تقریبا یک‌سال قبل و دقیقا در اواخر شهریور ماه بود که از سوی برخی از نمایندگان مجلس زمزمه آزادسازی واردات خودرو مطرح و پس از آن مصوبه واردات نیز تدوین شد. پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زنی و با مخالفت‌هایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد، سرانجام رسما از خرداد امسال منع قانونی واردات خودرو برداشته و سپس با ماه‌ها تاخیر آیین‌نامه نیز ابلاغ شد؛ آیین‌نامه‌ای که به گفته بسیاری از کارشناسان مبهم بوده و هنوز هم بحث تعرفه و عوارض خودرو در آن مشخص نیست. البته هر چند که وزارت صمت اعلام کرده تعرفه واردات خودرو شناور بوده که این خود به ابهامات دامن زده، اما اظهارنظرهای اخیر برخی از مسوولان و کارشناسان حاکی از آن است که مذاکراتی با خودروسازان خارجی مبنی بر کلید زدن واردات خودرو صورت گرفته است.
البته خودروسازانی که قرار است با آن همکاری صورت بگیرد هنوز دقیق مشخص نیستند و تنها در آیین‌نامه بر لزوم واردات خودروهای اقتصادی تاکید شده است. با این حال چندی قبل دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از احتمال واردات از هند خبر داده و از سوی دیگر خبرهایی مبنی بر مذاکره با کشورهایی نظیر اسپانیا، ایتالیا، برزیل و ژاپن نیز مطرح شده است. در این شرایط است که با توجه به تاکید مسوولان بر لزوم واردات خودروهای اقتصادی، برخی از کارشناسان معتقدند که به احتمال فراوان اگر قرار باشد وارداتی صورت بگیرد، هند و چین گزینه‌های محتمل و اصلی هستند.
با تحریم هیچ خودروسازی به شما نمایندگی مجاز نمی‌دهد
در همین رابطه، بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص موضوع واردات خودرو از کشور هند، توضیح می‌دهد: طرح واردات خودرو آنچنان غیرشفاف و نامشخص است که خود متولیان آن نیز به نظر می‌رسد دچار نوعی گیجی و ابهام شده‌اند. در واقع فرآیند واردات خودرو و آیین‌نامه آن به گونه‌ای رقم خورده که احساس می‌شود مسوولان در ظاهر و اسما آمادگی خود را برای واردات اعلام می‌کنند اما در ته دل تمایلی به انجام آن ندارند. یعنی در حرف گفته می‌شود که واردات در دستور کار است، اما در عمل چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنیم.
در مورد بحث واردات خودرو از هند هم لازم به ذکر است که کشور هند دارای دو مدل خودرو است. یک مدل مربوط به خودروهای بومی مانند تاتا و ماهیندرا است که از لحاظ استانداردهای جهانی سطح پایین محسوب می‌شوند. از سوی دیگر و از آنجا که هند یک بازار بزرگ جهانی است، همان‌طور که برخی از برندها پیش از این برای چین یکسری خودروی اقتصادی تولید می‌کردند، اکنون برای هند نیز به واسطه گستردگی بازارش این کار را انجام می‌دهند. مانند رنو، گروه نیسان، هیوندا- کیا یا سوزوکی که اساسا عامل حیات و بازار اصلی‌اش در هند است. این نوع برندها در هند خودروهایی تولید می‌کنند که استانداردهای بیش از حد سختگیرانه‌ای ندارند؛ زیرا خودروهایی بیش از حد ارزان و اقتصادی مانند خودروهای یک لیتری یا سه سیلندر تولید می‌کنند.
در مورد واردات خودرو از سایر کشورها مانند ایتالیا، برزیل و غیره نیز یک نکته بسیار مهم وجود دارد. در آیین‌نامه‌ای که ابلاغ شده به صورت شفاف آمده است که خودروی وارداتی باید دارای نمایندگی مجاز باشد. در این راستا مادامی که تحریم‌ها برقرار باشد، هیچ خودروساز خارجی به شما نمایندگی مجاز نخواهد داد، مگر یک برند درجه دوم و سوم و سطح پایین مانند برندهای هندی یا چینی که حضور در بازار جهانی برای آنها اهمیتی ندارد.
اما برندهای سطح یک چین، کره و خودروسازان برتر اروپایی با وجود تحریم‌ها، امکان دادن نمایندگی مجاز به کشور ما را ندارند. در واقع سوال این است که چطور می‌شود کشوری که صنعت خودرواش تحریم شده، قادر به اخذ نمایندگی مجاز باشد. چنین چیزی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.
به جای تنبیه دنیا به دنبال درس آموختن از گذشته باشیم
اخیرا یکی از مسوولان وزارت صمت تاکید کرده کشورهایی که با تحریم‌های ایران همراهی کرده‌اند شامل همکاری برای واردات خودرو نخواهند شد. از سوی دیگر اعلام می‌شود که یکسری مذاکرات با کشورهای اروپایی، کره و ژاپن نیز صورت گرفته است. صدرایی در خصوص این تناقض در صحبت‌ها، توضیح می‌دهد: مذاکراتی که صورت گرفته احتمالا مبنایش این بوده که به محض برداشته شدن تحریم‌ها امکان واردات و همکاری فراهم شود. در این خصوص لازم است چند نکته مدنظر قرار بگیرد: نخست به جای اینکه بخواهیم دیگران را تنبیه کرده و بگوییم چون در تحریم‌ها مشارکت کردی، اجازه ورود به بازار ایران را نمی‌دهیم، از گذشته درس بگیریم. زمانی که برجام امضا شد ما سه سال فرصت داشتیم خیلی از پلتفرم‌ها را خریده و روی آنها سرمایه‌گذاری کنیم.
کشور ما به واسطه شرایط خاصی که دارد، ممکن است در صورت توافق احتمالی، مجددا و به بهانه‌های دیگری مورد تحریم قرار بگیرد. در نتیجه بهتر است به جای تنبیه دیگران و به دور از فضای احساسی و شعاری از موقعیت‌های پیش آمده استفاده کرده و به دنبال اخذ دانش، فناوری و تکنولوژی در همکاری با خودروسازان خارجی باشیم.
دوم اینکه از لحاظ اقتصادی در جایگاهی نیستیم که بخواهیم خودروسازی را تهدید یا تنبیه کنیم. به عنوان مثال اگر قرار باشد ۶۰ هزار خودرو وارد کشور شود، در بهترین حالت ۶ یا نهایتا ۷ هزارتای آن تویوتا خواهد بود. حال برای شرکتی مانند تویوتا که بزرگ‌ترین تولیدکننده خودروی دنیا بوده و سالی ۵/۶ میلیون خودرو می‌فروشد، بسیار ساده‌انگارانه است که بخواهد به شروط ما تمکین کند. در واقع ما یک خوش‌خیالی مضاعف داریم که ایران بازار بسیار جذابی برای کشورهای خارجی است؛ در صورتی که چنین چیزی واقعیت ندارد. بازار ایران تولید و مصرف محدودی داشته و چندان جذابیتی ندارد. بازار جذاب چین یا هند است که یک خودروساز می‌داند در همان ابتدای شروع کار می‌تواند ۲۰۰ هزار خودرو به فروش برساند. در نتیجه با دستور که نمی‌شود با دنیا صحبت و تعامل کرد و گفت برای واردات ۱۰ هزار خودرو باید تکنولوژی هم به ایران بیاورید.
اولا تکنولوژی با واردات انتقال داده نمی‌شود و در ثانی شما باید در گام اول بازار خود را از انحصار خارج و رقابت آزاد ایجاد کنید. در آن زمان شاید وقتی سایر کشورها مشاهده کردند که ما یک بازار آزاد رقابتی و بدون مهندسی هستیم که ۹۰ درصد تولید و فروش خودروهایش متعلق به دو شرکت دولتی نیست، این جذابیت برای گرفتن سهم بیشتری از بازار داخلی‌سازی، انتقال تکنولوژی و صادرات از ایران به سایر کشورهای منطقه برایشان ایجاد شود. به این زودی خودرویی وارد کشور نمی‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین در پاسخ به این سوال که چند روز قبل یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده در صورت مغایرت آیین‌نامه واردات خودرو با مصوبه مجلس امکان ابطال آن وجود دارد، افزود: معتقدم آیین‌نامه کنونی سر تا پا دچار تناقض است. در واقع یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌ها به هر تولیدکننده یا واردکننده‌ای عدم شفافیت و اخبار متناقض است. یک روز می‌گویند برجام در حال امضا شدن است و دلار ناگهان از ۳۲ هزار تومان به ۲۸ هزار تومان کاهش می‌یابد. فردا اعلام می‌شود که امضا نمی‌شود و دوباره نرخ دلار به بالای ۳۰ هزار تومان می‌رسد.
عدم ثبات، دشمن تولید، تجارت و اقتصاد است. شاهد هستید که بحث مصوبه مجلس در مورد واردات خودرو از سال گذشته مطرح و در اسفند ماه اعلام شد که واردات خودرو مجاز است. بعد آقای میرسلیم اعلام کرد که خیر، واردات ممنوع است. پس از کشمکش‌های صورت گرفته در اردیبهشت ماه با اصلاح ایراد شورای نگهبان، مجلس اعلام کرد که واردات خودرو آزاد است. حالا هم در حدود یک ماه است که آیین‌نامه آن ابلاغ شده است؛ آیین‌نامه‌ای که مبهم، غیرشفاف و مورد انتقاد همگان قرار دارد. اخیرا با یکی از دوستان که دستی در تدوین آیین‌نامه داشت صحبت می‌کردم و وی به صراحت می‌گفت چگونه امکان دارد بتوانیم در این شرایط برای واردات خودرو نمایندگی مجاز بگیریم؟
از سوی دیگر شما صحبت‌های نمایندگان مجلس و مسوولان را نیز در این مدت رصد کنید. ابتدا می‌گفتند که اول پاییز نخستین خودروهای وارداتی به کشور می‌آیند، بعد گفتند که آخر پاییز واردات اولین خودروها صورت می‌گیرد. در همان زمان هم گفتم با این شرایط امکان ندارد زودتر از شب عید خودرو وارد کشور شود.
حالا اگر قرار باشد به واسطه مغایرت با مصوبه مجلس، آیین‌نامه فعلی هم باطل شود باز هم حداقل دو سه ماه طول خواهد کشید تا آیین‌نامه جدید تدوین و ابلاغ شود. در نتیجه با چنین وضعیتی امسال خودروی وارداتی به دست مردم نرسیده و تنها گفتاردرمانی در خصوص واردات صورت می‌گیرد. شاهد هستید سر یک آیین‌نامه ساده واردات خودرو دولت هنوز پس از ۵ ماه قادر به اجماع نیست. سوال این است که مگر ما قبلا خودرو وارد نکرده‌ایم و در راستای آن آیین‌نامه و تعرفه مشخص نداشتیم؟ حال چه داستانی پیش آمده که اولا آیین‌نامه جدید تدوین شده و بعد اعلام می‌شود که تعرفه واردات شناور است. یعنی یکروز به فرض تعرفه را ۲۰ درصد و زمان دیگر آن را ۴۰ درصد کنیم یا اینکه گفته می‌شود خودرو وارد می‌کنیم و در بورس کالا می‌فروشیم. اینها بخشی از ابهامات و تناقضاتی است که در آیین‌نامه فعلی وجود دارد.
مگر ممکن است شما بگویید کالایی وارد می‌کنیم که تعرفه آن شناور و دست خودمان بوده است و به دلخواه آن را تغییر می‌دهیم، امروز با کسانی که سال‌ها در زمینه واردات خودرو فعالیت داشته و نمایندگی مجاز دارند صحبت کنید، می‌گویند که گیج شده‌ایم و اصلا نمی‌دانیم طبق این آیین‌نامه چه کاری قرار است صورت بگیرد. ۵ سال قبل در این کشور واردات خودرو صورت می‌گرفت و آیین‌نامه و تعرفه آن نیز مشخص بود و وارد‌کننده می‌دانست که برای واردات یک مدل خودروی خارجی چه میزان تعرفه و عوارض تعیین شده و چه میزان قرار است از این واردات سود نصیبش شود، اما امروز اصلا مشخص نیست متقاضی واردات خودرو چه ماشینی با چه تعرفه و با چه ارزی قرار است وارد کند. بنابراین با تداوم چنین وضعیت مبهمی اساسا بحث واردات خودرو و تحقق آن محل سوال بوده و بعید است که به نتیجه برسد.
- 17
- 4
