براساس بودجه سال ۱۴۰۱، دولت صاحبان خودروهای به ارزش بالای یک میلیارد تومان را مکلف به پرداخت مالیات کرده و عنوان آنرا نیز مالیات بر خودروهای لوکس گذاشته است. در این رابطه اعلام شده اگر یک خانواده، شخص حقیقی و یا حقوقی بیش از یک خودرو داشته و مجموع ارزش روز آن ها بالاتر از یک میلیارد تومان باشد، این افراد مشمول مالیات بر خودروهای لوکس شده و در این راستا باید تا مبلغ ۵/۱ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل یک درصد، تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ۵/۱ میلیارد تومان معادل دو درصد، تا مبلغ ۵/۴ میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان معادل سه درصد و نسبت به مازاد ۵/۴ میلیارد معادل چهار درصد مالیات پرداخت کنند.
در این رابطه هر چند که بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مالیات بر خودروهای لوکس پیش بینی شده ولی اجرایی نشده است، اما امسال صحبت ها حاکی از تصمیم دولت در اخذ چنين مالیاتی است؛ به طوریکه اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده که در این زمینه ۵۵۰ هزار خودرو لوکس شناسایی شده که باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند.
از سوی ديگر به گفته مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی ، تا به حال برای ۱۰۶ هزار نفر از صاحبان این خودروها پیامک ارسال شده و ملاک محاسبه مالیات خودروهای ساخت داخل، قيمت کارخانه و برای خودروهای وارداتی نیز ارزش گمرکی خودرو بر اساس نرخ ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی است.
این صحبت ها در حالی مطرح شده که به تازگی جهانگیر رحیمی سرپرست دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی نیز هشدار داده است:مودیان تا پایان بهمن ماه جاری برای پرداخت مالیات خود فرصت دارند و در صورتی که این زمان بگذرد بعنوان بدهکار مالیاتی شناخته شده و از نقل و انتقال خودروی آن ها جلوگیری می شود.
چرا این مالیات ناعادلانه است؟
در این رابطه مهدی محمودی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با« جهان صنعت» توضیح می دهد:در ابتدا لازم است مروری بر روند افزایش قيمت کالاها و به خصوص خودرو در طول سال های اخیر داشته باشیم تا بحث عادلانه یا غیرعادلانه بودن مالیات برای خودروهای لوکس بهتر مشخص شود.
این افزایش قيمت ها به چند عامل بازمی گردد. علت نخست افزایش قيمت ارز به علت عدم مدیریت صحیح در طول سال های قبل است. دلیل این موضوع نیز کاملاً مشخص است؛ یعنی وقتی شما سياست گذاري را بر مبنای سرکوب قيمت ارز قرار می دهید، مشخصا پس از مدتی این موضوع جواب نداده و از کنترل خارج می شود. علت دوم افزایش قيمت به دلیل حجم بالای نقدینگی است. به عنوان مثال گفته می شود که پراید سال گذشته ۸۰ میلیون تومان بوده و امسال به بالای ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است. در این رابطه آیا در طول یک سال گذشته قيمت ارز هم این میزان افزایش یافته است؟ نکته اینجاست که درست است قيمت ارز تفاوت چندانی نکرده، اما حجم بالای نقدینگی به واسطه چاپ پول بی پشتوانه سبب شده که افزایش قيمت کالاها از افزایش قيمت ارز پیشی بگیرد.
او در ادامه می افزاید:با در نظر گرفتن این عوامل، می دانیم که اغلب خودروهای بالای یک میلیارد تومان در کشور ما، خودروهای وارداتی هستند. حال سوال این است که این خودروهایی که به واسطه افزایش قيمت ارز و حجم نقدینگی بالا به بالای یک میلیارد تومان رسیده اند، در سایر کشورها به چه قیمتی فروخته می شوند؟ درست در همین جاست که نکته و بحث وجود دارد؛ یعنی قيمت خودروهای وارداتی در داخل کشور غیرواقعی بوده و به واسطه عدم کنترل شرایط به چنین نرخ هایی رسیده است.
در این شرایط شاهد هستیم به جای اینکه پاسخگوی تورم و عدم مدیریت صحیح خودمان باشیم به دنبال اخذ مالیات از خودروهای وارداتی رفته ایم. در واقع سؤال مهم این است که مبنای کشف قيمت یک خودروی خارجی در کشور ما چیست؟ خودروهایی که علیرغم قیمت بالا در داخل کشور به واسطه رکود بازار کمتر خریداری برای آن ها پیدا می شود.
دقیقا این شرایط است که همزمان با اینکه مبنای کشف قيمت خودروهای وارداتی به هیچ عنوان شفاف نیست، در حال گرفتن مالیات از تورمی هستیم که خودمان به واسطه عدم مدیریت صحیح ایجاد کرده ایم؛ موضوعی که اصلا عادلانه بنظر نمی رسد.
مبنای کشف قيمت چیست؟
این کارشناس صنعت خودرو، همچنين توضیح می دهد:پیرو توضیحاتی که به آن اشاره کردم، لازم است خاطرنشان کنم که نمی توان در چنین شرایطی سیاست یک بام و دو هوا را داشته باشیم. وقتی خودرویی به کشور وارد می شود کلیه حقوق و عوارض آن به صورت کامل پرداخت شده است؛ حقوق و عوارضی که در نوع خود بالاترین نرخ را در میان سایر کشورها دارد.
در این راستاست که به دلیل عدم ثبات اقتصادی، افزایش قیمت ارز، تورم و حجم نقدینگی بالا، خودرو در کشور ما تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است؛ فرآیندی که پنج سال قبل در حال از بین رفتن بود و می رفت که خودرو به یک کالای مصرفی، همان گونه که باید باشد تبدیل شود. با این حال با افزایش قیمتی که صورت گرفته، اساساً همانطور که اشاره کردم، فرآیند کشف قیمت خودروهای خارجی دچار مشکل است. ما از کجا می دانیم یک کالا چه قیمتی دارد؟ آیا منبع کشف قيمت ما بر اساس بازار است؟ یا طبق قیمت فوب یا قیمت کشورهای مجاور؟ در نتیجه ما هنوز رفرنس درستی برای فرآیند کشف قیمت خودروهای وارداتی نداشته و دقیقا به همین دلیل هم هست که معتقدم هرگونه اصرار برای اخذ مالیات از خودروهای خارجی در این شرایط، قطع به یقین زمینه ای ديگر برای بروز فساد را فراهم می آورد.
- 14
- 2
