دست‌درازی دولت رئیسی به جیب سهامداران | نماینده مجلس: هر سه ماه یک بار خودرو را گران می کنند و کسی هم پاسخگو نیست

پس از کشمکش‌های بسیار میان وزارت صمت و شورای رقابت بر سر اعلام جزئیات افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، هیچ یک از طرفین حاضر نشد لیست قیمت‌ها را به مردم اطلاع‌رسانی کند و سرانجام جزئیات قیمت‌ها از سوی شرکت‌های خودروسازی اعلام شد که براساس آن متوسط افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا ٢٩ درصد اعلام شده است. هرچند خودروسازان و قطعه‌سازان با انتقاد از این میزان افزایش قیمت اعلام می‌کنند که اگر قیمت خودروها ۳۰ تا ۷۰ درصد در کارخانه افزایش می‌یافت، خودروسازان از زیان خارج می‌شدند اما افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودرو معنای دست دولت در جیب سهامداران ایران‌خودرو و سایپا را دارد، بنابراین قیمت خودرو در بازار کاهش نمی‌یابد.

سه‌شنبه هفته گذشته (١۵ فروردین‌ماه) بود که شورای رقابت دستورالعمل افزایش قیمت خودروهای داخلی را تصویب کرد؛ اما موضوع به همین سادگی پیش نرفت و طی روزهای اخیر (از زمان اعلام تصویب تا ظهر روز ٢٠ فروردین ماه) کلاف سردرگمی شده بود که دو نهاد متولی ذیربط، یعنی شورای رقابت و وزارت صمت از اعلام رسمی میزان افزایش قیمت‌ها و ارائه لیست جدید قیمت‌ محصولات طفره می‌رفتند؛ البته پاسکاری‌ها برای اطلاع‌رسانی دقیق از جایی شروع شد که روز پنجشنبه (١٧ فروردین ماه)، معاون اول رییس‌جمهوری در نامه‌ای خطاب به شورای رقابت، خواستار تعدیل قیمت‌ها شد. در نهایت اما ظهر دیروز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا میزان افزایش قیمت‌ خودروهای داخلی را به طور متوسط ٢٩ درصد اعلام کرد و چندین ساعت بعد قیمت جدید محصولات دو خودروساز بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا‌) با اعلام میزان افزایش قیمت به تفکیک هر خودرو اعلام شد.

شرکت خودروسازی زامیاد نیز به‌عنوان زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا، مجوز افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصدی محصولات گروه نیسان را دریافت کرد. بر این اساس سیدمحسن مرتضوی مدیرعامل شرکت زامیاد نیز در نامه‌ای خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق بهادار، نرخ جدید محصولات سبک تجاری این شرکت را اعلام کرد.

براساس لیست قیمت‌های جدید محصولات دو خودروساز بزرگ، حداقل میزان افزایش قیمت ١٠ درصد مختص خودروی کوییک اتوماتیک و حداکثر افزایش قیمت ۴۲ درصد برای تعدادی از محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو است. همچنین دو مدل خودروی ‌هایما که میزان افزایش صفر درصد قید شده است، از این روی است که محصولات خانواده ‌هایما، مونتاژی است؛ در حالی که مصوبه افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت، مختص خودروهای داخلی غیرمونتاژی است. همچنین کسانی که در طرح یکپارچه خودرو شرکت کرده‌اند خودروهای خود را براساس قیمت‌های اعلام‌شده تحویل خواهند گرفت.

اصلاح قیمت‌ها به نفع مصرف‌کننده!

در پی اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان، یک کارشناس خودرو، اصلاح قیمت‌ها را در جهت کاهش فاصله قیمت کارخانه‌ای محصولات با بازار برای مصرف‌کننده مفید دانست. حسن کریمی‌سنجری کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو اظهار کرد: قیمت خودروها پس از رفت و برگشت‌های بسیار و بنا به تصمیم دولت، به طور میانگین به میزان ٢٩ درصد افزایش پیدا کرد؛ البته ظاهرا شورای رقابت ارقامی دیگر، بیش از میزانی که برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اکنون اعمال شده است، در نظر داشت اما در مجموع و به جهت جلوگیری از افسارگسیختگی بیشتر تورم خودرو در بازار، وزارت صمت به این نتیجه رسید که میزان افزایش در همین حد باقی بماند.

وی تصریح کرد: شورای رقابت در گذشته با عملکرد خود نشان داده بود بیش از آنکه کارکردی تخصصی‌محور داشته باشد، دارای رویکردی سیاسی بود؛ لذا اغلب کارشناسان به نوع رویکرد سیاسی شورای رقابت در گذشته انتقاد داشتند. اما شورای رقابت در دور جدید فعالیت خود، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و مشورت با برخی از مراکز پژوهشی توانست تصویر متفاوتی از خود به نمایش بگذارد. این فعال صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به‌رغم آنکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه ممکن است چندان مورد پذیرش عموم مردم قرار نگیرد، اما مردم بایستی به این توجه کنند که اتفاقا شکاف زیاد قیمتی میان نرخ بازار و کارخانه‌ای خودروها باعث شده تا خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای تبدیل به آرزو شود؛ چرا که هر چه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار افزایش پیدا کند، دستیابی به خودرویی با قیمت کارخانه که از حاشیه سود بالایی برخوردار است، برای مردم عادی دشوارتر و برای گروه‌هایی که به رانت دسترسی بیشتری دارند سهل‌تر خواهد بود.

کریمی‌سنجری افزود: آمارها نشان می‌دهد به‌رغم افزایش سالانه حداقل ۴۰ درصد در نرخ تورم،‌ از سال ١٣۹۸ تا ۱۴۰۱ که قیمت خودرو در کارخانه افزایش نیافته بود، رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود، ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به جامعه تزریق شده که اغلب آنها به جیب دلال‌ها رفته است.

رشد ۲۹ درصدی قیمت، اثر مطلوبی در صنعت ندارد

این در حالی است که قطعه‌سازان و خودروسازان معتقد هستند که افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودروها منجربه رشد تولید، افزایش عرضه یا کاهش بها محصولات در بازار نخواهد شد. چرا که افزایش قیمت قابل توجهی میان کارخانه و بازار وجود دارد. در این میان می‌توان گفت که وزارت صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی در کشور تاکنون موفق به اجرای برنامه‌های خود در راستای افزایش عرضه خودرو به بازار نشده است و اگر براساس گفته قطعه‌سازان و خودروسازان رشد تولید اتفاق نیفتد، میزان کمبود خودرو در بازار سال جاری بیشتر از گذشته خواهد بود.

در این خصوص بیوک علیمرادلو کارشناس صنعت خودرو در مورد افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودرو گفت: براساس آنچه که اعلام شده، خودروهای داخلی «حداکثر» ۲۹ درصد رشد قیمت را تجربه می‌کنند. با این مقدار افزایش قیمت قطعه‌سازان احتمالا در اجرای برنامه تولید سال جاری با چالش جدی مواجه شوند. طی ۱۸ ماه گذشته قیمت مواد اولیه و نرخ ارز افزایش چشمگیری داشته است، بنابراین رشد ۲۹ درصدی قیمت خودرو اثر مطلوبی در صنعت خودروسازی ندارد.

علیمرادلو در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال افزایش زیان خودرو بیان کرد: باید دید صورت مالی ایران‌خودرو و سایپا با افزایش ۲۹ درصدی قیمت چه تغییراتی خواهد داشت. اگر از حاشیه ضرر خارج شوند، پس از این موضوع می‌توانند نسبت به تغییر قیمت قطعه‌سازان اقدام کنند.

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر احتمال ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: شورای رقابت اخیرا خواستار جمع‌آوری اطلاعات از خودروسازان بخش خصوصی شده است. همچنین این شورا اعلام کرده بود کلیه خودروسازان باید با تغییر قیمت همراه شوند.

دست دولت در جیب سهامداران خودروسازان

در این خصوص دبیر انجمن خودروسازان نیز با اشاره به افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودرو در کارخانه گفت: اگر قیمت خودروها ۳۰ تا ۷۰ درصد در کارخانه افزایش می‌یافت، خودروسازان از زیان خارج می‌شدند. احمد نعمت‌‌بخش بیان کرد: آخرین افزایش قیمت خودرو متعلق به ۱۸ ماه گذشته است، طی مدت مذکور نهاده‌های تولید مانند ورق فولادی ۷۰ درصد، فولاد آلیاژی۵۰ درصد، آلومینیوم ۱۲۰ درصد، مواد پلیمری ۶۰ درصد و مس ۲۳۰ درصد افزایش قیمت داشتند. مزید اطلاع دولتمردان ۷۰ درصد قیمت خودرو را قیمت مواد اولیه تشکیل می‌دهد، براساس رشد قیمت نهاده‌های تولید آیا خودروسازان باید

۳۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند؟

نعمت‌بخش با اعلام عدم رضایت از افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودرو به معنای دست‌درازی دولت به جیب سهامداران ایران‌خودرو و سایپا است، اگر دولت تصمیم به دخالت در قیمت‌گذاری دارد، باید مُر قانون را اجرا کند. براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر دولت به هر دلیلی به یک کارخانه صنعتی تکلیف به ارزان‌فروشی کالا کند، موظف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی با قیمت دستوری و تعیین ردیف بودجه برای آن است. تاکنون که این موضوع از سوی دولت‌ها انجام نشده است، اما تداوم روند فعلی در امر قیمت‌گذاری خودرو همان‌طور که پیشتر اشاره کردم، معنای دست دولت در جیب سهامداران دو خودروساز مذکور را دارد.

خودروسازان همچنان زیان‌ده خواهند بود

دبیر انجمن خودروسازان افزود: ۲۹ درصد رشد قیمت خودرو منجربه افزایش حجم مطالبات قطعه‌سازان و عدم تحقق برنامه تکلیفی وزارت صمت برای تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد شد، با این مقدار افزایش قیمت خودروسازان همچنان زیان‌ده خواهند بود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا خودروسازان مانند قطعه‌سازان تمایل به جلسه با معاون اول رییس‌جمهور و وزیر صمت دارند، گفت: از چنین جلساتی استقبال می‌کنیم، دولتمردان که مدعی کاهش قیمت خودرو هستند، قیمت حقیقی خودرو را باید از ردیف بودجه پرداخت کنند.

نعمت‌بخش در پاسخ به سوال دیگری در خصوص قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان بخش خصوصی توسط شورای رقابت، بیان کرد: شورای رقابت قبلی معتقد به وجود رقابت میان خودروسازان بخش خصوصی بود، براین اساس خودروسازان بخش خصوصی با نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند. واقعیت این است که شورای رقابت ایران‌خودرو و سایپا را بدبخت کردند، بنابراین بهتر است به سراغ این خودروسازان نروند.

محاسبه افزایش قیمت جدید خودروها براساس تورم سال گذشته

محمدرضا نجفی‌منش رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور نیز در خصوص افزایش قیمت خودروها در کارخانه، گفت: افزایش ۲۹ درصدی قیمت خودرو برای گروه صنعتی ایران‌خودرو بسیار کم است، کمبود نقدینگی فعلی با این افزایش قیمت منجربه عدم تحقق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده می‌شود. هرچند که با گذشت ۱۸ ماه از آخرین افزایش قیمت، رشد ۲۹ درصدی قیمت خودرو قابل توجه است. رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به تکلیف برنامه وزارت صمت برای تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، بیان کرد: با این سیاست‌ها شعار سال جاری تحقق نخواهد یافت. شورای رقابت باید هر سه ماه یک بار اقدام به تجدید نظر و افزایش قیمت خودرو کند تا زیان گریبان خودروسازان را نگیرد.

وی افزود: افزایش ۲۹ درصد قیمت خودرو براساس تورم شش ماهه نخست سال گذشته انجام شده است، این درحالی است که بیشترین تورم متعلق به شش ماهه دوم سال گذشته بوده است.

نجفی‌منش همچنین با اشاره به حجم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، به بازار گفت: اگر افزایش قیمت براساس برنامه سه ماهه انجام نشود، نه تنها خودروسازان زیان می‌کنند بلکه قطعه‌سازان نیز با کمبود نقدینگی قابل توجه مواجه می‌شوند. در این صورت هیچ یک از اهداف برنامه تولید محقق نخواهد شد. گفتنی است که اختلاف قیمت میان کارخانه تا بازار همچنان وجود دارد، بنابراین وزارت صمت نباید توقع کاهش قیمت خودرو در بازار را با در نظر گرفتن رشد ۲۹ درصدی قیمت خودرو داشته باشد.

این روزها حساس‌ترین روزهای صنعت خودرو است، چراکه مردم و متقاضیان خرید خودرو به اوج نارضایتی از این صنعت رسیده‌اند و بسیاری از متقاضیان توان خرید خودروی کارکرده را نیز از دست داده‌اند، بنابراین عملکرد وزارت صمت در کنترل بازار از طریق افزایش عرضه و مقابله با سوداگری به عنوان متولی صنعت خودرو بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار دارد.

نماینده مجلس: هر سه ماه یک بار خودرو را گران می کنند و کسی هم پاسخگو نیست

آصفری با انتقاد از افزایش بی رویه قیمت خودرو گفت: این موضوع مهمی است و مجلس باید به طور جدی به آن ورود کند.

به گزارش ایسنا؛ محمدحسن آصفری در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در تذکری گفت: افزایش بی رویه قیمت خودرو بر روی قیمت کالاهای دیگر تاثیر می گذارد؛ لازم است مسئولان مربوطه در مجلس حاضر شده و درباره این وضعیت پاسخ دهند.

وی ادامه داد: هر سه ماه یک بار خودرو را گران می کنند و کسی هم پاسخگو نیست؛ این موضوع مهمی است و مجلس باید به طور جدی به آن ورود کند.