف این بود که به واسطه آزادسازی واردات و قيمت، نوعی رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد و به سمت تنظیم بازار حرکت کنیم، با این حال شرایط نه در دولت و نه در مجلس، آن طور که باید پیش نرفت. این مقام مسئول افزود :باتوجه به ایرادات شورای نگهبان، واردات خودرو از مسیر سرمایه ارزی ایرانیان در خارج از کشور عملا منتفی و تنها منوط به صادرات شد. با این اقدام، بازار خودرو از سرمایه ای عظیم در خارج از کشور محروم ماند و طرح واردات خودرو نیز به کما رفت.
وی با بیان اینکه مجلسی ها می دانستند که در برابر مخالفت هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، کاری از پیش نمی برند، تاکید می کند:نمایندگان با وجود علم به مخالفت بنیادی با مسئله واردات خودرو، اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را انجام دادند تا بگویند ما کار خود را انجام دادیم و دیگران نگذاشتند این طرح اجرایی شود. به گفته این مقام مسئول در حوزه واردات خودرو، سیاست کلی نظام در دوران تحریم، ممنوعیت واردات کالا تا حد امکان و در راستای مدیریت منابع ارزی است و از همین رو با از سرگیری واردات خودرو حتی با وجود اینکه قرار نیست فشار ارزی به کشور وارد شود، باز هم با مخالفت روبرو می شود.
او می گوید:بعید بنظر میرسد باتوجه به مخالفت هیأت عالی نظارت، نمایندگان مجلس انگیزه ای برای به جریان انداختن دوباره موضوع واردات خودرو داشته باشند و از آن بعیدتر این است که بتوانند اعضای این هیأت را قانع کنند. او می افزاید:با ازسرگیری واردات خودرو، اولا نوعی رقابت در بازار شکل می گرفت و بخشی از شهروندان می توانستند خودروهای روز دنیا را استفاده کنند و ثانیا قيمت در بازار وارداتی ها شکسته می شد و ثالثا، دولت نیز می توانست از این ناحیه کسب درآمد کند. با این حال مخالفان با دستاویز قرار دادن سیاست های کلی نظام، اجازه اجرایی شدن این طرح را ندادند.
ازسرگیری واردات در پساتحریم؟
اما اتفاقی که میتواند این سناریو را تضعیف و واردات خودرو را اجرایی کند، لغو تحریم است. در حال حاضر مذاکرات برای احیای برجام در وین در جریان است که البته مشخص نیست سرنوشت آن چه خواهد شد و آیا برجام احیا و تحریم لغو می شود یا کشور کماکان در تحریم باقی خواهد ماند. اگر برجام احیا شود، انتظار می رود درآمدهای ارزی کشور به خصوص از مسیر فروش نفت افزایش یابد که این موضوع نگرانی ها بابت کمبود ذخایر ارزی را کاهش می دهد و میتواند به ازسرگیری واردات برخی کالاها از جمله خودرو منجر شود.
بنابراین بنظر میرسد اگر مجلسی ها نتوانند مخالفان را قانع کنند، باید منتظر لغو تحریم ماند تا شاید آن زمان قفل واردات خودرو شکسته شود. اصل ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ۹۷، به دلیل تحریم کشور از سوی آمریکا در نتیجه خروج این کشور از برجام و در راستای مدیریت منابع ارزی بود، بنابراین اگر تحریم نباشد و روند ورود ارز به کشور عادی شود، دست دولت برای ازسرگیری واردات خودرو باز خواهد شد. همچنين مخالفانی مانند هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز احتمالا در برابر واردات خودرو در پساتحریم از موضع فعلی خود کوتاه خواهند آمد.
- 15
- 6
