فروش ماشین های چینی با دلار۱۵۰ هزار تومانی! | خودرو، سوار بر رانت های دوگانه می تازد

به گزارش بازار، جهش میلیاردی قیمت خودروهای چینی در بورس توجه فعالان صنعت خودرو را به خود جلب کرده است. گران شدن خودرو در بورس نشان از شکست سیاست وزارت صمت برای کنترل بازار خودرو به کمک اتاق شیشه ای را دارد. سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم با وعده کنترل بازار و حذف دلالان طرح عرضه خودرو در بورس را عملیاتی کرد. از زمان عرضه خودرو در بورس تا امروز شاهد افزایش قیمت، عدم کنترل بازار و سه نرخی شدن قیمت ها هستیم.

مزید اطلاع مدیران در راس امر، باید ذکر کرد که بازارهای جهانی خودرو از نظر نظام عرضه به سه دسته؛ «بازارهای توسعه یافته، بازارهای درحال ظهور با جهت گیری صادراتی و بازارهای درحال ظهور با جهت گیری داخلی تقسیم می شوند.» بازار خودرو کشور جزو دسته آخر است که معطوف به مصرف داخلی و تحت تاثیر نوسانات تجاری کشور است. بنابراین «بدعت» عرضه خودرو در بورس نمی تواند تقاضای کاذب این بازار را کنترل یا حتی کاهش دهد. سیاست های دستوری اقتصادی و صنعتی اشتباه که در دولت های گذشته برای صنعت خودرو اتخاذ شده بود، خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای وابسته به ارز تبدیل کرده است. با این وضعیت تعلل در امر واردات خودرو با طیف قیمتی متنوع فقط می تواند التهاب این بازار را بیشتر کند.

سهم خودرو در اقتصاد

خودرو در سبد تورمی بانک مرکزی قرار دارد، بنابراین دولت ها برای کنترل ریسک بازار این کالا، شورای رقابت را موظف به قیمت گذاری کردند. شورای رقابت باید حافظ منافع بخش خصوصی صنعت خودرو با قوانین ضد انحصار در مقابل شرکت های دولتی باشد. هرچند که طی پنج سال گذشته عملکرد شورای رقابت وجه تسمیه با نام آن نداشت، این مورد سبب شد دولت سیزدهم با موافقت عرضه خودرو در بورس عملا ساختار شورای رقابت را زیر سوال ببرد؛ چرا که کشف قیمت در بورس کالا در تضاد با نظام قیمت گذاری و عرضه خودرو براساس سیاست های گذشته خودروسازان یا حتی شورای رقابت است.

خودروسازی در کشور ۱۶ درصد از کل صنعت و بیشتر از ۲ درصد سهم در تولید ناخالص داخلی دارد، این صنعت تاکنون فاقد سیاست های اقتصادی و صنعتی بوده است. دولت ها تاکنون براساس تعریف بازارهای جهانی که پیشتر به آن اشاره شد، اقدام به تدوین استراتژی صنعتی و اقتصادی برای تولید و عرضه خودرو نکردند. فقدان استراتژی اقتصادی برای صنعت خودرو می تواند در آینده نزدیک چرخ صنعت خودرو را پنچر کند.

لابی خودروسازان با کارگزاری ها؟

به تازگی گزارشاتی در خصوص جهش میلیاردی یکی از خودروهای چینی در بورس کالا منتشر شده است. محصول مذکور با قیمت پایه ۹۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روی تابلو بورس قرار گرفت، این خودرو چینی در مدت زمان کوتاهی به قیمت ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معامله شد.

قیمت خودرو مذکور در کشور چین ۱۴ هزار و ۲۷۰ دلار است، با احتساب نرخ ارز ۳۷ هزار و ۸۲۸ تومان، این خودرو در زمان ورود به کشور باید بها ۵۳۹ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان داشته باشد. با احتساب ۴۰ درصد تعرفه گمرکی قیمت نهایی این خودرو بدون در نظر گرفتن سود خودروساز ۷۵۵ میلیون و ۷۲۷ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر قیمت ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان را تقسیم بر قیمت ارزی آن کنیم که هم اکنون این خودرو، آن هم با روش های اخیر معامله می شود، به این حقیقت پی می بریم که این خودروی چینی، در واقع با دلار ۱۵۰ هزارو ۶۶۵ تومانی به دست مصرف کننده نهایی می رسد!

عرضه خودرو در بورس کالا منجربه سه نرخی شدن این محصول مانند ارز شده است، بنابراین در بازار خودرو رانت زیاد و رانت ضعیف ایجاد شده که بسته به میزان ارتباط و زمان خرید نصیب افراد می شود و به دلیل همین بهره برداران از این رانت ها اجازه کنترل قیمت دربازار ها را نمی دهند و دائم قیمت خودرو ها در بازار نهایی رو به بالا است.

همزمان با این مساله یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار «بازار» گفت: «دو خودروساز در حال تبانی برای کسب سود بیشتر با برخی از کارگزاری ها و شرکت های بورسی هستند، این سیاست خودروسازان فقط برای دریافت سود بیشتر به کمک بورسی ها است.»

باتوجه به قیمت گذاری مشتریان برای خودروها در بورس، وضعیت موجود قابل پیگیری توسط سازمان حمایت نیست. از سویی خودروسازان رغبتی به افزایش عرضه ندارند

این فعال بازار بورس که نخواست نامش فاش شود، در خصوص چرایی عدم توجه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بیان کرد: «باتوجه به قیمت گذاری مشتریان برای خودروها در بورس، وضعیت موجود قابل پیگیری توسط سازمان حمایت نیست. از سویی خودروسازان رغبتی به افزایش عرضه ندارند، زیرا شرایطی را فراهم می کند که به جای دلالان، خودشان سود بیشتری دریافت کنند.»

بیشتر کارشناسان و البته وفاداران خودروسازان معتقد بودند که ورود خودرو به بورس کالا منجربه شفافیت قیمت گذاری و حذف دلالان می شود. ظاهرا سیاست اخیر خودروسازان برای بازار سازی به کمک شرکت های بورسی نشان از آن دارد که اتاق شیشه ای چندان شفاف نیست. شاید بزودی دلالان بازار جای خود را به برخی از سودجویان بورسی دهند که با تبانی دست مشتریان حقیقی را از محصولات کوتاه تر خواهند کرد.

نکته قابل توجه اینجاست که شرکت های خودروساز زودتر از تعهد تعیین شده در بورس کالا محصولاتشان را به مشتریان عرضه می کنند، این مورد نشان از رضایت تولیدکنندگان در خصوص نظام عرضه خودرو در بورس دارد. خودروسازان با بهانه گرانی ارز به دنبال فرار از مساله تبانی با شرکت های بورسی در خصوص افزایش قیمت هستند، شاید بهتر باشد شورایعالی بورس نسبت به عملکرد و عرضه محصولات خودروسازان به بورس نظارت بیشتری داشته باشد.

عرضه خودرو در بورس دو چالش برای مشتریان ایجاد کرده است، نخست اینکه بیشتر مشتریان نسبت به خرید خودرو در این مکانیزم آشنایی ندارد. دوم اینکه، بورس کالا وضعیت کم بودن فرصت را برای مشتریان حقیقی ایجاد کرده است، با در نظر گرفتن مبحث کشف قیمت در بورس توان مالی خریداران حقیقی نسبت به سود جویان نیز کاهش بیشتری خواهد یافت.

بورس برای واردکنندگان چالش است

باتوجه به این موضوع که وزارت صمت در نظر دارد که عرضه خودروهای وارداتی را از کانال بورس انجام دهد، این مساله بزودی می تواند چالشی برای بازرگان و مشتریان ایجاد کند. زیرا مکانیزم فروش خودروهای وارداتی به شیوه بورس مقدار سود و زیان بازرگانان را مشخص نمی کند. چندی پیش مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نسبت به عرضه خودروهای وارداتی در بورس به خبرنگار «بازار» گفت: «بارها مخالفت خود با عرضه خودرو در بورس را اعلام کردیم، اگر مدتی دیگر سیاستگذاران صنعت خودرو به این نتیجه برسند که شیوه عرضه خودرو در بورس ناکارآمد است، حذف بورس باتوجه به جهش های قیمتی در آن می تواند قیمت محصولات در بازار را چند برابر کند.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص کشف قیمت محصولات وارداتی در بورس اظهار داشت؛ «قیمت گذاری خودروهای وارداتی در بورس نمی تواند زمینه کاهش قیمت خودرو در بازار را ایجاد کند، چراکه بازارسازی انجام شده توسط برخی از شرکت ها در بورس منجربه گرانی خودرو در بازار آزاد خواهد شد. بنابراین سیاست دولت برای تعدیل قیمت ها به کمک بورس با شکست همراه خواهد شد.»

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص عرضه خودرو در بورس، به خبرنگار «بازار» گفت: «دولتمردان شهامت آزادسازی قیمت خودرو را ندارند، بنابراین سعی کردند با عرضه خودرو در بورس زمینه افزایش نقدینگی و کاهش زیان تولیدکنندگان را فراهم سازند. هرچند قیمت گذاری دستوری خودرو با وجود مکانیزم بورس همچنان زیان روز افزون برای خودروسازان به دنبال دارد، ولی باید دولت نسبت به افزایش عرضه خودرو در بورس یا آزادسازی قیمت خودروها تصمیم جدی اتخاذ کند.»

نعمت بخش در خصوص سیاست عرضه خودرو در بورس، به «بازار» توضیح داد: کشف قیمت خودرو در بورس می تواند مزیت محسوب شود، اما بارها نسبت به نظام عرضه خودرو براساس سود حاشیه بازار موضع گیری کردیم. اگر خودرو براساس سود حاشیه بازار عرضه شود به سرعت در کاهش تقاضا کاذب اثر گذار و تعادل نسبی قیمت را فراهم می کند. هر بار وزارت صمت برای اجرای این سیاست بهانه جدیدی عنوان می کند، ولی با عرضه خودرو در بورس می توان نسبت به تغییر موضع وزارت صمت امیدوار بود.

پس از بورس چه می شود؟

بازار خودرو کشور متاثر از «رفتار هیجانی» مشتریان و وابسته به نوسان ارز است، باتوجه به افزایش قیمت خودروها در بازار و البته بورس احتمال گرانی چشمگیری با حذف بورس وجود دارد. اگر قرار باشد پس از مدتی نظام عرضه و فروش خودرو با سیاست آزادسازی قیمت ها و خصوصی خودروسازان انجام شود، با در نظر گرفتن لابی خودروسازان به کمک برخی از شرکت های بورسی، محصولات داخلی در بازار میلیاردی قیمت خواهند داشت. در شرایطی که خودرو چینی درجه دو با قیمت پایه ۹۹۶ میلیون تومان عرضه و با بها ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معامله می شود، نشان از گرانی میلیاردی در صورت کنارگذاشتن بورس دارد.

بنابراین وزارت صمت به کمک وزارت اقتصاد تا پیش از شکل گیری مافیا بورس و ایجاد دلالان جدید برای بازار خودرو، بهتر است شیوه عرضه خودرو را تغییر و قیمت گذاری را آزاد کند. شاید در این شرایط تقاضای کاذب کاهش و قیمت ها روی ارزانی را به خود ببینند.