طبق آخرین گزارش تلفیقی ارائه شده از شرکت‌های خودروساز به بورس، میزان زیان انباشته این شرکت‌ها از قبیل شرکت‌های مادر یا اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه هایشان، رقمی بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده و از این رقم، ۷۴ هزار میلیارد تومان آن به‌طور مستقیم به شرکت‌های اصلی مربوط بوده است.
در همین رابطه، محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور می‌گوید: زیان خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری روز به روز در حال افزایش است و از سال ۹۳ که قیمت‌گذاری دستوری اجرا شد، این زیان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی اعتقاد دارد؛ برای جبران این زیان نیاز است که دولت قیمت‌گذاری دستوری را لغو کند و دیگر دخالتی در امور خودروسازان نداشته باشد و اینکه باید میزان زیان را پرداخت کند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگو با رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با خبرآنلاین است.
* گزارشی در تیرماه منتشر شد که خودروسازان به طور متوسط روی هر خودرو ۱۱ میلیون تومان زیان می‌بینند. البته آخرین گزارش حاکی از زیان ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان است. با توجه به این آمارها، شما وضعیت تولید خودرو کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، سیاست بسیاری غلطی دولت دارد و روی آن پافشاری هم می‌کند. از پارسال تا امسال قیمت گندم و برنج دو سه برابر شده است، اما نمی‌دانم چه گیری روی خودرو وجود دارد که دست به قیمت‌ها نمی‌زنند. علت افزایش این زیان، افزایش قیمت مواد اولیه است که با نرخ جهانی محاسبه می‌شود و خودروسازان مجبور هستند آن را به نرخ روز بخرند، اما خودرو را با قیمت قبل بفروشند. ما آماری در آوردیم که در ۱۰ سال گذشته فولاد ۲۵ برابر شد، ارز ۳۰ برابر شد، اما خودرو کارخانه ۸ برابر شده است.
* یعنی باید خودرو ۲۵ برابر می‌شده است؟
بله، ارز از هزار تومان، ۳۰ هزار تومان شده است. گندم از پارسال تا امسال دو برابر شده است. چرا همه این‌ها گران شود، اما خودرو نه. دلیل گرانی به دلیل حجم نقدینگی کشور است. من چند عدد به شما می‌دهم. در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد نقدینگی کل کشور ۷۶.۷ هزار میلیارد تومان (مرداد ۱۳۸۴) بود. در ابتدای دولت آقای روحانی این عدد به ۴۹۱.۸ هزار میلیارد تومان (مرداد ۱۳۹۲) رسیده بود. در ابتدای دولت آقای رییسی (مرداد ۱۴۰۰) هم حجم نقدینگی نزدیک به ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بود و الان هم به حدود ۵ هزار و ۵۹۵ هزار میلیارد تومان (شهریور ۱۴۰۱) رسیده است.
یک فرمولی را اقتصاددانان دنیا داشتند که قیمت کالا ضربدر حجم کالا، برابری می‌کند با حجم نقدینگی ضربدر تعداد گردش نقدینگی. ما پیش‌فرض را در این می‌گذاریم که تعداد گردش نقدینگی ثابت است. زمانی که حجم نقدینگی بالا می‌رود و در کنار آن، حجم کالا بالا نمی‌رود، بنابراین قیمت‌ها بالا می‌رود. این دو دو تا چهار تای خیلی ساده است.
این موضوع هم برای الان نیست. ما از زمان ناصرالدین شاه در قیمت‌گذاری دخالت کردیم و اثر هم نداشته و هنوز هم دست برنداشتیم. پیشنهاد ما این است که قیمت‌ها را آزاد بگذاریم و مکانیزم بازار، خود قیمت‌ها را مشخص می‌کند؛ حتی نوع نرخ ارز را هم باید بازار مشخص کند و یک نرخ و یک ارز داشته باشیم.
ممکن است بلافاصله سوال پیش آید که طبقات آسیب‌پذیر چه می‌شوند؟ برای این بخش باید کاری انجام دهیم که در سوئد و آلمان انجام می‌شود. در این کشورها به کسانی که درآمد پایین دارند، کمک حمایتی می‌شود و از کسانی که درآمد بالا دارند، مالیات گرفته می‌شود. از آن طرف، باید بگذاریم بازار کار خود را کند و رقابت، قیمت‌ها را تعیین کند.
* این در شرایطی است که واردات خودرو آزاد باشد
اصلا ارتباطی به واردات خودرو ندارد. ما آمدیم یک بازار کاذبی برای خودرو ایجاد کردیم. نیاز بازار شاید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو بیشتر نباشد. الان خودرو درست مثل یک بنگاه اعتباری و لاتاری شده است، یعنی بیا ۱۰۰ میلیون تومان بگذار و ۲۰۰ میلیون تومان ببر. جالب این‌جاست که خودروهایی که اختلاف قیمتی کمتری با بازار دارند، کمترین متقاضی را هم این خودرها دارند؛ با اینکه ارزان‌تر هستند.
ما باید بگذاریم خود کارخانه قیمت تعیین کند که زیان نبیند و نیز قیمتی بگذارد که نزدیک قیمت بازار باشد. یا قیمت حاشیه بازار بگذاریم. در دهه ۷۰ این اتفاق افتاد. در آن زمان قیمت پیکان در کارخانه ۲۰۰ هزار تومان و در بازار آزاد ۸۰۰ هزار تومان بود. آن زمان مجموعه شورای اقتصادی وقت تصمیم گرفت و ۵ نفر معتمد گذاشت و گفتید بازار را چک کنید. اگر برای مثال پیکان ۸۰۰ میلیون تومان است، قیمت کارخانه را ۵ درصد زیر این قیمت بگذارید. هفته بعد هم این اتفاق افتاد. این باعث شد که طی ۱۳ سال قیمت خودرو ۱۲، ۱۳ درصد بیشتر رشد نکرد؛ ضمن اینکه عوامل تولید ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده بود. حتی بعضا به جایی رسیدیم که قیمت بازار زیر قیمت کارخانه بودیم.
نکته این‌جاست که هر کالایی یک قیمت ماهوی و یک قیمت بازار دارد. خودرویی که ما الان تولید می‌کنیم، فرض کنید قیمتش در بازار جهانی ۱۰ هزار دلار است. ۱۰ هزار دلار با قیمت دلار فعلی ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود. اما وقتی ما این خودرو را در بازار به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان می‌دهیم، معلوم است که این وسط حلوای مجانی توزیع می‌کنیم. بگذریم از استثناها و خودروهایی که به دلیل عدم واردات، میلیاردی شده‌اند و مشتری‌های آنها یکی، دو درصد بازار نیستند؛ مثل خانه‌های لوکسی که به ۲۰۰ میلیون تومان هم رسیده، اما مردم این خانه‌ها را نمی‌خرند.
فرض کنید پرایدی که قیمت جهانی‌اش ۶ هزار دلار است، با قیمت فعلی دلار ۱۸۰ هزار تومان می‌شود. اما آخرین قیمتی که کارخانه پراید را فروخته، ۳۸ میلیون تومان بوده است. فقط این وسط یک رانت توزیع شده یا می‌توانیم بگوییم دولت نذر کرده که هر خودرویی به دست مردم می‌رسد، در داشبورد آن ۲۰، ۳۰ میلیون تومان بگذارد و تحویل دهد.
* الان زیان خودروسازان در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این زیان چطور قابل جبران است؟
قانون می‌گوید که اگر دولت در جایی قیمت‌گذاری کرد و قیمت‌ها باعث ضرر و زیان بود، باید دولت مابه‌التفاوت را تامین و موظف است خود این زیان را پرداخت کند. بنابراین اکنون باید دولت در بخشی از بودجه زیان خودروسازان را لحاظ کند و دست از قیمت گذاری دستوری بردارد. ببینید، در سال ۹۰ در حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار خودرو تولید شد. الان ظرفیت تولید ۲ میلیون خودرو را داریم، اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ زیرا نقدینگی وجود ندارد. من معتقدم که دولت باید تصمیم کبری بگیرد که اول اینکه دست از قیمت‌گذاری بردارد و دوم اینکه دست از مدیریت بردارد.
* به‌هرحال نکته‌ای که وجود دارد، این است که زیان خودروسازان در نهایت از جیب مردم می‌رود.
خیر، هر کسی از مردم که بلیت بخت‌آزمایی خودرو را خریده، سود کرده است. اما داستان سهامداران متفاوت است.
***
شرط افزایش واردکنندگان خودرو/ در به روی کسی بسته نیست
به گزارش مهر، امید قالیباف در یک گفت و گوی رادیویی، در رابطه با اصلاح آئین نامه واردات خودرو گفت: بیش از ۳۵۰ درخواست برای واردات به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت رسیده بود ولی آئین نامه الزاماتی داشت که باید از سوی این شرکت‌ها محقق می‌شد.
سخنگوی وزارت صمت افزود: در بررسی‌های اولیه ۲۴ شرکت الزامات را پشت سر گذاشتند و برای خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو ۱۰ شرکت اعلام آمادگی کردند که از این میزان ۷ شرکت به صورت مکتوب به سازمان توسعه تجارت معرفی شدند تا ثبت سفارش را انجام دهند.
وی با بیان اینکه فرایند بررسی صلاحیت شرکت‌ها ادامه دارد و در به روی کسی بسته نشده است، ادامه داد: به محض اینکه شرکت‌ها الزامات آئین نامه‌ای را پشت سر بگذارند، می‌توانند مجوز واردات را دریافت کنند.
به گفته قالیباف، اگر شرکتی خود را دارای صلاحیت برای واردات می‌داند اما نامش در فهرست اولیه وجود ندارد، نباید نگران باشد چون فرایند بررسی‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
سخنگوی وزارت صمت همچنین در رابطه با تفاوت تعرفه برای خودروهای وارداتی گفت: تعرفه گذاری بر اساس قیمت کشف شده در بورس کالا تعیین می‌شود و نمی‌توان رقمی را از پیش اعلام کرد. لذا وارد کننده مبلغی را به صورت علی الحساب پرداخت می‌کند تا قیمت مورد نظر در بورس معین شود. در حال حاضر هم چند خودرو در بورس به فروش می‌رسد؛ یعنی خودرو بر اساس قیمتِ پایه وارد تابلوی بورس شده و افرادی که دارای کد بورسی باشند، از طریق کارگزاری‌ها قیمت مورد نظر خود را پیشنهاد می‌دهند و از آن پس، خودروی مورد نظر با بالاترین قیمت معامله می‌شود.
قالیباف ادامه داد: وقتی یک شخص برنده شود و خودرو را خریداری کند، نام او به شرکت یا نمایندگی فروش اعلام شده و سپس می‌تواند با تکمیل وجه، خودرو را تحویل گیرد.
وی همچنین قیمت خودروهای اقتصادی را حدود ۲۰۰ میلیون تومان و ناظر بر نرخِ پایه عنوان کرد که ممکن است این رقم در بورس به بالاترین نرخ برسد.
قالیباف در خصوص چرایی این ساز و کار گفت: تعداد خودروهای وارداتی بازار را اشباع نخواهد کرد؛ بنابراین طبیعی است که تقاضای کاذب وجود خواهد داشت.
جزئیات برنامه‌های‌ارتقای‌کیفیت خودرو/ خودروهای جدید در راه هستند
وزارت صمت دولت سیزدهم از روز نخست شروع به کار، اعلام کرد که برای حوزه خودرو یک برنامه ۴ ساله در سه محور در نظر دارد که بر همین اساس مرحله اول شامل آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود تا پایان سال ۱۴۰۱ با تمرکز بر حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه‌ها، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید و تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مرحله دوم شامل ارتقای محسوس کیفیت، عرضه محصولات جدید و گسترش صادرات تا پایان سال ۱۴۰۲ با تمرکز بر تولید محصولات منطبق با کلیه استانداردهای روز و دستیابی به کیفیت رقابتی و مرحله سوم مربوط به گسترش صادرات خودرو و قطعات تا پایان سال ۱۴۰۴ می‌شود.
کاهش ۱۳ درصدی تعهد معوق خودروسازان
حال بررسی گزارش وزارت صمت از آخرین وضعیت اجرای این برنامه‌ها نشان می‌دهد که در شش ماهه امسال رشد تولید انواع خودرو محقق شده است؛ به گونه‌ای که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته شامل وانت ۴۸ درصد، انواع ون ۵۸۵ درصد، انواع اتوبوس ۵۱ درصد، انواع کامیونت، کامیون و کشنده ۱۸۳ درصد و انواع موتورسیکلت ۵۰ درصد رشد تولید داشته‌اند.
همچنین علیرغم محدودیت‌های بین‌المللی کشورهای تولیدکننده خودرو برای تأمین قطعات که ناشی از محدودیت‌های کرونا شکل‌گرفته بود و منجر به کاهش تولید خودرو در دنیا و افزایش خودروهای کف پارکینگ شده بود، با برنامه ریزی های انجام شده، تعداد خودروی ناقص کف پارکینگ از ۱۷۰ هزار دستگاه در آذرماه سال گذشته، به صفر در مهرماه امسال رسیده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که تعهدات معوق شرکت‌های خودروساز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان ۱۳ درصد کاهش یافته است.
سهم خودروسازان کوچک در صنعت خودروسازی از ۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش‌یافته است.
در بخش مربوط به قرعه کشی نیز شاهد هستیم که قرعه‌کشی در محصولات شرکت سایپا (شاهین، کوبیک و کوبیک R و ساینا) حذف شد که ناشی از افزایش تولید و تعادل عرضه و تقاضا در بازار است.
همچنین ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ رفع شده و آنطور که وزارت صمت اعلام کرده فرایند واردات آغاز شده است.
جزئیات برنامه‌های ارتقای کیفیت
گزارش‌ها نشان می‌دهد که تولید خودروهای باکیفیت پایین مانند تیبا، سمند و پژو ۴۰۵ در سال ۱۴۰۱ متوقف شد.
خودروهای جدید از جمله تارای برقی، ری را و تی اف ۲۱ تولید خواهد شد. همچنین برنامه‌ریزی برای تولید انبوه ۹ خودروی جدید شامل واریانت اول خودروی اقتصادی سایپا، خودرو ری را، خودروی اختصاصی پارس‌خودرو پی ۹۰ بر پایه بن سازه به‌روز شده ال نود و قطعات کاملاً بومی، خودروی آریای اتومات، خودرو تی اف ۲۱، خودروی اطلس، خودروی سهند، وانت اریسان ۳، وانت اختصاصی سایپا در ال آینده انجام شده است.
همچنین با توجه به اینکه راهبرد اساسی تعیین شده برای بهبود کیفیت، تغییر بن سازه‌های قدیمی و ایجاد بن سازه‌های جدید و به روز است، گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۳۰۰ پروژه جدید برای ارتقا و بهبود کیفیت خودرو در کوتاه‌مدت و برای بهبود نسبی بن سازه‌های فعلی که بخشی از آن در شرکت‌های خودروسازی تکمیل و بخشی دیگر تا پایان سال به اتمام می‌رسد، تعریف شده است.
تعریف و اجرای پروژه‌های فناوری در صنعت خودرو نظیر خودروهای خودران و متصل، تولید بن سازه‌های خودرو برقی، تولید اتوبوس برقی، تولید گیربکس اتوماتیک و خودروهای کوچک دونفره نیز آغاز شده است.
از دیگر اقدامات صورت گرفته نیز باید به افزایش گارانتی خودروسازان به سه سال یا شصت هزار کیلومتر اشاره کرد.
تشکیل کنسرسیوم برای راه‌اندازی مرکز آزمون تصادف، ایجاد سامانه پیگیری به‌منظور پایش کیفیت توسط شرکت بازرسی کیفیت، ایجاد سامانه پایش مصرف سوخت خودروسازان از دیگر اقدامات برای ارتقای کیفیت خودرو است.
آخرین وضعیت واگذاری خودروسازان
فرآیند واگذاری خودروسازان (سایپا و ایران‌خودرو) از اسفند سال گذشته با انعقاد قراردادهای ارزش‌گذاری سهام آغاز شده است که در این راستا ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت‌های گروه‌های سایپا و ایران‌خودرو در مردادماه پایان‌یافته و آگهی اولیه فروش منتشر شده است.
در حال حاضر درخواست مجوز فروش به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شده است.
همچنین آنطور که وزارت صمت گزارش داده، فعالیت‌های بین‌المللی در صنعت خودروسازی نیز در دستور کار قرار گرفته که از جمله آن می‌توان به برگزاری نمایشگاه قطعات خودرو در روسیه اشاره کرد. (شایان‌ذکر است در این نمایشگاه ۷۰۰ میلیون دلار تفاهم‌نامه امضا شد درحالی‌که کل صادرات ایران به روسیه در سال گذشته کمتر از ۶۰۰ میلیون دلار بوده است)
***
۸ فرمان خودرویی رئیسی که اجرا نشد
تجارت نیوز نوشت: چهارشنبه هفته گذشته طرح استیضاح وزیر صمت در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و قرار است سه‌شنبه پیش رو رضا فاطمی امین برای پاسخ به نمایندگان در صحن مجلس حاضر شود. البته فاطمی امین در آخرین اظهار نظر خود از استیضاحش استقبال کرد و آن را فرصتی برای ارائه گزارش به مردم خواند.
با این حال تعویق دو روزه جلسه استیضاح از سوی مجلس نشان می‌دهد او لابی‌های خود را برای پس گرفتن امضاها آغاز کرده تا بدین شکل زمان بیشتری برای ادامه لابی‌گری داشته باشد. اتفاقی که نشان از یک تناقض در حرف و عمل او دارد.
گذشته از مسائل سیاسی که باعث شده شمارش معکوس برای برکناری فاطمی امین آغاز شود، بررسی عملکرد و کارنامه او در ۱۵ ماهی که مدیریت صنعت و بازار خودرو را بر عهده داشت می‌تواند دلیل کافی و منطقی برای برکناری او باشد.در این بین مهمترین ایراداتی هم که نمایندگان مجلس را مجاب به استیضاح کرد به عملکرد او در چهار حوزه بازار خودرو، صنعت فولاد، معادن و تنظیم بازار بازمی‌گردد. البته نگاهی کلی نشان می‌دهد صنایعی مانند پتروشیمی، سیمان، لوازم خانگی یا امور مربوط به صادرات و واردات هم شرایط چندان بهتری نسبت به چهار حوزه یادشده ندارند. با این حال در این گزارش صرفاً به بررسی اصلی‌ترین دلیل استیضاح فاطمی‌امین، یعنی وضعیت بازار خودرو می‌پردازیم. آیا او توانست هشت فرمان رئیس کابینه و وعده‌های خود را عملی کند؟
بازار خودرو؛ تیغ دو لبۀ وزرای صمت
بازار خودرو را می‌توان تیغ دو لبه برای وزرای صمت معرفی کرد. آَشفتگی این بازار در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم به حدی زیاد بود که مسئولان جدید این وزارتخانه آن را برگ برنده خود می‌دانستند. اما اکنون این بازار در مقایسه با شرایط ۱۵ ماه پیش خود نه‌تنها بهبودی پیدا نکرده، بلکه با معضلات جدید و جدی مانند ابهامات آیین‌نامه واردات مواجه است.
از سوی دیگر، اسفند سال گذشته بود که رئیس دولت در بازدید از کارخانه ایران خودرو برنامه‌های این صنعت را تشریح کرد که به «هشت فرمان خودرویی رئیسی» معروف شد. یکی از این هشت فرمان که فاطمی امین هم بارها به آن تأکید کرد به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو بازمی‌گردد. به‌رغم چنین وعده‌ای روز گذشته عبدالله توکلی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، اعلام کرد که از ابتدای سال تا کنون میزان تولید خودرو تنها ۱۲ درصد افزایش داشته است. البته این رشد تولید با احتساب تکمیل خودروهای ناقصی است که از گذشته در پارکینگ خودروسازها بودند.
بازار خالی از خودروهای اقتصادی
تولید و عرضه حداقل یک خودرو اقتصادی با سازوکارهای روز، دیگر فرمان رئیسی بود که فعلاً از این خودرو هم خبری نیست. در حال حاضر ارزان‌ترین خودروهای موجود در بازار حدود ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارند که نمی‌توان نام چنین خودروهایی را اقتصادی گذاشت.گذشته از تولید خودروهای اقتصادی، فرمان دیگر رئیس دولت تولید و عرضه سه محصول جدید بود. در این زمینه اخیراً ایران خودرو از تولید جدید خود رونمایی کرد که آن هم فعلاً قرار نیست به بازار عرضه شود. کارشناسان قیمت این محصول را حدود ۴۰۰ میلیون تومان تخمین می‌زنند. از سوی دیگر فقط طراحی این خودرو که شباهت زیادی به تولیدات قبلی دارد، ۳۲ میلیارد تومان رقم خورد که مبلغ بالایی به نظر می‌رسد.
همچنین طبق این هشت فرمان قرار بود که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ خودروهای دپویی تکمیل و به دست مشتری برسند، اما اکنون در هشتمین ماه سال خودروسازان با تکمیل همین محصولات سعی دارند آمار تولید را بالا ببرند.
تورم خودرو باعث استیضاح وزیر می‌شود؟
متناسب‌سازی قیمت خودرو دیگر دستور رئیسی به وزیر محبوبش بود که فاطمی امین هم بارها با شعار رفع انحصار و افزایش رقابت‌پذیری بر این فرمان تأکید کرد. گرچه وزارت صمت برای اجرای این دستور سه ماه فرصت داشت، اما بعد از پنج ماه از پایان این مهلت همچنان ایران خودرو و سایپا انحصار بازار را در اختیار دارند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد به‌رغم رکود حاکم بر بازار معاملات خودرو در سال جاری، قیمت‌ها همچنان به روند صعودی خود ادامه دادند.
آنطور که اطلاعات سایت دیوار نشان می‌دهد در ابتدای سال جاری پراید ۱۳۱ حدود ۱۶۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما اکنون با نرخ ۱۸۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. کوییک دنده‌ای نیز از ۱۹۶ میلیون تومان به ۲۱۱ میلیون تومان رسید.
۲۰۶ تیپ ۲ نیز با رشد ۴۵ میلیون تومانی از ابتدای سال تا کنون، امروز ۳۱۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. پژو ۲۰۷ پاناروما دیگر خودرو پرطرفدار بازار نیز از ۵۴۶ میلیون تومان در فروردین امسال، به ۶۲۰ میلیون تومان رسید تا طی هفت ماه رشد ۵۴ میلیون تومانی را به ثبت رسانده باشد.دیگر مدل‌های بازار نیز حداقل ۱۵ میلیون تومان رشد داشته‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد وزارت صمت به‌رغم وعده‌های خود در کنترل بازار داخلی خودرو ناموفق بود.
در بخش کارخانه‌ای نیز قرار بود که قرعه‌کشی خودروسازان کنار گذاشته شود. در این مدت فقط سایپا در چند مقطع دو خودرو کوییک و شاهین را بدون قرعه‌کشی، آن هم به صورت محدود، عرضه کرد. البته عملکرد این خودروها هم با انتقاد جدی از سوی کارشناسان مواجه هستند و عیب‌هایی در موتور آنها مشاهده شده است. به همین دلیل طرفدار و متقاضی چندانی ندارند.
خودروهایی نظیر ۲۰۶ یا پژو پارس که پرطرفدارترین‌های بازار هستند بعید است فعلاً از شمول قرعه‌کشی خارج شوند. البته این خودروها به دلیل تداوم قیمت‌گذاری دستوری فاصله قیمتی قابل توجهی با بازار پیدا کرده‌اند و به همین دلیل محبوب‌ترین خودرو کارخانه‌ها لقب گرفته‌اند. وگرنه از لحاظ کیفی تفاوت چندانی با سایر تولیدات ندارند.
در این بین آنطور که خریداران می‌گویند، خودروسازان دولتی هنوز در تحویل محصولات عرضه‌شده تأخیر و تعلل دارند.
واگذاری سهام دولتی خودروسازان تا پایان شهریور ۱۴۰۱، دیگر فرمان و برنامه مربوط به وزارت صمت بود. اکنون با گذشت دو ماه از پایان این مهلت خبری از واگذاری‌ها نیست. فقط در اردیبهشت و خرداد امسال اخباری مبنی بر واگذاری از وزارت صمت بیرون آمد که فعلا این برنامه نیز به جایی نرسیده است.البته فرمان‌های دیگری هم از سوی ابراهیم رئیسی صادر شد که قابلیت اندازه‌گیری ندارند و بیشتر جنبه کیفی داشتند. این فرمان‌ها نیز هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیدند. آیا همین آشفتگی بازار خودرو برای استیضاح یا حتی برکنار وزیر صمت کافی نیست؟
بلاتکلیفی واردات در آستانه استیضاح وزیر
اگر آشفته‌بازار داخلی خودرو را در کنار موضوع واردات خودرو که دیگر تبدیل به یک رؤیا شده بگذاریم، اوضاع به‌مراتب نابه‌سامان‌تر هم می‌شود. با اینکه طبق برنامه بودجه قرار بود از ابتدای سال جاری واردات خودرو به کشور از سر گرفته شود. اما وزارت صمت تا یک ماه پیش درگیر و دار تدوین آیین‌نامه بود؛ پس از ارائه این آیین‌نامه نیز همچنان درگیر اصلاح ایرادات موجود روی آن است. گرچه مسئولان وزارت صمت هر هفته نوید اجرا و ورود خودروهای خارجی به کشور را می‌دهند، اما بعید است که حداقل تا پایان سال جاری این مهم اتفاق بیفتد.
اکنون نه‌تنها نامی از شرکت‌های واردکننده در میان نیست، بلکه بانک مرکزی هم اعلام کرد منابعی برای تخصیص به این موضوع ندارد. البته سخنگوی وزارت صمت اخیراٌ اعلام کرد که واردکنندگان می‌توانند در قبال کالای صادراتی، خودرو وارد کنند، اما این موضوع نیز در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر، فعالان بازار این موضوع را ایجاد انحصاری جدید برای صادرکنندگان می‌دانند. در دیگر سو، شنیده‌ها حاکی از آن است که اگر وارداتی هم صورت بگیرد انحصار آن در اختیار خودروسازان داخلی خواهد بود و درنهایت تأثیری روی افزایش رقابت در بازار یا کاهش قیمت محصولات داخلی نمی‌گذارد.
در حالی وزارت صمت در اجرای نهایی واردات خودرو تعلل می‌کند که زیان انباشته دو خودروساز دولتی به بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این زیان به حدی زیاد است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر همین حالا هم تولید خودرو در ایران متوقف و بازار فقط از طریق واردات تأمین شود، صرفه بیشتری دارد و بازار با نظم بهتری اداره می‌شود.
بازار و صنعت خودرو ایران در حال حاضر به حدی آشفته است که شاید اگر بدون وزیر و مدیر اداره می‌شد، وضعیت به‌مراتب بهتری داشت. حال باید منتظر ماند و دید وزیر صمت که از استیضاح خود استقبال کرده تا روز سه‌شنبه چه پاسخی برای این ابهامات و در واقع کم‌کاری‌ها آماده می‌کند؟! البته اگر تا روز استیضاح فاطمی امین مصمم یا مجبور به استعفا نشود.
- 15
- 4
