به گزارش تجارتنیوز، قیمت خودرو امروز، ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، با توجه به قیمتهای اعلامی وبسایت کارنامه، وارد مدار صعودی شد. اصلیترین علت تیکآف خودرو را میتوان از بین رفتن شرایط نزولی دلار و اخبار ضد و نقیض سامانه یکپارچه و شورای رقابت دانست.
با توجه به تجربیات گذشته در چنین موقعیتهایی مردم برای حفظ ارزش پول خود به سراغ بازارهای مشخصی از جمله طلا، سکه و دلار میرفتند اما چند سالی است که خودرو به محبوب ترین بازار برای سرمایهگذاری مردم ایران تبدیل شده است همین موضوع باعث شده است تا با اندک تغییری در قیمت دلار یا خودرو عرضهای کاذب که بیش از نیاز واقعی یک مصرفکننده است اتفاق بیفتد.
قیمت خودروهای داخلی
در سایتهای خرید و فروش، قیمت خودرو در لحظه نگارش این گزارش به شرح زیر ثبت شده است.
کوییک دندهای s، که به عنوان بهروزترین شناخته میشود با افزایش قیمتی در حدود چهار و نیم میلیون تومان جز خودرویی با افزایش قیمت متوسط بود.
پراید ۱۱۱، که یکی از محبوبترین و در عین حال پرفروشترین محصولات نارنجیهای جاده مخصوص بود با هفت میلیون تومان افزایش قیمت رکورددار بیشترین افزایش قیمت در محصولات سایپا بود.
در سوی دیگر جاده مخصوص محصولات ایران خودرو نیز از قافله افزایش قیمت باز نماندند و با میانگین نرخ حدود یک ونیم درصد افزایش قیمت هفته خود را آغاز کردند.
سمند LX ساده، با ۹ میلیون تومان افزایش قیمت با شوکی نسبتا ناگهانی از ثبات قیمت چند روزهی خود خارج شد.
اما تارا اتوماتیک، محصول جدید و کمیاب ایرانخودرو در خیابانهای کشور با افزایش قیمت ۱۵ میلیون تومانی عنوان بیشترین افزایش قیمت در بین خودروهای داخلی را از آن خود کرد.
قیمت خودروهای مونتاژی
بازار خودروهای داخلی و مونتاژی معمولا از یکدیگر پیروی میکنند، اما امروز بازار مونتاژیها به شکل کامل به جز در مورد دو محصول کرمانموتور از بازار خودروهای داخلی جا ماند و اکثر خودروها بدون هیچ نوسانی درجایگاه قیمتی روز قبل خود باقی ماندند.
جک S۵ نیوفیس،با افزایش قیمت ۳۱ میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسید تا بار دیگر متفاوت بودن خود را در بین محصولات چینی هم رده و هم سن خود به رخ بکشد.
جک J۴، دیگر محصول خودروسازان بم که از آن با عنوان ارزانترین مونتاژی بازار هم از آن یاد میشود با افزایش قیمت ۱۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته خود را همچنان در کورس پرنوسانترین خودروهای بازار حفظ کرد.
پیشبینی قیمت خودرو در هفته آتی
با توجه به آغاز روند صعودی بازار و قطعی شدن مشکل عرضه خودرو صفر به بازار توسط کارخانههای خودروسازی بازار روند صعودی خود را با شیبی ملایم حفظ کرده است، اما خبری که میتواند شوک بزرگی به بازار و خصوصا بازار مونتاژیها وارد کند؛ اعلام خبر قطعی نتیجه اختلافات شورای رقابت با مونتاژکاران است.
در صورت عدم توافق و عدم پذیرش قیمتها توسط مونتاژکاران قطعا بازار مونتاژیها از این ثبات خارج خواهد شد و اگر اخبار حاصله حاکی از توافق بر سر قیمتها باشند احتمالا بازار با حفظ ثبات در برخی خودروها دچار نوسان شود.
***
نماینده مجلس: واردات خودرو بازار خودروسازان داخلی را کساد میکند/ باخت وزارت صمت در نبرد با مافیا
امروز مجلس شورای اسلامی لایحه واردات خودروهای کارکرده را تصویب کرد. از ابتدای سال گذشته نیز واردات خودرو نو آزاد شده بود، اما تا کنون هیچ محصول خارجی به بازار نرسیده است. وزارت صمت مافیا را مانع ورود این خودروها به بازار معرفی میکند. جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس وزارت صمت را بازنده نبرد با مافیا میداند و میگوید: در صورت واردات خودرو بازار خودروسازان و مونتاژکاران داخلی کساد میشود.
واردات خودرو در حالی که از سال گذشته آزاد شد، اما هنوز راه به جایی نبرده است. پس از گذشت ۱۵ ماه، تازه امروز نمایندگان مجلس بر سر تصویب واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال به توافق رسیدند. وزارت صمت نیز بهعنوان سیاستگذار اصلی این حوزه، هر بار بدون اینکه مافیایی را معرفی کند، آن را مانع ورود محصولات خارجی به کشور میداند؛ تا جایی که در جلسه استیضاح رضا فاطمیامین، وزیر پیشین صمت، ۱۷ بار از واژه مافیا استفاده شد.
اما این مافیا کیست و چگونه وزارت صمت را در نبرد با خود به زانو درآورده است؟ برای پاسخ به این پرسشها تجارتنیوز گفتگویی با جلال رشیدیکوچی، عضو کمیسیون تلفیق و نماینده مرودشت در مجلس، انجام داده است که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
دیگر نمیتوان تحلیلی از صنعت و بازار خودرو خواند و شنید که نامی از مافیا به میان نیاید. سرانجام این مافیا چه کسی یا چه کسانی هستند؟ آنها چگونه تا این حد در اقتصاد ایران قدرت یافتهاند؟
مافیا یک جریان است و افرادی که به دنبال یک یا چند اسم مشخص هستند احتمالاً اهداف دیگری را دنبال میکنند. زیرا مافیا یک جریان فکری و اقتصادی است که در جامعه شکل گرفته و امروز در حوزه صنعت و بازار خودرو بیشتر به گوش میرسد.
این جریان به مرور زمان در اجزای مختلف دولت یا بهطور کلی حاکمیت رسوخ پیدا کرده است که گاهی اوقات در نمایندگان، گاهی در بدنه کارشناسی وزارت صمت و گاهی نیز در تصمیمگیرانی که در سمتهای بالاتر هستند، نفوذ داشتهاند.
بنابراین مافیا نه یک شخص، بلکه یک جریان است. حتی زمانی که اشخاص جابهجا میشوند، تغییری در روند بازارها مشاهده نمیشود و همان رفتارها و کنشها را مشاهده میکنیم. متأسفانه مدتهاست آنطور که به نفع این جریان است شرایط بازار پیش میرود.
اخیراً شما مناظرهای در باب واردات خودرو با مصطفی میرسلیم، دیگر نماینده مجلس، داشتید که ایشان اعتقاد داشتند که تفاوتی بین پژو ۲۰۶ و لندکروز وجود ندارد. آیا چنین صحبتهایی به نفع جریان مذکور پیش نمیرود؟ البته خود ایشان در گفتگویی که اخیراً با تجارتنیوز داشتند اعلام کردند که ۱۰ خانواده مافیای خودرو را تشکیل میدهند. آیا شما این ۱۰ خانواده را میشناسید؟
خانودادهها را نمیدانم، اما جریانی که به آن اشاره شد در ابتدا در ابتدا توسط اشخاص حقیقی شکل گرفت، ولی امروز آنها تبدیل به جریان حقوقی شدهاند.
برای مثال شرکت کروز که امروز یکی از سهامداران اصلی ایرانخودرو و سایپاست، از یک سری سهامدار و هیئت رئیسه تشکیل شده و به نظر میرسد که این شرکت در بسیاری از تصمیمگیریهای امروز نقش دارد. این شرکت به دلیل کرسیهای متعددی که در خودروسازیها دارد در تصمیمگیریها اعمال قدرت میکند.
امروز صحبت ما این است که با جریان مافیایی که فقط یک کار آنها ایجاد مانع در برابر واردات خودرو است بهراحتی میتوان مقابله کرد. بنابراین نباید به مافیا به چشم یک کلاف در هم پیچیده و سر در گم نگریست.
برای مثال رضا فاطمیامین که در دوران وزارت خود مدام از مافیا خودرو دم میزد و از نفوذ آنها گلایه داشت؛ اگر او و تیمش در ماجرای واردات خودروهای نو محکم ایستاده بود و آن همه آییننامه و تبصره به بهانه حمایت از خودروسازان و حمایت از تولید در نظر نمیگرفت، مافیا امروز آنقدر گستاخ نمیشد که از قوانین هیچ قوه و مسئولی تمکین نکند و به راه خود ادامه دهد.
از این رو بنده همچنان معتقدم که اگر واردات خودرو آزاد شود و قیمتگذاری دستوری از بین برود به شکل خود به خود مشکلات این صنعت حل میشود.
چرا اصلاً واردات خودرو ممنوع شد که حالا آزادسازی آن به این همه مانع مواجه شود؟
واردات خودرو تا سال ۲۰۱۷ میلادی آزاد بود و به اعتقاد بسیاری از نمایندگان، افرادی که در دولت وقت به بهانه نبود ارز جلوی ورود محصولات خارجی به کشور را گرفتند، نقش بسزایی در گستاخی امروز مافیا دارند.
زمانی که واردات خودرو آزاد بود، بسیاری از خودروهای وارداتی ازجمله کیا سراتو یا برخی از محصولات هیوندای در خطوط گوناگون مونتاژ میشدند که به معنای واقعی کلمه منجر به تولید و پیشرفت تکنولوژی بودند؛ اما پس از ممنوعیت واردات از سال ۲۰۱۸ مشکلات صنعت خودرو شدت گرفت.
رضا فاطمیامین که اولین وزیر صمت کابینه سیزدهم بود و حمایت حداکثری ابراهیم رئیسی را به همراه داشت، از ابتدا شعار مبارزه با مافیا را سر میداد؛ اما نهتنها همین مافیا را عامل برکناری خود معرفی کرد، بلکه در حدود ۲۱ ماه فعالیت خود هم نتوانست بازار را کنترل کند و واردات خودرو را به مرحله نهایی برساند. علت شکست او در نبرد با مافیایی که نام میبرد چیست؟
در یک کلام؛ «عدم شجاعت». آقای فاطمیامین از کسانی که باید میترسید به هیچ وجه حساب نمیبرد و در مقابل، از افرادی واهمه داشت که هیچ قدرتی نداشتند. در نهایت هزینه این تشخیص غلط خود را با از دست دادن کرسی وزارت صمت پرداخت.
اکنون که عباس علیآبادی تصدیگر وزارت صمت شده، چه راهی را باید پیش بگیرد که حداقل تا پایان این دولت کارش به استیضاح و برکناری نکشد؟
با یک فرمول ساده میگویم؛ اگر واردات خودرو تعرفه ۱۰۰ درصد و سقف دلاری و حجم موتور را نداشت، امروز تیگو ۸ که در کشورهای حوزه خلیج فارس نهایتا ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، در ایران چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نرخگذاری نمیشد. سوال اصلی من این است که چه کسی از ممنوعیت واردات خودرو نفع میبرند؟
در زمانی که جلسات مجلس پیرامون آزادسازی واردات در حال برگزاری بود، شاهد این بودیم که بسیاری از افراد در راهروهای مجلس بالا و پایین میرفتند تا مانع آزادسازی واردات شوند.
آنها بهتر از هر کس دیگری میدانند که اگر واردات آزاد شود نمیتوانند محصولات مونتاژی خود را با قیمتی نامعقول و چندین برابر بازار جهانی عرضه کنند و اگر دست به چنین اقدامی بزنند آنگاه مشتریان با سهولت تمام دست به وارد کردن آن خودرو از کشور مبدا یا همسایگان با قیمت جهانی خواهند زد.
ماجرای دریافت فیدلیتی و دیگنیتی توسط نمایندگان مجلس به کجا رسید؟
یکی از نمایندگان ادعایی مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان برای دور اول استیضاح فاطمیامین خودرو دریافت کردهاند، مطرح کرد. پس از اعلام این ادعا مراجع قضایی از این نماینده مدعی، درخواست ارائه مستندات داشتند و ایشان هم مستندات خود را ارائه کرد که هماکنون در مراجع قضائی در دست بررسی است.
- 18
- 2