روزنامه جهان صنعت نوشت: هرچند شورای رقابت خود را مسوول قیمت‌گذاری خودرو نمی‌داند و مدعی است که تنها چارچوب قیمت‌ها را مشخص می‌کند تا وزارت صمت تعیین‌کننده اصلی و مجری اعمال قیمت‌ها باشد، اما شواهد نشان می‌دهد که اصرار شورای رقابت به ادامه مداخله در قیمت‌گذاری خودرو، عوارض زیادی برای بازار داشته است، به طوری که اکنون نه تولیدکننده تکلیف خود را می‌داند و نه مصرف‌کننده می‌تواند به نیاز خود یعنی خودرو با قیمت و کیفیت مناسب و در مدت زمان کوتاه دست پیدا کند. شورای رقابت و وزارت صمت چنان مشغول مداخله در بازار خودرو هستند که حتی نسبت به راهکارهای مثبتی نظیر عرضه خودرو در بورس کالا نیز روی خوش نشان نمی‌دهند و با اینکه این اقدام توانست امتحان خودش را پس دهد و به نفع تولیدکننده و خریدار تمام شود، اما این دو ارگان با عرضه شفاف خودرو در بورس نیز به صورت مداوم مخالفت می‌کنند و خواستار عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش هستند؛ سامانه‌ای که تاکنون هیچ منافعی برای مردم نداشته و کمکی هم به صنعت خودرو نکرده است.
واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی و همچنین تعیین قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا دو موضوعی است که کارشناسان بارها در اظهارنظرهای خود نسبت به آنها تاکید کردند و تنها راه رهایی صنعت خودرو از ابرچالش‌های فعلی را اجرایی‌سازی این دو مورد عنوان کردند، اما با این حال تداوم سیاست‌های دستوری و وجود نهادی به اسم شورای رقابت که بدون توجه به شرایط تولید خودرو تنها نسبت به اعمال قیمت‌گذاری دستوری یا مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا اقدام می‌کند، باعث شده که بازار خودرو روز‌به‌روز التهاب بیشتری را تجربه کند. این در حالی است که در چنین شرایطی نه‌تنها هدف‌گذاری‌های مرتبط با تولید خودرو و همچنین شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم محقق نخواهد شد، بلکه سردرگمی مردم نیز هر روز بیشتر خواهد شد به طوری که باید هر روز برای رسیدگی به مطالبات خود در این خصوص، مقابل مراکز مرتبط با صنعت خودرو تجمع کنند.
انتقاد از شیوه فروش و مصوبات شورای رقابت
در همین خصوص به تازگی یک نماینده مجلس با انتقاد از تصمیمات شورای رقابت گفت: نگاه دستوری شورای رقابت به خودرو نارضایتی خودروسازان و بلاتکلیفی خریداران را به دنبال داشته است. احمد علیرضابیگی با انتقاد از شیوه فروش و مصوبات شورای رقابت بیان کرد: دولت نمی‌خواهد بازار خودرو را از دست دهد و اجرای طرح واریز و مسدود کردن پول‌های مردم تا تحویل خودرو در زمستان ۱۴۰۳ تصمیم مردودی است که مورد‌تایید نیست، چون برآوردهای ما و نگاه‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که امکان تامین این تعداد خودرو در کشور برای تحویل به متقاضیان وجود ندارد.
علیرضابیگی افزود: ما در مجلس مصمم هستیم در بازار عرضه خودرو اتفاقاتی رخ دهد و امکان رقابت در این حوزه شکل گیرد. نماینده تبریز بیان کرد: کارکردهای دولت در حوزه عرضه خودرو و تعرفه‌ای که برای واردات خودروی دست‌دوم تعیین کرده عملا نشان می‌دهد خواهان واردات خودرو نیست. وی تصریح کرد: انتظار داریم دولت منطقی و معقول با بازار خودرو و بحث واردات روبه‌رو شود؛ ضمن اینکه متوجه محدودیت‌های ارزی دولت هستیم، اما شرایط باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که شیوه عرضه خودرو اصلاح شود. تقاضای واردات خودرو به بازار ارز آسیب وارد نکند و در نهایت حقوق مردم رعایت شود.
سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا نیز درخصوص قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت گفت: قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت توجیه ندارد و در واقع وظیفه شورای رقابت تعیین قیمت خودرو نیست. این شورا باید به طور شفاف به خودروسازان و مشتریان در بازار اعلام کند که چگونه به نتیجه انحصار رسیده است؟ مدیران در راس این شورا باید پاسخ دهند چرا به قیمت‌گذاری پرداختند؟
وی در واکنش به عرضه خودرو در بورس کالا بیان کرد: در زمان عرضه خودرو در بورس خودروسازان، دلالان، مشتریان و دولت همزمان سود کردند، از زمان توقف عرضه خودرو در بورس شاهد افزایش شدید قیمت‌ها بودیم. به نظر می‌رسد مافیایی نانوشته درخصوص عرضه خودرو ایجاد شده که منافع آنها ایجاب می‌کند، دولت بیشتر از گذشته در قیمت‌گذاری خودروسازان دخالت داشته باشد.
مدنی ادامه داد: در شرایط فعلی بازار خودرو کشور، مکانیسم عرضه خودرو در بورس مشروط بر عملکرد شفاف و رقابت‌پذیر بودن، می‌تواند فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار را کاهش دهد. وی افزود: به نظر می‌رسد پشت پرده جریان‌هایی وجود دارد که علاقه به رشد و توسعه بخش خصوصی ندارند. این در حالی است که هیچ‌یک از طرح‌های شورای رقابت تحلیل یا بررسی نشده و این شورا به دنبال استفاده از تجارب گذشته یا نظر کارشناسان نیست.
کمترین میزان آگاهی نسبت به صنعت خودرو
در این باره همچنین عضو هیات علمی دانشگاه شریف در واکنش به دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو گفت: قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت شیوه درستی نیست. چراکه خودروساز باید براساس هزینه‌های تمام‌شده و سود منطقی اقدام به قیمت‌گذاری کند.
صیاد نصیری اظهار کرد: در بازارهای جهانی نه‌تنها خودرو، بلکه هر محصولی توسط خودروساز قیمت‌گذاری و عرضه می‌شود. در کشور ما نیز برای برخی از محصولات این موضوع صادق است. اما درخصوص صنعت خودرو، رویه‌هایی از سوی وزارت صمت اتخاذ می‌شود که زمینه افزایش دو یا سه برابری قیمت خودرو را فراهم می‌کند و سبب احتکار خودرو توسط سودجویان می‌شود.
وی افزود: شورای رقابت با هدفی مشابه شورای سیاستگذاری صنعت خودرو تشکیل شد، اما امسال این شورا نشان داد از هدف تشکیل خود فاصله گرفته و کمترین میزان آگاهی نسبت به صنعت خودرو را دارد.
سیاست‌های اشتباه عامل التهاب بازار
رضا برنابادی کارشناس صنعت خودرو نیز درخصوص شرایط فعلی بازار خودرو گفت: دخالت‌های دولت به ویژه وزارت صمت در برنامه فروش، این محصول را بیشتر از گذشته به یک کالای سرمایه‌ای با سود آنی تبدیل کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری خودروها توضیح داد: سیاست‌های اشتباه صنعتی و اقتصادی دستوری در ارتباط با صنعت خودرو التهابی در این بازار ایجاد کرده است که اگر کل تقاضای انباشته‌شده در این بازار یعنی ۳ میلیون دستگاه خودرو سواری و سنگین به صورت همزمان تامین نشود، بازار به سمت کاهش قیمت میل نمی‌کند.
برنابادی در واکنش به دخالت شورای رقابت در تعیین قیمت دستوری برای خودروسازان بیان کرد: قیمت خودرو در دنیا توسط خودروسازان براساس هزینه تولید، نوآوری، رقابت با سایر تولیدکنندگان، مالیات و تعامل عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا قوانین سختگیرانه درخصوص قیمت‌گذاری و فروش خودرو دارند، اما هیچ‌یک از دولت‌های این کشورها در امر فروش خودرو یا مکانیسم‌های عرضه آن دخالت نمی‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو با ارائه پیشنهاد تغییر سیاست‌های وزارت صمت با حضور وزیر صمت جدید افزود: دولت‌های اروپایی با ایجاد طرح‌های تشویقی از تولید داخل حمایت می‌کنند، اما در کنار این موضوع نیز برنامه‌های صنعت خودروسازی را به دقت پایش و حتی قوانین سختگیرانه مانند رعایت استانداردهای آلایندگی برای آن وضع می‌کنند. این نوع دیدگاه سبب شده که خودروسازان علاوه بر رشد تولید، تنوع محصول و افزایش نوآوری به دنبال پویایی واحدهای توسعه و تحقیقات باشند.
- 10
- 4
