به گزارش ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری، به مصوبه واردات خودرو سه ایراد وارد دانسته و مصوبه دولت در رابطه با "تعیین سازوکار واردات خودرو" را مغایر قانون خوانده است.
محمدباقر قالیباف در نامه خود مصوبه هیات وزیران مورخ سوم شهریور ماه سال جاری با موضوع تعیین سازو کار واردات خودرو را با سه ایراد شامل تبصره ۲ بند (۱) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، با بند (۲) مصوبه که اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده و بند (۸) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده را مغایر با قانون خوانده است.
وی تاکید کرده است: بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
متن کامل نامه محمدباقر قالیباف (رییس مجلس شورای اسلامی) به حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم رییسی (رئیس جمهوری) از این لینک قابل مشاهده است.
ایرادات به‌زودی رفع می‌شود
به دنبال ابلاغ این نامه به شخص رئیس جمهوری، امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت - به ایسنا، گفت: ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود.
وی تاکید کرد: اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه به زودی اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعا واردات انجام خواهد شد.
گفتنی است که روز گذشته (یکشنبه)، سیدرضا فاطمی‌امین- مقام عالی وزارت صمت نیز ضمن تاکید بر قطعی بودن موضوع واردات خودرو اعلام کرد: درخواست‌ها برای واردات به وزارت صمت ارجاع شده که بسیاری به سبب نداشتن شرایط لازم حذف شده‌اند، اما تا هفته گذشته، دو شرکت به تایید نهایی رسیده‌اند؛ البته تعداد شرکت‌های مجاز افزایش یافته و واردات اولین خودروها در آینده نزدیک انجام می‌شود.
هیچ شرکتی واجد شرایط واردات خودرو نیست/ چرا سازمان اموال تملیکی خودروهای ممنوعه را فروخت؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشان کرد: باتوجه به دستورالعمل تنظیم شده هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نیست؛ به عبارت دیگر این دستورالعمل، امکان واردات را سلب کرده است و من اطمینان دارم که در نهایت موفق نخواهد شد.
به گزارش ایلنا، مهدی دادفر در پاسخ به این پرسش که وزیر صمت اعلام کرد که لیست شرکت‌های واجد شرایط واردات خودرو تا چند هفته آینده اعلام خواهد شد آیا جزئیاتی در زمینه لیست شرکت‌های واردکننده دارید؟ گفت: وزارت صمت ۱۷ مهر جلسه‌ای با حضور شرکت‌های که در گذشته نمایندگی واردات را برعهده داشتند برگزار کرد.
وی دستورالعمل واردات خودرو را غیر منطقی و غیروارداتی عنوان کرد و افزود: باتوجه به دستورالعمل تنظیم شده هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نیست؛ به عبارت دیگر این دستورالعمل، امکان واردات را سلب کرده است و من اطمینان دارم که در نهایت موفق نخواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: در دستورالعمل آمده است که وزارت صمت اختیاری در زمینه تخصیص ارز ندارد و در این زمینه بانک مرکزی باید ورود کند؛ اینجا این پرسش مطرح است که اگر وزارت صمت نمی‌خواهد ارز برای واردات تخصیص بدهد پس با چه منطقی اقدام به تدوین دستورالعمل کرده است؟
دادفر با بیان اینکه باید نرخ عوارض گمرکی، تعرفه گمرکی و تعداد اسقاط خودرو در دستورالعمل مشخص شود، اذعان کرد: وزارت صمت به شرکت‌های واردکننده اعلام کرده که خودروها بعد از واردات باید در بورس عرضه شوند و بعد از فروش یک سود عادلانه به واردکننده داده می‌شود. اینجا این پرسش مطرح است که چه نوع کالایی با این روند وارد و بفروش رسید؟
وی ادامه داد: ماده ۴ حمایت از مصرف‌کننده در این واردات برقرار است یا خیر؟ آیا الزم به وجود آمدن شرکت نمایندگی و خدمات پس از فروش وجود دارد؟ آیا وزارت صمت به‌دنبال واردات خودروهایی مانند پروتون، سوبارو، ولوو و هوندا است که یک قطعه آن در بازار پیدا نمی‌شود؟ آیا سازمان ملی استاندارد به هر شرکتی گواهی انطباق استاندارد را می‌دهد؟ آیا با ۱۰ هزار یورو می‌توان خودرو وارد کرد؟ به نظر می‌رسد این دوستان اهل واردات خودرو نیستند و با قواعد واردات آن آشنایی ندارند و نمی‌تواند اقدام به واردات کنند.
این کارشناس حوزه واردات با اشاره به لزوم مشخص شدن تکلیف ماده ۲ آیین‌نامه واردات خودرو، افزود: اگر میزان سود برای واردکننده خودرو مشخص نباشد واردکننده نتواند خود خودرو را بفروش برساند بدون تردید رغبتی برای ورود به این بازار ندارد. واردکنندگان شبکه نمایندگان، خدمات پس از فروش و هزینه تبلیغات دارد و باید این هزینه‌ها را جبران کنند من نمی‌دانم با چه منطقی از کار اشتباه و نامفهوم دفاع می‌کنیم.
دادفر با بیان اینکه خودرویی زیر قیمت خودرو داخلی وارد و فروخته نخواهد شد، افزود: ایران ۴۰ سال است که صنعت خودروسازی دارد و دولت مالک این صنعت است و دولت بازار را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که به نفع این خودروساز تبدیل شود و نمی‌تواند کاری انجام دهد که به ضرر آنها تمام شود. ارزان‌ترین خودرو داخلی حدود ۲۰۰ میلیون تومان است آیا وزارت صمت می‌تواند مجوز واردات خودرو ۱۵۰ میلیونی را بدهد؟ بدون تردید پاسخ منفی است و دولت در راستای حمایت از تولید داخلی نمی‌تواند خودرو زیر قیمت تولید داخلی وارد کند.
وی تاکید کرد: اگر واردات پورشه و خودروهای هیبریدی ممنوع است برای همه باید ممنوع باشد چرا فروش این خودرو برای اموال تملیکی ممنوع نیست؟ مردم چون این پرسش‌ها را دارند و جوابی برای آنها پیدا نمی‌کنند ناراحت می‌شوند، ثبت سفارش در دولت قبلی بسته شد و خودروها ماند اما امروز دولت می‌تواند آنها را بفروشد و سود آن عاید خودش کند.
- 16
- 3
