بر اساس اعلام مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا انتهای امسال سیستم قرعه کشی از طرح های فروش خودروسازان حذف خواهد شد. وزارت صمت سیاست های جدیدی برای بازار خودرو در سال آینده و البته پس از حذف قرعه کشی خودرو دارد و برای پیشبرد اهداف خود، روی کمک مجلس شورای اسلامی حساب باز کرده است.
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، در خصوص برنامه های وزارت صمت بعد از حذف قرعه کشی، به خبرنگار« دنیای اقتصاد» می گوید:برنامه اصلی وزارت صمت این است که بعد از حذف قرعه کشی و در صورت تصویب طرح مالیات بر درآمد اتفاقی در مجلس شورای اسلامی، از فروشندگان خودرو( احتمالا فقط آنهایی که از مسیر طرح های فروش خودروسازان موفق به خرید شده اند) مالیات دریافت شود. وی می افزاید:بر این اساس، فروش خودرو تا پنج سال پس از خرید از کارخانه، مشمول مالیات خواهد بود. این منبع آگاه با بیان اینکه وزارت صمت منتظر تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس شورای اسلامی است، تأکید کرد:در صورت تصویب طرح موردنظر، فروشندگان خودروهای صفر داخلی باید تا ۷۰درصد مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آنها، مالیات بپردازند.
او ولی در خصوص دیگر برنامه های وزارت صمت برای دوران بعد از قرعه کشی خاطرنشان کرد:قرار است سند خودروها تا دو سال در رهن شرکت های خودروساز باقی بماند؛ ضمن آنکه برای خانوارهای دارای پلاک فعال نیز محدودیت ثبت نام لحاظ خواهد شد. با توجه به این برنامه ها، مشخص است که وزارت صمت قصد دارد بعد از حذف قرعه کشی، بازار خودرو را از مسیر ایجاد محدودیت های جدید تنظیم کند. این در حالیست که به جز آیتم مالیات ستانی، دیگر برنامه ها پیش تر نیز اجرا شده و کمک خاصی به تنظیم بازار نکرده اند.
دو سال پیش تقریباً همین روزها بود که شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بازگشت و در ادامه، سیستم قرعه کشی نیز برای طرح های فروش لحاظ شد. وزارت صمت و شورای رقابت دنبال این بودند که از مسیر قرعه کشی، بازار خودرو را تنظیم کنند و برای بالا بردن احتمال موفقیت آن، کلی محدودیت نیز برای ثبت نام در نظر گرفتند. این در حالی بود که رانت هنگفت موجود در بازار خودرو خیلی ها را در این دو سال وسوسه کرد تا در طرح های فروش خودروسازان شرکت کنند؛ موضوعی که همچنان ادامه دارد. با توجه به اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری، فاصله ای بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شد و به همین علت، تقاضای کاذب در بازار به هوای استفاده از رانت موجود، شکل گرفت. این گونه شد که میلیون ها نفر حتی آنهایی که نیازی به خودرو نداشتند، در طرح های فروش ثبت نام کردند تا شانس خود را برای بهره بردن از رانت موردنظر امتحان کنند.
با توجه به اینکه قیمت گذاری دستوری ریشه اصلی ایجاد این رانت بود، طبعا سیاستگذار برای تنظیم بازار و حذف تقاضای کاذب، باید به سراغ خشکاندن این ریشه می رفت که خواسته یا ناخواسته نرفت. بی توجهی به ریشه اصلی عملا سبب شد وزارت صمت بر سیاست های دستوری و ناکارآمد خود بیفزاید و محدودیت پشت محدودیت بگذارد. هیچ کدام از اینها اما نتوانستند کمکی به تنظیم بازار خودرو کنند و نه تقاضای کاذب پایین آمد و نه قیمت نزولی شد. هرچند از حدودا ۸ماه پیش شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده، اما سیاست های دستوری همچنان ادامه دارد و این ستاد تنظیم بازار است که قیمت خودروها را بی توجه به آنچه در بازار می گذرد، تعیین می کند. با توجه به تداوم قیمت گذاری دستوری، اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها نیز کماکان برقرار است و حتی تشدید هم شده است، بنابراین تقاضای کاذب کماکان ادامه دارد. در این شرایط، وزارت صمت که گویا متوجه ناکارآمدی سیستم قرعه کشی شده است، قصد کنار گذاشتن آنرا از طرح های فروش خودرو دارد. این وزارتخانه می خواهد با رشد تولید و عرضه خودرو، فروش را به سمتی ببرد که دیگر نیازی به قرعه کشی نباشد. در واقع این وزارتخانه به دنبال ایجاد شرایطی است که تولید و عرضه خودرو در تناسبی پایدار قرار بگیرد و هر کس هر خودرویی خواست، بدون عبور از فیلتر قرعه کشی و با قیمت کارخانه، آنرا خریداری کند.
این هدف اما با چالش ها و موانع سختی مواجه است و موضوع نخست، به تولید مربوط می شود. جدا از اینکه اصلا با جهش ۵۰درصدی، عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد یا نه، مسئله دیگر اینجاست که مسیر این جهش فراهم نیست. با توجه به برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید سه خودروساز بزرگ کشور طی امسال باید به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسد. این در حالیست که به گفته خود فعالان صنعت خودرو، ابزار لازم برای تحقق این تیراژ فراهم نیست. اصلی ترین مشکلی که بر سر راه جهش ۵۰درصدی تولید خودرو وجود دارد ، کمبود نقدینگی است. فعالان صنعت خودرو معتقدند وقتی نه تسهیلات جدیدی در اختیار آنها قرار گرفته و نه قیمت اصلاح شده است، امکان تولید یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه خودرو طی سال جاری وجود ندارد. آنها حتی هشدار می دهند که با ادامه این وضع، ممکن است تولید امسال از سال گذشته نیز کمتر شود. خودروسازی و قطعه سازی مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری برای ادامه حیات و تولید، نیاز به نقدینگی دارد و مسیر اصلی تامین این نقدینگی، فروش محصول به قیمت عادلانه است و در کنار آن، از تسهیلات بانکی نیز استفاده می شود. این در حالیست که به گفته فعالان صنعت خودرو، تسهیلات جدیدی در اختیار آنها قرار نگرفته است. از آن سو همچنین معاون حمل ونقل وزارت صمت نیز اخیرا اعلام کرد فعلا خبری از افزایش قیمت کارخانه ای خودروها نیست.
با این شرایط و با در نظر گرفتن چالش های دیگری مانند تداوم تحریم، تحقق هدف وزارت صمت مبنی بر جهش ۵۰ درصدی تولید، بعید به نظر میرسد و باید منتظر ماند و دید اگر این اتفاق رخ ندهد( تولید بالا نرود) آیا وزارت صمت باز هم به وعده اش مبنی بر حذف قرعه کشی عمل خواهد کرد یا این سیستم کماکان ادامه خواهد یافت.
ولی هدف مهم دیگر وزارت صمت پس از حذف قرعه کشی این است که دلالان و واسطه گران را از بازار خودرو بیرون کند. وزارت صمت برای این کار دل به تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و درآمدهای اتفاقی بسته تا به واسطه آن، از جاذبه سوداگری در بازار خودرو بکاهد. بر این اساس، گویا برنامه مدنظر وزارت صمت این است که تا ۵ سال پس از خرید خودرو از کارخانه، فروش آن مشمول مالیات باشد، آن هم مالیاتی حداقل ۷۰درصدی. به عبارت بهتر، اگر کسی که موفق به خرید خودرو از کارخانه( با قیمت دولتی) شده، قصد فروش آن را در بازار طی بازه زمانی ۵ساله داشته باشد، باید ۷۰درصد از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آن را در قالب مالیات به دولت بپردازد. به طورمثال ، اگر مالک خودرویی که قیمت کارخانه ای آن ۱۵۰میلیون تومان و قیمت بازارش ۳۰۰میلیون تومان است، آن را بفروشد، باید ۱۰۵میلیون تومان از ما به التفاوت موجود( ۱۵۰میلیون تومان) را مالیات بدهد. هرچند مالیات ستانی از فروش خودرو میتواند یک گام رو به جلو در کاهش تقاضای کاذب باشد، با این حال کارشناسان معتقدند همچنان بهترین مسیر برای حذف تقاضای کاذب و سوداگری در بازار خودرو، کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری است.
- 11
- 6
