ورود کمیسیون صنایع مجلس به افزایش قیمت خودرو / بررسی مجدد مصوبه خودرویی شورای رقابت از منظر تورم‌زایی

علی جدی در گفت و گو با ایسنا در خصوص درخواست شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید بیان کرد: در شرایط فعلی باید دید مبنای محاسباتی خودروسازان برای افزایش قیمت چیست؟ که اگر واقعا هزینه های خودروسازان بالاتر رفته است مانند خیلی از موارد دیگر که در تولید تورم اتفاق افتاده منطقی است.

برای افزایش قیمت خودرو پایه محاسباتی خودروسازان باید مشخص شود

وی با تاکید بر اینکه باید دید پایه محاسباتی خودروسازان چیست و چقدر می خواهند تغییر قیمت دهند؟ گفت: افزایش قیمت باید بر اساس افزایش هزینه باشد، در تولید اگر دولت قیمت را تعیین تکلیف کند و دستور بدهد، بالاخره قانون است و باید دولت اختلاف هزینه را از محل منابع خودش پرداخت کند. یعنی اختلافی که در محصول تمام شده وجود دارد و آن قیمتی که برای فروش الزام می کند، دولت ملزم به تامین آن است و نمی توان تولید کننده را الزام به این کرد که زیر قیمت تمام شده محصول خود را عرضه کند، لذا معتقدم باید مبنای محاسبه را سنجید.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: در جلسات هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی و پیگیری خواهیم کرد.

جدی افزود: دولت هم می تواند از طریق نماینده خود در شورای رقابت این موضوع را دنبال کند.

اگر مبنای محاسباتی برای افزایش قیمت خودرو دقیق نباشد، نمی توان آن را پذیرفت

وی در پایان تاکید کرد: برای افزایش قیمت مبنای محاسبه مهم است و اگر بر اساس افزایش هزینه های مواد اولیه، قیمت دلار، ورق و... باشد می توان تا حدودی آن را پذیرفت، ولی اگر مبنای محاسباتی دقیق نباشد نمی توان پذیرفت.

بررسی مجدد مصوبه خودرویی شورای رقابت از منظر تورم‌زایی

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به برگزاری جلسات این سازمان (وزارت صمت) و شورای رقابت به جهت بررسی مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو، از بررسی مجدد مصوبه اخیر شورای رقابت از منظر تورم‌زایی در این جلسات خبر داد.

امید قالیباف در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر درخواست تعدیل درصد افزایش قیمت رسمی خودروها درب کارخانه، اظهار کرد: بخشی از آن نامه به این موضوع بر می‌گشت که از شورا خواسته بود با همکاری وزارت صمت، مسائل تورمی افزایش قیمت خودرو را بررسی کند.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: بر همین اساس وزارت صمت جلساتی را در حال برگزاری با شورای رقابت دارد تا در حقیقت بر روی مصوبه شورای رقابت از نظر تورم‌زایی بررسی مجدد صورت گیرد. وزارت صمت نیز ملاحظات خود برای مهار تورم را در این جلسات به سمع‌ونظر شورای رقابت خواهد رساند.

وی تاکید کرد: مهم این است که شورای رقابت تصمیمی اخذ کند که علاوه‌ بر در نظر داشتن رشد تولید خودرو؛ بتواند مهار تورم را مورد توجه قرار دهد؛ بنابراین در مجموع، در این جلسات محوریت بر همین است که در توام با افزایش تولید بتوان تورم را هم کنترل کرد. در نهایت نیز شورای رقابت مصوبه خود را با صلاحدید خود مورد بازنگری قرار داده و ارائه می‌کند.

به گزارش ایسنا، عصر روز سه‌شنبه هفته گذشته (١۵ فروردین ماه)، شورای رقابت دستورالعمل افزایش قیمت محصولات خودروسازان را تصویب کرد.

این مصوبه که دو-سه روزی مشخص نبود دقیقا کجاست و چه مواردی را در خود دارد، در نهایت روز پنجشنبه (۱۷ فروردین ماه) واکنش معاون اول رئیس جمهوری را به دنبال داشت.

محمد مخبر در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد و قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. پس از نامه معاون اول رئیس جمهوری، وزارت صمت نیز در اطلاعیه‌ای برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد و از جلسات فوری مشترک با این شورا خبر داد.