انجمن واردکنندگان خودرو: بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد نخواهد شد / خودروهای شاسی بلند وارد نمی‌شود / تعرفه واردات نامشخص است

مهدی دادفر در ارتباط با ابلاغ آیین نامه واردات خوردو، گفت: آن چه که در این آیین نامه واضح است، بحث ممنوعیت واردات خودرو پیش از انجام ترخیص است، مابقی بندهای پیش بینی شده اکثرا منوط به تضمین یک دستور العمل دیگر و یا یک هماهنگی دیگر است. آن چه که در این آیین نامه کاملا مغفول است، اینکه آیا دستورالعمل‌های قبلی مربوط به خودرو برقرارند یا عوارض و تعرفه‌های گمرکی به چه صورت است؟

وی با اشاره به سقف ۱ میلیارد دلار واردات گفت: اگر فرض کنیم تمام خودروهایی که قرار است وارد شوند ۱۰ هزار دلار باشند، ما عملا بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو واردات نخواهیم داشت. مناطق آزاد هم از واردات بی‌بهره خواهند شد چرا‌که خودروهای برقی و هیبریدی به مناطق آزاد واردات خواهند داشت. از همین روی تا آیین نامه‌هایی که در درون این دستورالعمل آمده است تعیین تکلیف نشود، فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی برای واردات بیفتد.

این کارشناس بازار خودرو گفت: بنده اطلاعی درباره انواع خودروهای وارداتی ندارم و باید ببینیم آیا واردکنندگان، خودروی ۲۰ هزار دلاری که هزینه حمل ۳-۴ هزار دلاری نیز به همراه دارد و تقریبا ۲۳-۲۴ هزار دلار می‌شود، چه مدل‌هایی را پیدا می‌کنند که با استانداردهای ایران هم سازگار باشد. درخصوص تعرفه‌ها هم وضعیت نامعلوم است و بنظر می‌رسد وزارت صمت این دستورالعمل را از باب رفع مسئولیت تنظیم کرده باشد. به عنوان مثال من یک خودرو ۱۰ هزار دلار بیاورم، آیا تعرفه ۵۵ درصد، ۷۵ درصد و یا ۹۵ درصد است که این موضوع، عوارض و اسقاط آن در این دستور العمل مشخص نیست.

وی در ارتباط با عوارض واردات خودرو گفت: قرار است کارگروهی ما به التفاوت میان نرخ اولیه خودرو وارداتی با میزان و ارزش عرضه آن در بورس کالا را در نظر بگیرد و عوارض شناور اعمال کند. یعنی تا زمانی که واردکننده ماشین‌اش را نفروخته است، نمی‌داند تعرفه یا عوارض گمرکی چقدر است که به نوعی سردرگمی در بازار ایجاد می‌کند چون ممکن است یک خودرو در ماه ۱۰۰-۵۰۰ دستگاه عرضه شود و در ماه بعد اصلا عرضه نشود و این بلاتکلیفی در عوارض و تعرفه یک مصیبت بسیار بزرگ است.

وی با اشاره به نامعلوم بودن تاریخ واردات خودرو، اذعان کرد: فکر نمی‌کنم زودتر از سه ماهه آینده واردات خودرو اجرایی شود، همچنین خودروهای شاسی بلند به هیچ عنوان وارد نخواهند شد. خودروهای وارداتی احتمالا از خودروهای ۱۰ برند اول دنیا نیست و اگر هم باشد، احتمالا از پیکانتو، کپچر یا رنو است که آن‌ها حدود ۸۰۰-۹۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت بازار خودروهای چینی در صورت واردات خودرو، بیان کرد: این دستورالعمل تولیدی است، نه دستورالعمل واردات و هیج آسیبی به تولید خودروهای چینی نخواهد زد؛ کما اینکه تلاش کرده فرآیند، بازار و قیمت خودروهای وارداتی را با خودروهای چینی دقیقا حفظ کند و چرایی آن معلوم نیست.‎‌

دادفر با اشاره به توان رقابت خودروها تولید داخل با خودروهای وارداتی گفت: خودروی ۱۰ هزار دلاری خودروی قابل رقابتی نیست و تمام ماشین‌هایی که در حال تولید آن هستیم، در کنار خودروهای ۱۰ هزار دلاری دنیا یک سر و گردان از آن‌ها بالاتر هستند؛ در واقع کیفیت لازم را خودروهای ۱۰ هزار دلاری ندارند و لذا رقابت وجود خواهد داشت.

وی در ارتباط با استقبال مردم از خودروها با عملی شدن واردات خودرو گفت: مردم تمایل دارند ماشین خوب و ارزان قیمت داشته باشند که قابلیت انجام دارد. متاسفانه کسانی که دستورالعمل‌ها را می‌نویسند، خود را جای مردم نمی‌گذارند، از همین روی تاثیر آنها اندک و ناچیز است.با ۵۰ یا ۱۰۰ هزار دستگاه و آن هم با این رنج قیمتی که شاخص قیمتی بازار نیست، تأثیری روی قیمت‌ها نداشته و کاهش نخواهد یافت؛ چون شاخص قیمتی بازار خودروهای شاسی بلندی هستند که بیشترین قیمت بازار را دارند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص آینده بازار خودرو با توجه به احتمال عرضه خودروها در بورس کالا، اذعان کرد: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سالانه به یک میلیون خودرو نیاز داشتیم و ۳-۴ سال است که نتوانستیم این نیاز را تامین کنیم. اگرهمه موارد درست باشد، تازه قرار است خودروها وارد بورس کالا شوند که آن هم مسائل خاص خودش را دارد.

آیین نامه واردات خودرو در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ سوم شهریور از سوی محمد مخبر معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد که شرایط آن عبارتند از:

واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت پذیرد

سقف واردات خودرو خارجی ۲۰ هزار دلار است

اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است

سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر ۱ میلیارد دلار می باشد

کلیه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد

واردات خودروهای اقتصادی تا ۱۰ هزار دلار در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق های اقتصادی خواهند شد.