روزنامه تعادل نوشت: مجلس با نهایی کردن قانون واردات خودروهای کارکرده خارجی آن را در قالب قانون به دولت ابلاغ کرد تا ورود خودروهای دست دوم از برندهای بین‌المللی با هیچ مانع قانونی روبرو نباشند. حال توپ واردات خودرو در زمین دولت است، باید منتظر ماند و دید دولت برای برداشتن گام آخر واردات خودرو، چه نو و چه کارکرده، چه اقداماتی را در دستورکار قرار می‌دهد. آیا می‌تواند مدیران ارشد بانک مرکزی را راضی کند تا ارز مورد نیاز شرکت‌های وارد کننده خودرو را تامین کنند؟
قانون واردات خودرو ابلاغ شد
محمد باقرقالیباف در نامه‌ای به ابراهیم رییسی قانون واردات خودروهای دست دوم خارجی را ابلاغ کرد. با فرستادن این قانون از بهارستان به پاستور حال توپ واردات خودروهای دست دوم در زمین دولت است. دولت برای اجرای این قانون در ابتدای امر باید ساز و کار اجرایی آن را طی دستور العملی تدوین کند. همانطور که در گزارش‌های قبلی نیز عنوان شد، بزرگ‌ترین مانع برای ورود خودروهای خارجی، تامین ارز مورد نیاز برای واردات سواری‌های دست دوم خارجی است.
وزارت صمت دولت سیزدهم شهریور ۱۴۰۱ دستورالعمل اجرایی برای واردات خودروهای صفر کیلومتر را تهیه و در هیات به تصویب رساند اما به رغم گذشت ۱۰ ماه هنوز نتوانسته واردات خودروهای نو را نهایی کند. هنوز خبری از تزریق خودروهای وارداتی در بازار نیست. وزیر پیشین صمت سال گذشته وعده داده بود تا پایان خرداد ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبت سفارش شوند. با فرض ثبت سفارش ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، چنانچه ۱۰ درصد از این خودروها نیز بعد از ورود به گمرک و طی مراحل قانون امکان ترخیص از گمرک را پیدا می‌کردند باید تاکنون حدود ۲۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در بازار حضور داشتند.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت بیش از تدوین آیین‌نامه ورود خودرو باید فکری به حال تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای دست دوم کند. مدیران ارشد بانک مرکزی به عنوان اصلی‌ترین سد در مسیر تخصیص ارز برای واردات خودرو هستند. آنها به محدودیت‌های ذخایر ارزی کشور اشاره می‌کنند و معتقدند در شرایطی که ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و دارو با دشواری تامین می‌شود، تخصیص ارز به واردات خودروی سواری محلی از اعراب ندارد.
برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت ارزی داشت آن را تا کنون برای واردات خودروهای صفر کیلومتر وارداتی تخصیص می‌داد این کارشناسان چندان به واردات خودروهای دست دوم خوش‌بین نیستند. آنها تاکید می‌کنند به رغم موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (به عنوان جدی‌ترین مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی) و ابلاغ قانون واردات سواری‌های کارکرده از سوی مجلس به دولت خبری از ورود خودروهای دست دوم نخواهد شد.
اسقاط خودروی فرسوده مانع جدید واردات
پیش از نهایی‌شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و دست دوم، موانع جدیدی برای آن در نظر گرفته شد. بر اساس شرط جدید و به نقل از رییس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، واردکنندگان خودرو کارکرده باید برای هر دو عدد دستگاه وارداتی، یک گواهی اسقاط ارایه دهند و امکان واریز وجه ریالی معادل آن میسر نیست. پیش از این، برای واردات کامیون کارکرده نیز شرط اسقاط برقرار بود. اما این شرط فعلاً به دلیل نیاز کشور به کامیون تعلیق شده و واردکنندگان می‌توانند با پرداخت ۱.۵ درصد قیمت خودرو، جایگزینی برای گواهی اسقاط ارایه بدهند. باید توجه داشت که در شرایط فعلی و تعداد محدود خودروهای فرسوده، زمانی که تنها شرط واردات خودرو کارکرده، اسقاط خودروی فرسوده باشد، می‌تواند منجربه افزایش چشم‌گیر نرخ این خودروها شود.
دولت موضع خود در مورد واردات خودرو را شفاف کند
در همین راستا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه آیا ارز مورد نیاز برای واردات خودرو کارکرده تامین شده است یا خیر، به ایلنا گفت: دولت باید به این پرسش پاسخ بدهد و بگوید چرا در آستانه استیضاح فاطمی امین شتاب زده لایحه دوفوریتی برای واردات خودرو کارکرده را به مجلس تقدیم کرد؛ اما تا به امروز اقدامی برای عملیاتی کردن آن انجام نداد؟ آیا دولت پیش از تقدیم این لایحه به مجلس بررسی‌های همه‌جانبه را انجام نداده بود و نظر بانک مرکزی را در این باره نپرسید؟
سید احمد رسولی نژاد با اشاره به اولین تجربه تقدیم طرح واردات خودرو کارکرده از سوی مجلس در سال ۹۹، تصریح کرد: بانک مرکزی در آن سال با واردات خودرو بدون انتقال ارز موافقت کرد. اما بانک مرکزی با اعمال نفوذ عده‌ای دیدگاه خود را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر داد. در حال حاضر بانک مرکزی باید به این پرسش پاسخ بدهد که اگر امروز مشکل ارز داریم چرا در این حجم خودرو لوکس وارد کشور شده و می‌شود؟ این در حالی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همواره از تولیدکنندگان می‌پرسند که ارز برای تامین مواد اولیه را از کجا تامین می‌کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: مجلس از دولت تشکر می‌کند که لایحه دوفوریتی واردات خودرو کارکرده را تقدیم کرد تا مشکل بازار خودرو را حل کند اما چرا اقدامی برای عملیاتی کردن آن نمی‌کند ما تا چه زمان باید در جاده‌ها قربانی بدهیم؟ بارها پلیس راهور اعلام کرد که خودروهای بی‌کیفیت داخلی و یا همان ارابه‌های مرگ عامل اصلی تصادفات در کشور هستند. مجمع تشخیص مصلحت و مافیای خودرو داخلی و خارجی باید نسبت به جان‌هایی که در این چند سال از دست رفتند پاسخگو باشد.
به گفته این نماینده مجلس؛ باید سخنگوی دولت که در همه زمینه‌ها اظهارنظر و حتی برای مجلس نیز تعیین تکلیف می‌کند درباره موضع دولت در زمینه واردات خودروی کارکرد به صورت شفاف سخن بگوید.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان تعطیلی مجلس یک‌بار مصوبه مجلس را رد کرد، گفت: متاسفانه رییس مجلس نظر مجمع را ابلاغ کرد و در واقع مجمع برخلاف قانون اساسی اقدام به قانونگذاری کرد در حالی که طبق اصل ۵۷ قانون اساسی وظیفه قانونگذاری متوجه مجلس است اما مراکز مختلف اقدام قانونگذاری می‌کنند. وی ادامه داد: قانونگذاری را یا به اشخاص واگذار کنیم و یا اینکه باید این روند را متوقف کنیم. افرادی که در برابر مردم پاسخگو نیستند و مردم آنها را نمی‌بینند، در واقع افراد نامرئی هستند که قانونگذاری می‌کنند. اما این نمایندگان مجلس هستند که ناسازها را نسبت به رفتارهای غیرقانونی این جماعت می‌شنوند.
رسولی نژاد تصریح کرد: زمانی که دولت لایحه دوفوریتی می‌دهد به این معناست که منابع آن را تامین کرده و این موضوع نیز درآمدهای دولت را کاهش نمی‌دهد، آیا این طرح فقط برای عدم استیضاح فاطمی امین به مجلس ابلاغ شد؟ آیا دولت می‌خواهد خودرو وارد کشور شود؟ هدف مجلس از واردات خودرو واردکردن خودروهایی با قیمت ۵ تا ۲۰ هزار یورو است تا قیمت خودرو داخلی تنظیم و کیفیت آنها بالا برود؟ از این‌رو بر این نکته تاکید می‌کنم که دولت موضع خود را در این زمینه به شکل شفاف مطرح و بیان کند.
- 11
- 4
