حذف قرعه کشی خودرو، واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو، کاهش قیمت تمام شده خودرو و تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو، تنهای بخشی از وعده های وزارت صمت برای سال ۱۴۰۱ است که نه تنها امسال محقق نشده، بلکه بعید به نظر می رسد در سال آینده هم محقق شود.
به گزارش فراز، مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت از شروع فعالیت دولت سیزدهم وعده های متفاوتی را در همه حوزههای زیر مجموعه به مردم دادهاند که بیشتر آن ها نه تنها عملی نشده بلکه آمارها نشان میدهد حتی به عملی شدن هم نزدیک نیست. ما در چند گزارش به بررسی آخرین وضعیت این وعدهها خواهیم پرداخت.
در این گزارش نگاهی داریم به وعدههای خودرویی فاطمی امین، وزیر صمت و مسئولین این وزارتخانه درباره خودرو. فاطمیامین در روز رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی مدعی شد که تا سال ۱۴۰۴ سه میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید خواهد شد که یک میلیون از آن صادر میشود. پس از آن نیز وعدههای وزیر صمت درباره خودرو به همین شیوه ادامه پیدا کرد.
تغییر شکل لاتاری خودرو
وزیر صمت سال گذشته وعده تغییر شیوه فروش خودرو و حذف قرعهکشی خودرو را داده بود. در همین راستا سامانهای طراحی شد تحت عنوان فروش یکپارچه خودرو. این سامانه در همان مرحله اول فروش برای همه خریداران پیامک موفقیت در خرید فرستاد و نهایتا پس از دوره کوتاهی از بازی خارج شد.
سپس شیوه فروش خودرو در بورس کالا که از پیشنهادات رزم حسینی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت بود، اجرایی شد. تقریبا تنها کار موفق در وزارت صمت دولت سیزدهم. البته همزمان با فروش خودرو در بورس کالا همچنان فروش خودروهای مشمول قیمت گذاری شورای رقابت از طریق قرعهکشی عرضه شدند.
اما نهایتا در بهمن ماه سال جاری وقتی سازمان بورس جلوی فروش خودروهای وارداتی بدون قبض ترخیص از گمرک ایستاد، وزارت صمت سازمان بورس را هم دور زد و به همان شیوه فروش از طریق سامانه بازگشت. البته سامانهای جدید.
در این طرح قرار شد که ۵۰۰ هزار خودروی داخلی به مشتریانی که ۱۰۰ میلیون در حساب بانکی خود بلوکه میکنند عرضه شود. اما شیوه اولویت تخصیص در آن مشخص نشده است. البته منوچهر منطقی، معاون خودرویی وزارت صمت از اولویتبندی براساس میزان پول پرداختی سخن گفته بود ولی این موضوع تایید نشد تا اینکه نهایتا روز گذشته وزارت صمت اعلام کرد که برای تعیین اولویت زمان تخصیص خودروهای وارداتی که دو هفته پیش به همین شکل به فروش رسیدند قرعهکشی خواهد کرد.
بنابراین تا امروز ۲۲ اسفند ماه، وزارت صمت به وعده حذف قرعهکشی خودرو عمل نکرده و صرفا شکل آن را تغییر داده است.
کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو، رویا شد
اسفند سال گذشته، فاطمی امین وعده داد که در سال ۱۴۰۱ قیمت تمام شده خودروهای داخلی ۱۵ درصد کاهش خواهد داشت. این اتفاق رخ نداد و وزیر صمت دو ماه پیش در واکنش به افزایش قیمت بازار خودروهای داخلی به صراحت اعلام کرد که این افزایش قیمت ها ناشی از افزایش قیمت دلار است.
اما طی چند روز گذشته با انتشار خبر توافق ایران و عربستان قیمت دلار سیر نزولی به خود گرفت و در پی آن اندکی از حباب قیمت خودروهای داخلی نیز کاسته شد. فاطمی امین بلافاصله بعد از این کاهش اندک قیمت خودرو در بازار اعلام کرد که همه این کاهش قیمت ها به دلیل ریزش دلار نیست بلکه سیاستهای وزارت صمت هم موثر بوده. کاش وزیر صمت اگر پاسخ نمیدهد که کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو چرا عملی نشده، بگوید که بالاخره قیمت خودرو در بازار را دلار کنترل میکند یا سیاستهای وزارت صمت؟
جا ماندن از برنامه تولید خودرو
وزارت صمت مدعی بود که ۱۰۰ هزار دستگاه بیشتر از برنامه تولید خودرو در سال ۱۴۰۱، خودرو تولید خواهد کرد. برنامه تولید خودرو برای امسال یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو بود بنابراین با جمع وعده فاطمی امین، باید عدد تولید خودرو در پایان امسال به یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو میرسید اما طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت و با در نظر گرفتن همان میزان تولید بهمن ماه برای اسفند ماه، مجموع خودروهای تولیدی تجاری و سواری در پایان امسال به عدد یک میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید و این یعنی وزارت صمت نه تنها از وعده ۱۰۰ هزار تایی خود عقب است بلکه برنامه در نظر گرفته شده تولید را نیز به درستی پیش نبرده است.
آسیب این جاماندن از برنامه تولید سال آینده مشخص خواهد شد چرا که کمبود عرضه مستقیما موجب افزایش قیمت در بازار خواهد شد. این افزایش قیمت جدا از آن افزایش قیمت کارخانهای ست که قرار است سال آینده محقق شود.
۱۰۰ هزار دستگاه خودروهای وارداتی کجاست؟
یکی از وعدههای وزارت صمت دولت سیزدهم، آزادسازی واردات خودرو بود. وعدهای که واقعا هم محقق شد اما از مهرماه سال جاری که آییننامه واردات خودرو در هیأت وزیران به تصویب رسید صحبت از واردات چند صد دستگاهی خودرو تا پایان سال جاری بود. نهایتا هم سرپرست دفتر صنایع خودرو، هم وزیر صمت و هم سخنگوی وزارت صمت مدعی شدند که تا پایان سال جاری دست کم ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی به کشور وارد خواهد شد. امروز ۲۲ اسفند ماه است و ۷ روز دیگر سال ۱۴۰۱ به پایان میرسد. تا لحظه نگارش این گزارش به غیر از تایید ورود ۱۴۴ دستگاه خودرو به کشور، هیچ آمار رسمی دیگری از واردات خودرو منتشر نشده است. این در حالی است که وزارت صمت ۱۰۰ هزار خودرو وارداتی را با دریافت ۵۰۰ میلیون از ۱۰۰ هزار نفر پیش فروش کرده و اصلا مشخص نیست این خودروها چه زمانی قرار است وارد کشور شوند.
موارد بررسی شده در این گزارش بخشی از وعدههای خودرویی وزارت صمت و فاطمیامین بود که محقق نشده، خروج شورای رقابت از عرصه قیمتگذاری، صادرات خودرو، افزایش کیفیت خودرو، تغییر در ساختار مدیریتی خودروسازان و... دیگر وعده های این وزارتخانه و وزیرش بوده که دست کم تا یک هفته مانده به پایان سال، محقق نشده است.
آمارسازی برای پیش فروش ۵۰۰ هزار خودرو
طرح فروش یکپارچه وزارت صمت دارای ایرادات بسیاری است اما مهمترین ایراد آن، طراحی طرح بر پایه اطلاعات و آمار نادرست بوده که خطر افزایش تعهدات خودروسازان در پی آن تاخیر در تحویل و در نهایت افزایش زیان انباشته و بلاتکلیفی مشتریان را دارد اما باز هم طبق معمول گویا هیچ نهادی قصد ندارد به عملکرد وزارت صمت دقت کند.
وزارت صمت برای عرضه خودروهای داخلی یک طرح جدید دارد؛ فروش ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو بدون قرعه کشی. ظاهر ماجرا اشکال چندانی ندارد، حتی شاید خیلیها آن را یک اقدام مثبت هم قلمداد کنند. چیزی شبیه عملی شدن وعده فاطمی امین برای حذف قرعه کشی. ولی این همه داستان نیست و باز هم طرح خودرویی دولت کلی اما و اگر دارد.
مشکل اینجاست؛ وزارت صمت اعلام کرده که این طرح بر پایه افزایش ۴۰ درصدی تولید خودرو عملیاتی می شود. افزایشی که هیچ نشانی از آن در آمارهای رسمی وجود ندارد. به عبارتی معلوم نیست وزارت صمت از کدام افزایش تولید سخن می گوید. مساله دیگر هم اینکه جزئیات اولویت بندی تحویل این خودروها نیز مشخص نیست. یعنی اینکه مشتری ثبت نام می کند، اما نمی داند که نوبت او بر اساس چه فرایندی و چگونه تعیین می شود.
البته منوچهر منطقی، معاون خودرویی وزارت صمت پیش از این گفته بود که الویت بندی زمان تحویل خودرو می تواند براساس میزان پولی باشد که هر فرد می پردازد، یعنی هر کس پول بیشتری داد زودتر خودرو دریافت کند ولی این مساله علاوه بر ایراد ساختاری که دارد نه تکذیب شده و نه جزیات دیگری از آن بیرون آمده بنابراین همچنان اینکه اولویت بندی تعیین زمان تحویل خودروها و به عبارتی لیست انتظار همچنان نامشخص است.
مدلهای پر ابهام فروش خودرو
از دو هفته پیش اخباری مبنی بر اجرای طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی از سوی وزارت صمت منتشر و نهایتا از روز ۲۰ اسفند به مدت ۳ روز پیش ثبت نام این طرح آغاز شد. شرط اصلی این طرح بلوکه کردن ۱۰۰ میلیون در حساب وکالتی مشتری بوده و زمان اعلام نتایج اولیه فروردین ماه ۱۴۰۲ اعلام شده است.
آنگونه که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت گفته پایه این طرح براساس افزایش ۴۰ درصدی تولید خودرو صورت گرفته در حالیکه این آمار درست نیست.
اینها در شرایطی است که هنوز دو هفته از طرح لیزینگی وزارت صمت مبنی بر فروش ۱۰۰ هزار خودرو وارداتی نگذشته. برای این طرح ۱۲۰ هزار نفر با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان ثبت نام کردهاند اما هنوز نه قرعهکشی آن انجام شده و نه مشخص شده چه خودرویی قرار است به خریداران تعلق بگیرد. زمان قرعهکشی آن نیز یک هفته به تاخیر افتاده و تاکنون ۶۰ هزار میلیارد تومان در حسابهای وکالتی بلوکه شده است. از ابهامات این طرح در بسیار گفته شده اما حالا گویا این مدل فروش به مدل وزارت صمتیها نشسته و میخواهند خودروهای داخلی را به همین شیوه به مردم بفروشند اما چند مساله در این بین قابل بررسی است.
کدام ۴۰ درصد افزایش؟
وزارت صمت مدعی است که تولید خودروهای داخلی نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است اما براساس کدام آمار چنین ادعایی مطرح میشود؟
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته ۹۶۳هزار و ۱۷۳دستگاه خودروی سواری و تجاری در کشور تولید شده است. حالا اگر قرار باشد این آمار ۴۰ درصد افزایش داشته باشد باید تا انتهای اسفند ۱۴۰۱، ۳۸۵هزار و ۲۶۹دستگاه خودروی دیگر تولید شده و مجموع تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ به عدد یک میلیون و ۳۴۸هزار و ۴۴۸ دستگاه خودرو برسد. اما آمار وزارت صمت نشان میدهد تا پایان دی ماه ۸۷۶ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که به اضافه آمار تولید ۶۳ هزار دستگاهی ایران خودرو در بهمن ماه، عدد ۹۳۶ هزار دستگاه را نشان میدهد.
از سوی دیگر گروه خودروسازی سایپا نیز ۵۱ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو در بهمن ماه تولید کرده که به اضافه عدد قبلی میشود ۹۹۰ هزار دستگاه خودرو. بیایید خوشبین باشیم و در نظر بگیریم که ایران خودرو با توجه به تغییر مدیریت در اسفند ماه هم همین ۶۰ هزار دستگاه را تولید میکند و مجموع تولید سایپا و سایر خودروسازان نیز تا پایان اسفند ماه ۱۰۰ هزار دستگاه دیگر باشد، بنابراین ۱۶۰ هزار دستگاه دیگر به مجموع تولید اضافه شده و در نهایت تا پایان امسال مجموع تولید خودرو تجاری و سواری در کشور به عدد یک میلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه خواهد رسید.
در این حالت تولید مجموع خودروی تجاری و سواری نسبت به سال گذشته فقط ۱۹ درصد افزایش خواهد داشت که بخشی از آن هم متعلق به خودروهای تجاری است. پس اولین فرضیه پایه گذاری چنین طرحی از اساس نادرست است. البته سخنگوی وزارت صمت پیش از این نیز مدعی افزایش ۳۰۰ درصدی تولید شده بود.
زمان تحویل و نوع خودرو مشخص نیست
در طرح فروش خودروهای داخلی نیز مشخص نیست که مشتری دقیقا قرار است چه خودرویی را خریداری کند. طبق اعلام وزارت صمت از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ اسفند ماه متقاضیان تایید شده میتوانند نسبت به تعیین مدل خودرو انتخابی خود اقدام کرده و سپس در فرودین ماه اعلام میشود که چه زمانی خودرو به آنها تحویل داده خواهد شد.
این در حالی است که وعده تحویل خودروهای فروخته شده در بورس کالا نیز تا خرداد ماه سال آینده ادامه دارد و در همین زمان شرکت ایران خودرو بارها اطلاعیه برای تبدیل تعهدات صادر کرده است. مثلا جایگزین کردن خودروی ۲۰۷ دستی و پانوراما با دنا پلاس یا طرح تبدیل حوالههای ایران خودرو به سایر محصولات نظیر پژو پارس و پژو ۲۰۶ و رانا.
بنابراین اگر وزارت صمت اینبار به قول خود عمل کرده و سر وقت مرحله دوم این طرح یعنی تعیین مدل خودرو را انجام دهد، با کدام افزایش تولید قرار است خودرو را به موقع به مردم تحویل دهد؟ اگر این آمار افزایش درست است چرا در همین ابتدا از تعیین زمان تحویل خودرو ناتوان است؟
حذف شدن طرح خودروهای فرسوده
نکته مهم دیگر این است که در این نوع مدل فروش از پایه سهیمه خودروهای فرسوده حذف شده و به جای آن سهمیه مادران دارای دو فرزند به ۵۰ درصد رسیده است. اینکه چرا در این وضعیت آلودگی هوا وزارت صمت تصمیم به حذف سهمیه خودروهای فرسوده از ۵۰ درصد تولید سال آینده خودرو در کشور گرفته جای سوال است. آیا سازمان محیط زیست اصلا در جریان چنین تصمیمی بوده یا خیر؟ اگر بوده چرا هیچ واکنشی به آن نداشته؟
طرح فروش یکپارچه وزارت صمت دارای ایرادات بسیاری است اما مهمترین ایراد آن، طراحی طرح بر پایه اطلاعات و آمار نادرست بوده که خطر افزایش تعهدات خودروسازان در پی آن تاخیر در تحویل و در نهایت افزایش زیان انباشته و بلاتکلیفی مشتریان را دارد اما باز هم طبق معمول گویا هیچ نهادی قصد ندارد به عملکرد وزارت صمت دقت کند. حالا این وزارت خانه قرار است با این طرح ایراد دار از ۵۰۰ هزار نفر، نفری ۱۰۰ میلیون گرفته و در مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم را به مدتی نامعلوم سرگردان نگه دارد.
- 20
- 1
علی سلطانی
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ - ۱۰:۵۸
Permalink