نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۰بود که عرضه خودرو در بورس کالا شروع شد و تا به امروز این عرضه موانع زیادی را پشت سر گذاشته است. اما اکنون شرایط متفاوت شده و شورای رقابت دیگر اجازه عرضه خودرو در بورس کالا را نمی‌دهد.
عرضه خودرو در بورس کالا با ابهامات وزارت اقتصاد، مخالفت‌های وزارت صمت و دیگر مسئولان کشوری شروع شد و به واسطه شفافیت و پافشاری بورس‌ها این عرضه تا به امروز ادامه داشته است تا بیش از ۱۵۲ خودرو در رنگ‌ها و مدل‌های مختلف روی تابلوی معاملات برود.
تمامی خودروهای عرضه شده در بورس کالا با قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد و نزدیک به قیمت کارخانه معامله شدند و در این بین دلالان سودی از این عرضه‌ها نبردند. اما برندگان عرضه خودرو در بورس کارخانجات و مردم بودند چرا که مردم خودرو را با قیمتی پایین‌تر خریدند و از سوی دیگر کارخانجات محصول خود را با قیمت بیش از درب کارخانه فروختند تا به این وسیله زیان انباشته خود را جبران کنند.
شوک شورای رقابت به بورس کالا
امروز شورای رقابت در دستورالعمل جدید خود، بورس کالا را از روش‌های عرضه خودرو حذف کرد. در این دستورالعمل هیچ نامی از بورس نیست و تنها نام قرعه‌کشی به چشم می‌خورد. البته این درحالی است که برخی از منابع نزدیک به شورای رقابت می‌گفتند که عرضه خودرو در بورس کالا با تبصره‌های خاص ادامه خواهد داشت.
در این دستور العمل آمده است بازار تمامی خودروهای سواری، خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده است و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند. این در حالی که ماهیت شورای رقابت حذف انحصار است و اکنون با ایجاد دستور العمل انحصار را تحکیم می‌کند.
در بند ۵ ماده ۵ این دستور العمل نوشته شده است که خودروسازان موظفند محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو به فروش برسانند. بنابراین می‌توان گفت که عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شده است.
سازمان بورس به دنبال عرضه خودرو
منابع آگاه در سازمان بورس گفته‌اند در پی مصوبه شورای رقابت، سازمان بورس در راستای حفظ منابع سهامداران اقدامات زیرا را پیگیری خواهد کرد:
استفسار از مجلس بابت اختیارات شورای رقابت
پیگیری ابطال مصوبه شورای رقابت در مرجع تجدید نظر
پیگیری توقف و ابطال مصوبه شورای رقابت در دیوان عدالت اداری
سازمان بورس همواره پیگیر عرضه خودرو در بورس کالا بوده است و اکنون به واسطه شورای رقابت عرضه خودرو در بورس کالا لغو شده است. سازمان بورس به واسطه این سه اقدام می‌تواند عرضه خودرو در بازار سرمایه را به حالت عادی برگرداند و سایه شورای رقابت برای قیمت‌گذاری دستوری از سر خودرو کم شود.
قانون جلوی شورای رقابت را می‌گیرد؟
بر اساس ماده ۶۷ پیش‌نویس اصلاح بازار اورق بهادار تمامی شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق بازنشستگی و همچنین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس موکلفند کلیه کالاها و محصولات تولیدی خود را که قابل عرضه در بورس است را با رعایت ضوابط مربوط در بورس‌های کالایی عرضه نمایند.
بر اساس قوانین و ضوابط عرضه خودرو در بورس کالا ادامه‌دار خواهد بود و در غیر این صورت خودروسازان در بورس به مشکل برخواهند خورد و با آنها برخورد قانونی می‌شود.
البته پیش از این نیز رئیس سازمان بورس نیز در خصوص عدم عرضه خودرو در بورس کالا هشدار داده بود و به واسطه همین موضوع باید منتظر واکنش سازمان بورس ماند.
تناقض در اطلاعیه شورای رقابت
در بخشی از اطلاعیه شورای رقابت آمده است: تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصا در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولید کنندگان نرسد!
این در حالی است که بهترین روش تعادل بازار، عرضه خودرو در بورس کالاست و با قیمت‌گذاری دستوری و فروش خودرو به واسطه قرعه‌کشی مجددا شاهد رانت و دلال بازی در فضای اقتصادی کشور خواهیم بود.
ابهامات وزارت اقتصاد
نخستین روزهایی که مجلس به احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد رای داده بود، بسیاری از فعالان اقتصادی و بازار سرمایه، او را وزیری ضد بورس می‌دانستند زیرا مواضع روشنی درخصوص بازار سهام نداشت و تقریبا ضد بورس سخن گفته بود.
اکنون نیز وزیر اقتصاد نتوانست از شفافیت بازار خودرو و بورس دفاع کند و تنها چند بار در سایه از عرضه خودرو در بورس کالا دفاع کرد و پس از آن صحبتی درخصوص عرضه خودرو در بورس کالا نکرد و همچنان وزیر اقتصاد واکنشی نسبت به لغو عرضه خودرو در بورس کالا نشان نداده است.
در حال حاضر با عرضه خودرو در بورس کالا دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شده و کارخانجات نیز در بلند مدت زیان خود را کاهش می‌دهند. وزیر اقتصاد با اشراف بر این موضوع همچنان موضع خود را در عرضه خودرو مشخص نکرده است. مساله اصلی اینجاست که چرا وزیر اقتصاد از شفافیت دفاع نمی‌کند؟
وزارت صمت به دنبال سود
همانطور که گفته شد وزارت صمت مخالف صددرصد عرضه خودرو در بورس کالا بود و در این مدت تلاش‌های بسیار زیادی برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا انجام داد. حتی به واسطه تلاش‌های بی وقفه وزارت صمت چند ماهی عرضه خودرو در بورس متوقف شد اما پس ازآن دوباره این عرضه‌ها با قوت بیشتر انجام شد.
تقریبا نیمه‌های پاییز بود که قرار شد خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شوند؛ چند روز پس از اعلام این خبر وزارت صمت یکباره تغییر موضع داد و موافق عرضه خودرو در بورس کالا شد.
این تغییر موضع برای همه جای ابهام داشت تا اینکه مشخص شد شرکت‌های وارد کننده تنها ۱۵ درصد از واردات خودرو سود خواهند کرد و مابقی آن به جیب دولت می‌رود.
این سود ۸۵ درصدی باعث شد که وزارت صمت ظاهرا تغییر موضع دهد و موافق عرضه خودرو در بورس شود. اما این موافقت تنها در ظاهر بود و در باطن وزارت صمت مخالف صددردصد عرضه خودرو بود.
سنگر محکم برای وزارت صمت
وزارت صمت در میانه پاییز برای حفظ ظاهر موافقت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرده بود و اکنون پشت شورای رقابت برای مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا ایستاده است.
اظهارات اعضای شورای رقابت نشان می‌دهد که این شورا به دنبال کسب سود از فروش خودرو است و زمانی که بورس کالا سودی به شورای رقابت نمی‌رساند این عرضه نیز باید کنسل شود. یعنی در این میان کاهش زیان کارخانجات، سود مردم و حتی شفافیت اقتصاد مهم نیست، تنها سود شورای رقابت حرف اول را می‌زند.
بالا و پایین عرضه خودرو
عرضه خودرو در بورس کالا سراسر مزیت است و باعث می‌شود که مردم سود کنند و زیان کارخانجات کاهش یابد. اصل ماجرا اینجاست که خودرو با قیمت پایه یا درب کارخانه در بورس عرضه می‌شود و به واسطه رقابت و تقاضای مردم، قیمت خودرو تغییر می‌کند.
حال مساله اینحاست که اگر خودرویی با افزایش قیمت در بورس فروخته شود سود حاصل آن به کارخانجات می‌رسد. درحال حاضر صنعت خودرو زیان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دارد و این زیان ناشی از دخالت‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری است. با اوضاع پیش آمده توسط شورای رقابت، هر سال شاهد افزایش این زیان خواهیم بود.
شورای رقابت حدود ۱۰ سال است که خودرو را قیمت‌گذاری دستوری می‌کند و این موضوع باعث زیان سنگین سهامداران شده است.
هر روز یک خبر جدید از بورس و شورای رقابت می‌رسد و این موضوع باعث می‌شود که اعتماد مردم نسبت به بورس و بدنه اقتصاد کاهش یابد و در نتیجه، زیان دستوری اقتصاد ناشی از بی‌اعتمادی مردم بیش از گذشته خواهد شد.
برخی از کارشناسان می‌گویند که ممکن است سازمان بورس، چالش عرضه خودور در بورس کالا را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بکشاند.
- 18
- 1
