روزنامه جهان صنعت نوشت: هرچند وزارت صمت تلاش دارد تا ورود تعداد محدودی خودروی خارجی به کشور را در بوق و کرنا کند و این اتفاق را به منزله اقدامی تاثیرگذار برای کاهش قیمت خودرو در بازار جلوه دهد اما واقعیت این است که به این زودیها بازار خودرو رنگ آرامش را به خود نخواهد دید. آن هم بازاری که طی هفتههای اخیر به دنبال روند افزایشی نرخ ارز، قیمتهای عجیب و غریبی را تجربه کرده و بعید است که دیگر کاهش قیمتی در آن اتفاق بیفتد. در این خصوص برخی از کارشناسان اعلام میکنند در زمانی که شرایط اقتصادی کشور ثابت نباشد، واردات خودرو هیچ تاثیری نخواهد داشت. عامل اصلی وضعیت اقتصادی و بازار خودرو دولت است.
این در حالی است که تا پایان سال انتظار افزایش ۳۰ درصد تورم وجود دارد و در چنین شرایطی واردات منجر به کاهش قیمت نخواهد شد. در این میان البته زمزمههایی در مورد واقعی شدن قیمت خودرو تا تابستان مطرح میشود، به طوری که برخی از صاحبنظران اقتصادی بر این عقیده هستند که اگر سیاست وزارت صمت مبنی بر تسریع واردات ادامه داشته باشد، میتوان امید داشت که تا ۵ ماه دیگر قیمتها در بازار خودرو واقعی شود که این موضوع هم به معنای کاهش قیمت نیست.
دولت تصمیم گرفته خزانه را پر کند
خودروهای خارجی در مقطعی از زمان وارد کشور شدند که «رانش» معاملات در بازار برای خریداران فراوان و «کشش» سرمایهگذاری برای سودجویان زیاد است. بازار خودرو تحت تاثیر واردات توام با جهش قیمت ارز در سیر صعودی قیمتها قرار دارد. وزارت صمت دولت سیزدهم نیز تصمیم گرفته است از این التهاب و البته گردش مالی قابل توجه، خزانه دولت در راستای تامین کسری بودجه را پر کند.
دولت سیزدهم در برنامه بودجه سال ۱۴۰۲ حجم واردات خودرو را به ۲ میلیارد دلار افزایش داده است؛ مسالهای که به خوبی نشان از طرح دولت برای کسری بودجه با ورود در بازار خودرو دارد. شاید همین مساله به وزارت صمت اجازه دخالت در برنامه تولید و فروش شرکتهای خودروساز خصوصی را داده است، شاید این روزها فقط دولت در بازار خودرو سود میکند و احتمال کاهش قیمت موضوع اصلی نباشد.
تغییر رویه به دلیل افزایش شدید قیمتها
مهدی دادفر با اشاره به واردات ۴۴ دستگاه خودرو به کشور گفت: روندی که طی ۱۰ روز گذشته وزارت صمت در پیش گرفته است، روندی بسیار مثبت اما خیلی دیر است. وزارت صمت در حال استفاده کامل از ظرفیت قانونی ایجادشده با نگاه تنظیم بازار است. این وزارتخانه با تغییر سیاست در حال تلاش برای افزایش بستر واردات خودرو است. این تغییر رویه به نفع مشتریان و مردم در بازار خودرو است، هرچند که در حال تلاش برای تسریع واردات هستند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا چالشهای واردات حل شده است، بیان کرد: وزارت صمت برنامه رفع پیچیدگیها، بلاتکلیفیها، عدمپیگیریها و چالشها را با پیگیری عجیب و غریبی که تاکنون مسبوق به سابقه نبوده، در دستور کار قرار داده است.
دادفر در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تغییر رویه وزارت صمت در قبال واردات خودرو، اظهار داشت: این تغییر رویه میتواند دلایل مختلفی از جمله افزایش شدید قیمت خودرو در بازار، عدم تحقق وعدههای وزیر صمت، عدم تحقق فرمان هشت مادهای رئیسجمهور و غیره داشته باشد. تمام این موارد دست به دست هم داده تا در ماههای پایانی سال با در نظر گرفتن عدم رضایت مردم در موضوع خودرو، وزارت صمت سیاست خود را تغییر دهد.
وی افزود: سیاست جدید وزارت صمت مشروط بر عدم تغییر، در تابستان سال آینده اثرات مثبت خود در بازار خودرو را نشان خواهد داد. وزارت صمت از واردات خودرو به شدت استقبال میکند و کسانی که توانایی ارائه خدمات پس از فروش را با واسطه یا بیواسطه دارند، میتوانند ایفای نقش کنند.
امیدواریم وزارت صمت خلف وعده نکند
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به سوالی درباره اینکه خودروهای وارداتی فقط از برندهای چینی، کرهای و ژاپنی است، توضیح داد: «تمام برندهای اروپایی، چینی، ژاپنی و کرهای در تنوع کلاس و سگمنت افراد واجد شرایط براساس آنچه که پیشتر توضیح دادم، میتوانند وارد شوند. همکاران ما در انجمن در خصوص سیاست دولت برای واردات خودرو اطمینان نداشتند اما هفته گذشته توانستیم با وزارت صمت به یک نقطه مشترک برسیم و تصور دارم برنامه واردات تحقق یابد.»
وی ادامه داد: «امیدواریم وزارت صمت خلف وعده با بازگشت به سیاستهای قبلی خود نداشته باشد. هدف انجمن واردکنندگان خودرو کاهش قیمت و افزایش عرضه است، بنابراین پیگیر موضوعات مذکور هستیم. وزارت صمت نیز در بیان مدعی این هدف است، باید دید در عمل چگونه است.»
دادفر با اشاره به برنامه ۱۰۰ هزار دستگاهی وزارت صمت برای واردات به کشور، توضیح داد: بعید میدانم تا پایان سال بتوانیم ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کنیم، صرف فعل خواستن برای واردات مهم است، اما اینکه در خارج از مرزها بتوان به این نیاز پاسخ داد مهمتر است. این تعداد خودرو با در نظر گرفتن حجم انبوه آن در بازار دست دوم محصولات برند منطقه یا فرامنطقه وجود ندارد، ولی وزارت صمت برای نخستینبار در تاریخ انقلاب اسلامی اینگونه طی ۱۰ روز اخیر تلاش و حمایت از موضوع واردات خودرو دارد.
وی افزود: «یکی از دلایلی که واردکنندگان به صورت جدی تمایل برای پیگیری برنامه وزارت صمت نداشتند، خلف وعدههای وزارتخانه مذکور در خصوص قوانین و مقررات بود، زیرا ریسک غیرقابل جبران را میتوانست برای بازرگانان ناشی از مقررات بیمنطق داشته باشد.»
سقف واردات خودرو همان ۲۰ هزار یورو است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه خودروهای وارداتی با چه قیمتی به بازار عرضه خواهند شد، گفت: «سقف واردات خودرو همان ۲۰ هزار یورو است. قیمت ریالی این محصولات در بازار داخل نیز براساس عرضه در بورس است. در اینجا باید ذکر کنم واردکننده از عرضه محصولات خارجی به بازار سود چندانی دریافت نمیکند. واردکننده از قیمت تمامشده خودرو براساس اسناد و مدارک، فقط ۱۵ درصد سود خواهد گرفت.»
دادفر در خصوص مکانیسم فروش و سود دولت از خودروهای وارداتی توضیح داد: «براساس مکانیسم دولت برای عرضه خودروهای وارداتی در بورس قیمت پایه همان قیمت تمامشده است، اگر محصولات بیشتر از قیمت پایه به فروش برسند، مابهالتفاوت افزایش قیمت فروش نسبت به قیمت پایه «سود دولت» است.»
دادفر در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه زمانی کاهش قیمتها ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: قیمت خودرو تا تابستان مشروط بر تداوم سیاست جدید وزارت صمت در قبال واردات، توام با تولید مستمر، قیمت خودروها صد درصد واقعی خواهد شد. البته نباید انتظار داشت که واردات و تولید به صورت مستمر تداوم عرضه داشته باشند، اما قیمت ارز به صورت جهشی افزایش یابد. خودرو یک کالای وابسته به ارز است.
قیمتها کاهش نمییابد
در این خصوص سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی ساپیا گفت: سیاست واردات مبنی بر عرضه خودروهای ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی به بازار بود، این برنامه نیز فقط برای تنظیم بازار اتخاذ شده است. ولی همزمان با ورود خودروهای خارجی قیمت ارز جهش غیرمنطقی یافت. این موضوع منجر به افزایش قیمت انواع خودرو در بازار شده است. بعید میدانم مساله واردات تاثیری در کاهش قیمت خودرو در بازار داشته باشد. مدنی در خصوص مخالفت عرضه خودرو در بورس توضیح داد: عرضه خودرو در بورس برای کشف قیمت مکانیسم بسیار خوبی است، اما اینکه عرضه تداوم یابد به ضرر مشتری است، زیرا اغلب مردم مکانیسم آن را نمیشناسند و اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار ناشی از تورم، دست مشتریان حقیقی را کوتاهتر میکند.
این فعال صنعت خودرو با اشاره به کاهش دسترسی مشتریان حقیقی به خودرو، اظهار داشت: اکنون نیز معتقد هستم بورس نمیتواند سبب کاهش قیمت خودرو شود، سودجویان نیز از این بستر نهایت استفاده را برای حفظ سرمایه ریالی خود میبرند. اگر در گذشته به بهانههای مختلف خودروهای قرعهکشی توسط سودجویان دپو میشد، اکنون بورس نیز همین فضا را ایجاد کرده است. همین عامل سبب شده در بازار شاهد پراید صفر کیلومتر یا سایر خودروهای مونتاژی و تولیدی که اکنون توقف یا واردات ندارد، باشیم.
مدیرعامل اسبق سایپا در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر واردات ۱۰۰ هزار دستگاهی خودرو به کشور، بیان کرد: «زمانی که شرایط اقتصادی کشور ثابت نباشد واردات خودرو هیچ تاثیری نخواهد داشت. عامل اصلی وضعیت اقتصادی و بازار خودرو دولت است، تا پایان سال انتظار افزایش ۳۰ درصد تورم وجود دارد، باتوجه به اینکه خودروسازان طی ماههای باقیمانده نیز تولید ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهند داشت، واردات منجربه کاهش قیمت نخواهد داشت.
بار جدید خودروهای خارجی این هفته به کشور میرسد
سخنگوی وزارت صمت: یک کشتی با بار خودروهای وارداتی این هفته وارد کشور میشود.
سه محموله خودرویی دیگر در راه ایران است.
- 19
- 5
کاربر مهمان
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - ۹:۱۳
Permalink